به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: بازگشت سرمایه‌گذاران به جریان معاملاتی بورس و فرابورس در آخرین روز‌کاری هفته اغلب شاخص‌های سهامی را سبزپوش کرد. در حالی بازار با استقبال خریداران همراه شد که علی صحرایی در گفت‌و‌گویی از تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد.
هر چند رقم مشخصی از این تخصیص تاکنون به اهالی بازار سرمایه اعلام نشده و حتی سازوکار تزریق منابع به صنایع بورسی نیز برای معامله‌گران در ابهامی تمام‌عیار قرار دارد.
با اینکه حمایت از بازار سهام به‌ویژه ازسوی بزرگان حقوقی، امری است که در تمام بورس‌ها مشاهده می‌شود و در مواقعی خاص از جمله عبور از گره‌های معاملاتی اقدامی ضروری و منطقی ازسوی صاحب‌نظران اقتصادی ارزیابی می‌شود، اما باید توجه داشت تزریق منابع برای جلوگیری از اصلاح بازار در نهایت به تورمی افسارگسیخته منتهی می‌شود.
در عین حال مشکل اساسی در این برهه زمانی، اعتماد سلب شده قشر سرمایه‌گذار است، سهامدارانی که نقدینگی خود را با تکیه بر دعوت رئیس دولت وارد بازار سرمایه کردند اما به محض بروز اختلافات بین وزارتخانه‌‌های اقتصاد، نفت و صمت روند تغییر کرد.
نقدی به آقای وزیر
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد هم روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت به طور مجدد وعده ۱۰۰ عرضه اولیه تا‌پایان سال‌جاری را داد، گویی وعده‌‌های دولتمردان تمامی ندارد و هر روز با تکرار آن به‌دنبال بازگرداندن اعتماد و فرونشاندن التهاب در بازار هستند. وعده عرضه ۱۰۰ شرکت تا پایان سال در حالی داده شد که نگاهی گذرا به تقویم کاری بورس نشان می‌دهد کمتر از ۹۰ روز معاملاتی برای بورس۹۹ باقی مانده است.
اما نباید این نکته را فراموش کرد که التهاب بورس با حرف وعده‌فروکش نخواهد کرد، بلکه سیاست‌گذاری‌های شفاف، تصمیم‌گیری در حوزه‌های اقتصادی با در نظر گرفتن میزان اثرگذاری دستورالعمل‌های جدید در فضای معاملاتی بورس، اعلام به سهامداران پیش از اتخاذ سیاست‌گذاری‌های جدید برای بازار سهام، هماهنگی بین دستگاه‌‌های دولتی و عدم اعمال سیاستهای دستوری ازسوی وزارت صمت (نرخ‌گذاری فولاد)، حذف محدودیت‌ها و مواردی از این قبیل می‌توانند به کاهش التهاب بازار و افزایش شفافیت در جریان معاملاتی بورس و فرابورس منجر شوند.
اما دولت، بورس و مجلس و دیگر ارکان که خود را متولی بازار می‌دانند از ابتدای آغاز ریزش قیمت‌ها در بورس تهران، در قالب حمایت از سهامدار و بازار طرح‌های بی‌شماری را مطرح کردند که نه تنها مانع از رکود بازار سهام نشد بلکه افزایش بی‌اعتمادی و تهدید محسوس نقدشوندگی بازار را به‌دنبال داشت.
نگاهی به بازار
روز چهارشنبه شاخص کل بورس تهران با افزایش ۷۵/ ۰ درصدی همراه شد و توانست رقم یک میلیون و ۲۲۱ هزار واحدی را پس بگیرد. در همین حال برخی از سهامداران با پرسشی تحت عنوان «فرصت فروش یا موقعیت خرید؟» در بازار مواجه بودند. سوالی که به اعتقاد برخی از کارشناسان در صورت ثبات رویه در سیاست‌گذاری‌ها، عدم دخالت دولت با توجه به بهبود قیمت‌های جهانی به واسطه مشخص شدن سکاندار جدید ایالات متحده آمریکا و کشف واکسن کرونا و به طور مشخص رسیدن قیمت سهام شرکت‌ها به زیر ارزش ذاتی مثبت پاسخ خرید دارد.
در مقابل سناریوی دیگری نیز ازسوی تحلیلگران مطرح است. سناریویی که بازگشت به روند صعودی را در تداوم نوسانات مثبت و منفی طی چند روز معاملاتی محتمل می‌داند. با چنین رویه‌ای در حقیقت شاخص کل بازار سهام کف‌سازی کرده و با خروج عرضه‌کنندگان از چرخه داد و ستدها خریداران واقعی وارد بازار می‌شوند.
خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در ۲۱ آبان نشان از جابه‌جایی ۱۵۷ میلیارد تومان نقدینگی از سرمایه‌گذاران حقوقی به حقیقی دارد. افزایش فعالیت حقیقی‌ها در بازار روز چهارشنبه در صنعت حمل‌و‌نقل به اوج خود رسید. در نقطه مقابل نیز بیشترین خالص خرید حقوقی‌ها در صنایع بانک، فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات و فرآورده‌های نفتی روی داد.
هر چند به صورت قطعی نمی‌توان مثبت شدن شاخص‌های سهامی را به‌دلیل بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران یا جو روانی حاکم در تالار شیشه‌ای عنوان کرد، اما رشد پتانسیل سودآوری شرکت‌ها پارامتری است که می‌تواند سیگنال‌هایی را به معامله‌گران ارسال کند.
روز گذشته ستاد تنظیم بازار اعلام کرد: طبق مصوبه جدید مقرر شد لاستیک‌های سواری تولید شده با مواد اولیه ارز نیمایی در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مشروط بر اینکه تولید و فروش آن در سامانه جامع تجارت ثبت شود، توسط واحدهای تولیدی قیمت‌گذاری شوند.
همچنین لاستیک‌های سنگین وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت‌های تعیین شده از طریق سامانه جامع تجارت یا حواله سازمان راهداری استان‌ها به فروش برسد. براساس این گزارش، روز گذشته صنعت حمل و نقل و گروه لاستیک مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفتند و شرکت‌های فعال در این گروه‌‌ها تحت تا‌ثیر این خبر با افزایش قیمت همراه شدند.
