به گزارش «دنیای بورس»، خبر آنلاین نوشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) ریشه بسیاری از فسادها و دلالی‌ها در ساختار اقتصادی ایران را در دو نرخی بودن ارز دانست و همچنین وعده داد که با دنبال شدن سیاست فراوانی کالا و افزایش تولید، قیمت‌ها کنترل و متعادل شود.
علیرضا رزم‌حسینی در برنامه تیتر امشب با بیان اینکه راه اندازی سامانه جامع تجار به کمتر شدن زمینه‌های فساد کمک می‌کند، گفت: همه مراحل از ثبت سفارش کالا تا صدور مجوزهای ۲۳ گانه در این سامانه انجام می‌شود و این سامانه به بانک‌های عامل و بانک مرکزی نیز متصل است. سامانه جامع تجارت در بخش واردات تقریبا کامل شده و به نظر می‌رسد با عملیاتی شدن این سامانه و تکمیل اطلاعات لازم بسیاری از زمینه‌های فساد و تبعیض‌های اقتصادی رفع خواهد شد و مسیری را طی کنیم که تولیدکنندگان و تجار مجبور نشوند برای دریافت امضاهای طلایی هزینه بپردازند.
وی افزود: با توجه به اهمیت واردات حدود ۲۰ میلیون تن کالا به کشور کد شناسه کالا مسئله‌ای است که باید پیگیری شود و در حال حاضر بیش از ۵۵۰ هزار انبار در سامانه جامع تجارت قابل رصد است و کالاهایی که وارد انبار می‌شوند از بدو ورود قابل رهگیری است و این سامانه می‌تواند تجارت نو (مدرن) را در ایران فعال کند. همچنین این دسترسی برای کاربران فراهم شده تا از دستگاه‌های مختلف با سامانه یاد شده دسترسی داشته باشند. توجه به این نکته ضروری است که حرکت به سمت تجارت الکترونیک رتبه کسب و کار ایران را نیز بهبود می‌بخشد.
به گفته وی در حال حاضر می‌توان از طریق سامانه جامع تجارت اطلاعات یک تاجر شامل میزان و نوع کالای ثبت سفارش شده، مبدا کالا، میزان ارز دریافت شده و بانک پرداخت کننده، ارز از کدام کشور جابجا و چگونه منتقل شده و مسیر ترخیص بعد از ورود به بندر در دسترس برنامه‌ریزان قرار دارد.
رزم حسینی همچنین ابراز امیدواری کرد که تا ۱۱ بهمن ماه مرحله دوم سامانه جامع تجارت تکمیل شود و گفت: در حال حاضر کاستی‌ها بیشتر در حوزه گمرک، بنادر و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که تکمیل خواهد شد.
ترخیص ۴ میلیون تن کالا با مصوبات جدید
وزیر صمت در ادامه با اشاره به جنگ اقتصادی و افزایش چشمگیر نرخ ارز، تصریح کرد: سیاست وزارت صمت در عرضه و فراوانی کالاست، وقتی عرضه پاسخگوی تقاضا باشد قیمت‌ها کنترل می‌شود، اما اگر کمبود باشد حضور بازرسان هم تاثیری نخواهد داشت. تمرکز تنظیم بازار بر برخورد با گرانفروشی است. به نظر می‌رسد با سیاست واردات در مقابل صادرات بخشی از مشکلات حل شود و همانطور که مشاهده می‌کنیم بیش از هشت میلیون تن کالای دپو شده در گمرک در حال ترخیص است و تاکنون حدود چهار میلیون تن ترخیص شده است.
وعده متعادل شدن قیمت‌ها
وی با بیان اینکه صادرکنندگان می‌توانند با این روش تعدد ارزی خود را رفع و در عین حال کالا به کشور وارد کنند که این رویه می‌تواند منجر به فراوانی کالا شود، تصریح کرد: اخیرا هم در حوزه فولاد و خودرو شاهد کاهش قیمت و افزایش تولید لوازم خانگی بودیم و احتمالا با این سیاست فراوانی کالا و افزایش تولید، قیمت‌ها کنترل و متعادل خواهد شد.
رزم حسینی در ادامه درباره وضعیت واردات و توزیع نهاده‌های دامی نیز گفت: وزارت صمت به عنوان تعیین کننده کالا بر اساس نیاز اعلام شده از سوی جهاد کشاورزی که در بودجه کل کشور هم مشخص است و بانک مرکزی تخصیص ارز می‌دهد، ثبت سفارش می‌کند و تاجران با سابقه خرید در وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند و بعد از تامین ارز کالا در بنادر تحویل سامانه بازارگاه که تحت کنترل وزارت کشاورزی است توزیع می شود. به جز کنجاله و سویا که تامین نشدن به موقع ارز آن مشکلاتی ایجاد کرده بود، به نظر می‌رسد توزیع به درستی انجام نشده است. البته محدودیت‌های منابع ارزی هم به طور کلی در کمبودها نقش داشته است.
ریشه دلالی کجاست؟
وی در ادامه درباره پدیده دلالی در بازارهای مختلف گفت: ریشه بسیاری از فسادها در دو نرخی بودن ارز است که در بازار خودرو هم وضعیت مشابهی وجود دارد. فاصله قیمت در واحد تولیدی تا بازار تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد و نقدینگی هم هر روز در یک بازار ورود پیدا می کند اما در بازار خودرو به دنبال حذف دلالان با افزایش تولید و متعادل شدن قیمت‌ها هستیم.
