چکیده: دو روز پیش دو خبر ظاهرا غیرمرتبط با هم منتشر شد. خبر اول را خبرگزاری معتبر بلومبرگ منتشر کرد که از شکوفایی «ساخت ایران» در شرایط فعلی که کوران تحریم‌هاست حکایت می‌کرد و خبر دوم را بانک مرکزی ایران منتشر کرد که از ۲۸۲ میلیارد دلار ارزپاشی طی ۱۷ سال اخیر حکایت داشت.
سوال عجیبی که بلافاصله ایجاد می‌شود این است که چگونه می‌شود «ساخت ایران» در چنین حصر سنگینی رونق یابد اما در دوران فراوانی ارزی به قهقرا رود؟ اتفاقا همه سخن در این ارتباط عجیب نهفته است که این ۲۸۲ میلیارد دلار دقیقا شبیه یک منبع مالی نامرئی علیه ساخت ایران و چونان یارانه‌ای به نفع رقبای تولید ایرانی یعنی واردات عمل کرده است.
سیاستی که اثرات مخرب آن هم در ساخت ایران و هم در خروج سرمایه از کشور نمایان شده است. این رویکرد که به‌عنوان سلاح معکوس هم از آن تعبیر می‌شود، منجر به ارزان شدن واردات شده و همزمان زمینه را برای ورشکستگی تولید داخل فراهم کرده است.
بودجه پنهان علیه ساخت ایران
به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، در روزهای اخیر دو خبر ظاهرا غیرمرتبط با هم منتشر شد. خبر اول را خبرگزاری معتبر بلومبرگ منتشر کرد که از شکوفایی «ساخت ایران» در شرایط فعلی که کوران تحریم‌هاست حکایت می‌کرد و خبر دوم را بانک مرکزی ایران منتشر کرد که از ۲۸۲ میلیارد دلار ارزپاشی در ۱۷ سال (از سال ۸۲ تا کنون) اخیر حکایت داشت. سوالی که بلافاصله ایجاد می‌شود این است که چگونه می‌شود ساخت ایران در چنین حصر سنگینی رونق یابد اما در دوران فراوانی ارزی به قهقرا رود؟
فصل مشترک این دوخبر به ظاهر نامرتبط، بود و نبود دلارهای نفتی است. واقعیت آن است که نه تحریم نعمت است و نه دلارهای نفتی، بلکه این سیاست‌گذاری اقتصادی است که هم می‌تواند منشأ نعمت باشد یا سرچشمه مصیبت. متاسفانه باید گفت که در نیم قرن گذشته از دلارهای نفتی چون سلاحی علیه تولید ایرانی استفاده شده است؛ برعکس چینی‌ها که سیاست ارزی خود را چون اسلحه‌ای برای بازپس‌گیری بازار داخلی از واردات و سپس فتح بازار جهانی به کار گرفتند تا جایی که آمریکایی‌ها به قدری از کارآیی سلاح ارزی چین غافلگیر شدند که مدعی اعلان جنگ ارزی توسط چین شدند.
اما داستان سیاست ارزی چیست که هم می‌تواند چون اسلحه‌ای علیه خودی‌ها عمل و تولید ملی را تخریب کند یا برعکس، به عنوان ابزاری برای پاک‌سازی بازار داخلی از واردات غیرضرور عمل کند و پشتوانه فتح بازار جهانی شود؟
منشأ این کج کارکردی در جایی نهفته است که سیاست صنعت زدایی جایگزین سیاست توسعه صنعتی و تقویت تولید داخل می‌شود. آنچه که در ایران ریشه تاریخی دارد و از اواخر دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ خودش را در اقتصاد ایران نمایان کرد و تا به امروز هم در مقاطع مختلف ادامه یافته است.
در واقع صنعت زدایی یک سیکل باطل است که تقریبا به‌صورت مداوم خودش را بازتولید می‌کند. این چرخه معیوب با تولید تورم آغاز می‌شود و بعد از طی کردن مراحل سرکوب تورم، افزایش واردات، جهش ارز، سرکوب صادرات و رکود دوباره به نقطه آغاز خود یعنی تولید تورم بازمی‌گردد.
