بازار ارز و سکه | پیش بینی امروز قیمت دلار و سکه

به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: در دو روز اخیر مسیر نرخ ارز تغییر کرد و از فاز کاهشی خارج شد. دلیل برخی فعالان ارزی برای تغییر مسیر دلار این بود که بانک مرکزی مانع از افت قیمت‌ها شده است. بانک مرکزی با تکذیب این ادعا طی یک اطلاعیه رسمی عنوان کرد که عوامل بنیادی از کاهش بیشتر نرخ ارز حمایت می‌کند.

در کنار این دو نگاه،‌ بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی عوامل بنیادین و انتظارات، زمینه‌ساز تغییر مسیر قیمت‌ها شده‌اند. از نگاه کارشناسان، سیاست‌گذار باید با بهره‌گیری از ابزار مناسب به‌دنبال ثبات و کنترل نوسان دلار باشد.

براساس صحبت‌های تحلیلگران، رشد قیمت دلار و سکه در دو روز اخیر را می‌توان از دو زاویه مختلف تحلیل کرد؛ عوامل کلان اقتصادی و متغیرهای انتظاری. به‌عنوان مثال، کارشناسان اعتقاد دارند، میزان رشد نقدینگی سرعت زیادی پیدا کرده و زمانی که نقدینگی گسترش زیادی پیدا می‌کند، طبیعی است که تقاضا رشد کند.

در آن سو، در سمت و سوی انتظارات، دولت در آمریکا در ماه‌های آتی تغییر خواهد کرد ‌ولی تحریم‌ها همچنان باقی است و تجربه طولانی شدن برداشتن تحریم‌ها در دوره قبل تا حدی بر انتظارات بازار اثرگذار بوده است. 

همچنین دیروز نوسان‌گیران ارز و سکه مانور زیادی روی کاهش رای‌های الکترال بایدن انجام دادند. آنها این موضوع را برجسته می‌کردند که ممکن است شکایت ترامپ به جایی برسد. از سوی دیگر، آنها روی این خبر هم بسیار تاکید کردند که ممکن است ترامپ در ماه‌های آخر دولت خود تحریم‌های بسیار بیشتری را علیه ایران اعمال کند که کار را برای دولت بایدن برای برداشتن تحریم‌ها دشوارتر کند. 

عده‌ای هم عنوان می‌کردند که بانک مرکزی رقم مشخصی را برای کف قیمت در نظر گرفته و بازار با برخورد به آن در مسیر صعودی قرار گرفته و روند نزولی متوقف شده است. در واقع این گروه باور دارند، بانک مرکزی به‌عنوان خریدار وارد بازار شده است و قیمت‌ها به همین دلیل بالا آمده‌اند.

با این حال، بانک مرکزی تحلیل این عده را رد و عنوان کرد که این نهاد کف مشخصی را برای قیمت دلار در نظر ندارد. همچنین تاکید کرد که دلار در بازار متشکل و سامانه نیما با ارقام بسیار پایین‌تری نسبت به بازار آزاد در حال معامله است، امری که از نگاه بانک مرکزی به معنای پشتوانه کمتر نرخ‌های بازار بود. 

عامل نقدینگی و نرخ سود 

بر اساس آمارها، نقدینگی در ایران در سال 99 با سرعت بیشتری رشد کرده است. زمانی که سرعت رشد نقدینگی زیاد می‌شود، تقاضا قدرت بیشتری پیدا می‌کند و می‌تواند بازارهای مالی را دچار نوسان کند. در کنار این، در شرایط کنونی با توجه به بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره واقعی منفی است و در نتیجه مهارگری هم برای نقدینگی ایجاد شده به شکل مشخص وجود ندارد.

سیاست‌گذار می‌تواند با بالا بردن نرخ سود یا انتشار اوراق، نقدینگی را به سمت خود جلب کند. در شرایط فعلی که بازار سهام نزولی است و نرخ سود واقعی هم منفی است، بازارهای ارز و سکه و سایر کالاها بیشتر مقصد نقدینگی تولید شده می‌توانند باشند و قیمت‌ها را جابه‌جا کنند. اگر بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی بیشتری را در پیش بگیرد، سرعت رشد نقدینگی کاهش پیدا خواهد کرد و این مساله می‌تواند به کاهش التهاب بازارها منجر شود. 

تاثیر انتظارات بر قیمت دلار 

بازار تصور می‌کند که در میان‌مدت اتفاقات مثبتی برای اقتصاد ایران می‌تواند رخ دهد. با این حال تا 70 روز آینده ترامپ در کاخ سفید است. برخی فعالان با توجه به این موضوع باور دارند که انتظارات کوتاه‌مدت همچنان در هراس از دولت فعلی آمریکا قرار دارد. در کنار این، بازار به‌طور ملموس اثر تحریم‌ها را احساس می‌کند و هنوز به این باور نرسیده که تحریم‌ها به زودی برداشته خواهند شد. 

گروهی از فعالان عنوان می‌کنند، دولت آمریکا تغییر خواهد کرد و احتمال پایان فشار حداکثری نیز وجود دارد. با این حال، فعالان عنوان می‌کنند که مشخص نیست ایران به تغییر دولت آمریکا واکنش مثبتی داشته باشد و به راحتی به دنبال مذاکره با دولت جدید آن کشور باشد. بازار یک سیگنال از خارج در مورد پایان فشار حداکثری دریافت کرده و می‌تواند در انتظار یک واکنش مثبت از داخل کشور باشد. به گفته برخی فعالان، بازار براساس صحبت‌های کنونی، چنین استنباطی ندارد که قرار است به سرعت تغییری در روابط ایران و آمریکا رخ دهد. 

