به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: پس از گذشت حدود یک ماه از اعلام وصول طرح اصلاح قانون اوراق بهادار روز گذشته (دوشنبه ۳ آذرماه) ۵ بند از ۱۱ بند طرح اصلاح قانون اوراق بهادار کشور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکاوی و بررسی سایر بندهای آن به جلسه بعدی که دوشنبه هفته بعد برگزار می‌شود، موکول شد. یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد قرار است با کمک مرکز پژوهش‌ها و سازمان بورس اصلاحاتی نیز در ۵ بندی که دیروز مورد بررسی قرار گرفته است، صورت گیرد.
بعد از اقبال مردم به سرمایه‌گذاری در بورس، مشکلات بازار سرمایه و خلأها و معضلات قانونی بیش از گذشته خود را نمایان کرد. کارشناسان و متخصصان این حوزه که همیشه بر لزوم اصلاح قوانین بازار سرمایه تاکید داشتند و معتقد بودند مشکلات عمده بورس به قوانین و مقررات مربوط می‌شود، به متولیان بازار و قانون‌گذاران گوشزد می‌کردند که قوانین این حوزه باید هرچه سریع‌تر اصلاح و به روز‌رسانی شود. چرا که از تصویب قوانین بازار سرمایه حدود دو دهه می‌گذرد و هرچند در مقاطعی به‌صورت مصداقی تغییر کرده است اما اکنون که شرایط بازار با گذشته بسیار تفاوت کرده و بسیاری از مردم سهامدار شده‌اند، نیازمند اصلاحات جدی است.
گرچه در ابتدا توجه چندانی به هشدار صاحب‌نظران این حوزه نشد اما با ثبت ابرنوسان‌های صعودی و نزولی، نمایندگان مجلس هرچند دیرهنگام دست به کار شدند و طرح اصلاح قانون اوراق بهادار کشور را تدوین کردند و روی میز گذاشتند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کسی بود که از تدوین این طرح خبر داده و چند هفته پیش گفته بود بررسی موادی از اصلاح قانون بازار سرمایه با هدف افزایش ظرفیت و ارتقای توانمندی‌های بازار سرمایه در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.
او به این مساله اذعان کرده بود که این طرح با توجه به شرایط به‌وجود آمده در چند ماه اخیر و مشکلات سهامداران خرد در بازار سرمایه بورس تدوین شده است. پورابراهیمی تاکید کرده بود تصویب نهایی این طرح قطعا می‌تواند به افزایش توانمندی و بهبود شرایط کمک کند و دغدغه‌های مردم را در بحث بازار سرمایه به حداقل ممکن برساند. او پیش‌بینی کرده بود اصلاح مواد قانونی این طرح به زودی به صحن علنی می‌آید و با نظر مساعدی که وزارت اقتصاد دارد، مردم شاهد تصمیمات ویژه‌ای در حوزه بازار سرمایه خواهند بود.
حالا بعد از گذشت چند هفته، دیروز طرح ۱۱ بندی اصلاح قانون اوراق بهادار در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت و ۵ بند آن بررسی شد. محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مجلس عضو شورای‌عالی بورس به «دنیای‌اقتصاد» گفت ادامه بررسی این طرح به جلسه بعدی که دوشنبه هفته آینده برگزار می‌شود، موکول شده است. او افزود: «طرح مجلس ۱۱ بند دارد که فقط ۵ بند آن بررسی شد که البته همین ۵ بند هم به‌صورت کامل بررسی نشده و قرار شد با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بورس اصلاحاتی را در این ۵ بند داشته باشیم.»
به گفته او اصلاح ساختار سازمان بورس، شفافیت صدور مجوزها، واریز بخشی از کارمزد سازمان به صندوق تثبیت، شفافیت صورت‌های مالی سازمان و منع پذیرش شرکت بدون بازارگردان بخشی از اصلاحات قانون بازار سرمایه است. علیزاده پیش‌بینی کرد در جلسه هفته آینده کمیسیون اقتصادی، اصلاحات قانون بازار سرمایه نهایی و برای بررسی و تصویب به صحن مجلس ارسال شود.