گزارش دو | جدال عرضه و تقاضا در بورس
دنیای‌اقتصاد در مطلب دیگری نوشت: بورس تهران پس از تجربه چهار روز متوالی منفی و افت بیش از ۶ درصدی شاخص کل، در معاملات آخرین روز کاری هفته شاهد رشد قیمت‌ها و صعود نماگر اصلی تالار شیشه‌ای بود. به این ترتیب روز گذشته شاخص کل بورس تهران با رشد بیش از ۹هزار واحدی (معادل ۷۵/ ۰ درصد) به ارتفاع یک میلیون و ۲۲۱ هزار واحدی بازگشت.
بازار سهام دیروز با تقابل جدی خریداران و فروشندگان بورسی همراه بود که به نوسان چندباره این نماگر منتهی شد. این جدال سنگین، اما سبب شد تا ارزش معاملات خرد سهام تنها در بورس با ارتقا نسبت به روزهای معاملاتی گذشته از ۶هزار میلیارد تومان فراتر برود.
سه قاب از آینده سهام
خروج نسبی بورس از کمای معاملاتی یک ماه گذشته در حالی رقم می‌خورد که کارشناسان معتقدند در صورتی که سیاست‌گذار بورسی از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسانه پرهیز کند احتمال بازگشت روزهای صعودی به تالار شیشه‌ای وجود دارد.
هر چند دیگر انتظار رشدهای پرشتاب گذشته محتمل نیست اما رشد یکدست سهام در گروههای بزرگ بورسی و برخی سهام کوچک‌تر اعم از صادراتی و داخلی و افزایش متقاضیان خرید سهام در میان بازیگران حقیقی در کنار اختلاف مثبت میان آخرین قیمت و قیمت‌های پایانی می‌تواند سیگنالی از شروع مثبت نمادها در جلسه کاری بعد باشد که البته منوط به عدم‌وقوع ریسکی جدید در روزهای تعطیل پایان هفته است.
پرهیز از آزمون و خطاهای بی‌نتیجه
- علیرضا تاجبر | تحلیلگر بازار
شرایط کنونی بازار سرمایه با اواسط مرداد ماه قابل مقایسه نیست. نزول شاخص به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد اگرچه از جذابیت‌های خاصی برای خرید برخوردار است اما بازار سرمایه را در ذهن مردم مشابه موسسات مالی و اعتباری ترسیم کرده است. هر چند این قیاس درست نیست اما همان‌گونه که ممکن است این موسسات جایگاه و اعتبار خود را به سختی به دست آورند بازار سرمایه نیز به چند دلیل مهم احتمالا این شرایط ناخوشایند را تجربه میکند.
بی‌تدبیری مسوولان و مدیریت افرادی که پشت درهای بسته تصمیماتی برای بازار سهام گرفتند اتفاقات عجیبی را رقم زد به‌طوری که بزرگ‌ترین فرصت تاریخی اقتصاد کشور نه تنها از دست رفت بلکه به تهدید و چالش بزرگ اقتصادی برای دولتمردان تبدیل شده است. بسیاری از سهامدارانی که با حمایت تلویحی و تشویق دولتمردان نقدینگی و سرمایه‌شان را وارد تالارهای شیشه‌ای کرده‌اند، خود را مالباخته می‌پندارند و برای خروج از این بازار صف کشیده‌اند.
بورس در وضعیتی قرار دارد که آن دسته از سهامدارانی که از اوایل سال وارد بازار سهام شدند به‌دلیل اصلاح شدید قیمت از این بازار به خوبی یاد نمی‌کنند این در حالی است که زمزمه برگشت بازار به گوش می‌رسد. با بررسی پارامترهای بنیادی صنایع دلارمحور و آن دسته صنایعی که از دارایی‌های هنگفتی برخوردارند میتوان به برگشت بازار امید داشت.
تورم و افزایش نرخ دلار دو عامل اساسی برای رشد قیمت سهام برخی صنایع محسوب می‌شوند. پارامترهای اصلی و تعیین‌کننده برای بازگشت شاخص به مدار صعودی آشکار شده است. هر گشایشی در روابط بین‌المللی ایران حاصل شود شرکت‌های صادرات‌محوری که از افزایش نرخ دلار بهره می‌برند روند شاخص را تغییر می‌دهند از این رو پتانسیل فراوانی برای جهش سودآوری این دسته از صنایع پیش‌بینی می‌شود، اما از سویی دیگر اصلاح قیمت سهامی که قیمت واقعی آن با قیمت موجود همخوانی ندارد نیز ادامه‌دار خواهد بود. در حال حاضر صدها میلیارد تومان در کارگزاری‌ها پول نقد پارک شده وجود دارد که اگر اعتماد سرمایه‌گذاران جلب شود نیازی به هیچ نوع حمایتی از سوی مسوولان نیست.
سهامدار باید بداند در این بازار جرم و خلافی صورت نمی‌گیرد تا بازار از وضعیت نابسامان فعلی رها شود. موضوع مهمی که نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت معاملات ایفا میکند، سلب اعتماد سهامداران نسبت به اظهارات و تصمیماتی است که برای بازار سهام گرفته می‌شود. سونامی فروش نسبت به خرید، بازار را به محلی نامطمئن برای داد و ستدها تبدیل کرده از سویی دیگر شیطنت حقوقی‌ها برای اصلاح بیشتر قیمت‌ها قطعا راه بازگشت را به راهی صعب‌العبور تبدیل خواهد کرد.
برخی اقدامات متولیان بازار هویت بورس تهران را خدشه‌دار کرده اگرچه در شرایطی به سر می‌بریم که کمتر کسی حتی می‌داند متولی این بازار چه کسی است. متاسفانه دولت، مجلس و سازمان بورس با اظهارات غیرکارشناسی وضعیت فعلی را به چالش می‌کشند. در این شرایط حساس متولی بازار با پرهیز از هرگونه تصمیمات غیرکارشناسی و آزمون و خطاهای پی‌درپی و بی‌نتیجه شاید بتواند اعتماد از دست رفته و در نهایت نقدینگی خارج شده را برگرداند.
