منتظر یک دستورالعمل
بر مبنای گزارش شفافسازی بانک ملت با توجه به اینکه دستورالعملی در خصوص چگونگی روش محاسبه و نرخ سود قابل اعمال برای بدهی مشتریان در تضمین و تعهد دولت منتقل شده به حساب مطالبات از دولت تدوین نشده است، بر مبنای اظهارات نماینده وزارت اقتصاد دستورالعمل فوق با همکاری مجلس در مرحله تدوین و تصویب است. بر همین اساس نیاز و یا عدم نیاز به تعدیل «وبملت» منوط به تصویب، ابلاغ و اجرای دستورالعمل جدید خواهد بود. این در حالی است که 5 هزار و 552 میلیارد ریال سود تسعیر ارزهای مورد مطالبه از بانک مرکزی شناسایی شده است. پیش از این بر مبنای ابلاغیه بانک مرکزی 9 هزار و 500 میلیارد ریال جهت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی و 2 هزار و 500 میلیارد ریال بابت کسری صندوق بازنشستگی کارکنان دولت در عملکرد سال گذشته بانک ملت اعمال و صورتهای مالی مزبور تجدید ارائه شد. بانک ملت همچنین اعلام کرده صورتهای مالی دوره 6 ماهه این بانک همزمان با انتشار در کدال جهت حسابرسی به سازمان حسابرسی ارائه شده است.
شرایط شناسایی سود مطالبات از دولت
اطلاعیه شفافسازی بانک ملت نمایانگر این است که شناسایی سود مطالبات از دولت (با فرض الزام تسویه سالانه و در صورت عدم تسویه) به عنوان اعطای تسهیلات جدید (معادل بدهی تسویه نشده) در ابتدای هر سال و با نرخ عقود مبادلهای همان سال بوده، بنابراین این بانک تنها نسبت به شناسایی سود مطالبات از دولت اقدام کرده و در این خصوص وجه التزامی در حسابها شناسایی و ثبت نمیشود.
برنامه بانک ملت
بانک ملت در خصوص دستیابی به عدم وجوه مازاد سود پرداختی به سپرده گذاران در پایان سال جاری نیز تاکید کرده، با توجه به اینکه رشد 6 ماهه اول تسهیلات؛16.1 درصد و سپردههای هزینهزا؛ 26.4 بوده، انتظار است این رشد در پایان سال جاری برای تسهیلات؛ 19.2 و سپردههای هزینهزا؛ 28.6 درصد باشد. همچنین با توجه به نرخ موثر شش ماهه اول تسهیلات؛ 9.1 درصد و سپردهها؛ 8.2 درصد، این نرخ در شش ماه دوم برای تسهیلات؛ 10.4 درصد و سپردهها؛ 8.5 درصد پیشبینی میشود. براساس گزارش بانک ملت براساس همین انتظارات، برآورد شده در پایان سال جاری مازاد سود پرداختی به سپردهگذاران وجود نخواهد داشت. یادآوری میشود یکی از دلائل وجود مازاد در عملکرد شش ماهه، عدم شناسایی سود شرکتها که در بودجه سالانه به میزان 6هزار و 59 میلیارد ریال در نظر گرفته شده، است که این مورد در عملکرد پایان سهم در بخش درآمدهای مشاع منظور خواهد شد.
کارمزد کارت اعتباری
درآمد کارمزد آبونمان کارت اعتباری بانک ملت با توجه به «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه» بانک مرکزی، در شش ماهه اول سال ناچیز است. در بخشنامههای جدید کارت اعتباری مرابحه، کارمزد صدور و اعتبارسنجی مشتری؛ یکصد هزار ریال و آبونمان سالانه کارت اعتباری؛ یک درصد اعتبار تخصیص یافته به دارنده کارت تعیین شد که بر مبنای محاسبات بانک ملت، با توجه به اخذ این کارمزد از شهریورماه سال جاری و همچنین اجرای پرداخت تسهیلات مرابحه در قالب شاپ کارت از تاریخ یکم دیماه پیشبینی میشود کارمزد دریافتی مذکور در شش ماهه دوم سال جاری محقق شود. تازهترین اطلاعات انتشار یافته در خصوص مبلغ سرمایهگذاریها و سپردهگذاریهای بانک ملت در سال 94 نشان میدهد مغایرتی وجود ندارد. بر مبنای بودجه اعلامی شرکتهای فرعی و سیاست بانک مبنی بر تقسیم 90 درصد سود شرکتها، به نظر میرسد تحقق پیشبینی اعلام شده مورد انتظار بانک است. پیش از این «دنیای بورس» در گزارش مفصلی امروز به بازگشایی نماد بانک ملت پرداخته بود.