البته نوسان‌گیران هم در روزهای یکشنبه و دوشنبه جو زیادی پیرامون برخی اخبار سیاسی ایجاد کردند. به‌عنوان مثال، آنها بارها و بارها این خبر را منتشر کردند که ایران در صورتی بازگشت آمریکا به برجام را می‌پذیرد که تکلیف ضرر 250 میلیارد دلاری ایران را مشخص کند. 

در سومین روز هفته، دلار یک کانال دیگر رشد کرد و سکه امامی هم از مرز 13 میلیون تومانی عبور کرد. روز دوشنبه، اسکناس آمریکایی، 1200 تومان افزایش یافت و به بهای 26 هزار و 500 تومان رسید. در بازار سکه هم این فلز گرانبها با 500 هزار تومان رشد روی عدد 13 میلیون و 100 هزار تومان قرار گرفت. 

سرنوشت دلار در روزهای آتی

با وجود روند افزایشی دلار در دو روز گذشته، برخی از فعالان اعتقاد داشتند که سرعت رشد قیمت دلار با همین شدت ادامه پیدا نخواهد کرد و بازار ممکن است با هر خبر مثبتی، ریزش دوباره‌ای را تجربه کند. از نگاه این گروه، قیمت دلار بیشتر تحت‌تاثیر اخبار سیاسی جابه‌جا می‌شود و با توجه به جو روانی بازار، خبرهای مثبت می‌توانند ریزش‌های جدیدی را ایجاد کنند.

در چنین شرایطی، نقش بازارساز بسیار اهمیت دارد که با تنظیم انتظارات بتواند مانع از وقوع نوسانات شدید در بازار شود. بازار تا زمانی که پرنوسان باشد، نوسان‌گیران از وسوسه حضور در آن دست نخواهند کشید.

تنها ثبات قیمت‌هاست که به تدریج سفته‌بازان و نوسان‌گیران را از بازار خارج می‌کند. کاهش‌ها و افزایش‌های شدید بازار، سد راه ثبات در بازار هستند و موجب می‌شوند که توجه افراد مرتب به سوی این بازارها معطوف شود. 

در این میان، برخی تحلیلگران عنوان می‌کنند، درست است که افزایش سرعت رشد نقدینگی در بالا رفتن قیمت دلار موثر است؛ با این حال، اگر سمت و سوی انتظارات تغییر پیدا کند، اثر رشد نقدینگی هم با سرعت کمتری به بازارها منتقل می‌شود.

در واقع در صورتی که فشارهای حداکثری کاهش پیدا کند و فروش نفت ایران از سر گرفته شود، انتظار می‌رود که قیمت دلار نتواند به راحتی در سطوح فعلی باقی بماند. با این حال، ادامه فشارها و تحریم‌ها، می‌تواند کشور را از لحاظ ارزی تحت فشار بیشتری قرار دهد. در این میان، گروهی از تحلیلگران باور دارند که با اصلاحات اقتصادی هم می‌توان مانع از اثرگذاری بیشتر تحریم‌ها بر نرخ ارز شد. 

گروهی از تحلیلگران هم برای رشد قیمت دلار در روزهای اخیر به عوامل بنیادی دیگری اشاره کرده‌اند. به گزارش اقتصاد نیوز، عامل نخست، افزایش تقاضای تجاری برای دلار است. با اینکه سطح عرضه دلار در سامانه نیما طی هفته جاری، با رشد قابل‌توجهی نسبت به هفته گذشته مواجه شده، اما نرخ فروش حواله دلار از 25 هزار تومان پایین‌تر نیامده است.

این یعنی، سطح تقاضا در این سامانه به اوج خود رسیده است. یک دلیل هم می‌تواند این باشد که به دلیل انتظار گشایش‌ در آینده میان‌مدت، تقاضای وارداتی برای کالاهای اولیه تولید، شدت گرفته است. علاوه بر این، برخی آزادی واردات بدون انتقال ارز را نیز مزید بر علت می‌دانند تا تقاضای تجاری را در این شرایط افزایش دهد. 

روند نزولی نرخ ارز تداوم خواهد داشت

دنیای‌اقتصاد در مطلب دیگری نوشت: طی یکی، دو روز اخیر شایعاتی مبنی در دخالت و دستکاری بانک مرکزی در جهت جلوگیری از کاهش نرخ ارز در بازار شنیده شده است. شایعات حاکی از آن است که بانک مرکزی برای نرخ ارز کف قیمتی مشخصی در نظر دارد و از طرق مختلف به‌دنبال اعمال اراده خود برای نگه داشتن نرخ ارز بالاتر از این کف قیمتی است. در پی این اتفاقات بانک مرکزی به شایعات پخش‌شده واکنش نشان داد و هرگونه دخالت برای ایجاد مقاومت در مقابل کاهش قیمت دلار را رد کرده و همچنین از روند کاهشی نرخ ارز در پی کاهش ریسک‌های غیراقتصادی خبر داده است.