کاهش ریسک سرمایه‌گذاری
- حسن برادران هاشمی | تحلیلگر بازار سرمایه
اگر نگاهی اجمالی به روند بازار سرمایه از ابتدای سال تاکنون و چشم‌انداز پیش رو طی ماه‌های باقی مانده سال داشته باشیم، میتوان ماه‌های گذشته را به دو بخش کاملا متفاوت تقسیم کرد که در بخش اول آن از ابتدای سال تا نیمه مرداد ماه بازاری صعودی و خارج از تصور و از نیمه مرداد تاکنون بازاری با روند نزولی شارپ را تجربه کرده‌ایم.
بازاری که بخشی قابل‌توجهی از راه رفته از ابتدای سال را برگشته است. واقعیت این است که اصلاح اساسی براساس روندی صعودی با شیب تند ابتدای سال برای کارشناسان قابل پیش‌بینی بود، اما افت قیمت‌ها در ماه‌هایی که با ریزش گذشت حتی تحلیلگران را نیز غافلگیر کرد و بسیاری از فعالان بازار احتمال این میزان نزول در این بازه زمانی کوتاه را نمی‌دادند.
طی این مدت ریسک‌های سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک متعددی بر بازار وارد شد که حاصل آن افت سنگین دماسنج بازار بود. اگر از اصلاح طبیعی بازار بعد از روند شارپی آن که تا حدی منطقی به‌نظر می‌رسد بگذریم، انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا از مهم‌ترین دلایل فراز و فرود بازار سرمایه است که به‌طور بی‌سابقه‌ای مورد توجه اهالی بازار قرار گرفت و بعد از چند ماه منجر به ریزش همه بازارها شد.
اگرچه بارها اشاره کرده‌ایم که نتیجه انتخابات آمریکا حداقل در چند ماه آینده هیچ اثر بنیادی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت و اثر روانی آن نیز گذراست اما عوامل بسیاری در به وجود آمدن این وضعیت تاثیرگذارند.
یکی از عوامل مضر بر بازار، شایعات و اخبار متعدد مبنی بر احتمال افزایش نرخ سپرده‌های بانکی بود که توسط بانک مرکزی و وزیر اقتصاد رد شد. از دیگر ریسک‌های بازار اختلاف‌نظر‌های جناح‌های سیاسی به‌خصوص اظهارنظرهای برخی نمایندگان مجلس را میتوان نام برد.
همچنین وضع مقررات متعدد و بعضا غیرکارشناسی سازمان بورس آن هم در وضعیت غیر‌پایدار مانند لغو نوسان روزانه باعث عدم‌اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار می‌شود. از جمله دیگر عوامل موثر بر روند کاهشی شاخص، عرضه‌های سنگین جهت نقد کردن سهام عدالت بود که نهایتا عرضه آن به بازار دوم منتقل شد.
موارد ذکر شده را میتوان از مهم‌ترین دلایل روند نزولی بورس طی چند ماه گذشته نام برد که البته اثرگذاری بیشتر آنها در حال حاضر سپری شده است. شاخص بورس طی این مدت نزدیک به پنجاه درصد افت کرده و این در حالی است که چند نماد بزرگ و شاخص‌ساز متوقف هستند وضعیت نمادهای بازار به‌گونه‌ای است که اکثر سهام کاهش بیش از ۶۰ درصدی را تجربه کرده‌اند اما اکنون به دلایل متعدد میتوان ادعا کرد که بیشتر نمادهای بازاردر محدوده کف و منطقه حمایتی مهم واقع شده‌اند همچنین در اغلب سهام شاهد گزارش‌های فصلی بسیار مناسبی هستیم که می‌تواند به افزایش سود و کاهش P/ E بیشتر سهام منجر شود.
با توجه به موارد ذکر شده به‌نظر می‌رسد ریسک سرمایه‌گذاری در بورس به شدت کاهش یافته و ورود به بازار سرمایه با دید حداقل میان‌مدت بازدهی مناسبی نسبت به سایر بازارهای سرمایه‌گذاری داشته باشد.
نزول بیشتر شاخص با قیمت‌گذاری دستوری
- محمد گرجی آرا | تحلیلگر بازار
ترس سهامداران از ادامه‌دار شدن ضرروزیان شرایط نامتعادلی را برای بازار سهام رقم زده است؛ اما این شرایط قطعا پایدار نخواهد ماند. با توجه به شرایط تورمی جامعه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بازارهای رقیب به‌نظر می‌رسد بازار سهام به مرور به تعادل برسد. اگر بازار در شرایطی که قیمت‌ها کاهش یافته است، با خرید و استقبال سهامداران روبهرو نشود، اتفاق دیگری نمی‌تواند جریان معاملات را تغییر دهد.
قیمت‌ها از جذابیت خاصی برای خرید برخوردارند واگر موضوع افزایش نرخ بهره به‌طور کامل منتفی شود، راه بازگشت بازار هموار خواهد شد. تجربه نشان می‌دهد هرگاه دست دولت از قیمت‌گذاری دستوری کوتاه و نقش دولت در کنترل قیمت‌ها کمرنگ شود، سهامدار با اعتماد بیشتری جذب بازار سهام می‌شود و آرامش به بازار برمی‌گردد. در این میان باید تعریف دقیقی از بازگشت بازار انجام شود. بازگشت شاخص به معنای رشد شارپ و سریع شاخص نیست.
در حال حاضر برخی سهام از وضعیت بنیادی مناسبی برخوردارند و گزینه‌های اصلی برای جهت‌دهی مثبت به شاخص محسوب می‌شوند، بازدهی مناسبی را برای سهامداران‌شان به ارمغان می‌آورند. شرکت‌هایی که EPSمحور هستند و توانایی خلق سود مناسبی دارند، از جذابیت بسیاری برای سرمایه‌گذاری برخوردارند.
باتوجه به کاهش انتظارات تورمی، در یک سال بازدهی ۵۰ درصدی خواهند داشت که نسبت به بازارهای دیگر می‌تواند گزینه اول سرمایه‌گذاری باشد. نتیجه انتخابات آمریکا نیز در بلندمدت پیامد مثبتی برای بازار سهام خواهد داشت و معاملات سهام صنایع خودرو و گروههای خدمات بندری بعد از گشایش سیاسی احتمالی وارد فاز جدیدی می‌شوند و روند دادوستدها را تغییر می‌دهند.
