به گزارش «دنیای بورس»، اقتصادنیوز نوشت: سهم هر ایرانی از بودجه سال آینده حداکثر حدود ۶۸۶ هزار تومان در هرماه است. اگر تورم هدف ۲۲ درصدی که وعده سیاست‌گذار است در سال آینده محقق شود و درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه نیز به‌طور کامل وصول شود سهم واقعی هر ایرانی از بودجه سال آینده ۸ میلیون و ۲۳۷ هزار تومان است. اگر این عدد در قالب ۱۲ ماه سال تقسیم شود نهایتا به هر فرد ۶۸۶ هزار تومان می‌رسد.بنابراین به میزانی که به نرخ تورم افزوده شود یا از درآمدهای دولت محقق نشود این عدد می‌تواند کاهش یابد.
سرانه واقعی بودجه هر ایرانی
هر ایرانی با این پدیده روبه‌رو شده است؛ وعده‌های رنگ‌به‌رنگ دولتمردان به آن‌ها. در مقاطع انتخاباتی بسیاری وعده انجام کارهای فروانی می‌دهند اما پرسش این است با کدام پول؟ کل پولی که دولت دارد در بودجه منعکس می‌شود اما پول دولت در بودجه چقدر است. بودجه کشور شامل سه جزء شرکت‌های دولتی، اختصاصی و عمومی است. بودجه شرکت‌های دولتی به‌دلیل آنکه بخش زیادی از مصارف آن از منابع داخلی شرکت‌ها تأمین می‌شود دولت و مجلس نقش زیادی در تصویب آن ندارند و هزینه کرد آن نیز به‌طور مستقیم از سوی دولت مدیریت نمی‌شود. درآمد اختصاصی هم که به‌طور کامل در اختیار دستگاه ایجادکننده قرار می‌گیرد مثلا بیمارستان‌های دولتی هر چه درآمد داشته باشند در اختیار هیات امنا قرار می‌گیرد و از این محل دولت عایدی ندارد.پس تنها جزء در اختیار دولت منابع عمومی است یعنی آنچه در جیب دولت است همین بخش است.
بودجه کل کشور برای سال آینده ۲ هزار و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان است اما از این رقم مابقی به ارزش یک هزار و ۵۶۱ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی تعلق دارد. ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی است و تنها ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی است. پس کل پول دولت که می‌تواند با آن شعارها، وعده‌ها و برنامه‌های خود را اجرا کند همین میزان است. این رقم برای اجرای شعارهای دولت کفایت می‌کند؟ شاید بله شاید نه.
برای اینکه عدد ملموس شود می‌توان آن را تقسیم‌بر کل جمعیت ایران کرد تا مشخص شود سهم هر ایرانی در سال از بودجه چقدر است. با توجه به جمعیت ایران می‌توان سنجید که دولت می‌تواند همه وعده‌ها از اشتغال، مسکن، سلامت و... را در کنار کاهش نرخ تورم اجرا کند. به جهت اینکه اعداد قابل‌مقایسه باشد می‌توان براساس یک سال پایه و با تورم‌زدایی از آن تبدیل به یک‌روند واقعی قابل‌مقایسه کرد. دولت گفته در سال آینده تورم را در محدوده ۲۲ درصد مدیریت خواهد کرد.
بنابراین با فرض این تورم بر مبنای رقم منابع عمومی و جمعیت کشور سهم حقیقی هر ایرانی از بودجه سال آینده حداکثر ۸ میلیون و۲۳۷ هزار تومان است. این رقم تنها در حالتی به واقعیت می‌پیوندد که تورم هدف و پیش‌بینی‌شده دولت برای سال آینده و هم رقم بودجه پیشنهادی دولت کاملا تحقق پیدا کند. چنانچه دولت در پیش‌بینی درآمد و هزینه‌های خود اشتباه کرده باشد یا تورم از ۲۲ درصد کمتر یا بیشتر باشد،رقم سرانه بودجه محقق شده متفاوت با این عدد خواهد بود. اما دولت به‌طور متوسط به‌اندازه هشت میلیون تومان می‌تواند برای هر ایرانی هزینه کند. آیا هشت میلیون تومان عدد بالایی است؟
سرانه بودجه هر ایرانی در نیمه دوم ۹۰
میان سرانه حقیقی بودجه چند سال جاری و سال آینده، اختلاف فاحشی وجود دارد.میانگین سرانه حقیقی بودجه از سال ۹۵ تا۹۹ حدود ۳ میلیون و ۷۵۶ هزار تومان بوده است. این در حالی است که این رقم برای سال آینده به نسبت سال جاری ۸۰ درصد رشد خواهد داشت،همچنین این سهم در سال آینده نسبت به سال ۹۵ (سال پایه) حدود ۴ میلیون و ۸۷۴ هزار تومان افزایش داشته،به‌بیان‌دیگر در طول پنج سال گذشته سرانه حقیقی بودجه حدود دو و نیم برابر شده است.البته این افزایش چشم‌گیر برای سال ۱۴۰۰ معلول رشد ۷۳ درصدی بودجه عمومی دولت نسبت به سال ۹۹ است. چنین رشدی در طول سالیان اخیر این رشد نیز بی‌سابقه بوده است. از این مساله می‌توان متوجه شد که طراحان بودجه ۱۴۰۰ گشایش‌های اقتصادی و منابع درآمدی بالایی را برای سال آینده متصور شده‌اند.
بیشترین سهم هر ایرانی مربوط به کدام بخش است؟
منابع عمومی دولت صرف تکالیف و ماموریت‌هایی می‌شود که در قالب امور است. امور نوعی طبقه‌بندی عملیاتی است که در آن دولت کوشش می‌کند وظایف خود را به‌جا آورد. به‌طورکلی می‌توان ۱۰ حوزه را بانام امور دسته‌بندی کرد.خدمات عمومی که از حفظ نظم تا تنظیم روابط با ملت و خارج را در برمی‌گیرد. پس از آن دفاعی امنیتی، قضایی، محیط‌زیست، مسکن و عمران شهری روستایی، بهداشت و درمان، فرهنگ و هنر (تربیت‌بدنی و گردشگری)، آموزش و پژوهش و رفاه اجتماعی قرار دارد. امور اقتصادی نیز مجموعه‌ای از وظایف دولت‌ها در حوزه ایجاد امکانات تولید و توسعه ظرفیت‌ها است. در بودجه سال آینده بیشترین سهم هر ایرانی مربوط به بخش رفاه اجتماعی (بازنشستگان،رفاهی و حمایتی) است همچنین آموزش و پژوهش و دفاعی امنیتی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.کمترین سهم نیز متعلق به بخش محیط‌زیست و مسکن،عمران شهری روستایی است.