از نگاه کارشناسان در شرایط ملتهب کنونی ثبات بخشیدن به نرخ ارز اولویت بیشتری از ایجاد کاهش و رساندن آن به سطوح پایین‌تر داشته باشد.

چرخش جهت دلار

پس از انعکاس اخبار سیاسی در هفته گذشته، نرخ ارز جهت نزولی به خود گرفت. بعد از آنکه روز چهارشنبه هفته گذشته احتمال پیروزی نامزد دموکرات در انتخابات قوت گرفت بازار ارز با جهت‌گیری کاهشی به آن پاسخ داد. اما شیب منفی قیمت دلار در یکی، دو روز اخیر دچار تغییر شده و خبرها از بازار آزاد نشان‌دهنده حرکات افزایشی در روند ارز هستند.

با ایجاد این تغییر جهت قیمتی دلار شایعاتی شنیده می‌شود مبنی‌بر آنکه دلیل اصلی چرخش جهت حرکت ارز اقدامات صورت‌گرفته از سمت بانک مرکزی کشور است. شایعات حاکی از آن است که بانک مرکزی تمایل ندارد نرخ ارز از مقدار مشخصی پایین‌تر بیاید و به همین دلیل با ایجاد انحراف یا حتی دخالت مستقیم در بازار تلاش کرده تا قیمت ارز سقوط نکند و از یک کف مشخص قیمتی پایین‌تر نرود.

شایعات بر این فرض بنا شده که به علت آنکه بانک مرکزی دارای ذخایر ارزی است با کاهش قیمت دلار، ارزش ریالی این ذخایر کاهش یافته و قدرت بانک مرکزی برای هدایت بازار کاهش می‌یابد و این برای سیاست‌گذار پولی و دولت مطلوب نیست.

واکنش بانک مرکزی

در پی این اتفاقات بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای به شایعاتی که پیرامون قیمت ارز وجود دارد واکنش نشان داد. بانک مرکزی در اطلاعیه خود نرخ‌های ارز بازار آزاد را مطابق با بنیادهای اقتصاد ندانسته و از کاهش ۲۵ درصدی نرخ ارز طی یک هفته اخیر به‌عنوان دلیلی برای اثبات تاثیرگذاری کاهش ریسک‌های غیراقتصادی نام برده و افزوده این کاهش ریسک‌ها بر کاهش قیمت بازار به سمت نرخ تعادلی پایین‌تر اثرگذار خواهد بود. 

اطلاعیه بانک مرکزی بیان می‌کند عده‌ای سعی دارند با منتسب کردن برخی سطوح قیمتی به‌عنوان کف قیمتی مورد نظر بانک مرکزی از کاهش نرخ جلوگیری کنند. بانک مرکزی تاکید کرده هر روند نزولی در بازار گاهی با اصلاح روبه‌رو می‌شود، اما ایجاد جو روانی و نسبت دادن تحرکات ضدکاهشی به بانک مرکزی فقط برای ایجاد تشنج در بازار و سوءاستفاده از نوسانات احتمالی صورت می‌گیرد.

بانک مرکزی طی اطلاعیه به مردم اطمینان می‌دهد که روند نزولی نرخ ارز شکل گرفته و ثبات در بازارهای دارایی به‌رغم این گونه شایعات و تلاش‌ها تداوم خواهد داشت. بر همین اساس بانک مرکزی از اراده خود برای هدایت بازار به سمت نرخ‌های پایین‌تر که متکی بر عوامل بنیادین اقتصاد هستند خبر داده و می‌افزاید «بدیهی است با استمرار عرضه بانک مرکزی، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سایر صادرکنندگان و گشایش‌های ارزی در جریان، بازار ارز از ثبات بیشتری برخوردار خواهد شد.»

اطلاعیه بانک مرکزی با اشاره به پایین‌تر بودن نرخ‌های معاملاتی واقعی در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی از نرخ‌های غیررسمی، شایعه دخالت بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز را رد کرده است. 

ضرورت اصلی اقتصاد

در حال حاضر مهم‌ترین هدف بانک مرکزی ایجاد ثبات در شرایط اقتصادی کشور است. نوسانات مداوم و شدید در قیمت‌ها و به تبع آن عدم ثبات در اقتصاد کشور ضربات بسیار مخربی بر پیکره تمامی اجزای اقتصادی کشور وارد می‌کند. علاوه بر این پاندمی کرونا نیز به عامل دیگری برای نااطمینانی و نوسان تبدیل شده و به همین علت برای پایین‌ آوردن سطح ریسک اقتصاد در پاندمی کرونا، جلوگیری از ایجاد نوسانات بیشتر ضروری است.

در کشورهای توسعه‌یافته ابزار اصلی بانک مرکزی برای کنترل نوسانات حاصل از انتظارات مردم هدایت و ایجاد کانال‌های مشخصی برای نرخ بهره است.

از آغاز سال‌جاری در ایران، با وقوع تحرکات قیمتی در بازار سهام و به تبع آن در بازارهای دارایی دیگر مثل ارز و سکه و حتی مسکن نااطمینانی در بین عوامل اقتصادی به اوج خود رسیده است. تمامی بازارها طی ماه‌های متوالی دچار التهاب بوده‌اند و مردم از هر فرصتی برای خلاصی از پول نقد خود استفاده می‌کنند.