در شرایطی که بازار با اصلاحات قیمتی شدید دست‌وپنجه نرم میکند، نگرانی‌هایی وجود دارد. افزایش نرخ بهره و ورود دولت به قیمت‌گذاری دستوری دو سناریویی است که اگر توسط دولت در اقتصاد اجرا شود، عملا از جیب سهامدار به جیب دلال نقدینگی تغییر مسیر می‌دهد. سرکوب قیمت‌ها توسط دولت خبری منفی برای بازار سهام است و به روند نزولی شاخص سرعت بیشتری می‌بخشد. از این رو به سهامداران پیشنهاد می‌شود بخشی از دارایی‌های خود را به دارایی‌های تعدیل‌شونده با تورم اختصاص دهند تا سرمایه آنها بعد از تصمیمات دولتمردان با شوک و هیجان منفی مواجه نشود.
بازار ارز و سکه | پیش بینی قیمت سکه و ارز
اقتصاد نیوز نوشت: شدت جا به جایی قیمت در بازارهای ارز و سکه بسیار بالاست و برای کسی که توانایی آن را ندارد که به سرعت اقدام به خرید و فروش کند، احتمال متضرر شدن بالاتر است.
وقتی قیمت دلار با یک خبر هزار تومان بالا و پایین می شود، در خرید و فروش آن باید احتیاط کرد. این روزها ممکن است افراد زیادی احساس کنند که برای حفظ ارزش پول خود نیاز است که به یکی از بازارهای ارز و سکه روانه شوند، ولی مساله اینجاست که این بازارها در همین یک هفته اخیر، افراد زیادی را دچار ضرر و زیان کرده اند.
بازار در یک هفته اخیر نوسان زیادی را تجربه کرده است، ولی به نظر می رسد نقاط کف به ترتیب در شرایط کنونی ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان باشند. برخی تحلیل گران فنی باور دارند، تا زمانی که دلار بالای مرز ۲۶ هزار تومان قرار دارد، هدف بالای ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را نشانه گرفته است اتفاقی که روز گذشته افتاد از دید معامله گران فنی پس از این مرحله قیمت دلار رسیدن به بالای مرز ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان را و در ادامه، محدوده ۲۸هزار و ۸۰۰ تومانی را به عنوان هدف نهایی قرار داده است. هر چند که در روز سه شنبه و روز چهارشنبه در شکسته شدن مرز ۲۸ هزار تومانی هم ناکام ماند.
احتیاط! بازار دلار، خبری است
اقتصاد نیوز در مطلب دیگری نوشت: بازار ارز و سکه خبری شده است با هر خبر دچار نوسان جدی می شود کارشناسان پیشنهاد می کنند در بازار خبری باید احتیاط کرد و تماشاگر بود نه معامله نگر.
وقتی قیمت دلار با یک خبر هزار تومان بالا و پایین می شود، در خرید و فروش آن باید احتیاط کرد. این روزها ممکن است افراد زیادی احساس کنند که برای حفظ ارزش پول خود نیاز است که به یکی از بازارهای ارز و سکه روانه شوند، ولی مساله اینجاست که این بازارها در همین یک هفته اخیر، افراد زیادی را دچار ضرر و زیان کرده اند. شدت جا به جایی قیمت بسیار بالاست و برای کسی که توانایی آن را ندارد که به سرعت اقدام به خرید و فروش کند، احتمال متضرر شدن بالاتر است.
دلار همین چهارشنبه گذشته روی مرز 30 هزار تومان معامله می شد؛ اگر در آن هنگام اقدام به خرید کرده باشید، ممکن است با ریزش یکباره آن تا کانال 23 هزار تومان، از هراس افت بیشتر، فروش را در دستور کار خود قرار داده باشید. یعنی به ازای هر دلار، 7 هزار تومان زیان! برعکس این موقعیت هم می تواند رخ داده باشد، ولی مساله این است که خریداران آماتور در وقت افزایش قیمت به خاطر حس اینکه ممکن است نرخ ها بالاتر بروند، عموما حاضر به فروش نمی شوند.
به عنوان مثال، افراد زیادی حاضر نشدند، زمانی که دلار به بالای 32 هزار تومان رفت، از خریدهای قبلی خود سودگیری کنند. واقعیت این است که در چنین بازار پرنوسانی، نداشتن حد ضرر و سود به معنای تجربه اضطراب زیاد و بالا رفتن ریسک زیان کردن است. وقتی بازاری خبری شده است، امکان نوسان قیمت و شکستن هر سقف و کفی امکان پذیر است، ولی در چنین شرایطی، بازیگری از بازار بازنده بیرون نمی آید که به جای توجه به هیجانات، حد ضرر و سود خود را مرتب مد نظر قرار دهد.با این مقدمه بهتر است کمی دامنه نوسان بازار و کف و سقف های احتمالی را بررسی کنیم.
دامنه نوسان دلار کجاست؟
بازار در یک هفته اخیر نوسان زیادی را تجربه کرده است، ولی به نظر می رسد نقاط کف به ترتیب در شرایط کنونی 25 هزار و 500 تومان و 23 هزار و 800 تومان باشند. برخی تحلیل گران فنی باور دارند، تا زمانی که دلار بالای مرز 26 هزار تومان قرار دارد، هدف بالای 27 هزار و 500 تومانی را نشانه گرفته است اتفاقی که روز گذشته افتاد از دید معامله گران فنی پس از این مرحله قیمت دلار رسیدن به بالای مرز 27 هزار و 500 تومان را و در ادامه، محدوده 28هزار و 800 تومانی را به عنوان هدف نهایی قرار داده است. هر چند که در روز سه شنبه و روز چهارشنبه در شکسته شدن مرز 28 هزار تومانی هم ناکام ماند.