وزیر صمت با اذعان به وجود فساد در توزیع نهاده‌های دام و طیور نیز بر لزوم کنترل بیشتر وزارت کشاورزی بر این بازار تاکید کرد و گفت: در حال حاضر ورق فولادی به صورت اعتباری به تولیدکنندگان خودرو و لوازم خانگی تحویل داده می شود که بر قیمت هم تاثیرگذار بوده است. تاکنون در سال جاری تولید فولاد هشت درصد رشد داشته و احتمالا تا پایان سال این رشد تقریبا به ۱۰ درصد خواهد رسید.
رزم حسینی ضمن اعلام مخالفت قیمت گذاری دستوری بودن قیمت‌ها، علت افزایش قیمت فولاد را به عنوان کالایی که با مواد اولیه داخلی تولید می‌شود حضور دلالان دانست و گفت که شیوه نامه تولید در راستای افزایش تولید و ایجاد شفافیت است.
وجود ۱۱ هزار معدن بلاتکلیف در کشور
وی با اشاره به وجود حدود ۱۱ هزار معدن فعال و نیمه فعال و بلاتکلیف در کشور، اظهار کرد: در بخشنامه‌ای به کسانی که به نوعی پروانه بهره برداری و توسعه معدنی دارند ابلاغ کرده ایم که وضعیتشان را مشخص کنند و ۲ ماه از این فرصت گذشته و یک ماه بیشتر باقی نمانده است و در صورت تداوم بلاتکلیفی پروانه آن‌ها باطل و مجددا مزایده برگزار خواهد شد، اما مجوز فروشی همیشه یک آفت در حوزه معادن بوده است.
رزم حسینی کشور را در حوزه اکتشاف فقیر توصیف کرد و گفت: در حدود ۱۰ درصد جغرافیای ایران اکتشاف صورت گرفته و در حوزه معادن غربالگری صورت نگرفته است. اکتشاف معادن از فرصت‌های توسعه اقتصاد و اشتغالزایی پایدار است.
همچنین به گفته این مقام مسئول، در حوزه واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی هم حدود ۱۰ هزار واحد راکد یا نیمه فعال وجود دارد که برنامه ریزی شده تا پایان سال ۲۰۰۰ واحد به چرخه تولید برگردد.
وی همچنین با اشاره به افزایش تولید تجهیزات مرتبط با کرونا از جمله ماسک و ونتیلاتور، وعده داد که تولید خودرو تا خرداد ماه سال بعد ۵۰ درصد رشد پیدا کند و تولید انواع لوازم خانگی نیز در سال جاری به ۱۲ میلیون دستگاه برسد و گفت: شرایط برای جهش تولید ایجاد شده و به ویژه واردات در مقابل صادرات و استفاده از ارز متقاضی با منشا مشخص که صاحب آن باید در بانک مرکزی احراز کند ارز به خود فرد تعلق دارد، می توان گفت مواد اولیه کارخانجات در دسترس تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت و شاهد افزایش تولید و صادرات خواهیم بود.
وزیر صمت همچنین در پاسخ به اینکه آیا استفاده از ارز متقاضی نظارت بر ورود کالای غیر ضروری را برای بانک مرکزی و وزارت صمت سخت نمی‌کند، تصریح کرد: این مسئولیت وزارت صمت است و این وزارت خانه فقط تعرفه‌های مواد اولیه کارخانجات، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای ضروری را مشخص و به گمرکات و بانک مرکزی اعلام کرده و در بخش ثبت سفارش هم خود این وزارتخانه نظارت می‌کند تا فقط کالاهای ضروری، مواد اولیه کارخانجات وارد شود. کالاهای ضروری مثل گوشت قرمز نیز با استفاده از واردات در مقابل صادرات یا ارز نیمایی به کشور وارد خواهد شد.
وی افزود: به عبارت دیگر سیاست جدید دولت صادرکننده را مختار کرده ارز را در سامانه نیما بفروشد یا ارز حاصل از صادرات خود را به واردات کالای مورد نیاز کشور و مواد اولیه کارخانجات اختصاص دهد و از این طریق تهعد ارزی خود را ایفا کند. این فرصت خوبی برای تولیدکنندگان است و طی سه هفته گذشته بعد از ابلاغ این سیاست‌ها حدود یک میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات انجام شده، یعنی صادرکنندگانی که تعهد ارزی داشتند با یک واردکننده یا تولیدکننده که نیاز به مواد اولیه داشته برای واردات توافق کردند و تعهد ارزی خود را رفع کردند.
انحصار، عامل کیفیت نامطلوب خودرو
رزم حسینی با اشاره به برنامه صمت برای رشد ۱۵ درصدی ساخت داخل در صنعت خودرو، گفت: بخش خصوصی هم متعهد شده ۴۰ تا ۵۰ درصد داخلی سازی در صنعت خودرو انجام دهد. به عبارت دیگر تحریم فرصتی شد که به ظرفیت های داخلی بپردازیم و نمونه آن صنعت لوازم خانگی است. هرچند به دلیل تامین مواد اولیه از خارج کالاها گران شد، اما مشخص شد می‌توانیم بازار را تامین کنیم.
وی در پایان دلیل کیفیت پایین خودرو در ایران را انحصاری بودن صنعت خودرو دانست و گفت: وزارت صمت دنبال تصدی گری نیست و رقابتی کردن صنعت خودرو جزو برنامه‌های وزارت صمت است و فقط هم واردات مطرح نیست، بلکه حضور شرکت‌های تولیدی دیگر در کنار دو خودروساز بزرگ مطرح است، و تا خودروسازی رقابتی نشود کیفیت نامطلوب خودروها، بهبود نخواهد یافت.