گواهی سپرده سهام
روابط عمومی بورس تهران: رضا کیانی؛ مدیر تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران با بیان مطلب فوق تصریح کرد: گواهی سپرده سهام به عنوان ابزاری برای تامین مالی سهامداران عمده و همچنین راهکاری برای افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌ها از مدتی پیش مورد توجه بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این سازوکار سهامدار عمده با حفظ توان مدیریتی خود بخشی از سهام تحت تملکش را به سرمایه‌گذاران می‌فروشد.
سه الگوی صندوق
وی تصریح کرد: با بهره گیری از این ابزار سرمایه‌گذاران خردی که علاقمند به تملک سهام شرکت بوده‌اند و با علم به سهم اندک‌شان، چندان توجهی به حقوق مدیریتی شرکت نداشتند، مالک گواهی سپرده سهام می‌شوند. از دیگر سو سهامدار عمده نیز که حاضر به فروش سهم در صورت حفظ توان کنترلی شرکت بوده به منابع مالی دست می‌یابد. در این طرح با سه الگوی صندوق «سرمایه‌گذاری تک‌سهم»، «بهره‌گیری از نهاد واسط» و «مسدود شدن سهام نزد سپرده‌گذاری مرکزی»، مدیریت و مالکیت سهم از یکدیگر منفک شده و راهی برای عرضه طبقه جدیدی از سهام که با برخورداری از حقوق مالکانه از حق رأی محدودی برخوردار است، گشوده می‌شود. مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران یادآور شد: در این سازوکار تضاد منافع میان سهامدار عمده‌ای که کنترل شرکت را در اختیار دارد و سرمایه‌گذاری که از مالکیت اما بدون کنترل بهره‌مند شده، چالشی درخورتامل است. در این راستا تمهیداتی اندیشیده شده که با دقت مورد توجه اعضای کمیته فقهی نیز قرار داشت.
حق رای
وی با بیان اینکه تمامی حق رای در اختیار سهامدار عمده نخواهد بود و مواردی همچون «تعیین بازرس»، «تصویب صورت‌های مالی»، «تعیین سود تقسیمی» و مواردی دیگر در اختیار سرمایه‌گذاران یا نماینده آنها قرار خواهد داشت، اظهار کرد: در الگوی صندوق سرمایه‌گذاری تک‌سهم، مدیر صندوق، در الگوی استفاده از نهاد واسط این نهاد و در الگوی مسدود شدن سهام نزد شرکت سپرده‌گذاری یک امین با شرح وظایف مشخص به حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران خواهند پرداخت و در مواردی همچون معامله با اشخاص وابسته به نمایندگی از سرمایه‌گذاران حق رای در مجمع خواهند داشت.
مدت عمر گواهی سپرده سهام
کیانی در خصوص مدت عمر گواهی سپرده سهام گفت: گواهی‌های سپرده سهام هر سه الگوی یادشده عمر گواهی‌های سپرده سهام محدود است و در پایان دوره گواهی‌ها باطل شده و در ازای آن به دارنده گواهی، سهام شرکت ارایه می‌شود. این گواهی‌ها می‌تواند شامل حق اختیار فروش برای سرمایه‌گذار و حق اختیار خرید برای سهامدار عمده باشند. در این صورت حداقل سود سرمایه‌گذار و حداکثر قیمت برای بازپس‌گیری سهم توسط سهامدار عمده مشخص خواهد بود. اجرای این طرح به ویژه در زمان صعودی بودن بازار در افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌ها و همچنین تامین مالی سهامداران عمده خواهد داشت. با تایید کمیته فقهی گام بعدی برای اجرایی ساختن این ابزار مالی، تدوین مقررات و تصویب آن توسط سازمان بورس خواهد بود.
برای دریافت مصوبه کمیته فقهی را اینجا بخوانید.
گزارش پژوهشی در این درباره را اینجا بخوانید.