وزیر صمت: فروش فولاد خارج از بورس کالا ممنوع است

به گزارش «دنیای بورس»، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست امروز با نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی قیمت فولاد، با اشاره به اینکه براساس قانون باید کل فولاد در بازار بورس عرضه شود، گفت: در راستای اجماع تشکل‌های بخش خصوصی، دولت و مجلس مقرر شد، بعد از ابلاغ دولت هرچه سریعتر فولاد در بازار بورس عرضه و این قانون اجرا شود.

این مورد اعضای انجمن نوردکاران فولادی و انجمن سنگ آهن ایران به دعوت علی نیکزاد نائب رییس مجلس شورای اسلامی به مجلس رفته و نقطه نظرات خود را در خصوص چالش های تولید و راه کار های رفع آن مطرح کردند. 

در این جلسه همچنین گلایه فولادسازان در خصوص دخالت دولت در قیمت گذاری فولاد در بورس کالا مطرح شد و مقرر شد وزارت صمت تمهیداتی در این خصوص بیندیشد و همه دستورالعمل ها با کسب نظرات تشکل های مختلف در حوزه فولاد و محصولات نوردی صورت گیرد. 

در این جلسه علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با توافق هایی که با تولیدکنندگان و تشکل های مرتبط با زنجیره فولاد داشتند به زودی همه محصولات فولادی اعم از شمش و مقاطع از طریق بورس کالا عرضه خواهد شد، فروش خارج از شبکه تخلف بوده و ممنوع می شود و طبق این دستور العمل شاهد کاهش ۳۰ درصدی قیمت فولاد خواهیم بود.

اعضای انجمن نوردکاران فولادی ایران نیز در این دیدار از پیگیری های وزیر صنعت و معاونت معدنی وزارت صنعت در خصوص افزایش حجم عرضه فولاد از طریق بورس کالا و کاهش قیمت آن قدردانی کرده و خواستار اجرایی شدن این تصمیمات شدند.

به عقیده اعضای این انجمن، شمش فولادی که در ایران تولید می شود کمتر از 5 درصد به واردات وابستگی دارد اما قیمت شمش فولاد در بورس کالا بر اساس نرخ دلار تعیین می شود و چرا شمشی که در ابتدای سال با ۴ هزار تومان در هر کیلو قیمت گذاری شد، در مهر ماه به ۱۲ هزار تومان رسیده است ، این در حالی است که هزینه های ثابت شامل سنگ آهن و انرژی و نیروی انسانی طی این مدت افزایش قیمت نداشته است.

درخواست انجمن نوردکاران فولادی از نهادهای نظارتی

انجمن نوردکاران از نهادهای نظارتی درخواست کرد تا سرنوشت شمش و محصولات فولادی که در بورس کالا عرضه نشده‌اند را شفاف‌سازی کنند.

در نامه انجمن نوردکاران آمده است: از زمان اعلام معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش فوری قیمت شمش فولاد و الزام فولادسازان به عرضه در بورس کالا بلافاصله صحبت‌های متناقض تولیدکنندگان شمش فولادی شروع شد.

در ابتدا اعلام کردند که کاهش قیمت شمش فولاد به نفع هیچ کس نبوده و صادرات شمش فولاد، خام فروشی نیست و سپس اظهار داشتند که نوردی‌ها قیمت‌ها را کاهش نداده‌اند و خواهان عرضه شمش در بورس کالا نیستند و فقط می‌خواهند شمش در بورس کالا کشف قیمت شود.

این اظهارات در حالی است که انجمن نوردکاران فولادی ایران طی این مدت بارها و بارها مواضع خود را به صورت شفاف و علنی بیان کرده و خواهان عرضه تمامی شمش فولادی تولیدی کشور از طریق بورس کالا بوده است. ما معتقدیم عرضه تمامی شمش فولادی کشور در بورس کالا علاوه بر شفاف سازی، کاهش قیمت را نیز به دنبال خواهد داشت و نوردکاران نیز حاضرند تا بخش عمده محصول تولیدی خود را از طریق بورس کالا عرضه کرده و مابقی را صادر کنند چرا که صادرات میلگرد ارزش افزوده بیشتری را داشته و در نهایت ارزآوری بیشتری را برای کشور آن هم در شرایط حساس اقتصادی به ارمغان خواهد آورد.