سقف و کف قیمت دلار
به زبان ساده تر، به نظر می رسد، بازارساز می خواهد سقف قیمت دلار را نزدیک به 28هزار تومان تعریف کند و نوسان گیران هم قصد دارند که اجازه ندهند قیمت دلار به زیر کانال 23 هزار تومانی برود. در چنین شرایطی، کسی که وارد بازار دلار می شود، بهتر است حد ضرر و سودهای خود را در دامنه های یاد شده با احتیاط تعریف کند. برخی نوسان گیران در روزهای اخیر با اخبار پیرامون انتخابات آمریکا، توئیت های ترامپ ها و..توانسته اند، نرخ ها را بالاتر بیاورند، ولی از آن سو، نمی توان از خاطر برد که با خبر انتخاب بایدن هم قیمت ها دچار ریزش آنی شدند، بدون اینکه فرصت فروش به کسی بدهند.
به احتمال زیاد در روزهای آتی هم بازار هم چنان به اخبار حساس است و بر اساس جنس اخبار،نوسان افزایشی یا کاهشی را تجربه خواهد کرد. از آن سو، بعید است با توجه به آغاز به کار دولت بایدن در بهمن ماه، کسی به دنبال خریدهای سفته بازی میان مدت در بازار باشد. این اتفاق تنها در شرایطی رخ خواهد داد که مرز حساس 30 هزار تومانی شکسته شود و بازارساز توان مدیریت قیمت را از خود نشان ندهد.
حمایت درهمی از قیمت دلار
دلار جدا از خبرهای سیاسی، در روزهای اخیر از سوی نرخ حواله درهم هم مورد حمایت قرار گرفته است. درهم خیلی زود به بالای مرز 7 هزار تومانی بازگشت و در روزهای اخیر حتی بالای محدوده 7 هزار و 700 تومانی هم نوسان کرده است. تا زمانی که درهم بالای مرز 7هزار تومانی نوسان می کند، ریزش دلار به سوی کف های حمایتی دور از ذهن است و نوسان درهم بالای سطح 7 هزار و 500 تومانی، انتظارات افزایشی بازیگران داخلی را فعال نگه می دارد. دلار زمانی به صورت بنیادی تر افت میکند که نوسانات حواله درهم کاهش پیدا کند و به سوی مرز 7 هزار تومانی حرکت کند، نه اینکه با سرعت به دنبال فتح دوباره مرز 8 هزار تومانی باشد.
پیش بینی قیمت دلار و سکه در بازار
خبرها حکایت از آن دارد که با آزاد سازی قیمت در نیما عرضه و تقاضا در بازار آزادانه انجام می شود از همین رو روند در این بازار کمی رو به افزایش است. ظاهرا نرخ حواله درهم در نیما در محدوده 7 هزار تومان است. این نرخ از قیمت دلاری حمایت می کند که نهایتا در میانه کانال 25 قرار دارد. در مقابل بازار روز گذشته با نرخ 27 هزار و 600 تومانی بسته شد دلیل این فاصله به نرخ حواله درهم در بازار باز می گردد.
با توجه به نرخ حواله درهم در بازار فردایی به نظر می رسد دلار امروز نوسان جدی نداشته باشد. گرچه قیمت ها پشت خطی حکایت از نزول دلار به ابتدای مرز 27 هزار تومان دارد. از این رو به نظر می رسد قیمت دلار در بازار امروز که نیمه تعطیل است نوسان رو به پایین داشته باشد. سکه با حباب یک میلیون و روند کاهشی قیمت طلا و ارز کار سختی برای حفظ کانال 13 میلیون تومان دارد. قیمت سکه دیروز در سطح 13 میلیون و 200 هزار تومان بسته شد در معاملات فردایی قیمت در مرز 13 میلیون تومان قرار داشت. از این روز سکه نیز در انتظار روزی کم نوسان خواهد بود.
دلار صرافی‌ها به بازار آزاد نزدیک شد
دنیای‌اقتصاد نیز نوشت: بازار ارز و سکه در پنجمین روز هفته، صحنه آرامش، احتیاط و تعادل بود. روز گذشته هیچ‌کدام از بازارها تا ساعت ۴ بعدازظهر نوسان شدیدی نداشتند و در دامنه‌های محدودی نوسان کردند. دلار پس از سه روز افزایش متوالی، دچار افت محدودی شد و با ۵۰ تومان کاهش به بهای ۲۷ هزار و ۴۵۰ تومان رسید.
به گفته فعالان، یکی از مهم‌ترین عواملی که منجر به کاهش نوسان ارزی شد، جسارت بازارساز در قیمت‌گذاری صرافی‌های بانکی بود. صرافی‌های بانکی که در روزهای ابتدایی هفته نرخ‌های بسیار پایینی را برای فروش دلار پیشنهاد می‌کردند، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، قیمت خود را به بازار آزاد نزدیک کردند و همین مساله تا حدی از رفتارهای هیجانی معامله‌گران کاست.
روز گذشته در حالی که دلار در بازار آزاد در حوالی ۲۷ هزار و ۳۰۰ تا ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان بود، قیمت این ارز در صرافی‌های بانکی بین ۲۷ تا ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد. روز دوشنبه بین قیمت بازار آزاد و صرافی‌ها بالای ۲ هزار تومان اختلاف وجود داشت، ولی از روز سه‌شنبه به تدریج این اختلاف کم شد و مزد جسارت بازارساز در روز چهارشنبه، ثبت یکی از کمترین روزهای نوسانی بازار در ۱۰ روز گذشته بود.
اگر قرار بود فاصله بین قیمت صرافی‌ها و بازار آزاد ادامه پیدا کند، احتمال داشت که در روزهای آتی تقاضای کاذب بیشتری وارد بازار شود. این مساله می‌توانست جو روانی بیشتری در بازار ایجاد کند و همزمان در روند مدیریت قیمت بازار آزاد توسط بازارساز اختلال ایجاد کند. فاصله ۲ هزار تومانی بین قیمت بازار آزاد و صرافی‌های بانکی به معنای آن است که یک فرد به ازای خرید ۲ هزار دلار و فروش آن در بازار آزاد می‌توانست حدود ۴ میلیون تومان سود کسب کند.