به‌نظر می‌رسد در چنین شرایطی که به‌واسطه نوسانات شدید، مردم تا حدی اطمینان خود را به پول ملی از دست داده‌اند مهم‌ترین هدف برای کشور بازگرداندن ثبات به بازارها است. بازگشت آرامش به بازار ارز می‌تواند مقدمه ایجاد استقرار در بازارهای دیگر نیز باشد. این ریسک بالا علاوه بر آنکه وضعیت اقتصادی و روانی مردم را به خطر انداخته باعث بروز ناکارآمدی در بخش‌های دیگر نیز است.

در شرایطی که بازارها تحت نااطمینانی شدیدی قرار بگیرند، در وهله اول تولید مورد هدف قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه نوسانات شدید خبر از عدم اطمینان در رابطه با مقادیر متغیرهای اقتصادی در آینده می‌دهد، تمامی تولیدات تحت ریسک قرار گرفته و با اخلال مواجه می‌شوند.

هرچه نوسان شدید‌تر باشد ریسک تولید نیز بیشتر می‌شود. وابستگی موجود در کالاهای سرمایه‌ای و واسط در تولیدات داخلی کشور باعث می‌شود اثرات منفی نوسانات نرخ ارز به سرعت در روند تولید دیده شوند. در چنین شرایطی تولیدکننده برای آنکه از پس شرایط پرنوسان بربیاید باید سرمایه در گردش‌های بالاتری را اتخاذ کند تا بتواند ریسک‌های ایجاد شده را پوشش دهد.

از طرف دیگر نوسان در بازارهایی مثل بازار ارز باعث اخلال در کار خرید و فروش ارز نیز می‌شود. با وقوع حرکت‌های شدید در نرخ ارز نه تنها تولیدکننده توان برنامه‌ریزی و تولید خود را از دست می‌دهد، بلکه حتی برای خرید و فروش ارز نیز دچار مشکل می‌شود.

از طرف دیگر نیز سرمایه‌گذاران در چنین شرایط پرریسکی ترجیح می‌دهند به‌جای سپرده‌گذاری در بانک یا سرمایه‌گذاری در تولید، دارایی خود را به بازارهایی مثل سکه و ارز ببرند که از سودهای بالایی برخوردار است. در شرایط نوسانی تقاضا برای سفته‌بازی به شدت افزایش می‌یابد و نوسانات فعلی نوسانات بعدی را خلق می‌کنند. در چنین شرایطی با کاهش کارآیی بازارها، قیمت اسمی از قیمت ذاتی فاصله گرفته و عملکرد بازار مختل می‌شود.

استراتژی ثبات‌ساز

برای به‌دست آمدن این ثبات از دست رفته و بازگرداندن آرامش به پیکره اقتصاد، بانک مرکزی باید برای رسیدن به یک قیمت مشخص با یک دامنه نوسان کوتاه اقدام بکند. قیمتی که منطبق بر عوامل بنیادین و به دور از هیجانات سیاسی و روانی بازار باشد. وظیفه مقام پولی کاهش یا افزایش نرخ ارز نیست، بلکه باید در پی برقراری ثبات در سطح قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی باشد.

حفظ ارزش پول ملی به آن معنا نیست که سیاست‌گذار پولی اصرار داشته باشد بدون توجه به شرایط اقتصادی و انتظارات، مسائل بنیادین و مشکلات دیگری مثل کرونا نرخ ارز را کاهش دهد، حفظ ثبات برای اقتصاد اولویت مهم‌تری از کاهش نرخ ارز است. از همین رو بانک مرکزی نیز نباید به‌دنبال کاهش یا افزایش نرخ ارز باشد.

در این راه سیاست‌گذار پولی فارغ از انتظارات مردم که به‌دنبال اتفاقات سیاسی شکل گرفته است باید به‌دنبال قیمتی باشد که بتواند نرخ ارز را در آن ثبات نسبی ببخشد. اینکه نرخ هدف بانک مرکزی زیر نرخ فعلی باشد یا بالای آن نیز تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

نکته مهم ثبات بخشیدن به حرکت بازار و کاهش دامنه حرکت نرخ ارز است. اگر کف قیمتی که از سوی بانک مرکزی انتخاب می‌شود قابل دفاع از سمت این نهاد نباشد و در کوتاه‌مدت دچار نوسان‌های شدید‌ شود تبعات آن برای اقتصاد بیشتر خواهد بود و ضربه بزرگ‌تری به کشور وارد خواهد کرد.

اگر قرار باشد بانک مرکزی برای پاسخ به هیجانات سیاسی، نرخ ارز پایینی را انتخاب کند و در کوتاه‌مدت نتواند از آن محافظت کند به مراتب ضرر و زیان بیشتری برای اقتصاد کشور خواهد داشت. شرایط کنونی فرصت مناسبی است تا بانک مرکزی به تب و تاب تمام‌نشدنی بازار ارز پایان دهد و با برقراری ثبات هم توان پیش‌بینی و اطمینان به عوامل اقتصادی را بدهد و هم تقاضا برای سفته‌بازی در بازار را به سطح مطلوب برساند. 

برای عوامل اقتصادی نیز مهم‌ترین عنصر ثبات نرخ ارز است. اینکه فعالان اقتصادی آگاه باشند که نرخ ارز در آینده در دامنه مشخص و کوتاهی حرکت خواهد کرد بسیار مطلوب‌تر از آن است که نرخ ارز با نوسانات شدید سیری نزولی داشته باشد و به کف قیمتی آن اطمینانی وجود نداشته باشد.

