به گزارش «دنیای بورس»، خانه ملت نوشت: حجت اله فیروزی در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون صنایع و معادن گفت: طرح ساماندهی خودرو پس از ۴ ماه چکش‌کاری و استفاده از نظرات کارشناسان در نشست روز گذشته کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت کلیات آن تصویب شد.نماینده مردم فسا در تشریح اهداف طرح ساماندهی خودرو افزود: ساماندهی عرضه و متعادل کردن عرضه و تقاضا و جلوگیری ازتبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای اهداف اصلی این طرح است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: تمام خودروهای مشمول طرح مذکور باید در بورس کالا عرضه شوند؛ در صورتی که خودروهای مشمول در بورس عرضه نشوند، جرم‌انگاری شده و خریدار مشمول تبصره (۱) ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود.
وی با بیان اینکه در طرح ساماندهی خودرو خریداران باید گواهی‌نامه و کد ملی داشته باشند، تصریح کرد: مصارف مختلفی برای هزینه‌کرد مابه‌التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت پایه در نظر گرفته شده است، ۲۰ درصد برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و جایگزینی خودروهای فرسوده، ۱۰ درصد افزایش کمیت و کیفیت تولید خودرو، ۵۰ درصد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به خودروسازان برای تحقیق و توسعه.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در طرح ساماندهی خودرو، خودروهای تمام برقی و هیبریدی تا سه سال از عرضه در بورس معاف هستند، تصریح کرد: شورای رقابت خودروهای مشمول طرح مذکور را مشخص می‌کند.
در همین ارتباط روح‌اله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تصویب کلیات طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو، گفت: این طرح مبتنی‌بر عرضه تنظیم شده خودرو در بورس است و شورای رقابت موظف است هر ۶ ماه یک‌بار خودروهای مشمول این طرح را با توجه به شاخص‌هایی مانند تورم، شدت فاصله قیمت کارخانه و بازار، تیراژ خودرو و... مشخص کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه سایر خودروهایی که مشمول این طرح نمی‌شوند قیمت‌گذاری نشده و توسط خودروساز فروخته می‌شود، افزود: قیمت پایه عرضه خودرو در بورس توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده تعیین می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، واردات خودرو تحت شرایطی دیده شده است؛ می‌توان از محل صادرات خودرو و قطعات آن یا صادرات نفت خام یا ارز بدون منشأ خودرو وارد کرد که شرایط فنی و کیفی خودرو را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کند. در حال حاضر کلیات طرح مذکور در کمیسیون مصوب شده و جزئیات در جلسات آتی بررسی می‌شود.