روزی که بازار ارز نوسان زیادی نداشت، در بازار سکه هم تا حدی آرامش برقرار بود و این فلز گرانبها ۵۰هزار تومان افت قیمت را ثبت کرد و به بهای ۱۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید. این در حالی بود که در مقاطعی از روز سه‌شنبه بازار سکه تا آستانه ۱۴ میلیون تومان هم رشد کرده بود. به نظر می‌رسد، کاهش بهای اونس طلا و ماندن زیر مرز هزار و۹۰۰ دلاری از جمله عواملی بوده که انتظارات افزایشی بازیگران سکه را کاهش داد. با این حال، حداقل تا ساعت ۴ بعدازظهر بازیگران بازار سکه در برابر نزول این فلز گرانبها به زیر مرز ۱۳ میلیون تومانی هم مقاومت کردند.
خبرهای مثبت به بازار
رئیس‌جمهور دیروز عنوان کرد، هر کجا ببینیم شرایط برای لغو تحریم آماده است از آن استفاده خواهیم کرد؛ هدف ما از بین بردن تحریم‌های ظالمانه است.
چنین صحبت‌هایی در بازار اینگونه برداشت شد که ایران حاضر به مذاکره با دولت جدید آمریکاست تا با استفاده از آن تحریم‌ها را لغو کند. البته صحبت‌های روحانی می‌توانست چنین معنایی را هم لزوما به همراه نداشته باشد؛ چرا که در بطن صحبت‌های او یک شرط وجود داشت: «هر کجا ببینیم شرایط آماده است.» مشخص نیست مقصود رئیس‌جمهور چه شرایطی است. با این حال، فعالان ارزی تا حدی از صحبت‌های روحانی برداشت مثبتی داشتند.
در کنار این، روز گذشته به نقل از وزیر امور خارجه عنوان شد که مذاکرات خوبی با پاکستان صورت گرفته و ممکن است از طریق یک معبر مرزی معاملات تهاتری صورت بگیرد. معاملات تهاتری از این جهت برای بازار اهمیت دارد که موجب می‌شود فشار تقاضای کمتری به بازار آزاد وارد شود. ایران احتمالا می‌تواند در ازای فروش نفت، فرآورده‌های نفتی و... اقدام به ورود کالاهای اساسی خود کند. در این مبادلات، ارزی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد که قیمت‌ها را تحت فشار قرار دهد.
در حالی که دیروز خبرهای مثبت در بازار مورد توجه قرار گرفت، معامله‌گران ارزی نیم‌نگاهی نیز به اخباری که می‌توانستند جهت قیمت‌ها را صعودی کنند، داشتند. به‌عنوان مثال، آنها به‌طور مرتب به پیام‌هایی اشاره می‌کردند که رئیس‌جمهور کنونی آمریکا یعنی ترامپ در توییتر منتشر می‌کرد و خبر از تقلب احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌داد. به نظر می‌رسد تا زمانی که خروج ترامپ از کاخ سفید قطعی نشود، نوسان‌گیران از صحبت‌های او برای بالا بردن شدت نوسان در بازار داخلی استفاده خواهند کرد.
دیروز مرز ۲۷ هزار تومانی هم شکسته نشد و عده‌ای از معامله‌گران سعی می‌کردند این تصور را در بازار جا بیندازند که قیمت با پیدا کردن سطح حمایتی خود، حرکت در مسیر افزایشی را با اطمینان بیشتری کلید خواهد زد. این در حالی است که به نظر می‌رسد بازارساز می‌خواهد حداکثر مرز ۲۸ هزار تومانی را به‌عنوان سقف جدید قیمت دلار معرفی کند و به معامله‌گران سیگنال بدهد که با نزدیک شدن به این مرز اقدام به فروش کنند.
حرکت سکه با دلار تنظیم خواهد شد
سکه امامی در کانال میانه ۱۳ میلیون تومانی قرار گرفته است. میانه به این معنا که با کف قیمت حدود ۲ میلیون تومان فاصله دارد و همین میزان فاصله هم حدودا با سقف قیمت ایجاد شده است. در واقع سکه اگر بخواهد به سوی کف قیمتی حرکت کند، بار دیگر می‌تواند به کانال ۱۱ میلیون تومانی بازگردد و در صورتی که بخواهد تحرک افزایشی انجام دهد، سقف ۱۵ میلیون و۲۰۰ هزار تومانی را پیش رو دارد.
به گزارش اقتصاد نیوز، در روزهای اخیر، سقوط قیمت طلا موجب شده قیمت سکه تحت فشار قرار بگیرد و حتی حباب آن زیاد شود. با این حال، روند ماه‌های اخیر به خوبی نشان داده روند قیمت سکه را جهت حرکتی دلار مشخص میکند و اونس طلا بیشتر نقش ضربه‌گیر افزایشی یا کاهشی را بازی کرده است.
در این شرایط، میتوان مقصد بعدی قیمت سکه را با قیمت دلار ردیابی کرد. پیش‌بینی معامله‌گران از مقصد سکه در مسیر صعود این گونه است: حضور دوباره دلار بالای مرز ۲۸هزار تومانی می‌تواند سکه را در گام اول به کانال ۱۴ میلیون تومانی ببرد، اما اگر دلار وارد فاز نزولی شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بازگشت قیمت دلار به زیر ۲۷ هزار تومان، سکه را به سوی کانال ۱۲ میلیون تومانی بازخواهد گرداند. در واقع سکه در یک روند میان‌مدت با کف قوی ۱۲ میلیون و سقف قوی‌تر ۱۴ میلیون روبهرو است.
خطر متضرران سکه
شاید برخی دلاربازان موفق شده باشند، ارز خود را در قیمت‌های بالاتر عرضه کرده باشند ولی معامله‌گران سکه تا حدی به دلیل نزول شدید اونس در رسیدن به این هدف ناکام ماندند. این مساله می‌تواند در کوتاه‌مدت مقاومت سکه‌ای‌ها برای افت قیمت نسبت به بازیگران دلار را بیشتر کند، امری که می‌تواند منجر به افزایش بیشتر دامنه حباب شود.
در مورد سکه‌های کوچک مانند نیم و ربع هم میتوان گفت که خرید آنها با توجه به حبابی که دارند، نسبت به سکه امامی با ریسک بیشتری همراه است. حباب سکه امامی اما به لطف نوسان قیمت دلار به زیر یک میلیون تومان رسید و حباب ربع نیز به زیر دو میلیون تومان.
