مهر: موضوع تعرفه واردات ورق های فولادی به یکی از بحث برانگیزترین موضوع‌ها در حوزه صنایع تبدیل شده چرا که در زمان ارزانی ورق های فولادی در بازارهای جهانی، تعرفه واردات این کالا افزایش یافت و صاحبان صنایع امکان واردات آن را پیدا نکردند. از سوی دیگر کارخانه فولاد مبارکه هم توان تامین ورق‌های مورد نیاز این صنایع را نداشت بنابراین روز به روز به قیمت این محصول در بازار داخل افزوده شد. در همین حال کارخانه‌های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه فولاد به جای اینکه تامین کننده نیاز داخلی باشند، اقدام به صادرات این محصول می‌کردند که همین موضوع مورد انتقاد وسیع بخش خصوصی بود، این مخالفت‌ها تا آنجا ادامه داشت که نمایندگان ۱۴ تشکل و سندیکای بخش خصوصی در نامهای به رئیس جمهور خواستار بهبود وضعیت تامین مواد اولیه صنایع شدند. حال پس از گذشت حدود یکسال به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته به نظر بخش خصوصی توجه بیشتری کند؛ به طوریکه خبرها حاکی از آن است که در تازه‌ترین تصمیم، دولت با اصلاح برخی از اقلام تعرفه ای محصولات فولادی موافقت کرده است.
براین اساس، محمدرضا نعمت زاده؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای به اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور خواستار «اصلاح بعضی از اقلام تعرفه‌ای محصول‌های فولادی» شده بود که کمیسیون ماده یک پس از بررسی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با کاهش تعرفه‌های محصول‌های ورق فولادی کمتر از ۳ میلی متر به ۱۰ درصد موافقت کرد. نظر کمیسیون ماده یک از این قرار است: «ردیف ۷۲۰۹۱۸۰۰ به بند ۳ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۷۲ اضافه شود.»، «ب- حقوق ورودی ردیف تعرفه‌های ۷۲۰۸۲۷۰۰، ۷۲۰۸۳۹۰۰ و ۷۲۰۹۱۸۰۰ (ورق فولادی) از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یابد.» و «ج-حقوق ورودی ردیف تعرفه‌های ۷۲۰۷۱۱۹۰، ۷۲۰۷۱۲۹۰ و ۷۲۰۷۱۹۰۰ (اسلب فولادی) از ۱۵ درصد به ۵ درصد کاهش یابد.»
