به گزارش اقتصادنیوز به نقل ازمهر، بیش از یک سال است که وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری تصویب طرح اجاره داری حرفه‌ای در هیئت دولت و اصلاح آئین نامه فعلی اجرایی ماده ۲۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است.
بر اساس این طرح، سرمایه گذاران می‌توانند در اراضی دولتی اقدام به ساخت و ساز کرده و سپس واحدهای ساخته شده را با «تعرفه‌های در نظر گرفته شده از سوی وزارت راه و شهرسازی»، به اقشار بدون مسکن، خانه اولی‌ها، زوج‌های جوان و… برای مدت معلوم واگذار کنند.
در این طرح که از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تهیه شده، نهادهای عمومی غیر دولتی از قبیل شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و دیگر نهادهای خدمات رسان در اولویت سرمایه گذاری ساخت مسکن استیجاری در اراضی دولتی هستند و سپس بخش خصوصی می‌تواند از این منابع بهره مند شود.
نوع حمایت‌ها نیز از حمایت‌های مالیاتی تا تسهیلات ارزان قیمت را شامل می‌شود.
در حال حاضر طرح مشابهی هم از سوی اعضای کمیسیون عمران مجلس و تعدادی از نمایندگان در حال بررسی است که تیر ماه امسال از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول و برای بررسی عادی به کمیسیون مربوطه ارسال شده است.
در این طرح، قرار است شهرداری‌ها از محل آورده‌های خود در اراضی دولتی یا زمین شهری اقدام به ساخت و ساز در متراژهای مختلف کرده و سپس آن را به اقشار نیازمند یا زوج‌های جوان برای حداکثر ۵ سال واگذار کنند.
در همین ارتباط، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت برنامه این وزارت در خصوص اجاره داری حرفه‌ای اظهار کرد: برنامه اجاره داری حرفه‌ای نیمه پاییز سال گذشته به هیئت دولت ارسال شد؛ با توجه به نو بودن این مطلب و نیز مسائل متعددی که مبتلابه آن بود، در کمیسیون‌های تخصصی متعدد هیئت دولت بررسی شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بررسی این طرح در کمیسیون‌های تخصصی هیئت دولت به اتمام رسیده و به زودی در صحن هیئت دولت مطرح شده و به تصویب می‌رسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این طرح، اصلاح آئین نامه فعلی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است و در صورت تصویب هیئت دولت، برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد و نیازی به تغییر قانون و ارسال لایحه به مجلس نیست.
وی یادآور شد: در بحث اجاره داری حرفه‌ای، چند شاخه کلی در خصوص آن دیده شده است؛ یکی موضوع تأسیس شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای است که بخش خصوصی هستند و کمک‌هایی از دولت دریافت کرده و به همان نسبت که کمک دریافت می‌کنند، قیمت‌های در نظر گرفته شده برای مستأجران، قابلیت کنترل و نرخ گذاری از سوی دولت خواهد داشت.
محمودزاده گفت: گونه دوم، دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها و نهادهای خدماتی و حمایتی هستند که در این آئین نامه مجاز شمرده شده اند که تعدادی از واحدهای احداثی را به صورت اجاره‌ای سرمایه گذاری کرده و در اختیار واجدان شرایط قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: گونه سومی که در این آئین نامه (در صورت تصویب در هیئت دولت) در نظر گرفته شده، افرادی هستند که هم اکنون هم در حال اجاره داری هستند ولی نه به صورت حرفه‌ای؛ بلکه به صورت سنتی. در این ساختار این افراد می‌توانند از مزایای اجاره داری حرفه‌ای استفاده کنند. تبدیل اجاره داری سنتی به حرفه‌ای می‌تواند منجر به افزایش واحدهای اجاری به بازار شود و از سوی دیگر امکان نرخ گذاری و کنترل بازار اجاره را فراهم می‌کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای افزود: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، مالکان بیش از ۱۵۰ متر مسکن اجاره‌ای در تهران و ۲۰۰ متر در سایر شهرها، مشمول مالیات می‌شوند؛ در این خصوص مالیات بر اجاره مطرح نیست؛ در اجاره داری حرفه‌ای، موضوع مالیات بر اجاره لغو شده و این شرکت‌ها معاف از مالیات هستند؛ به طور کلی در طرح اجاره داری حرفه‌ای، مشوق‌های مالیاتی یکی از ابزارهایی است که به توسعه این طرح و تشویق به سرمایه گذاری در آن کمک می‌کند.
وی درباره نحوه واگذاری اراضی دولتی به سرمایه گذاران در این طرح گفت: زمین به صورت ۹۹ ساله به سرمایه گذاران می‌دهیم که عملاً شبیه رایگان است و قیمت زمین حذف می‌شود که سبب می‌شود تا به نسبت متراژ زمینی که در اختیار سرمایه گذار قرار می‌گیرد یا میزان تسهیلات یارانه‌ای که دریافت می‌کند، نحوه کنترل دولت و وزارت راه و شهرسازی در تعرفه گذاری و تعیین اجاره بها، نسبت سنجی و اعمال شود.
محمودزاده تصریح کرد: اجاره داری به ثبات بیشتر بازار اجاره مسکن و بازتعریف رابطه موجر و مستأجر می‌انجامد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اعطای زمین شبه رایگان به سازنده، رانت برای اقشار خاص ایجاد نمی‌کند؟ بیان کرد: دریافت کننده این اراضی امکان فروش آن را ندارد و برای همیشه اجاره‌ای باقی می‌ماند؛ اولویت نخست هم شهرداری‌ها و نهادهای حمایتی هستند؛ اما شرکت‌های بخش خصوصی هم با شرایطی که تعیین می‌شود، امکان سرمایه گذاری را دارند به این شکل که هزینه ساخت را خودشان تقبل می‌کنند ولی واحدهای ساخته شده برای اجاره در اختیار افراد واجد شرایط با نرخ‌ها و تعرفه‌های کنترل شده از سوی وزارت راه قرار می‌گیرد.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: هر چه قدر هزینه تمام شده ساخت برای سرمایه گذار کمتر باشد، به همان نسبت قیمت اجاره هم به همان نسبت قابل کنترل است و می‌توان ثبات بیشتری از آن انتظار داشت.
وی درباره سازوکار نحوه تعرفه گذاری اجاره بها برای شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای گفت: در این طرح آمده که به نسبت تأثیرگذاری خدماتی که در اختیار سرمایه گذار قرار می‌دهیم البته باید روی این فرمول کار بیشتری کرد و اگر آئین نامه به تصویب برسد، این مسائل جانبی هم در ادامه آن تدوین و ابلاغ خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص زمان تصویب طرح در دولت و ابلاغ آن به وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: کمیسیون‌های اصلی دولت جدید در حال شکل گیری هستند؛ به نظر می‌رسد با توجه به عزم دولت برای حل مسأله مسکن، این طرح در اولویت قرار می‌گیرد و به زودی پس از تصویب در هیئت دولت، ابلاغ خواهد شد.