ماده 54
ایسنا: جعفر سرقینی با بیان اینکه ماده 54 قانون برنامه ششم نگرانی‌هایی را برای فعالان این بخش ایجاد کرده است، اظهار کرد: این ماده پیشنهاد وزارتخانه و دولت نبوده است و از کمیسیون تلفیق مجلس بیرون آمده است. وی تصریح کرد: به عنوان نماینده دولت تقاضای حذف این ماده را در صحن علنی مجلس داشتم که رای نیاورد، اما تغییرات بسیاری در آن اعمال و نهایتا قرار شد اختیارات شورای معادن استان‌ها برداشته و در شورای عالی معادن تصمیم‌گیری شود. به همین دلیل نگرانی از بابت این ماده وجود ندارد.
حقوق دولتی
وی با بیان اینکه کل حقوق دولتی گرفته شده از معادن در 10 ماهه سال جاری 316 میلیارد تومان است، تصریح کرد: 1500 میلیارد تومان حقوق دولتی براساس قانون بودجه بر گردن ما بوده است، که به دلیل رکود ملاحظه وضعیت معدنکاران را کردیم. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نظر وزارتخانه این است که باید برای گرفتن حقوق دولتی براساس استخراج واقعی عمل شود، گفت: قانون، استخراج اسمی را مد نظر قرار داده است ولی وزارتخانه شرایط را برای تغییر استخراج اسمی سهل کرده است؛ به طوری که اگر در استان‌ها سازمان صنعت، معدن و تجارت با تقاضای معدنکاران ظرف دو هفته ظرفیت اسمی را تغییر نداد، واحدها می‌توانند از این سازمان شکایت کنند.
مشکل معادن
سرقینی با بیان اینکه تامین گازوئیل مشکل بیشتر معادن کشور است، تاکید کرد: تامین گازوئیل معدنکاران را به استان‌ها واگذار کرده‌ایم و از سه سال پیش تاکنون در اختیار وزارتخانه نیست.
