در حال حاضر بخش عمده‌ای از تامین مالی نظام اقتصادی کشور را بانک‌ها انجام می‌دهند و این موضوع به نوبه خود نشان از ناهنجاری و ضعف در کارکرد سایر نهادهای فعال در بازارهای پول و سرمایه کشور دارد. این در حالی است که شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) از جمله نهادهای مالی برخوردار از خاستگاه قانونی هستند که تاکنون به نحو شایسته‌ای از آن‌ها استفاده نشده است. در این باره کارشناسان صنعت لیزینگ همزمان با انتشار دستورالعمل جدید شرکت‌های لیزینگ که بانک مرکزی آن را چهارشنبه هفته گذشته منتشر کرده بود، نسبت به دستورالعمل جدید انتقادهای فراوانی دارد. برخی معتقدند امکان تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی شرکت‌های لیزینگ نباید حداکثر 3 واحد درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات بانک‌ها باشد و عده‌ای دیگر بر این باورند تعیین سقف تسهیلات قابل اعطا به هر مشتری نباید از 5 درصد مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت‌های لیزینگ تجاوز کند. پیش از این نیز انجمن ملی لیزینگ به دستورالعمل جدید بانک مرکزی واکنش نشان داده بود.
دیدگاه کارشناسی لیزینگی‌ها را اینجا بخوانید.