به گزارش «دنیای بورس»، در پي كاهش عرضه شمش و بدنبال آن افزایش بي رويه قيمت شمش كه در نهايت منجر به افزایش قيمت ساير محصولات فولادي در زنجیره پایین دستی شده بود ، وزارت صمت تصميماتي را با بهره گيري از نظرات تشكل هاي مرتبط اتخاذ كرد كه منجر به افزايش حجم عرضه شمش و كاهش قيمت فولاد خواهد شد.
پیش‌تر در گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سیما، معاونت امور معادن و صنايع معدني تاكيد کرده بود كه تصميمات وزارت صمت منجر به كاهش قيمت ها می‌شود و متقاضيان شمش از خريدهاي هيجاني دست كشيده و منتظر كاهش قيمت باشند.
در نهايت خروجي جلساتي كه در خصوص كنترل بازار فولاد از سوي وزير صمت و معاونت معدني اين وزارت خانه و مجلس برگزار شد منجر به تصميماتي شد كه جهت اخذ نظرات نهايي و اجرا به ستاد تنظيم بازار ارجاع شده و در پي مي آيد :
الزامي شدن عرضه كل شمش و بيلت و بلوم فولاد در بورس كالا با قيمت پايه براساس ۷۰ درصد فوب خليج فارس و سقف قيمت ۹۵ درصد فوب و در صورتي كه در بازار داخل متقاضي وجود نداشت امكان صادرات شمش فراهم است.
در اين بين فولادسازاني كه پتانسيل صادراتي دارند همچنان امكان صادرات براي آنها فراهم است اما ميزان سهميه صادرات آنها حداقل به ميزان ۲۰ درصد از سال قبل كمتر بوده و با شرط عدم كمبود در ۲ عرضه بعدي به سهميه صادرات شمش اضافه مي‌شود و اين اقدام در راستاي هدايت صادرات به سمت محصولات با ارزش افزوده بيشتر صورت گرفته است تا محصولات نهايي جايگزين فولاد خام شود.
بنابراين مقرر شد هرگونه فروش خارج از بورس ممنوع وبه منزله فروش خارج از شبكه تلقي و مورد پيگرد قرار گيرد. قيمت شمش در بورس كالا بر اساس ارز نيمايي و ميانگين هفته قبل از عرضه كالا در بورس و مطابق بخشنامه و سامانه بانك مركزي تعيين مي‌شود.
همچنين باید همه محصول‌های طويل فولادي نوردكاران در بورس كالا عرضه شود و فروش خارج از بورس ممنوع و به منزله فروش خارج از شبكه تلقي مي‌شود و واحدهاي نوردي كه توان خريد ويا عرضه در بورس كالا را ندارند با محوريت انجمن نوردكاران فولاد ايران در قالب شركت تعاوني و با نظارت انجمن و وزارت صمت مواد اوليه واحدها تهيه و محصولات در بورس عرضه صورت مي پذيرد.
تبصره یک: قيمت پايه ميلگرد بر اساس آخرين قيمت شمش كشف شده در هفته قبل در بورس كالا بانضمام ۱۱درصد و ۱۰درصد رقابت به‌عنوان سقف قيمت ودر خصوص مقاطع تير اهن و نبشي و ناوداني قيمت پايه ۱۴درصد و سقف بانضمام ۱۰درصد خواهد بود.
تبصره ۲: حداقل صادرات مقاطع طويل براساس ۳۵ درصد از كل توليد تعيين و واحدهاي نوردي ميتوانند برنامه ريزي صادرات داشته باشند و مازاد عرضه محصولات واحدهاي نوردي در بورس و عدم تقاضاي آن نيز به صادرات مقاطع اضافه شده و به شرط عدم نياز آن مقدار در ۲ عرضه بعدي قابليت صادرات دارد.
ميزان تعهد عرضه واحدهاي نوردي داراي مشكل عرضه و تقاضا با محوريت انجمن نوردكاران و با ارائه راهكار و تجمع آن امكانپذير است.
مسئوليت و مديريت متمركز ورق كشور شامل تعيين سهميه مورد نياز صنايع پايين دستي، عرضه و تنظيم بازار و تامين نياز واحدهاي توليد كننده به عهده فولاد مباركه خواهد بود. قيمت ورق گرم بايستي طوري مديريت شود كه قيمت آن حداكثر معادل ۱۵ درصد بالاتر از قيمت كشف شده واحد شمش فولاد خوزستان در عرضه هفته قبل بورس كالا باشد.
همچنين فولاد مباركه خط اعتبار تا سه ماه به مبلغ حدود ده هزار ميليارد تومان با نرخ كارمزد مشاركت پانزده درصد (۱۵ درصد) ساليانه براي مشتريان خود اعمال نمايد.
بسیاری معتقدند باید در انتظار ابلاغ اين مصوبه ستاد تنظيم بازار باشند و چرا كه با اعمال فرمول جديد قيمت پايه شمش تا كيلويي دو‌هزار تومان كاهش خواهد يافت و بهتر است فعلا از خريد هيجاني شمش پرهيز كنند .