کمک دولت به بورس
معاون رئیس جمهور هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری در ایران بر این باور است با وجود اینکه دولت می‌تواند از ظرفیت قانونی خود برای انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی استفاده کند، اما در راستای کمک به بورس این اوراق را منتشر نخواهد کرد تا بورس به دولت اطمینان دهد این اوراق ضربه‌ای به بازار سرمایه وارد نمی‌کند.
چالش‌ها و راه‌حل‌ها
به گفته محمدباقرنوبخت آنچه اکنون به عنوان سیاست‌های دولت مطرح می‌شود، اقدام‌های اجرایی و عملی است. در واقع دولت برای فعال کردن نظام تامین مالی باید نسبت به بهبود آن اقدام‌های ویژه‌ای انجام دهد. اگر این تامین مالی از طریق بازار پول باشد دولت باید نگاه ویژه‌ای به نظام بانکی داشته باشد. این در حالی است که در حال حاضر نظام بانکی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که به اعتقاد رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی از این راه‌حل‌ها، انتشار ۷۰ هزار میلیارد منابع از طریق اوراق برای تسویه بدهی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی به نظام بانکی است. نوبخت تاکید می‌کند: دولت علاوه بر ماموریت‌هایی که برای بهبود نظام بانکی جهت کارآمدی نظام تامین مالی در نظر گرفته قصد دارد از طریق افزایش سرمایه خود در بانک‌های دولتی به تقویت و افزایش تسهیلات‌دهی آنها کمک کند. در همین حال دولت همچنین ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی پیمان‌کاران به بانک‌ها را از طریق اوراق بدهی پرداخت می‌کند. به گفته وی دولت جهت کمک به نظام بانکی، برای وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومانی افراد خرد که توانایی بازپرداخت ندارند تا سقف ۱۰ هزار میلیارد سود بدهکاران را پرداخت می‌کند. بر پایه صحبت‌های نوبخت میزان بدهی دولت به نظام بانکی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
نقش دولت برای رفع نیاز بازار
محمدباقر نوبخت با اشاره به تقویت نقش نظام بانکی و بورس در تامین مالی بازارهای پول و سرمایه تاکید کرد: در ایران نیازمند رشد اقتصادی هستیم که خود این عامل بستگی به منابع مالی دارد. در برنامه ششم توسعه، دست یافتن به رشد اقتصادی نیازمند ۷۳۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی است.به گفته وی بخشی از این مبلغ را دولت و بخش دیگر از طریق بازار پول به بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی در صندوق توسعه تامین می‌شود. بنابراین در هر دو ماموریت دولت نیازمند یک نظام مکفی تامین مالی است، از این رو دولت باید در این زمینه کنش‌گر باشد و در جهت تسهیل فضای کسب‌وکار قدم بردارد تا نیازهای بازار را رفع کند.
گرفتاری‌های سهام عدالت
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه تخصیص 60 درصدی سهام عدالت امروز تبدیل به گرفتاری دولت شده، تصریح کرد: هیچ سرمایه‌گذاری نباید با آورده 30 درصدی وارد طرح‌های انتفاعی شود. به گفته نعمت‌زاده در حال حاضر 30 درصد از اموال دولت بابت رد دیون در گذشته واگذار شده است. اصل سهام عدالت نیز کار پسندیده‌ای بوده و بر اساس طرحی که در دوره‌ای به دولت وقت ارائه دادم عنوان شد که حداکثر تا 15 درصد سهام یا یک کرسی هیأت مدیره به این بخش اختصاص یابد، در حالی که تا 60 درصد سهام شرکت‌ها به سهام عدالت تخصیص داده شد که باعث گرفتاری امروز دولت شده است. وی تاکید کرد: در حوزه انتشار اوراق مشارکت می‌توان با تضمین مستقیم بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و نه تنها با تکیه بر بورس و دولت اوراق بدهی مختلفی را در سررسیدهای مختلف منتشر کرد و اطمینان داشت که مردم به آنها اعتماد خواهند کرد. این مقام مسئول با بیان اینکه نظام بانکی باید فرض کند که نه بانک مرکزی وجود دارد و نه وزیر اقتصاد گفت: نظام بانکی را باید به دست خودتان اصلاح کنید بدهی دولت را نمی‌توان با تئوری در مورد آن سخن گفت، بانک‌ها باید دست کم هفته‌ای یک بار با برنامه‌ریزی و ارائه راهکار در این زمینه اقداماتی انجام دهند تا بتوان نظام بانکی و پولی کشور را اصلاح کرد.
رونمایی اوراق بهادار مرتبط با بیمه، به زودی
رئیس کل بیمه مرکزی در هشتمین همایش تامین مالی و سرمایه گذاری نقش بازار سرمایه را در ارزش افزوده کمتر از ۳ درصد عنوان و تصریح می‌کند: یکی از مهمترین مشکلات صنعت بیمه این است که اوراق بدهی بلندمدت در کشور نداریم؛ از آنجایی که بیمه های زندگی تعهدات بلندمدت دارند می توانند اوراق بدهی بلندمدت را جذب کنند. به گفته همتی البته در اوراق بهادار مرتبط با بیمه (کت باند) در ایران وجود ندارد، اما در حال حاضر بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه اقدام‌هایی را برای فعالیت کت باندها در ایران آغاز کرده‌اند و به زودی از آن رونمایی خواهد شد. وی از نهایی شدن مراحل تصویب صندوق تامین خسارات حوادث طبیعی در مجلس خبر داد و تاکید کرد: امیدواریم این صندوق تا سال آینده به تصویب نهایی برسد که با توجه به پوشش اتکایی ایجاد شده، فضایی جدید برای بازارهای مالی ایجاد کرده و انقلابی در صنعت بیمه خواهد بود.