به نظر می‌رسد برخی معامله‌گران با یک جهش دیگر، برخی از سکه‌های کوچک خود را حداقل با سکه امامی یا دلار جایگزین کنند، اگر نخواهند از بازار به‌طور کلی خارج شوند.
عده‌ای از معامله‌گران هم باور دارند، بازار در ماه‌های آتی احتمالا مذاکرات ایران و آمریکا را پیش رو خواهد داشت و این مساله می‌تواند موجب شود که عده‌ای به تدریج ترجیح بدهند که در بازار ارز و سکه فعالیت نکنند.
بازار خودرو | حباب‌شکن در قیمت‌ها
دنیای‌اقتصاد نوشت: قیمت خودروهای خارجی در بازار داخلی مطابق تحقیقات «دنیای‌اقتصاد» به ۲ تا ۵/ ۲ برابر قیمت همین خودروها در کشورهای منطقه و اروپا افزایش پیدا کرده است. بررسی‌ها درباره این حباب بزرگ نشان می‌دهد انتظارات تورمی طی یکی دو سال گذشته با دو منشأ «ریسک‌های غیراقتصادی» و «زمینه خرید با قیمت ارزان و فروش با قیمت بسیار بالا در بازار خودرو» باعث شد موتور خریدهای غیرمصرفی (تقاضای سرمایه‌ای) در این بازار با دور تند فعال شود که نتیجه آن شکل‌گیری و بزرگ شدن این حباب قیمتی بوده است.
اکنون با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی لازم است نسخه جامع برای تخلیه حباب قیمت خودرو در این بازار به اجرا دربیاید. این نسخه برای خشکاندن ریشه احتکار و سفته‌بازی در بازار خودرو، راهکار «حذف قیمت‌های دستوری با دست‌کم دو پیشنهاد جایگزین» و همچنین راه‌حل «واردات با ارز اشخاص» را به سیاست‌گذار ارائه میکند. این پیشنهادها افزایش عرضه و تصفیه بازار از تقاضای غیرمصرفی را موجب می‌شود. البته یک سیاست مکمل مرتبط با «تعرفه واردات» نیز لازم است.
تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که خودروهای خارجی در ایران دو تا دو نیم برابر بیشتر از کشورهای منطقه و اروپا قیمت دارد. همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی، وزارت صمت در سال ۹۷ اقدام به توقف ثبت‌سفارش خودرو کرد این در شرایطی است که لغو واردات از یکسو سهم وارداتی‌ها در بازار خودرو را محدود و ازسوی دیگر قیمت این محصولات را به‌طور چشمگیری افزایش داد.
آنچه مشخص است همراه با اعلام توقف ثبت‌سفارش تغییر رفتاری در دو بخش عرضه و تقاضا رخ داد، به‌طوری‌که بخش عرضه با توجه به بازار متشنج خودرو انتظار فروش با قیمت‌های نجومی را در سر می‌پروراند و بخش تقاضا نیز با دامن زدن به انتظارات تورمی همراه با روند صعودی نرخ ارز در هیاهوی مناسبات سیاسی، اقدام به خریدی گران می‌کرد.
آنچه مشخص است دولت سال‌هاست در کنار تعرفه‌های سنگین واردات، مقررات و دستورالعمل‌های متفاوتی برای ورود خودروهای خارجی به کشور وضع کرده است. مقرراتی که سهم وارداتی‌ها در بازار خودرو کشور را هر سال محدودتر میکند. در نهایت تیر آخردولت به خودروهای خارجی سال ۹۷ زده شد سالی که با استناد به مدیریت و ساماندهی نظام ارزی کشور واردات به یکباره متوقف شد.
از آن سال اما قیمت وارداتی‌ها ارقام نجومی به خود می‌بیند، ارقامی که هیچ سنخینی با بازار خودرو کشورهای همسایه و حتی اروپا ندارد.در مورد چرایی این جریان از یکسو باید در سیاست‌گذاری‌های خودرویی دولت تامل شود و ازسوی دیگر رفتار دو طیف عرضه‌کننده و متقاضی مورد بررسی قرار گیرد.
آنچه مشخص است با توجه به دستورات و مقررات خودرویی هم‌اکنون ویروس احتکار به جان بازار خودرو افتاده و تا پادزهری برای این ویروس یافت نشود، شرایط کنونی بر این بازار باقی خواهد ماند. اما آنچه هم‌اکنون در بازار وارداتی‌ها رخ داده منفک از بازار خودروهای داخلی نیست و با توجه به سیاست‌گذاری دولت، ویروس احتکار به جان این بازار نیز افتاده است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با تداوم قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد محدویت در عرضه خودرو ازسوی بخش خصوصی و عرضه‌کنندگان محصولات وارداتی، تزریق پادزهر به بازار احتکارزده خودرو دشوار به‌نظر می‌رسد این در شرایطی است که فروکش این وضعیت مسیرهای روشنی دارد.
منشا سفته‌بازی در بازار خودرو
در یکسال گذشته همراه با اعمال تحریم صنعت خودرو و به‌دنبال آن خروج شرکای خودروسازی، شرکت‌های تولید‌کننده خودرو با وضعیت دشواری روبهرو شدند؛ به‌طوری‌که این شرکت‌ها از یکسو در تامین قطعات و مواد اولیه دچار مشکل شدند و از دیگر سو با افت تولید، نقدینگی مورد نیاز این شرکت‌ها هم روند نزولی به خود گرفت. به این ترتیب در شرایطی که تورم بخشی خودرو به واسطه رشد قیمت نهاده‌های تولید افزایشی و تورم عمومی نیز روند صعودی به خود گرفته بود، دولت همچنان بر تعیین قیمت خودرو ازسوی مراجعی همچون شورای رقابت و یا سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تاکید داشت.
نتیجه این تاکیدات نیز بعد از گذشت چند ماه از اعمال تحریم‌ها و به‌دنبال آن کاهش تولید مشخص شد. بازار غیرمصرفی و احتکار خودرو تنها بخشی از چرخه معیوبی است که سیاست‌گذار خودرو در شکل‌گیری آن نقش مهمی داشته است. همانطور که عنوان شد از حدود سه سال پیش با توجه به کاهش عرضه و به‌دنبال آن قیمت‌گذاری دستوری خودرو، شاهد پدیده احتکار در بازار خودرو بودیم.
