ایسنا:عباس هاشمی با اشاره به آخرین وضعیت واگذاری کارخانه ارج اظهار کرد: مالکیت کارخانه ارج مربوط به گروه توسعه ملی به عنوان یکی از شرکتهای سرمایهگذار بانک ملی است و بخش دیگری از سهام این کارخانه مربوط به سازمان تامین اجتماعی است. حداقل هفت جلسه موثر در رابطه با واگذاری کارخانه ارج برگزار شده و با توجه به هزینههای سنگین تکنولوژی جدید حدود ۵۰ میلیون دلار جذب سرمایه نیاز دارد.
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بانک ملی دولتی است و برای واگذاری کارخانه ارج باید مراحل قانونی دنبال شود، گفت: قیمت پایه کارشناسی مشخص شده و سرمایهگذار نیز راضی شده است که قیمت پایه کارشناسی را بپذیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یک گروه تولیدی بسیار قوی در کنار این سرمایهگذار قرار میدهد تا راهاندازی این کارخانه به صورت مشترک مدنظر قرار گیرد.
هاشمی در مورد وضعیت ارج پس از واگذاری عنوان کرد: سرمایهگذار این کارخانه ایرانی خواهد بود و وزارتخانه یک گروه تولیدی مناسب را در کنار کار قرار میدهد. علاوه بر این تکنولوژی و قالب از سوی سرمایهگذار و از طرف برندهای جهانی پیشرفته اروپایی خریداری میشود و قرارداد مستمری مربوط به انتقال تکنولوژی، تحقیقات، آموزش و قالب به امضا خواهد رسید. به گفته وی سرمایهگذار کارخانه معتقد است که با توجه به وضعیت فعلی ارج باید کار را از صفر آغاز کند و تجهیزات و قالب فعلی به روز نیست و تنها یک زمین و سالن از کارخانه ارج به جا مانده است. بر اساس اطلاعات رسیده، مساحت زمین کارخانه ارج بیش از ۱۰۰ هزار متر مربع است و قیمت پایه کارشناسیشده نیز برای هر متر ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.