به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: مساله کنترل ریسک یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی بازارهای مالی است. این مساله از آن جهت حائز اهمیت است که توجه به عوامل خطرزا یا هر مولفه‌ای که منجر به انحراف از پیش بینی‌های انجام شده، باشد می‌تواند به‌عنوان یکی از متغیرهای افزایش‌دهنده عدم قطعیت، از جذابیت سرمایه‌گذاری بکاهد. این مساله نه تنها در بازار سرمایه بلکه در سایر بازارها نیز بسیار مهم است و فقدان آن در بلند‌مدت می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد کند. آن‌طور که در تئوری‌های سرمایه‌گذاری می‌خوانیم در هر کسب و کاری ریسک‌های حاکم بر یک شرکت یا صنعت از طریق تنوع‌بخشی بر پرتفوی سهام قابل کنترل و تقلیل است.
با این حال زمانی که ماهیت ریسک به نحوی باشد که بر تمامی بخش‌های اقتصاد سایه بیفکند، دیگر کنترل آن ریسک به راحتی متصور نخواهد بود. دقیقا به همین دلیل است که در تمامی کشورهای در حال توسعه کاهش ریسک‌های سیستماتیک به‌طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد و سعی می‌شود تا با کنترل عوامل مخرب و کاهش تاثیر آنها بر اقتصاد فضا برای سرمایه‌گذاری فراهم شود.
این کار نه‌تنها به پویایی اقتصادی و بهبود سطح معیشت مردم منتهی می‌شود بلکه در بلند‌مدت خود دولت‌ها را نیز با کاهش نیاز به دخالت در ساز و کار اقتصاد یاری می‌دهد. در چنین شرایطی مسلما دست دولت در هر کشوری که مستقر باشد، برای پرداختن به نقش‌های حاکمیتی و عرض اندام در مواردی که بخش خصوصی در آنها از اثربخشی لازم برخوردار نیست، باز خواهد بود.
در ایران اما به نظر می‌رسد که دولت‌ها به‌رغم وجود استدلال‌ها و ساز و کارهای مدرن و آزموده شده در اقصی نقاط جهان، همچنان سعی بر تکرار اشتباه دارند. دقیقا به همین دلیل است که هر‌ازگاهی شاهد انتشار دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی هستیم که ذی‌نفعان بخش‌های مختلف اقتصاد را نگران و دامنه‌ای از اعتراضات ریز و درشت را در بازارها و شبکه‌های احتماعی به پا می‌کند.
آنچه که در هفته‌های اخیر نیز صدای بسیاری را درآورده و بازارهایی نظیر بورس را به عکس‌العمل وا داشته، شیوه‌نامه‌ای است که با تغییر قواعد قبلی قیمت‌گذاری محصولات فولادی و نیز تاثیر‌گذاری بر عرضه و تقاضای زنجیره فولاد پا به میدان گذاشته بر آن است تا با بهانه حمایت از صنایع مربوطه، دست این بخش پویا از اقتصاد کشور را از رسیدن به سود دور کند. طرحی که شواهد آن نشان می‌دهد که مانند بسیاری از قوانین سلیقه‌ای نه‌تنها به مقصود خود نمی‌رسد، بلکه در صورت جا انداختن آن ممکن است، در شرایط خطیر فعلی منابع آتی ارزی را نیز تهدید کند.
در این گام دولت قصد دارد تا یکی از مهم‌ترین صنایع فعال در بازار سرمایه را با هدف حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی زنجیره فولاد با اعمال تعرفه از صادرات مواد خام فولادی جلوگیری کند و در عمل صنایعی را پر و بال بدهد که در کشورهای مقصد عملا توان رقابت چندانی ندارند. با این حال تبعات مساله به این جا محدود نمی‌شود. تداوم اصرار بر اجرای شیوهنامه مورد بحث می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش تولید را بکاهد و آثار سوء بلند‌مدت را متوجه برخی صنایع کشور کند.
