طرح متانولی (مرجان، سبلان، کیمیای پارس خاورمیانه، بوشهر، کاوه، سیراف) با ظرفیت اسمی نزدیک به 10 میلیون و 560 هزار تن مجوز لازم را از سوی نهادهای ناظر بر اساس آخرین اطلاعات موجود دریافت کردهاند. عمده مجوز این طرحها به سالهای قبل بازگشته و این طرحها زمانی از سوی وزارت نفت مجوز گرفتهاند که قیمت متانول نسبت به شرایط کنونی اختلاف بیش از 50 درصدی را داشته است.
انتظار برای مازاد عرضه متانول
اخبار به عدم صدور مجوز جدید برای طرح متانول از سوی شرکت ملی پتروشیمی تاکید دارد. اما نکاتی که در سطح کلان صنعت پتروشیمی و سایر صنایع باید به آن توجه ویژه کرد استفاده از نظرات کارشناسی و ارزیابی توجیه اقتصاد پس از بهرهبرداری از طرحها است. به طور معمول ساخت واحدهای پتروشیمی زمانبر بوده که در سالهای اخیر در کشور ما شاهد افزایش بیش از پیش فاصله زمانی میان تعریف پروژهها و بهرهبرداری از آنها هستیم. در این خصوص به نظر میرسد عدم توجه به توجیه اقتصادی طرحها پس از بهرهبرداری و تمرکز به افزایش تولیدات محصولات پتروشیمی به هر بهانهای باعث میشود که بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریها هدر رفته و شاهد افزایش قابل توجه دوره بازگشت سرمایه در این طرحها هستیم.
اگر چه دلایل و توجیهاتی در راهاندازی زودتر متانولیها مطرح میشود اما برآیند تمامی عوامل درگیر نشان از خطای دید سیاستگذار در ترسیم نقشه راه و عدم دید مناسب نسبت به دورنمای طرحها داشته است. یکی از مکانهایی که در دوران تحریم صدمات بسیاری دید افت شدید سرعت پیشرفت پروژهها و حتی توقف آنها با توجه به نبود تکنولوژی در داخل کشور و همچنین نبود منابع سرمایهگذاری داخلی برای پیش بردن پروژهها بود.
بااین اوصاف، تولید فعلی نزدیک 5 میلیون و 44 هزار تن متانول توسط 4 پتروشیمی کشور (زاگرس، فن آوران، خارک و شیراز) در کنار اخبار مربوط به راهاندازی 2 مجموعه پتروشیمی (مرجان، کاوه) در پایان سال جاری که تولید بیش از 4 میلیون تن متانول را گواهی میدهد، میتواند بازار این محصول را (در سطح داخلی و حتی در سطح جهانی) متاثر از مازاد عرضه دستخوش تغییر اساسی قرار دهد. اثر نوسانات تولید متانول در «زاگرس» و توقف تولید یکی از فازهای این پتروشیمی در ماههای پایانی سال گذشته عامل رشد قیمتی متانول در بازار جهانی بود که بازگشت به ظرفیت کامل شروعی بر افت قیمت متانول در بازار چین بود. بر این اساس اضافه شدن طرحهای جدید و افزایش ظرفیت متانول در کشورمان و سایر کشورها میتواند فشار را بر قیمت متانول بیش از پیش افزایش دهد.
اصرار بر یک سیاست غلط
این استراتژی نادرست سالهای گذشته احتمالا راهاندازی طرحهای متانول با حاشیه اندک را به دنبال دارد که توجیه اقتصادی چندانی نداشته و سرمایهگذاران ممکن است بار دیگر چشم به دستان دولت برای کاهش نرخ خوراک گازی باشند. مطالعات سیاستگذار در خصوص وضعیت عرضه و تقاضای متانول در چند سال اخیر، دولت فعلی را به این نتیجه رسانده که مسیر ریل سیاستگذاریها را تغییر دهد؛ به طوریکه به تازگیها اعلام شده مجوز جدید برای احداث طرحهای جدید متانولی در صنعت پتروشیمی متوقف شده است. فرناز علوی در مقام مدیر برنامهریز دولت در این حوزه با تاکید اینکه مجوز جدیدی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای احداث واحدهای جدید تولید متانول در صنعت پتروشیمی کشور صادر نخواهد شد، میگوید: برای منطقه چابهار ساخت یک طرح اوره و آمونیاک در دستور کار قرار داده شده اما مجوز جدید برای احداث واحدهای متانولی نه فقط در منطقه چابهار بلکه در هیچ یک از مناطق و استانهای کشور صادر نخواهد شد.
مدیر برنامه ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین با اعلام اینکه در طول ماه گذشته با مدیران طرحهای متانولی در عسلویه هم گفتوگوهای متعددی شده است، پیشنهاد میکند شرکتهای درگیر نسبت به تکمیل زنجیره طرحهای متانول و با توجه به محدودیتهای بازار، روی تکمیل زنجیرههایشان کار کنند زیرا به گواه دولت اگر بخواهند صرفا روی متانول کار کنند چه بسا در بازاریابی با مشکلاتی همانند کاهش قیمتها مواجه خواهند بود.
حال باید در انتظار تصمیمگیری مدیران واحدهای متانولی و همچنین سهامداران آنها بود. آنچه در مجمع «زاگرس» به عنوان بزرگترین مجموعه تولیدکننده متانول کشور مشاهده شد همچنان برنامهای برای طرحهای پاییندستی متانول وجود ندارد و سهامداران نیز تنها این شرکت به عنوان یک منبع درآمدی میدانند و بیشترین نقدینگی ممکن را از این شرکت خارج میکنند. این موضوع به عدم وجود برنامه برای سالهای آینده اشاره میکند. ادامه روند تقويت سمت عرضه تقاضای متانول احتمالا درآمدهای واحدهای متانولساز را تا سر حد هزینه سر به سر کاهش دهد.