حال به‌نظر می‌رسد که مجموعه‌ای از سیاست‌ها در سال‌های اخیر منجر به تضعیف و نحیف شدن تولید داخل در برابر واردات شده است. سیاست‌هایی که عصاره خود را در یک بودجه پنهان مخفی کرده که مستمرا علیه ساخت ایران عمل می‌کند.
این بودجه پنهان همان رقم ۲۸۲ میلیارد دلاری است که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد. آنچه باعث شده است تولید داخل تقویت نشود،عمل کردن این بودجه پنهان در اقتصاد است که از یک سو تولید داخلی را تضعیف و از سوی دیگر سبد واردات را تقویت کرده است.
این بودجه پنهان کارکردهای مخرب مختلفی در اقتصاد دارد. یک وجه آن مشغول تخریب تولید بوده و وجه دیگر آن علیه سرمایه‌گذاری در کشور عمل کرده است. یعنی ارزپاشی نه تنها باعث حمایت از تولید داخل نشده بلکه آن را تخریب کرده است. ضمن آنکه شرایط را برای خروج سرمایه از کشور از یک سو و کاهش صادرات از سوی دیگر فراهم کرده است.
در این چارچوب، سیاست‌گذار درسالیان گذشته تلاش کرده است با ابزار دلار پاشی قیمتها را کنترل و تورم را مهار کند. در حالی که این سیاست اگرچه در برخی مقاطع و به‌صورت موقت جواب داده است اما در بلند‌مدت و پس از به پایان رسیدن منابع ارزی، این سیاست به ضد خود تبدیل شده است.
از این رو این ۲۸۲ میلیارد دلار دقیقا شبیه یک منبع مالی نامرئی علیه ساخت ایران و مانند یارانه‌ای به نفع رقبای تولید ایرانی یعنی واردات عمل کرده است.
از اوایل دهه ۵۰ این ریل غلط سیاست‌گذاری به اقتصاد ایران وارد شد و همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، حجم دلارپاشی به‌طور فزاینده‌ای بالا رفت و کالاهای وارداتی برای ترخیص در گمرکات صف کشیدند. این الگو از همان زمان به ضد تولید داخل تبدیل شد و در سال‌های بعد،به ویژه از سال ۸۰ تا ۹۰ با اوج گرفتن میزان واردات خودش را تکرار کرد.
نقل یک داستان
در اینجا نقل یک ماجرا از دکتر محمد طبیبیان که مربوط به دهه ۶۰ می‌شود،می‌تواند جالب توجه باشد.«اتومبیل پیکان که مونتاژ می‌شد دو آیینه بغل داشت که بسیار کوچک بود و برای راننده ایرانی که نیازمند داشتن دید وسیع از بغل دست و پشت سر بود (به دلیل رانندگی بی‌نظم خود و دیگران) این آیینه‌های متناسب با استاندارد انگلستان، مناسب نبود.
قاعده رایج این بود که خریداران همان روز اول این آیینه‌های وارداتی را از اتومبیل جدا کرده و دور می‌انداختند و آیینه‌های تولید داخلی بزرگ‌تر را با آن جایگزین می‌کردند. یک روز با مدیرعامل سازمان مزبور در سازمان برنامه ملاقات داشتیم و من از ایشان پرسیدم که چرا از آیینه‌های داخلی بزرگ‌تر به جای آیینه‌های وارداتی کوچک استفاده نمی‌کنید؟ او با ابراز تاسف، گفت که ما هم به دنبال این بوده ایم ولی به مشکل توجه کنید ببینید که ما دچار چه گرفتاری در بخش تولید هستیم.