رمزگشایی اثر تصمیمات فولادی بر بورسی‌ها
علی جهانبخش، کارشناس بازار سهام: دستورالعمل تنظیم بازار فولاد نقل محافل بورسی و اقتصادی است و اعلام دفعی «شیوهنامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» موجب واکنش‌های بسیاری شده است. تحلیلگران بازار همواره پس از ابلاغ موارد این‌چنینی تاثیرات آن را بر جریان‌های سودآوری و درآمدی صنایع و شرکت‌های مرتبط بررسی می‌کنند.
در نگاه ابتدایی و اجمالی، می‌توان گفت که این دستورالعمل با سیاست ارائه تمامی محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا برای تولیدکنندگان سنگ آهن و شرکت‌های پایین‌دستی فولاد (ورق گالوانیزه، پروفیل‌های فولادی و...) به‌صرفه و از نظر تعیین قیمت پایه بورس کالا معادل ۸۰درصد قیمت فولاد CIS، یک عامل منفی برای شرکت‌های تولیدکننده فولاد خام شامل شمش، تختال و محصولاتی مانند: ورق، میلگرد و تیرآهن است.
از بحث کلی تاثیر این شیوهنامه که بگذریم، نتایج عمیق و بلند‌مدت آن مطرح است. قبل از هر چیز نیاز است تا فلسفه شیوهنامه فعلی و رویکرد قبلی دولت در قبال صنعت فولاد را رمزگشایی کنیم و به بررسی نتایج اهداف حاصل از آن بپردازیم؛ در متن شیوهنامه اشاره شده است که این تصمیم در راستای جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل ظرفیت‌های خالی صنایع پایین‌دستی اتخاذ شده است. این رویه جدید تلاش دارد تا با تقویت نوردکاران و استفاده از ظرفیت خالی آنها، صادرات از این ناحیه و به شکل محصولات نهایی را تقویت کند.
در سمت مقابل، مدل پیشین قیمت‌گذاری صنعت فولاد مزیتی جدی برای بخش تولید و صادرات فولاد خام قائل بود و دلیل این امر مزیت جدی انرژی و گاز طبیعی در کشور است. کشور ما حجم وسیعی منابع گاز طبیعی دارد و از آنجا که مسیر صادراتی چندان باز نیست، سیاست کشور، استفاده از گاز طبیعی به شکل مستتر در سایر محصولات مانند: برق، محصولات پتروشیمی و فولاد است که در صنعت فولاد، گاز طبیعی در بخش کوره به شکل برق تولیدی نیروگاه‌ها و در بخش آهن اسفنجی به شکل مستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش قبلی تلاش داشت تا با رشد تولید فولاد خام در کشور در حقیقت مسیر استفاده از مزیت انرژی و گاز طبیعی را عریض‌تر کرده و صادرات از این بستر را تقویت کند.
شیوهنامه جدید و هدفی که دنبال می‌کند یعنی استفاده از ظرفیت خالی پایین دست صنعت فولاد، از چند منظر دچار مساله است. نخست آنکه اگر رویکرد صادراتی در صنایع پایین‌دستی فولاد هدف باشد، باید توجه داشت که بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای منطقه آسه‌آن که مقصد اصلی صادرات فولاد ایران هستند روی محصولات نوردی تعرفه واردات دارند و این در حالی است که این تعرفه روی واردات فولاد خام وجود ندارد، چراکه در بسیاری از این کشورها ظرفیت نورد از فولاد خام بیشتر است. در سمت دیگر، این شیوهنامه مزیت سرمایه‌گذاری در تولید فولاد را از بین برده است و وضع تعرفه صادرات که در شیوهنامه به آن عنوان شده است می‌تواند توسعه و صادرات فولاد کشور را متاثر سازد.
یکی دیگر از بخش‌های بااهمیت شیوهنامه، ارائه تمامی محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا من جمله سنگ آهن است. پیش از این سنگ آهن به‌صورت ضریبی از قیمت شمش نرخ‌گذاری شده بود ولی هم‌اکنون و با توجه به بالاتر رفتن نرخ جهانی سنگ آهن، بین سنگ آهن داخلی و جهانی اختلافی حدود ۷۰درصد وجود دارد که با این شیوهنامه احتمالا این عدد کاهش خواهد یافت و این عنصر برای تولیدکنندگان سنگ آهن کشور اتفاق مثبتی است.