عبدالناصر همتی با بیان اینکه در دنیا بیشترین ضریب نفوذ مربوط به بیمه‌های زندگی است که به طور میانگین ۳.۸ درصد است، گفت: این رقم در ایران ۰.۲۵ درصد است که باعث شده بیمه‌ها نتوانند نقش مناسبی در تامین مالی داشته باشند؛ البته نقش بیمه‌ها در ارزش افزوده کمتر از ۶ درصد است. این در حالی است که ضریب نفوذ بیمه به طور میانگین در دنیا حدود ۶ است؛ با این حال ضریب نفوذ بیمه های غیرزندگی ۲.۷ است و این رقم در ایران ۱.۸ است که نشان می دهد در بیمه های غیرزندگی زیاد از دنیا عقب نیستیم. براساس تکلیف مجلس، باید سهم بیمه‌های زندگی از حق بیمه تولیدی به ۵۰ درصد برسد و برخی این موضوع را ناممکن می‌دانند؛ در حالی که در ۱۰ ماهه نخست سال جاری رشد بیمه‌های عمر نزدیک به ۴۰ درصد بوده است. رقم رشد بیمه‌های غیرزندگی برمبنای آمار رسمی حدود ۲۰ درصد اعلام شده است.
آماری از رتبه‌های پولی و مالی ایران
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری در ایران در رابطه با تاسیس بانک توسط شرکت‌های بیمه برای تامین ارزی خود می‌گوید: تاسیس بانک شرایط خاص خودش را دارد و توصیه نمی‌شود که در این شرایط شرکت‌های بیمه برای حل مشکل نقدینگی خود به تاسیس بانک اقدام کنند.
علی دیواندری با اشاره به گزارش مجمع جهانی اقتصاد درمورد دسترسی به تامین مالی در سال 2016 اظهار کرد: طبق تازه‌ترین گزارش رقابت‌پذیری در رتبه 76 بوده که بهبود یافته و GDP ایران نسبت به دنیا 1.2 درصد است و رقم تولید ناخالص داخلی 377 میلیارد دلار برآورد شده است. به گفته دیواندری در 12 فاکتور وضعیت ایران به خاورمیانه نزدیک است؛ در توسعه مالی از متوسط خاورمیانه پایین‌تر هستیم و همچنین در فعالیت موسسه‌های مالی رتبه 117 از 138 کشور را داریم؛ همچنین در بخش متناسب سازی خدمات مالی نمره 3.2 از 5 را کسب کرده‌ایم. در تامین داخل در این رابطه رتبه 3 را از 106 دریافت کردیم و همچنین رتبه دسترسی راحت به وام بانکی 110 ا ست. در بخش سلامت نظام بانکی (شاخص‌های حرفه‌ای مانند کفایت سرمایه و نقدینگی) رتبه 120 را کسب کرده‌ایم. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به مقررات وثیقه‌گذاری و حقوقی یادآور شد: دسترسی به منابع مالی برای ما حدود 40 تا 50 درصد است. دیواندری با بیان اینکه رتبه تولید ناخالص داخلی بر مبنای سال 83 در 6 ماهه امسال 7.4 درصد بوده که عمده آن سهم نفت است عنوا کرد: در سال 94 حدود 74.1 درصد تامین منابع از بازار پول بوده که این نشان از بانک محور بودن اقتصاد است.
رئیس پژوهشگده پولی و بانکی به آمار تسهیلات نظام بانکی پرداخت و عنوان کرد: در حالی که تسهیلات افزایش یافته اما آمار رشد در حوزه غیرنفتی تحریک‌پذیری کمی داشته است. بعد از افت تسهیلات دهی در سال‌های 91 و 92 شاهد افزایش آن از نیمه دوم سال 94 هستیم و در 8 ماهه امسال به 326 هزار میلیارد رسیده است که رشد 48 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. به گفته دیواندری کل تسهیلات پرداختی سال 94، 417 هزار میلیارد و سال 93 ، 341 هزار میلیارد بوده است البته افزایش تسهیلات مربوط به وام‌های تمدیدی و تجدیدی است که سهم مهمی در بخش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دارد.
80 درصد تامین مالی بر عهده بانک‌ها
هادی اخلاقی؛ مدیرعامل بانک ملت هم با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را بانک‌ها به دوش می‌کشند، عنوان می‌کند: این موضوع باعث بروز ناکارآمدی پنهان میان دو طرف پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده تسهیلات شده است. به گفته اخلاقی تداوم این شیوه با هدف‌گذاری رشد 8 درصدی در برنامه ششم توسعه و سیاست‌های برگرفته از اقتصاد مقاومتی به نظر امکان تحقق نخواهد داشت.وی در این باره تاکید می‌کند: اصلاح و بهبود نظام مالی از طریق اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و نیز توسعه بازار بدهی و ارزان‌سازی تسهیلات بانکی در کنار تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق بهادار و انتشار آنها از طریق بازار سرمایه امری اجتناب‌ناپذیر است.