در این بین ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن شمش فولاد واحدهایی که تحت عنوان خودمصرف اعلام می‌شوند در بورس کالا عرضه نشده و برای مصرف داخلی استفاده می‌شود، از این رو باید صد در صد محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند چرا که سایر نوردکاران تنها می‌توانند ۳۰ درصد از شمش مورد نیاز خود را از بورس کالا تهیه می‌کنند.

در واقع واحدهای خودمصرف، بایستی طی شش ماهه نخست امسال ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن محصول در بورس کالا عرضه می‌کردند اما طی این مدت تنها ۷۵۰ هزار تن محصول از سوی آنها عرضه شده، بنابراین مشخص نیست واحدهای خودمصرفی که شمش را طبق سهمیه اعلامی وزارت صنعت در بورس کالا عرضه نکرده و تعهدات خود را در این زمینه نیز به درستی ایفا نکرده اند، چرا محصول تولیدی خود را نیز در بورس کالا عرضه نکردند؛ این در حالیست که آمارهای صادراتی نیز طی این مدت کاهشی بوده است.

بنابراین از نهادهای نظارتی درخواست می‌شود تا به این موضوع ورود کنند تا مشخص شود سرنوشت شمش فولاد و مقاطع فولادی که در بورس کالا عرضه نشده چه شده است؟

نکته مهم این است که اغلب شمش‌ها و مقاطع فولادی واحدهای بزرگ با نرخ‌های بالاتر از بورس کالا در بازار آزاد عرضه شده و حال که با فشار وزارت صنعت برای عرضه تمام محصولات در بورس کالا مواجه شده اند برای گمراهی نهادهای نظارتی انگشت اتهام را به سمت مصرف کنندگان نشانه گرفته اند.

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی | پیامد سیاست‌های تنظیم‌گری در صنعت فولاد

در همین حال دنیای اقتصاد در مطلبی نوشت: نوسانات در بازار فولاد از اواخر سال ۱۳۹۶ با افزایش نسبی نرخ ارز به واسطه انتظارات تورمی ناشی از خروج آمریکا از برجام و شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازی در بازار فولاد در نتیجه وابستگی قیمت محصولات فولادی به نرخ ارز و شکل‌گیری شکاف قیمتی میان قیمت‌های بورس کالای ایران و بازار آزاد آغاز شد.

از این‌رو، دولت در جهت بازگشت تعادل و حذف تقاضای سوداگرانه از بازار فولاد، اقدام به تنظیم‌گری و مداخله در مکانیزم قیمت‌گذاری، عرضه و تقاضای فولاد از طریق «تغییر نرخ ارز مورد استفاده در تعیین قیمت پایه از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی»، «الزام تولیدکنندگان به رعایت کف عرضه در راستای تامین نیاز صنایع پایین‌دست از طریق بورس کالا»، «مبنا قرار گرفتن سامانه بهین‌یاب برای شناسایی تقاضای فولاد» و«اجرای سیاست‌های کنترل صادرات با وضع عوارض صادراتی با هدف تامین نیاز بازار داخل و اخذ مجوز صادرات از معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای رعایت کف عرضه توسط تولیدکنندگان» کرد.

اجرای این سیاست‌ها، پیامدهایی به همراه داشت که الهام اسمعیلی‌پور ماسوله و میثم بشیری، پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پژوهشی به آن پرداخته‌اند که عبارتند از:

الف- عدم رعایت کف عرضه از سوی تولیدکنندگان

بر اساس آخرین آمار در دسترس از تولید، صادرات، واردات و عرضه محصولات فولادی در بورس کالای ایران طی دو ماه نخست سال ۱۳۹۹، صرفا ۱۸ درصد از ورق گرم، ۳۷ درصد از ورق سرد، ۱۶ درصد از ورق‌های پوشش‌دار و بیلت و بلوم تولیدی در بورس کالا عرضه و مابقی آن پس از کسر صادرات، خودمصرفی شده و بخش اعظم آن در بازار آزاد به فروش رسیده است. نبود مکانیزم دقیق و شفافی برای عرضه و فروش فولاد در خارج از بورس کالا موجب بی‌اثر شدن این سیاست شده است.