هر چند واقعی‌تر شدن قیمت سنگ آهن می‌تواند به توان شرکت‌های سنگ آهنی برای توسعه کمک کند، ولی در صورت دست‌اندازی دولت به سود این شرکت‌ها از طریق افزایش حق انتفاع یا بهره مالکانه، که با توجه به عقبه رفتار دولت و مساله کسری بودجه به هیچ وجه بعید نیست، ممکن است شرکت‌های اصلی سنگ‌آهنی خصوصا گل‌گهر و چادرملو که به سمت تولید فولاد نیز رفته‌اند، به‌جای اکتشاف و تولید بیشتر سنگ آهن، به سمت تکمیل زنجیره حرکت کنند و در آینده با توجه به طرح‌های در حال تکمیل تولید فولاد خام، با مساله کمبود سنگ آهن مواجه شویم. در اینجاست که فولادسازانی که محصول را با ۸۰درصد قیمت جهانی می‌فروشند مجبور خواهند بود با قیمت ۱۰۰درصد CFR به واردات سنگ آهن بپردازند، که هزینه حمل و بیمه را نیز شامل می‌شود.
در حال حاضر شرکت‌های بورسی تولیدکننده فولاد در بسیاری موارد ریسک تغییر قیمت سنگ‌آهن را با استفاده از خرید معدن یا سهامداری در تولیدکنندگان سنگ‌آهن پوشش داده‌اند. فولاد مبارکه با سهامداری در گل گهر، چادرملو و سنگان، در سود تلفیقی با مساله خاصی رو به رو نخواهد شد. فولاد خوزستان و فولاد خراسان نیز به دلیل مالکیت معدن، توانایی مدیریت ریسک را دارند.
در سمت دیگر، برخی شرکت‌های فولادی مانند فولاد کاوه و ارفع خرید گندله دارند و از آنجا که قیمت گندله اختلاف کمتری با نرخ جهانی دارد، احتمالا با افزایش بهای تمام شده کمتر مواجه شوند، اما در انتهای این صف، شرکت‌هایی که خرید مستقیم سنگ آهن و کنسانتره دارند بیشترین آسیب را از این ناحیه دریافت خواهند کرد.
در جمع‌بندی باید اشاره کرد که شیوهنامه ابلاغی از جانب دولت هرچند در ظاهر نگاه تقویت تولید داخل و وارد کردن همه حلقه‌های زنجیره فولاد به بورس کالا را دارد ولی از چند منظر دیدگاه‌ها دچار اعوجاج است. نخست دیدگاه استراتژیک صادرات با استفاده از مزیت انرژی از این مسیر برآورده نخواهد شد. دوم آنکه قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری بر بخشی از زنجیره، آن هم در محصول استانداردی مانند فولاد ایجاد رانت و فضای سوءاستفاده خواهد کرد و قطعا از این منظر موجب تضعیف سیستم و ایجاد امضاهای طلایی است.
در سمت مقابل این شکل از ارائه یک دستورالعمل و ایجاد فضای تنش و عدم اطمینان، آسیب بسیاری بزرگی است که بازار سرمایه هم از آن بی‌نصیب نبود و اگر آمار معاملات شرکت‌های فولادی در هفته‌های اخیر را از نظر بگذرانیم متوجه اصلاح قیمتی بااهمیت در نمادهای فولادی خواهیم شد و بدتر آنکه این فضای عدم اطمینان و تنش به سمت سایر گروه‌های بازار نیز سرایت کرده و این سوال را در ذهن فعالان بازار ایجاد کرده است که صنعت بعدی که دولت در آن دستکاری می‌کند کدام است؟
گزارش دو | عبور نرم بورس از هیجانات
دنیای‌اقتصاد در مطلب دیگری نوشت: بورس تهران در نخستین روز کاری هفته سبزپوش بود و نماگر اصلی این بازار با رشد ۷/ ۱ درصدی همراه شد و به محدوده یک میلیون و ۳۹۰ هزار واحد صعود کرد. رشد ابتدای هفته شاخص سهام در حالی رقم خورد که ظهر روز جمعه محسن فخری زاده، یکی از دانشمندان بزرگ هسته‌ای-موشکی کشور توسط تروریست‌ها به شهادت رسید.
