در حالی که مجلس با اصلاح ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه، شرکتهای معدنی را موظف به واریز یک درصد از فروش خود به خزانه کل کشور کرده است که فعالان صنعتی و معدنی معتقدند: اجرای ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه تیر خلاص به بخش معدن کشور است. بهرام شکوری؛ رئیس کمیسیون صنعتومعدن اتاق بازرگانی ایران در این باره تاکید میکند: ابتدا باید در بخش معدن توسعه و آبادانی ایجاد شود و بعد دولت توقع اخذ مالیات و موارد دیگر را از این بخش را داشته باشد. متاسفانه حقوق دولتی هم قرار بود مجددا صرف توسعه بخش معدن شود اما این اتفاق رخ نداد. همچنین ناصر تقیزاده؛ مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در خصوص اجرای ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه میگوید: ما حتی حاضریم دو درصد فروش خود را به خزانه واریز کنیم اما به شرط اینکه صندوقی ایجاد شود که تمام این مبالغ در آن واریز شده و این مبالغ صرف توسعه خود بخش معدن شود. پیش از این محمود نوریان؛ مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بخشی از ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه را توهین به معدنکاران توصیف کرد.
معدنیها ناراضی از ماده 54 برنامه ششم
واکنشها در حالی به اصلاح ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه ادامه دارد که فعالان و هلدینگهای بزرگ معدنی نسبت به تصمیم اخیر مجلس مبنی بر موظف بودن معدنیها به واریز یک درصد از فروش خود به خزانه کل کشور ابراز نارضایتی کردهاند.