جزئیات طرح اصلاح قانون اوراق بهادار کشور
اما جزئیات طرح اصلاح قانون اوراق بهادار کشور که در دستور کار کمیسیون اقتصادی کشور قرار دارد، چیست؟
در بند یک این طرح آمده است: شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه نسبت به تهیه طرح اصلاح ساختار سازمان بورس و اوراق بهادار مبتنی بر حاکمیت شرکتی و تقویت توان نظارت اقدام و حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب، به اجرای آن مبادرت کند. سایر بندهای این طرح به شرح زیر است:
۲- در کلیه شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار(ناشر)، تملک سهام شرکت ناشر به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم (دو سطح) توسط شرکت فرعی ممنوع است. معاملات سهام مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق، فاقد اعتبار است.
تبصره۱: شرکت فرعی شرکتی است که شرکت اصلی، سهامدار حداقل یک کرسی مدیریتی آن باشد.
تبصره۲: شرکت‌های مشمول این حکم موظفند ظرف مدت حداکثر یک سال نسبت به واگذاری سهام خود اقدام کنند. عدم واگذاری سبب می‌شود تا درآمد سالانه مشمول مالیات شرکت‌های فرعی از ۲۵درصد به ۳۰درصد افزایش یابد و حق رای شرکت فرعی در شرکت اصلی لغو شود.
۳- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارتقای دانش مالی و بازار سرمایه جامعه اقدام کند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است بخشی از آموزش را از طریق شبکه‌های منطقه‌ای و استانی ارائه کند.
۴- هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه یا سهام شرکت‌های سهامی عام براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجرا شدن این احکام توسط سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر ناشر یا نهاد مالی اعمال می‌شود، تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته است که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
۵- سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با گذشت حداکثر سه ماه از سال مالی خود و پس از ارائه گزارش عملکرد سالانه به شورای عالی بورس و اوراق بهادار، نسبت به اعلام گزارش عملکرد سالانه، یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش تفسیری مدیریت به عموم اقدام کند. سازمان موظف است، میزان کارمزدهای اخذ شده و محل هزینه‌کرد آنها را در گزارش خود افشا کند. حسابرس سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان حسابرسی تعیین می‌شود.
۶- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه با همکاری نهادهای نظارتی و انتظامی دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران اجرایی کند.
۷- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداقل ۱۰ درصد کارمزد معاملات اوراق بهادار از سهم سازمان در زمان تصویب این قانون را به‌عنوان منابع پایدار صندوق تثبیت بازار سرمایه پیش‌بینی کند.
۸- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش تعداد درخواست‌های دریافتی، مجوزهای صادره و رد شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار را به تفکیک نهادها و ابزارهای مالی به‌صورت عمومی منتشر کند.
تبصره: هیات مقررات‌زدایی مکلف است ظرف سه ماه آیین‌نامه نحوه و مهلت پاسخگویی سازمان بورس و اوراق بهادار را نسبت به درخواست‌های دریافتی مصوب کند.
۹- سهامدار / سهامداران عمده موظفند حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تنظیم قرارداد بازارگردانی متناسب با اندازه ارزش بازاری خود، به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده، علاوه بر مجازات‌های انضباطی معافیت‌های مالیاتی ناشران موضوع ماده ۱۴۳ قانون «مالیات‌های مستقیم» و ماده ۳ و ماده ۴ قانون «افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» لغو می‌شود. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است از پذیرش ناشرانی که دارای قرارداد بازارگردانی متناسب با ارزش بازاری خود نیستند، اجتناب کند.
۱۰- به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه‌گذاری عموم مردم در انواع پروژه‌های زیربنایی، ساختمانی، تولیدی و... و نیز تشویق فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، زمین و ساختمان و املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف هستند.
۱۱- صندوق تثبیت بازار مکلف است راهبردهای بازارگردانی و وضعیت سبد سرمایه‌گذاری خود در سطح صنعت را در پایان هر ماه در تارنمای خود منتشر کند.