در پی بروز این ریسک سیستماتیک، انتظار می‌رفت همانند گذشته شاهد بیش‌واکنشی هیجانی بورس‌بازان به این واقعه تلخ و ریزشی شدن قیمت‌ها باشیم. اما این موضوع رخ نداد و قیمت‌های سهام به خصوص در نمادهای کالایی با توجه به روند صعودی قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی مسیر طبیعی خود را در پیش گرفتند. امری که می‌توان آن را به درس گرفتن سهامداران از اتفاقات مشابه سال‌های گذشته ارتباط داد. بورس‌بازانی که نمی‌خواهند بار دیگر اسیر هیجانات شده و بازنده باشند.
بی‌واکنشی سهام به ریسک سیاسی
همان‌طور که اشاره شد روز شنبه شاخص کل بورس تهران با رشد ۷/ ۱ درصدی همراه شد و فاصله این نماگر از کف پیشین به بیش از ۷/ ۱۴درصد رسید. درست اواسط دی ماه سال گذشته بود که ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در بغداد باعث هراس سرمایه‌گذاران نسبت به ریسک‌های غیراقتصادی و ریزش سنگین ۳/ ۴درصدی نماگر اصلی بورس تهران شد. این در حالی است که پیش از این اتفاق، بازار سهام با رشد بیش از ۶ درصدی همراه شده بود و انتظار می‌رفت این روند صعودی ادامه پیدا کند.
اما واکنش هیجانی معامله‌گران وضعیت دیگری را رقم زد. این اما نه نخستین واکنش غیرمعمول بورس‌بازان به رخدادهای غیراقتصادی بود و نه آخرین آن. درست یک هفته بعد از حمله نیروی هوافضای سپاه به نیروهای آمریکایی مستقر در عراق بار دیگر بورس واکنشی هیجانی نشان داد و این بار مقام ناظر در جهت کنترل این هیجانات دامنه نوسان را نیز به ۲ درصد محدود کرد که البته فرسایشی شدن این روند را نیز به دنبال داشت.
نگاهی به تاریخ معاملات بورس تهران نشان می‌دهد این بازار همواره شاهد واکنش هیجانی معامله‌گران به شوک‌های غیراقتصادی و فروکش سریع هیجان پس از مدتی کوتاه بوده است. از انتخاب ترامپ در پاییز ۹۵ گرفته تا حمله داعش به مجلس در بهار ۹۶، خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷ و انفجار متوالی نفتکش‌ها در نیمه اول ۹۸.
آنچه در تمامی این اتفاقات کاملا مشخص است، واکنش سریع و منفی بورس در تمامی موارد دقیقا یک روز پس از وقوع رخداد و رنگ باختن ترس و هراس معامله‌گران در روزهای آتی و خریدار شدن فروشندگانی است که اسیر هیجانات زودگذر شدند و در هیجان منفی سهام خود را در معرض فروش قرار دادند. این بار اما این واکنش هیجانی را شاهد نبودیم و با وجود برخی گمانه‌زنی‌ها عمده سهام بورسی با رشد قیمت همراه شدند.
این در حالی است که با انتخاب بایدن به‌عنوان سکاندار بعدی ریاست‌جمهوری آمریکا انتظار برای بازگشت به برجام پررنگ تر شده بود اما با ترور جنایتکارانه روز جمعه شهید فخری‌زاده و انتظار برای واکنش ایران برخی عنوان می‌کنند که دیگر خبری از مذاکره نخواهد بود. بورس‌بازان اما بی‌اعتنا به این ریسک غیراقتصادی، راه خود را رفتند و نشانه‌ای از هراس در کلیت بازار دیده نمی‌شد. به نظر می‌رسد سهامداران از رویدادهای مشابه در سال‌های گذشته درس گرفته‌اند و نمی‌خواهند فروشنده امروز و خریدار فردا باشند.
