پترو تحلیل: جمشید سبزکار؛ مدیرعامل پتروشیمی مبین با اعلام این مطلب می‌گوید: نرخ‌های اعلامی از سوی یکی از مصرف‌کنندگان به صورت یک جانبه که سبب نگرانی سهامداران شده است، تاکنون مورد قبول شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت پتروشیمی مبین نیست و نرخ‌های تازه‌ترین توافق به عنوان نرخ‌های قطعی سال های ۹۳ تا ۹۵ محسوب شده و بر همین اساس از همه شرکت‌ها صورت تطبیق گرفته شده و تراز مالی ۹۵ بسته شده است.
به گفته وی سودآوری شرکت پتروشیمی مبین برمبنای نرخ‌های فعلی جوابگوی سرمایه‌گذاری 2.2 میلیارد دلاری آن در سال ۸۱ و سنوات پس از آن نیست و در صورتی که سرمایه‌گذاری در این پتروشیمی امروزه در دستور کار قرار می گرفت، توجیه اقتصادی آن با سودی کمتر از ۶۰۰ میلیون دلار برای سرمایه‌گذاران بالقوه وجود ندارد. از این رو شرکت تقاضای تعدیل نرخ‌ها بر مبنای نرخ بازده داخلی فعلی پروژه‌های کشور را دارد. در حال حاضر پتروشیمی دماوند، تامین کننده یوتیلیتی شرکت‌های مستقر در فاز دوم عسلویه، با نرخ‌های نهایی بالاتری نسبت به پتروشیمی مبین خدمات ارائه می‌دهد که این تفاوت نرخ در یک منطقه فاقد توجیه منطقی بوده و در آینده موجب مشکلاتی در نحوه تخصیص یوتیلیتی بین مجتمع‌های منطقه خواهد شد. به همین دلیل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان سهامدار عمده این شرکت، درخواست خود مبنی بر یکسان سازی شرایط فروش سرویس‌های جانبی این دو شرکت را به وزارت نفت داده و این موضوع در حال پیگیری است.