نرخ سود بین بانکی بالای ۲۲ درصد/تهاتر نفت با کالاهای اساسی

اقتصادنیوز هم در مطلبی نوشت: بانک مرکزی دومین گزارش خود از تحلیل تحولات اقتصاد کلان را منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد نرخ سود بین بانکی از ۲۲ درصد بالاتر رفته و دولت برای تامین نیازهای ضروری سیاست تهاتر نفت با کالای اساسی را پیش برده است.

بانک مرکزی دومین گزارش خود در قالب اقدامات ضد تورمی و تحلیل تحولات کلان اقتصادی را منتشر کرد، این گزارش در جهت شفاف سازی و بهبود سیاست ارتباطی بانک مرکزی با آحاد اقتصادی است. در این گزارش بانک مرکزی در دو بخش تحلیل تحولات اقتصادی و اقدامات انجام شده، نشان می دهد وضعیت اقتصاد ایران چگونه است و برای بهبود وضعیت چه اقداماتی انجام شده است.

بانک مرکزی در ابتدای این گزارش نوشته است:به دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی ، بانک مرکزی در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش‌آمده، اقدامات خود در مهرماه 1399 را به‌گونه‌ای تنظیم کرد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (22 درصد)، مسئولیت‌های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.

اما این اقدامات چه بوده و در چه شرایطی انجام شده است؟ گزارش بانک مرکزی در بخش تحولات به چهار متغیر اشاره دارد؛نرخ تورم، نرخ سود در بازار بین بانکی، نرخ سود اوراق خزانه و متغیرهای کلان اقتصادی. 

الف- تحولات اقتصادی: در بخش تحولات کلان اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و شوک‌های انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت نشان می دهد: نرخ تورم ماهانه که از اردیبهشت‌ماه سال جاری روندی فزآینده در پیش گرفته بود، در مهرماه سال جاری سقف جدیدی را ثبت کرد؛ از نگاه گزارش بانک مرکزی  این اتفاق با توجه به روند فزاینده رشد ماهانه شاخص قیمت تولید کننده از ابتدای سال جاری قابل پیش‌بینی بوده است.

بانک مرکزی درباره دلایل این سقف شکنی در نرخ تورم مصرف کننده توضیح می دهد:روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها، افزایش قیمت دارایی‌ها به خصوص مسکن و خودرو و نارسایی‌های موجود در نظام توزیع کالایی باعث شده است تا در مهرماه گروه‌های «حمل و نقل»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» و «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» نقش غالب را در تورم ماهانه داشته باشند.

نرخ سود بین بانکی سقف شکافت

اما بانک مرکزی در این گزارش به یک اتفاق مهم دیگر نیز اشاره می کند، بر اساس گزارش این بانک روند افزایشی نرخ سود بازار بین بانکی در ماه‌های گذشته در مهرماه نیز استمرار داشته است؛ به‌گونه‌ای که متوسط این نرخ در مهر سال 1399، رقمی معادل 20 درصد را ثبت کرد؛ با این توضیح که در روزهای پایانی مهرماه، بازار بین بانکی شاهد فراتر رفتن نرخ سود از سقف کریدور بود.

نرخ سقف کریدور در بازار بین بانکی 22 درصد است. سقف کریدور به این معنا است که اگر بانکی نتوانست به نرخ کمتر از این میزان از بازار کسری خود را جبران کند می تواند با نرخ سود 22 درصد از بانک مرکزی تامین منابع کند.

اما نکته قابل تامل این است که با وجود چنین امکانی نرخ سقف از 22 درصد بالاتر رفته است یعنی بانک های بوده اند که با بیش از این نرخ اقدام به تامین کسری منابع کرده اند در حالی که بانک مرکزی با نرخ 22 درصد حاضر به این کار بوده است چه اتفاقی افتاده که چنین اختلالی در جریان تامین نقدینگی  بازار رخ داده است. 

گزارش بانک مرکزی می گوید: این امر به دلیل فقدان اوراق بهادار دولتی در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای کمبود نقدینگی و به تبع آن، وجود محدودیت در استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی رخ داد. این در حالی بود که در این دوره نرخ تامین مالی بانک‌های دارای اوراق بدهی دولتی از کریدور نرخ سود خارج نشد.

در همین راستا بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری توصیه می‌کند، بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آن‌ها به عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند. در واقع بانک مرکزی توضیح می دهد شرط استفاده از تامین منابع از کانال این بانک با نرخ سود 22 درصد داشتن اوراق است.

بانک ها با تودیع اوراق خود نزد بانک مرکزی می توانند با نرخ سود 22 درصد از این بانک استقراض کنند اما وقتی اوراق ندارند ناچار هستند که کسری خود را از کانال بانک های دیگر و بدون تودیع اوراق تامین کنند. 

با توجه به گزارش بانک مرکزی می توان نتیجه گرفت که در بازار پول حداقل چند بانک هستند که با کسری منابع روبرو هستند و این کسری منابع به حدی است که توانسته نرخ سود در بازار بین بانکی را سقف کرویدور عبور دهد. در واقع ناترازی این بانک ها موجب شده نرخ سود از تله بانک مرکزی فرار کند و اگر اقدام عاجلی برای این بانک ها نشود مجددا کسری آنها در تغییرات نقدینگی بارز می شود. تغییراتی که می تواند به قیمت فشار به نرخ تورم منجر شود.