چرخش بازار به سمت سهام تحلیلی
- علیرضا تاجبر | کارشناس بازار سرمایه
هر چند روز گذشته در خیلی از سهم‌ها قدرت خرید پایین‌تر از انتظارات بود اما در دی ماه سال گذشته شاهد اتفاق بسیار ناگواری (شهادت سردار سلیمانی) بودیم که پس از یک هفته فروشندگان بورسی از عرضه سهام خود در بازار پشیمان شدند. اکنون علاوه بر اینکه ورود نقدینگی به جریان معاملاتی بازار سهام را شاهد هستیم، خوشبختانه نگاه معامله‌گران نیز بر روی سهم‌های تحلیلی از جمله سهم‌هایی که به قیمت‌های جهانی وابستگی زیادی دارند، بیشتر است. در صورتی که سهم‌های ارزنده واکنشی منفی از خود نشان دهند، گروه‌هایی در بازار حضور دارند که این موضوع را فرصتی برای خرید در نظر بگیرند.
در حال حاضر بیشترین ریسک بازار سهام پیرامون موضوع بودجه و اظهار نظرهای محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است، نفت ۴۰ دلار و نرخ دلار ۱۱ هزار تومان (میانگین نرخ نیمایی و دلار ۴۲۰۰ تومانی) در نظر گرفته شده است که این مهم برای بازار سهام به شدت خطرناک ارزیابی می‌شود.
زمانی که نرخ ۱۱ هزار تومانی در فروش نفت که مطمئنا مبالغ بالایی هم نخواهد بود در نفت ۴۰ دلاری ضرب شود، یقینا با کسری بودجه بزرگی مواجه خواهیم بود. امیدواریم دولت در صورت کسری تمام فشار بودجه ۱۴۰۰ را بر دوش بازار سرمایه نگذارد، به این بازار به‌عنوان منبع تامین بودجه نگاه نکرده و دید بلند مدتی نسبت به این بازار داشته باشد. در چنین مواقعی به‌طور معمول دو راهکار دولتی مورد استفاده از بورس وجود دارد؛ نخست موضوع فروش سهام و عرضه بیشتر از حد ظرفیت است. دیگری نیز فشار بر شرکت‌های تولیدکننده از طریق «مالیات، حق انتفاع معادن، نرخ انرژی و نرخ خوراک و مواردی از این قبیل» خواهد بود. بر این اساس نباید همانند سال جاری کسری از محل بازار سرمایه تامین و هر اتفاقی شبانه به بازار تحمیل شود.
عدم پیش‌بینی سناریوی نظامی در بورس
- محمد گرجی آرا | کارشناس بازار سرمایه
در موضوع سیاست خارجی رویکرد مشخصی وجود دارد و به نظر می‌رسد به‌صورت مستقیم با آمریکا وارد جنگ نخواهیم شد، بنابراین بازار سهام در داد و ستد‌های دیروز سناریوی نظامی شدیدی را در این خصوص پیش‌بینی نکرد. ازطرفی قیمت ارز هم کف مشخصی را شناسایی کرده است. این موضوع در جای خود سیگنالی برای سهام بزرگ بازار که غالبا تولیدکننده کامودیتی‌ها هستند ارسال خواهد کرد و احتمالا این صنایع دچار افت شدیدی نخواهند شد.
در صورتی که سیاست خارجی ایران مبنی بر عدم اعمال سناریوی شدید نظامی تداوم پیدا کند تهدیدی شامل حال صنایع و شرکت‌های بورسی نخواهد شد. به نظر می‌رسد که سیاست خارجی کشور همچنان درانتظار اقدامات تیم جدیدی است که بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا تکیه خواهد زد. با این حال شانس بهبود روابط از دیدگاه اهالی بازار سرمایه وجود دارد. بنابراین وجود چنین تحلیلی در فضای معاملاتی بازار سهام باعث شد که در معاملات روز گذشته شاهد واکنش منفی در این خصوص نباشیم، مگر اینکه طی روزهای آتی تغییری در این رویکرد ایجاد شود.
