ایرنا: علی طیب نیا در جریان سفر به استان هرمزگان در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت کارخانه آلومینیوم هرمزگان اظهار کرد: این کارخانه براساس قانون و با برگزاری مزایده واگذار شده و نظر ما این است که واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی ثمرات فراوانی در پی دارد. به گفته وی دولت امیدوار است با یک مدیریت کارآمد، شرکتی که به نظر زیان ده بود، به روال طبیعی باز گردد. این در حالی است که واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی هرمزگان مورد اعتراض نمایندگان مجلس (نمایندگان استان هرمزگان) است و آن‌ها نسبت به قیمت واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی اعتراض داشته و قیمت واگذاری آن را کم می‌دانند.
واگذاری آلومینیوم المهدی قانونی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است: کارخانه آلومینیوم المهدی هرمزگان از گذشته در فهرست واگذاری بوده و در دولت تدبیر و امید هم اقدام‌هایی برای این کار انجام شد و واگذاری آن به صورت مزایده و بر اساس قانون انجام شده است.