قیمت اتومبیل را فلان تشکیلات دولتی براساس قیمت تمام‌شده حسابداری تعیین می‌کند. آیینه وارداتی را با ارز دولتی هر دلار هفت تومان حساب می‌کند این آیینه‌ها می‌شود مثلا ۱۰ دلار و در نتیجه در قیمت تمام شده پیکان هفتاد تومان محاسبه می‌شود. آیینه داخلی می‌شود دویست تومان که با ارز آزاد (مثلا هفتاد تومان در آن زمان) می‌شود سه دلار.
لیکن ما که گرفتار قیمت‌گذاری اداری هستیم باید این ضایعه اقتصادی را تحمل کنیم که ارز بدهیم، آیینه‌های انگلیسی روی پیکان قرار دهیم که دور‌انداخته می‌شود، به دلیل اینکه یک بخش اداری کشور قیمت حسابداری روی کاغذ را قیمت جهان واقعی تصور می‌کند؛ یعنی استدلال می‌کند که قیمت تمام شده پیکان براساس استفاده از آیینه داخلی ۱۳۰ تومان افزایش می‌یابد و این تورمی است!»
اصل بدیهی
این اصل بدیهی در اقتصاد پذیرفته شده است که تولید داخلی زمانی به سمت ورشکستگی حرکت می‌کند که سیاست‌ها در جهت ارزان کردن واردات عمل کند. زمانی که ما در اقتصاد با تورم فزاینده روبه‌رو هستیم ثابت نگه داشتن نرخ ارز و سرکوب آن از طریق ارز پاشی یک نتیجه مشخص دارد:«ارزان کردن سبد واردات و گران کردن سبد ساخت داخل».
اتفاقی که نتیجه طبیعی آن خارج شدن تولیدات داخلی از سبد مصرفی مردم بوده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد در جایی که سیاست‌های اقتصادی پشتیبان برای کالای داخلی کشورها طراحی شده است و سیاست‌های چهارگانه پولی، مالی، ارزی و تجاری به شکل درست نسبت به یکدیگر عمل کرده‌اند، همزمان «کاهش میل به واردات»،«افزایش گرایش به مصرف کالای داخلی» و البته «دستیابی به بازارهای هدف صادراتی» محقق شده است.
آنچه که به عنوان مثال کشور چین در سال‌های گذشته انجام داده و موفق شده است که با اسلحه ارزی بازارهای جهانی را فتح کند. چینی‌ها به این نتیجه رسیدند که تعرفه بالا و ممنوع‌سازی واردات نمی‌تواند سیاست کارآمدی باشد، از این رو استراتژی متفاوتی را برگزیدند. آنها برای از توجیه انداختن واردات و گران‌سازی کالاهای وارداتی سیاست ارزی را جایگزین سیاست تعرفه‌ای کردند.
سیاست معکوس
اما آنچه در ایران اتفاق افتاده دقیقا عکس این بوده است. سیاست‌های ممنوعیت واردات و استفاده از ابزار تعرفه‌ای همواره در دستور کار سیاست‌گذار برای حمایت از تولیدات داخلی بوده است. رویکردی که اثر معکوس داشته است و زمینه‌ساز به‌هم ریختگی محیط تجارت خارجی کشور و بازار داخلی شده است. به گونه‌ای که امکان برنامه‌ریزی را حتی در کوتاه مدت از فعالان اقتصادی گرفته است.
آنچه که سیاست‌گذار در ایران به دنبال آن بوده استفاده از منابع ارزی در جهت کنترل قیمتها است. اینکه از طریق بودجه پنهان ارزی نرخ ارز را از یک سو و قیمت کالاهای مصرفی را سرکوب کند. سیاستی که در برخی مقاطع هم جواب داده و باعث تثبیت قیمتها شده است، اما این تثبیت به این هزینه تمام شده است که تورم نهفته در آن را به آینده پرتاب کرده و در بلند مدت نه‌تنها قیمتها کنترل نشده بلکه جهش‌های قابل ملاحظه‌ای نیز پیدا کرده است، چراکه سیاست تثبیت قیمتها تنها در دوران وفور درآمدهای ارزی ممکن است و زمانی که این درآمدها ته می‌کشد عملا ابزاری برای سرکوب قیمتها وجود ندارد.