تغییر قاعده بازاری در بورس
- ولید هلالات | تحلیلگر بازار سرمایه
شخصیت مهمی ترور شد اما این موضوع قابل مقایسه با ترور شهید سردار سلیمانی نیست. اتفاقی که در دی ماه سال گذشته روی داد حالت جنگ داشت اما اکنون انتظار نمی‌رود که ایران پاسخی بدهد که منجر به جنگ شود. در صورتی که بازار سهام، ارز و طلا طی روزهای آتی در این زمینه احساس خطر کنند طبیعتا واکنش نشان خواهند داد. به نظر می‌رسد که بازار در روندی تعادلی به مسیر خود ادامه دهد.
طی روزهای گذشته گروه‌های بانکی، خودرویی و پالایشی بازدهی مطلوبی را کسب کردند و در نقطه مقابل نیز گروه‌هایی که وابستگی به نرخ‌های جهانی و ارز داشتند به بازدهی قابل توجهی نرسیدند. اکنون تقویت بازارهای جهانی نیز تا حدی مزید بر علت اقبال به گروه‌هایی شده است که طی ۲ هفته اخیر رشد چندانی نداشته‌اند. در واقع ورود پول به این بازارها می‌تواند عامل مهمی در راستای سرمایه‌گذاری محسوب شود.
با توجه به اینکه بازارهای جهانی به‌صورت آهسته و پیوسته حرکت خواهند کرد تداوم رشد پرشتاب شاخص‌ها در روزهای آینده بعید به نظر می‌رسد، بنابراین کامودیتی محورها نیز با چنین حالتی به مسیر صعودی اما متعادل خود ادامه خواهند داد. با این حال خرید هیجانی توصیه نمی‌شود. تشکیل چند روزه صف خرید در نهایت به صفوف چند روزه فروش منجر خواهد شد. هر چند که پول نسبت به گذشته کمتر شده اما همچنان در فرآیند معاملاتی بازار سهام در حال گردش است.
در حال حاضر نیز چند گروه لیدر بازار پس از صعود وارد فاز اصلاحی می‌شوند و سریعا پول به سمت سایر گروه‌هایی که از پتانسیل افزایشی برخوردارند تغییر مسیر می‌دهد. در صورتی که سیگنال منفی شیوهنامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد به بازار ارسال نمی‌شد یقینا استارت حرکت شرکت‌های کامودیتی محور زودتر در بورس زده می‌شد.
اکنون می‌توان انتظار داشت که طی هفته معاملاتی جاری در بازار سهام شرکت‌هایی که طی دو هفته اخیر صعودی بودند کمی استراحت و مابقی شرکت‌هایی که از پتانسیل افزایشی برخوردارند و تا حدودی به بازارهای جهانی وابسته هستند رشد کنند.
بورس شنبه از دریچه آمار
همزمان با رشد ۷/ ۱ درصدی دماسنج اصلی بورس تهران، از ۳۴۶ نماد معامله شده بورسی، ۱۸۰ سهم (معادل ۵۲ درصد) با صف خریدی به ارزش ۱۱۴۲ میلیارد تومانی همراه شدند و در مقابل ۳۹ نماد (معادل ۲/ ۱۱ درصد از کل) صف فروشی به ارزش ۴۴۴میلیارد تومان تشکیل دادند. در معاملات فرابورسی نیز در روزی که آیفکس با رشد ۲/ ۲ درصد صعود کرد، از ۱۳۰ نماد فعال، ۷۷ سهم (معادل ۲/ ۵۹ درصد) صف
خرید ۶۹۸ میلیارد تومانی و تنها ۴ نماد (معادل ۳درصد) با صف فروش ۷۷ میلیارد تومانی مواجه شدند. همچنین در این روز مجموع ارزش معاملات خرد سهام در بورس و فرابورس ۱۹ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان برآورد شد که ۱۴ هزار و ۸۱۵ میلیارد تومان آن مربوط به معاملات سهام در بورس تهران بود. به این ترتیب برای ششمین روز متوالی شاهد پایداری ارزش معاملات این بازار در سطوح بالاتر از ۱۰هزار میلیارد تومان بودیم.