نرخ بازدهی اسناد دولتی

نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی با سررسید‌های کوتاه‌مدت در ماه گذشته روند باثباتی داشت. این در حالی بود که نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی در سررسیدهای میان‌مدت افزایش‌های قابل ملاحظه‌ای را تجربه‌کردند. نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید دو سال از 19.05 درصد در شهریورماه به 19.6 درصد در مهرماه افزایش یافت که می‌توان این افزایش را ناشی از تقویت انتظارات تورمی در میان‌مدت دانست.

چاپ پول با سرعت 32 درصد

هم‌راستا و هم‌جهت با رشد کُل‌های پولی در چند ماه گذشته، براساس ارقام نهایی، رشد نقدینگی و پایه پولی در هفت‌ماهه سال 1399 به ترتیب به 19.7 و 10.1 درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (14.5و 10.9 درصد) به ترتیب 5.2 واحد درصد افزایش و 0.8 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان مهرماه 1399 به ترتیب معادل 37.2، 88.6 و 31.9 درصد بوده است. نکته مهم در حجم پول است که در مقایسه با شهریور حدود 8 واحد درصد بیشتر شده است و نشان می دهد مردم تمایل کمتری به سپرده گذاری مدت دار نزد بانک ها داشته اند. 

ب- اقدامات کنترلی برای نرخ تورم: در بخش دوم گزارش بانک مرکزی به اقداماتی اشاره کرده است که برای کنترل نرخ تورم در دستور کار قرار داده اشت از جمله این سیاست ها فروش اوراق دولتی، تامین ارز و تهاتر نفت با غذا و دارو بوده است.

تامین 71 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه با اوراق

بانک مرکزی برای اولین بار در روز دوشنبه مورخ 28 مهرماه 1399 و با هدف تأمین نقدینگی بسیار کوتاه‌‌مدت (اضطراری) بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، با درخواست اعتبارگیری یک بانک در قالب توافق بازخرید و در نرخ سود سقف کریدور (22 درصد) موافقت کرد. بانک مرکزی در نظر دارد از طریق اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید و همچنین تشویق بانک‌های فعال در بازار بین‌بانکی به استفاده از این نوع قرارداد موجبات تعمیق بازار بین‌بانکی و کاهش ریسک‌های اعتباری در این بازار را فراهم کند.

در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال جاری 21 مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع 716.3 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد.

فروش نفت در برابر غذا و دارو

بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش خود به سیاست تامین نیازهای وارداتی با هدف مدیریت نرخ تورم و پاسخ به نیازهای غذایی و دارویی مردم اشاره کرده است. از جمله این اقدامات تأمین 18.5 میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات توسط بانک مرکزی و بازار ثانویه درهفت ماهه سال جاری بوده است. بانک مرکزی تاکید دارد برای مدیریت نوسان نرخ ارز با انجام اقدامات تکمیلی به منظور کاهش فشار در بازار ارز چهار سیاست را اجرا کرده است:

ـ افزایش سقف خرید بانک ها و صرافی ها در بازار متشکل ارزی به ۵۰۰ هزار دلار و عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار در بازار اشاره شده به صورت اسکناس توسط بانک مرکزی

ـ رایزنی با طرف‌های تجاری و کشورهای همسایه به منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات

ـ گسترش استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و ضروری کشور با محوریت وزارت نفت به منظور افزایش حجم تجارت خارجی کشور و بهره برداری بهتر از امکانات تولیدی داخل، در کنار روش های جاری

تامین 6.2 میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی (4.6 میلیارد دلار) و دارو، ملزومات و لوازم پزشکی (1.6 میلیارد دلار) در هفت ماهه نخست سال جاری.

بند سوم نشان می دهد که دولت به منظور تامین نیازهای ضروری مردم از جمله غذا و دارو رو به تهاتر نفت در برای واردات این کالاها آورده است در واقع نفت فروخته ایم در مقابل غذا و دارو وارد کرده ایم.

نوبت قفل‌شکنی از نرخ سود

دنیای‌اقتصاد نیز در مطلبی نوشت: آخرین گزارش بانک مرکزی از اقدامات ضدتورمی سیاست‌گذار پولی به چهار نکته اشاره دارد. اول اینکه نرخ سود تعادلی در بازار بین بانکی از کریدور تعیین شده بانک مرکزی بالاتر رفته است. علاوه‌بر این نرخ سود اوراق بدهی دولتی با سررسید میان‌مدت با افزایش مواجه بوده است.
ازسوی دیگر به‌نظر می‌رسد که جذابیت اوراق دولتی به‌دلیل تثبیت نرخ سود، کاهش داشته است. در نهایت، رشد نقطه به نقطه حجم پول در مهرماه به بیش از ۸۸ درصد رسیده است که یک رکورد تاریخی به حساب می‌آید.

بانک مرکزی در این گزارش تاکید دارد که اقدامات خود در مهر ۱۳۹۹ را به‌گونه‌ای تنظیم کرده تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (۲۲ درصد)، مسوولیت‌های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.