وقتی در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که با تورم مزمن دو رقمی مواجه است، سیاست ثابت نگه داشتن قیمتها دنبال می‌شود، عملا منجر به گران شدن سبد ساخت داخل می‌شود. یعنی تثبیت قیمتها از یک طرف و تخصیص ارز ارزان به واردات، شرایط را کاملا به نفع واردات عوض کرده است؛ چراکه ارزان‌سازی واردات، باعث عقب‌نشینی تولید داخل شده است.
به عنوان مثال در دوره زمانی سال‌های ۸۴ تا ۸۹ که شاهد روند روزافزون واردات هستیم همزمان با دو برابر شدن شاخص قیمتها، نرخ ارز تثبیت شده است. مفهوم ساده این سیاست معکوس آن است که قیمت خرید سبد کالای ایرانی در این مدت دو برابر شده اما قیمت خرید سبد کالای وارداتی ثابت مانده و نتیجه این معادله مشخص است. الگویی که کم و بیش از در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم تکرار شده بود.
یعنی با تثبیت نرخ ارز در این بازه زمانی عملا تورم به آینده پرتاب شد و ساخت داخل هم روز به روز تضعیف شد. این سیاست اشتباه اثر سوء دیگری نیز در دل خود دارد و آن اینکه باعث جهش و شوک‌های دوره‌ای در بازار ارز و سایر بازارها می‌شود. پیامد این جهش‌ها، منحرف کردن انرژی نیروهای بالقوه اقتصادی از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های سفته‌بازانه است که تخریب مضاعف تولید را در پی دارد.
تضعیف صادرات
اما یکی از اهدافی که سیاست‌گذار در ایران به‌طور مداوم بر آن تاکید می‌کند سیاست توسعه صادرات غیرنفتی است. این دیدگاه در شرایطی که تحریم‌های خارجی سایه خود را به اقتصاد ایران افکنده و درآمدهای نفتی به حداقل خود را رسیده است، بیش از هر زمان دیگری شنیده می‌شود.
اما واضح است وقتی در اقتصادی ساخت داخل به قهقرا رفته است و مردم به جای کالای داخلی کالای وارداتی مصرف می‌کنند، صحبت از توسعه صادرات هم به مانند یک شوخی تلخ می‌ماند. در واقع نتیجه غیرمستقیم گران کردن سبد ساخت ایران، تضعیف صادرات و حتی افت آن بوده است، به‌طوری که صادرکنندگان ایرانی در سال‌های گذشته حتی بخشی از بازارهایی که به‌طور سنتی در اختیار تجار ایرانی بوده است را به رقبای دیگر واگذار کرده‌اند.
بودجه پنهان علیه سرمایه‌گذاری
به غیر‌از این انحرافات که همگی نتیجه مستقیم و غیرمستقیم بودجه پنهان علیه ساخت است، این بودجه اثر دیگری هم دارد و آن خروج سرمایه از کشور است. به یک معنا بخشی از این بودجه صرف تخریب تولید داخلی شده است و بخشی دیگر هم علیه سرمایه‌گذاری عمل کرده است، چراکه باعث می‌شود که مردم سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند و در سایر کشورها دارایی بخرند.
در نهایت اینکه حتی بودجه پنهان و دلار پاشی به ضد خودش هم عمل می‌کند، چراکه در شرایط تثبیت نرخ دلار آن قدر تقاضا برای آن زیاد می‌شود که در آخر فنر آن رها و با جهش قیمت مواجه می‌شود.
به‌طور خلاصه باید گفت رکود، فقر، فساد و بیکاری نتیجه طبیعی سفته‌بازی‌های غیرمولد روی موج تورم (یا به تعبیر عمومی همان دلالی) است که خود معلول اداره اقتصاد با ماشین رانت و تورم است و تا زمانی که این دو ماشین از کار نیفتند در بر همین پاشنه خواهد چرخید.