ب- اختلاف قیمت محصولات فولادی و جذابیت برای ورود سوداگران در این بازار

مبنا قرار گرفتن نرخ ارز نیمایی در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی از ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ و اختلاف آن با نرخ ارز آزاد موجب اولا، اختلاف قیمت بالای محصولات فولادی عرضه شده در بورس کالای ایران و بازار آزاد (مبنای قیمت محصولات فولادی در این بازار نرخ ارز آزاد است) و در نتیجه افزایش تقاضای بازار؛ ثانیا، شکاف قیمت پایه و قیمت معاملاتی در بورس کالا به‌واسطه شکل‌گیری رقابت میان خریداران (مجموع تقاضای واقعی و تقاضای سفته‌بازی) و افزایش هزینه‌های تولید صنایع پایین‌دست و ثالثا، بروز رانت به نفع سوداگران در این بازار و به زیان سهامداران شرکت‌های فولادی به واسطه اختلاف قیمت نرخ ارز آزاد و نیمایی شده است. وجود نرخ ارز چندگانه در کشور و بروز شکاف میان نرخ ارز نیمایی و آزاد، نقش موثری در کم‌اثر شدن سیاست‌های دولت و نهادهای تنظیم‌گر داشته است.

ج- کاهش درآمدهای ارزی از محل صادرات محصولات فولادی

مشروط شدن صادرات محصولات فولادی به اخذ مجوز از معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، هم‌زمان با اعمال محدودیت‌های تجاری مقاصد صادراتی به واسطه شیوع ویروس کرونا کاهش ۴۰ درصدی صادرات محصولات فولادی را در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل به دنبال داشت. کاهش تقاضای فولاد در خاورمیانه و منطقه MENA به واسطه بروز بحران کووید-۱۹ نقش مضاعفی در کاهش ارزآوری این صنعت داشته است.با توجه به نقش کلیدی صنعت فولاد در تامین نیاز صنایع پایین‌دست و ارزآوری، در راستای انتظام‌بخشی به رفتارهای سوداگرانه در این بازار چند مورد در سه حوزه مدیریت قیمت، مدیریت عرضه و کنترل و نظارت پیشنهاد می‌شود.

مدیریت قیمت

تداوم وضع موجود: با توجه به سهم بالای نوسانات نرخ ارز در عدم تعادل بازار فولاد، انجام دو اقدام ضروری است؛ ۱- برنامه‌ریزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی یا کاهش اختلاف میان نرخ‌ها و ۲- استفاده از ابزارهای موجود نظیر قراردادهای آتی یا گواهی سپرده کالایی برای پوشش شوک‌های قیمتی ناشی از نوسانات نرخ ارز و کاهش تقاضای سفته‌بازی در بازار فولاد مشروط به لحاظ مالیات ارزش افزوده بر گواهی‌های سپرده فولاد.

استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا: واگذاری قیمت‌گذاری محصولات زنجیره فولادی (از قبیل آهن اسفنجی، اسلب، ورق‌های سرد، ورق‌های گرم، ورق‌های فولادی پوشش‌دار و... ) به بورس کالا و تعدیل همزمان قیمت حامل‌های انرژی فولادسازان و واریز مبلغ مربوطه (مابه‌التفاوت قیمت فعلی حامل‌های انرژی با قیمت تعدیل شده) در صندوقی جهت اعطای تسهیلات ارزان قیمت به صنایع پایین‌دست فولاد (نظیر لوازم خانگی و قطعه‌سازان و...) در کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاری در حلقه‌های پایین‌دست و با ارزش‌افزوده بالای فولاد مانند اقلام گلوگاهی مورد نیاز سایر صنایع نظیر ورق‌های TFS Tinplate و Blackplate در بلندمدت.

مدیریت عرضه

الف- لحاظ ضمانت اجرایی قوی برای عرضه محصولات در بورس و ایجاد محدودیت برای فروش خارج از بورس با هدف پیشگیری از عرضه کنترل شده و هدفمند محصول به بورس توسط شرکت مسلط به نحوی که کشف قیمت مطلوب عرضه‌کننده میسر شود.

ب- الزام کلیه تولیدکنندگان زنجیره فولاد به عرضه محصولات در بورس توام با حل مشکلات مالی و حقوقی برخی از تولیدکنندگان فولادی که امکان عرضه در بورس را ندارند با هدف حذف انحصار عرضه در بعضی از محصولات فولادی.

ج- اصلاح و به‌روز‌رسانی کف عرضه شمش و محصولات فولادی و تغییر تمرکز سیاست‌های افزایش عرضه شمش به سمت عرضه محصولات نهایی فولاد.

کنترل و نظارت

الزام کلیه اعضای زنجیره تولید فولاد (از تولیدکنندگان آهن اسفنجی تا محصولات نهایی) به ثبت فاکتورها و رهگیری در سامانه جامع تجارت.