به این معنا که همراه با قیمت‌گذاری دستوری که منجربه شکل‌گیری فاصله قیمتی از مبدا تا بازار شده است، بسیاری از سرمایه‌های سرگردان جذب بازار خودرو شدند با این قصد که خودرو را با قیمت کمتر از مبدا خریداری و با قیمت بیشتر در بازار به فروش برسانند.
سفته‌بازی در بازار خودرو هم‌اکنون به سه سالگی خود نزدیک می‌شود این در شرایطی است که نابسامانی‌ها در قیمت‌گذاری خودرو و همچنین توقف مسیر ورودی خودرو به بازار (ازسوی وارد‌کنندگان) همچنان انگیزه‌ای قوی برای تداوم سفته‌بازی در بازار به حساب می‌آید.
بسیاری از سوداگران طی این سال‌ها تنها به‌دنبال خرید ارزان و فروشی گران بودند حال آنکه سیاست‌گذار خودرو نیز قدم به قدم در اجابت خواست سوداگران حرکت کرده است. ازسوی دیگر اما بخش تقاضا نیز در سوداگری بازار نقش مهمی ایفا کرده است. این بخش به‌دنبال انتظارات تورمی به نوعی تنور سوداگری در بازار خودرو را داغ نگه داشته است.
آنچه مشخص است متقاضیان خودرو طی این سه سال با این ایده که وضعیت اقتصادی کشور سال آینده دشوارتر از امسال خواهد بود، اقدام به خرید خودرو به هر قیمتی کرده‌اند. این انتظار تورمی از یکسو به احتکار خودرو دامن زد و ازسوی دیگر فاصله قیمتی از مبدا تا بازار را تشدید کرد. به‌دنبال این انتظارات سرمایه‌های زیادی از دیگر بازارها به خودرو کوچ کردند و تقاضای کاذبی را دراین بازار شکل دادند.
به گفته برخی از مسوولان صنعتی کشور تولید خودرو در نهایت تا پایان سال‌جاری به ۸۰۰ هزار دستگاه برسد این در شرایطی است که از سه سال پیش سه میلیون تقاضا در بازار خودرو شکل گرفته است. تقاضایی که نیمی از آن کاذب و به‌دنبال سودجویی و بهره برداری از این بازار است. اما اتفاقاتی که طی چند روز گذشته همراه با نزولی شدن نرخ ارز رخ داد وجه دیگری از بازار خودرو را به رخ کشید. در دو هفته گذشته که روند نرخ ارز نزولی بود حباب قیمت خودرو نیز به شکل بی‌سابقه‌ای کوچک شد به‌طوری‌که قیمت‌ها در بازار خودرو بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافت.
اتفاقی که در این چند روز رخ داد این بود که سوداگران بازار با واهمه از ریزش بیشتر نرخ ارز، خودروهای خود را با قیمتی کمتر وارد بازار کردند. هرچند متقاضی زیادی برای خودرو نبود، اما عرضه‌کنندگان با هر روشی در پی فروش محصولات احتکاری خود بودند. از دیگر سو رفتار بخش تقاضا نیز جالب توجه بود؛ چراکه این بخش نیز با کاهش انتظار تورمی تمایلی به حضور در ابن بازار نداشت و خرید خود را به کاهش بیشتر قیمت‌ها موکول کرده بود.
این اتفاق را بسیاری از کارشناسان موقعیتی مناسب برای تجدید نظر در سیاستهای خودرویی خوانده‌اند.این کارشناسان تاکید دارند که هم‌اکنون فرصت مناسبی برای حذف همه متغیرهایی که باعث خرید ارزان و فروش گران شده پیش رو قرار دارد.
فرصت مناسب برای حذف رانت
همانطور که عنوان شد شرایط کنونی فرصت مناسبی برای حذف رانت و سفته‌بازی در بازار خودرو فراهم کرده است به‌طوری‌که از یکسو سوداگران با ریزش نرخ ارز، خودروهای احتکاری خود را به بازار عرضه کردند و از دیگر سو با کاهش انتظار تورمی، متقاضیان به‌دنبال خریدی ارزان‌تر از گذشته هستند.
ازسوی دیگر همراه با کاهش قیمت در دیگر بازارها از جمله مسکن، ارز، سکه و طلا بخش مهمی از انتظارات تورمی که فروش گرانتر را تضمین می‌کرد در حال پایان است.در این زمینه میتوان به اظهارات چند روز پیش رئیس‌کل بانک‌مرکزی اشاره کرد که عنوان داشته، بانک‌مرکزی همزمان با روند کاهش ریسک‌های غیراقتصادی، با قدرت و توان بیشتری قیمت بازار را به سمت نرخ‌های پایین‌تر که متکی بر عوامل بنیادین اقتصاد است هدایت میکند و بدیهی است با استمرار عرضه بانک‌مرکزی، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سایر صادرکنندگان و گشایش‌های ارزی در جریان، بازار ارز از ثبات بیشتری برخوردار خواهد شد.
به این ترتیب اظهارات همتی نمایانگر کاهش ریسک‌های اقتصادی است و اینکه زمان ریسک‌های غیراقتصادی به پایان خود نزدیک شده است. این در شرایطی است که ثبات نرخ ارز و کاهش ریسک‌های اقتصادی، مهر پایانی است بر تورم انتظاری، که این مسیر می‌تواند پایانی بر سفته‌بازی در بازار خودرو نیز باشد.
همانطور که عنوان شد کارشناسان تاکید دارند که دولت نیز می‌تواند روند خروج سوداگری از بازار خودرو را با لغو قیمت‌گذاری دستوری تسریع کند. همچنین این کارشناسان علاوه بر پیشنهاد عرضه خودرو در بورس در پیشنهاد دیگری تاکید دارند که خودروسازها می‌توانند برای سررسیدهای ۲ ماهه تا یک ساله به‌صورت شرایطی پیش فروش کنند و قیمت تسویه نهایی را پنج درصد زیر قیمت بازار محاسبه کنند.