به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام دو لایحه از لوایح ۴گانه درباره پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را در دستور کار خود قرار داده و بررسی مجدد آنها را آغاز کرد. این خبری است که آیت‌اله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه عصر چهارشنبه صحن علنی مجمع اعلام کرد.
او توضیح داد: حسب ارجاع مقام معظم رهبری، بررسی مجدد این لوایح در دستور کار قرار گرفته و اعضای مجمع فارغ از فضاسازی‌های مختلف از سوی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور آن را بررسی خواهند کرد.
رئیس مجمع همه گروه‌های سیاسی را به پرهیز از فضاسازی و ربط دادن مسائلی همچون واکسن کرونا به این موضوع فراخواند و گفت: مردم مطمئن باشند که مجمع تشخیص مصلحت نظام با دقت تمام و بر حسب مصالح کشور، تمام جوانب قضیه از جمله مصالح اقتصادی و امنیتی این لوایح را را بررسی و نتیجه را اعلام خواهد کرد.
بر اساس گزارش «ایرنا» آملی لاریجانی همچنین تاکید کرد که «پس از اعلام نتیجه بررسی این لوایح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام چه آنها که نتیجه را قبول دارند و چه آنها که آن را قبول ندارند باید نسبت به مصوبه مجمع تمکین کنند».
حدود دو هفته پیش بود که خبرها از مجمع تشخیص، موید بررسی مجدد دو لایحه الحاق ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی بود؛ لوایح «مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)» و «الحاق ایران به دو کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)».
در واقع دولت حسن روحانی برای اجرای پیش‌شرط‌ها و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و در راستای تعلیق دائمی ایران از قرارگرفتن در فهرست کشورهای غیرهمکار، ۴ لایحه به مجلس تقدیم کرد؛ این لوایح عبارت بود از لایحه اصلاح «قانون مبارزه با پولشویی»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)» و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)».
در نهایت مجلس با جنجال کمتری، دو لایحه اول را در مقایسه با دو لایحه دوم به تصویب رساند و «قانون مبارزه با پولشویی» و «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را اصلاح کرد. گره کار اما در بررسی دو لایحه مربوط به الحاق ایران به دو کنوانسیون ایجاد شد.
اگر از جنجال‌هایی که در مجلس دهم بر سر بررسی دو لایحه پالرمو و CFT به وجود آمد بگذریم، بررسی آنها در مجمع برای رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان نیز خالی از جنجال نبود؛ لوایحی که با رد از سوی شورای نگهبان و اصرار مجلس دهمی‌ها برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص رفت؛ اما درآنجا پس از گذشت مهلت قانونی یکساله برای بررسی، بلاتکلیف رها شد. همین موضوع جدالی حقوقی میان دولت و مجمع تشخیص به وجود آورد.
آبان‌ماه سال گذشته بود که دولتی‌ها به بلاتکلیفی دو لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسما انتقاد کردند و البته این جدال در نهایت به تعیین تکلیف این دو لایحه منجر نشد و گروه ویژه اقدام مالی نیز، با لغو تعلیق ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار، اقدامات تقابلی را علیه جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد.
با این حال، دولت روحانی امسال با درخواستی از مقام معظم رهبری، تقاضای تمدید مهلت بررسی این دولایحه در مجمع را مطرح کرد که با موافقت رهبری مواجه شد.
بررسی مجدد این لوایح با وجود آنکه همچنان مخالفان سرسختی در مجمع و مجلس یازدهم دارد، می‌تواند به‌عنوان تلاش‌های دوباره ایران برای اجرای پیش‌شرط‌های FATF آن هم در زمانی باشد که تحریم‌های ایالات‌متحده و محدودیت‌ها بر سر مبادلات بانکی، شرایط مالی دولت را با دشواری شدید روبه‌رو کرده است؛ تلاش‌هایی که شاید این بار برای تعلیق ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار FATF موثر واقع شود.
