به گزارش اکوایران، روند شاخص کل بورس تهران در هفته اخیر در مجموع صعودی بود و به استثنای روز چهارشنبه در باقی روزهای هفته سبزپوش بود. شاخص در ابتدای هفته صعود 18 هزار و 942 واحدی داشت و روز یکشنبه 37 هزار و 167 واحد بالا آمد و وارد کانال 1.6 میلیونی شد. در سومین روز کاری هفته شاخص 11 هزار و 648 واحد مثبت شد و روز سه‌شنبه نیز 21 هزار و 284 واحد رشد کرد.
اما روز چهارشنبه شاخص 16 هزار و 91 واحد پائین آمد و پس از 5 روز، روند ورود پول حقیقی نیز متوقف شد. شاخص کل در آخرین روز کاری هفته 72 هزار و 976 واحد بالا‌تر از هفته پیش ایستاد و بازدهی هفته شاخص بورس مثبت 4.6 درصد شود.
شاخص هم وزن نیز در پایان هفته نسبت به هفته پیشین 31 هزار واحد بالا‌تر ایستاد و بازدهی مثبت 6.5 درصدی را ثبت کرد.
اما در این هفته معاملاتی بورس تهران شاهد ورود پول حقیقی به بازار بودیم. در مجموع کل هفته، هزار و 379 میلیارد تومان سرمایه حقیقی وارد شد.
روز شنبه 701 میلیارد تومان و روز یکشنبه 590 میلیارد تومان پول حقیقی وارد شد. روز دوشنبه 317 میلیارد تومان ورودی سرمایه ثبت شد و روز سه‌شنبه 156 میلیارد تومان وارد شد.
در آخرین روز کاری هفته خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 358 میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد. شاخص‌های کل بورس و فرابورس نیز ریزش کردند، اما شاخص هم وزن 568 واحد رشد کرد.
همچنین در این هفته ارزش معاملات خرد به سطح 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و میانگین روزانه آن نسبت به هفته قبل 20 درصد بیشتر بود.
بنابراین شاخص در این هفته توانست محدوده 1.6 میلیونی را حفظ کند و تا نیمه کانال نیز بالا بیاید.
اما آنچه که مانع تداوم رشد شاخص در روز چهارشنبه و خروج سرمایه حقیقی شد به دو ریسک مهم بازار برمی‌گردد. انتشار لایحه بوجه در روز چهارشنبه به سرعت بر معاملات بخشی از صنایع بازار اثر منفی گذاشت. شکاف 10 هزار تومانی نرخ دستوری ارز و نرخ بازار در کنار افزایش نرخ خوراک پتروشیمی دو سیگنال منفی برای معامله‌گران بود. علاوه بر این خبر ابلاغ دستور توقف عرضه خودرو در بورس کالا از سوی یک نهاد نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور) برای فعالان اقتصادی بهت آور بود و بار دیگر بحث درباره مداخلات دولت در اقتصاد را در پی داشت. ریسک مداخلات در بازار همواره از ریسک‌های بازار سرمایه بوده، در مورد اخیر بارها مواضع ضد و نقیضی از سوی دستگاه‌های اجرائی و نظارتی شنیده شده و هنوز مشخص نیست دولت و دستگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر درباره عرضه خودرو در بورس کالا چه موضعی دارند. برخی از اعمال نفوذ واسطه گران بازار خودرو در فرایند تصمیم گیری صحبت می‌کنند و برخی نیز بر اولویت‌های سیاسی بر منافع اقتصادی کشور تأکید دارند.
رشد مالیات ستانی در لایحه بودجه از دیگر مواردی است که فعالان اقتصادی منتقد آن هستند.
از این گذشته، مشکل کمبود گاز نیز مسئله‌ی مهمی برای بازار است. تداوم تعطیلی سریالی صنایع خصوصا صنایع شیمیایی و پتروشیمی به علت کمبود گاز در کشور به این صنایع ضربه زده است. توقف فعالیت برخی از بخش‌ها، علاوه بر کاهش سودآوری این شرکت‌ها موجب افت قیمت سهام این شرکت‌ها و متضرر شدن سهامداران آن‌ها نیز شده است.
زمستان سختی که قرار بود گریبان کشورهای وارد کننده گاز را بگیرد، حالا گریبان کشور صادرکننده را گرفته است. لایحه بودجه و مشکل تأمین انرژی در کشور انتقادات علیه دولت سیزدهم را افزایش داده است. خصوصا آن که عملکرد دولت در حوزه اقتصادی از سوی دیگر بخش‌های حاکمیت نیز مورد نقد است. با این وصف به نظر می‌رسد بازار در هفته پیش رو با شوک بودجه مواجه باشد و انرژی صعودی آن فروکش کند.