چهارمین گزارش بانک مرکزی از اقدامات ضد تورمی به‌طور خلاصه اهداف بانک مرکزی را به تصویر می‌کشد و سیاست‌های کلی سیاست‌گذار پولی را نشان می‌دهد. از این حیث، انتشار این نوع گزارش‌ها گام مثبتی به شمار می‌آید.

اگر سایر نهادها مانند وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه گزارش‌هایی از این دست منتشر کنند می‌توانند در روشن شدن سیاست‌های کلان اقتصادی کشور موثر باشند. در نتیجه فعالان و تحلیلگران اقتصادی بیشتر در جریان اقدامات و سیاست‌های این نهادها قرار گرفته و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آنها موثر خواهد بود. 

افزایش نرخ سود تعادلی

گزارش اقدامات ضدتورمی بانک مرکزی که به تازگی منتشر شده، حاوی دو خبر در مورد نرخ سود است. خبر اول این است که نرخ سود بازار بین بانکی از دالان تعیین شده که ۱۴ تا ۲۲درصد است، بالاتر رفته و به حدود ۲۳ درصد نزدیک شده است. بازار بین بانکی در واقع بازاری برای استقراض و سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت در بین بانک‌ها ست.

بنابراین بانک‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود به این بازار مراجعه کرده و نرخ سودی در این بازار تعیین می‌شود. این نرخ سود در واقع نرخ سود مرجع در بازار پول به حساب می‌آید و معیاری برای تعیین سایر نرخ سود‌ها است. بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده است که در مهرماه نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۲ درصد فراتر رفته است.

در این گزارش آمده است که: « روند افزایشی نرخ سود بازار بین بانکی در ماه‌های گذشته در مهرماه نیز استمرار داشت؛ به‌گونه‌ای که متوسط این نرخ در مهر سال ۱۳۹۹، رقمی معادل ۲۰ درصد را ثبت کرد؛ با این توضیح که در روزهای پایانی مهرماه، بازار بین بانکی شاهد فراتر رفتن نرخ سود از سقف کریدور بود.»

بانک مرکزی در توضیح این افزایش به این نکته اشاره کرده است که: « این امر به دلیل فقدان اوراق بهادار دولتی در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای کمبود نقدینگی و به تبع آن، وجود محدودیت در استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی رخ داد.

این در حالی بود که در این دوره نرخ تامین مالی بانک‌های دارای اوراق بدهی دولتی از کریدور نرخ سود خارج نشد. در همین راستا بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری توصیه می‌کند، بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آنها به‌عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.»

به عبارت دیگر، سیاست‌گذار پولی معتقد است بانک‌هایی که اوراق دولتی خریداری کرده‌اند، در شرایط موجود نیاز به تامین نقدینگی با نرخ بالاتر نداشته و از سقف کریدور خارج نشده‌اند. بنابراین بانک مرکزی باید اقداماتی انجام دهد تا بانک‌ها برای تامین نقدینگی خود اوراق دولتی خریداری کنند که بتوانند با وثیقه کردن آن از بانک مرکزی با نرخ سود کمتری تسهیلات دریافت کنند. 

اما خبر دوم، رشد نرخ سود اوراق بدهی دولتی در سررسید‌های میان‌مدت است. براساس گزارش منتشر شده بانک مرکزی، «نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی با سررسید‌های کوتاه‌مدت در ماه گذشته روند باثباتی داشت. این در حالی بود که نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی در سررسیدهای میان‌مدت افزایش‌های قابل ملاحظه‌ای را تجربه‌کردند.

نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید دو سال از ۰۵/ ۱۹ درصد در شهریورماه به ۶/ ۱۹ درصد در مهرماه افزایش یافت که می‌توان این افزایش را ناشی از تقویت انتظارات تورمی در میان‌مدت دانست.» بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا پایان مهرماه نرخ سود اوراق بدهی دولتی در سررسید‌های دو‌سال و نیم به بیش از ۲۰ درصد رسیده است.

بنابراین ثابت بودن نرخ سود اوراق بدهی دولتی با سررسید‌های کوتاه‌مدت به این معناست که نقدینگی در بازار وجود دارد اما انتظارات تورمی بلندمدت بیشتر از نرخ سود است. در نتیجه به‌نظر می‌رسد که انتظارات است که در مورد افزایش نرخ سود نقش ایفا می‌کند. این دو خبر نشان می‌دهد که به‌طور کلی نرخ تعادلی سود در بازارها روندی صعودی طی کرده است. 

آمار ۷ ماهه نقدینگی و پایه پولی 

بانک مرکزی در گزارش اخیر خود رشد ۷‌ماهه نقدینگی و پایه پولی را اعلام کرده است. براساس ارقام اعلام شده، رقم نقدینگی در پایان مهرماه به ۲۹۵۹ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت اسفند ماه رشد ۷/ ۱۹ درصدی را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه نقدینگی در مهرماه به رقم ۲/ ۳۷‌درصد رسیده که بالاترین رقم رشد از آبان ۹۳ بوده است.

در واقع بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقدینگی یک روند نسبتا صعودی را در پیش گرفته که از ابتدای سال شیب شدیدی را تجربه می‌کند. اما روند رشد ماهانه نقدینگی از ابتدای سال تقریبا نزولی بوده است. آمارها نشان می‌دهد رشد ماهانه نقدینگی در مهرماه به ۲/ ۲درصد رسیده که به نسبت شهریور ماه کاهش نیم واحد درصدی را ثبت کرده است. 

کارشناسان معتقدند یکی از دلایل رشد نقدینگی، منبسط شدن ترازنامه بانک‌های کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سپرده‌های بلندمدت بانکی یک عامل رشد ترازنامه‌ها بوده است که بانک‌ها مجبور هستند به ازای سودی که برای این سپرده‌ها به سپرده گذاران پرداخت می‌کنند نزد بانک مرکزی نیز سپرده قانونی داشته باشند. ازسوی دیگر بانک‌های کشور برای پرداخت سپرده‌قانونی به بانک مرکزی نیازمند تامین‌نقدینگی بیشتر هستند.

بنابراین به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی دو راه بیشتر ندارد: یا به‌ این بانک‌ها منابع تزریق کند یا اینکه با اقدامات نظارتی بیشتر از رشد بیشتر ترازنامه بانک‌ها جلوگیری کند.  از سوی دیگر گزارش بانک مرکزی رقم رشد ۷ ماهه حجم پول را نیز منتشر کرده است که براساس ارقام اعلام‌شده، رشد نقطه به نقطه پول به‌رقم تاریخی ۶/ ۸۸ درصد رسیده است.

روند رشد نقطه‌به‌نقطه پول مدت‌هاست که صعودی است اما از ابتدای سال این رشد سرعت بیشتری گرفته است. اما روند ماهانه رشد حجم پول نشان می‌دهد در مهرماه حدود ۳/ ۲ درصد بوده، در حالی‌که در شهریورماه این رقم ۸/ ۴ درصد بوده است.

بانک مرکزی رشد ۷ ماهه پایه پولی را ۱/ ۱۰ درصد اعلام کرده است. محاسبات نشان می‌دهد رقم پایه پولی در مهرماه به ۱/ ۳۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۸/ ۳۱درصد رشد داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه پایه پولی در تیرماه ۸/ ۳۰‌درصد و در مرداد ماه ۸/ ۲۶‌درصد بوده است.

این روند در شهریورماه نیز تکرار شده و با کاهش حدود ۷ دهم درصدی به رقم ۱/ ۲۶ درصد رسیده است. اما در مهرماه مجددا با افزایش مواجه شده است. به این ترتیب رشد ماهانه پایه پولی در مهرماه ۳/ ۴درصد بوده که رقم بالایی به‌حساب می‌آید. این رشد در شهریور ماه ۴/ ۲ درصد و در مرداد ماه حدود ۹ دهم درصد بوده است.

بانک مرکزی در این گزارش تاکید کرده است: «‌در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و شوک‌های انتظاراتی ایجاد‌شده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه که از اردیبهشت‌ماه سال جاری روندی فزاینده‌ در پیش گرفته بود، در مهرماه سال‌جاری سقف جدیدی را ثبت کرد؛ البته این امر با توجه به روند فزاینده رشد ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده از ابتدای سال‌جاری قابل پیش‌بینی بود.» 

۳ اقدام بانک‌مرکزی در جهت هدف‌گذاری تورمی

بانک مرکزی در قسمت دوم گزارش خود به اقدامات ضدتورمی انجام‌شده توسط این نهاد اشاره کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد می‌توان این اقدامات را در سه دسته اقدامات پولی، تسهیل بازار مالی اوراق و تسهیل ارزی تقسیم کرد.

 اقدامات پولی: براساس گزارش منتشر شده، بانک مرکزی برای اولین‌بار ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹ و با هدف تامین نقدینگی بسیار کوتاه‌‌مدت (اضطراری) بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، با درخواست اعتبارگیری یک بانک در قالب توافق بازخرید و در نرخ سود سقف کریدور (۲۲ درصد) موافقت کرد.

بانک مرکزی در نظر دارد از طریق اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید و همچنین تشویق بانک‌های فعال در بازار بین‌بانکی به استفاده از این نوع قرارداد، موجبات تعمیق بازار بین‌بانکی و کاهش ریسک‌های اعتباری در این بازار را فراهم کند. 

اقدامات در جهت تسهیل بازار مالی اوراق: بانک مرکزی اعلام کرده است که در راستای تامین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال‌جاری ۲۱ مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع ۶/ ۷۱ هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد.

اقدامات در جهت تسهیل ارزی: براساس گزارش بانک مرکزی، تامین ۵/ ۱۸ میلیارد دلار ارز مورد‌نیاز واردات توسط بانک مرکزی و بازار ثانویه در هفت ماهه سال جاری و انجام اقدامات تکمیلی به‌منظور کاهش فشار در بازار ارز از جمله: افزایش سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی به ۵۰۰ هزار دلار و عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار در بازار اشاره شده به‌صورت اسکناس توسط بانک مرکزی، رایزنی با طرف‌های تجاری و کشورهای همسایه به‌منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات، گسترش استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و ضروری کشور با محوریت وزارت نفت به‌منظور افزایش حجم تجارت خارجی کشور و بهره‌برداری بهتر از امکانات تولیدی داخل، در کنار روش‌های جاری و تامین ۲/ ۶‌میلیارد دلار ارز مورد‌نیاز برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی (۶/ ۴ میلیارد دلار) و دارو، ملزومات و لوازم پزشکی (۶/ ۱۱.۶ میلیارد دلار) در هفت ماهه نخست سال جاری.