- علی میرزاخانی | سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد
می‌گویند فهم صورت‌مساله نیمی از راه‌حل را در اختیار می‌گذارد و این یعنی آنکه در فقدان چنین شناختی، وصول به راه‌حل غیرممکن است. جهش تورم در سال‌های اخیر بسان صورت‌مساله‌ای است که تحلیل نادرست از علل آن باعث شده است راه‌حل مهار آن از دسترس خارج شود. آیا این صورت مساله واقعا غامض است؟
علائم پیش‌بحران در اقتصاد ایران از اواسط سال ۹۶ آشکار شد و در ابتدا به‌صورت فشار شدید روی بازار ارز، زمینه‌های شوک بی‌سابقه ارزی از اواخر همان سال را فراهم آورد که تا اواسط سال ۹۷ امتداد یافت. تلاطم اقتصادی ناشی از این شوک، چونان موجی سهمگین همه بازارها را درنوردید و تورم پرتاب شده از سال‌های ماقبل به زمان حال را یک‌جا بر اقتصاد تحمیل کرد.
همزمانی این تلاطمات با خروج امریکا از برجام باعث شد که بسیاری از مردم این همزمانی را دال بر رابطه علت و معلولی بدانند و البته خطاکاران اقتصادی هم در این تصور غلط دمیدند تا ریشه اصلی تلاطمات، تحت‌الشعاع تلنگر تحریم قرار بگیرد و پوشانده شود.
اما فارغ از بازی‌های سیاسی، دو تحلیل از ریشه موج تورمی سه سال اخیر ارائه شده است که یکی از این دو تحلیل دارای آشفتگی نظری است، ولی متاسفانه همین تحلیل نزد سیاست‌گذاران مقبولیت بیشتری یافته و نتیجه آن شده است که خلاصی از موج تورمی ناممکن شود.
قبل از ورود به ماهیت این دو تحلیل باید اشاره کرد که تورم، بیماری اقتصادی ناشناخته‌ای همچون کرونا نیست که جهان فعلا از درمان آن عاجز مانده باشد، بلکه بیشتر شباهت به بیماری‌هایی همچون وبا و طاعون و مالاریا دارد که سال‌هاست راه درمان آن کشف شده است و بیش از ۹۵ درصد کشورهای جهان با نسخه درمان واحدی بر آن غلبه کرده‌اند.
یافته‌های علم اقتصاد، تورم را معلول «رشد نقدینگی نامتناسب با تولید ناخالص داخلی» معرفی می‌کند که باعث کاهش ارزش پول می‌شود و کاهش ارزش پول نیز به‌دنبال خود افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به‌دنبال می‌آورد. یعنی برخلاف تصور عامه، ابتدا مکانیزم کاهش ارزش پول از طریق «خلق پول بدون پشتوانه رشد اقتصادی» فعال می‌شود و در مرحله بعد افزایش قیمت‌ها یا شوک‌هایی مثل شوک ارزی اتفاق می‌افتد و نه برعکس.
خوشبختانه در سال‌های اخیر، جامعه علمی کشور درخصوص علت تورم به وفاق نسبی دست یافته و برخلاف دهه‌های قبل که رابطه نقدینگی با تورم توسط جمع کثیری از اقتصادخوانده‌ها به تبعیت از سیاسیون انکار می‌شد، اکنون محل نزاع به عرصه‌ای دیگر منتقل شده است.
در سال‌های اخیر برخی از اقتصاددانان به این نظر متمایل شده‌اند که نقدینگی می‌تواند خارج از اراده سیاست‌گذار هم رشد یابد یا اینکه برخی مصالح سیاسی-اجتماعی یا امنیتی رشد نقدینگی را اجتناب‌ناپذیر کند و باید ملاحظات سیاست‌گذار را درک کرد. این در حالی است که در عموم کشورهایی که اسب سرکش تورم را با لگام سیاست‌های پولی رام کرده‌اند، چنین ملاحظاتی محلی از اعراب نداشته و اصولا به همین دلیل استقلال کارشناسی بانک مرکزی از ملاحظات سیاسیون به رسمیت شناخته شده است.
به‌عبارت دقیق‌تر جمعی از اقتصاددانان در سال‌های اخیر روی این نکته اصرار می‌ورزند که رشد نقدینگی می‌تواند در مکانیزمی درون‌زا و خارج از اراده بانک مرکزی هم صورت پذیرد و برخی از تلاطمات سال‌های اخیر را با این رهیافت توضیح می‌دهند. حال سوال این است که آیا این تحلیل جدید که برخلاف تحلیل غالب می‌تواند علاوه بر نفی اراده سیاست‌گذار به‌صورت تلویحی مسوولیت وی را هم منتفی بداند، تحلیل درستی است؟
شاهد مثالی که معتقدان به رشد درون‌زای نقدینگی می‌آورند که خارج از اراده سیاست‌گذار اتفاق افتاده است مسابقه چندساله بانک‌ها و موسسات غیرمجاز در بازی پانزی است که به اعتقاد این گروه، هم در فرآیند مسابقه و هم در نحوه حل موضوع باعث رشد درون‌زای نقدینگی شده است. آیا واقعا بانک‌ها می‌توانند باعث رشد نقدینگی شوند؟ اگرچه این گروه به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند، ولی واقعیت این است که «رشد نقدینگی فراتر از ارزش افزوده ایجادشده در اقتصاد» توسط بانک‌ها جز با به رسمیت شناختن دستبرد بانک‌ها به بانک مرکزی امکان‌پذیر نخواهد شد و گرنه هر بانکی که قدم در این مسیر بگذارد و نتواند تعهدات خود را به بانک مرکزی در موعد مقرر به انجام رساند، چاره‌ای جز قبول ورشکستگی نخواهد داشت. آیا باید این دستبرد را به رسمیت شناخت؟ آیا وظیفه اقتصاددانان این است که ملاحظات سیاسی را بر وظیفه حرفه‌ای خود ترجیح دهند؟
اینکه بگوییم چون این ملاحظات به نفع اقتصاد ملی است باید پذیرفته شوند، حرف نادرستی است و می‌توان ثابت کرد که چنین ملاحظاتی بیش از آنکه منافع ملی را دنبال کند به‌دنبال حداکثرسازی منافع دولت‌هایی است که می‌آیند و می‌روند و معمولا هدفی جز این ندارند که مشکلات خود را به آینده‌ای پرتاب کنند که دیگر در آن حضور ندارند یا نیازشان به افکار عمومی برطرف شده است.
بنابراین مدنظر قرار دادن ملاحظه اهل سیاست نه‌تنها همراستا با منافع ملی نیست، بلکه ضد منافع ملی است؛ چراکه باعث می‌شود مشکل پرتاب‌شده به آینده در زمانی نه چندان دور با ابعادی چند برابر به عموم مردم تحمیل شود.
همه کشورهایی که از تورم‌های معمولی به ورطه تورم‌های بالا و از تورم‌های بالا به ورطه ابرتورم غلتیده‌اند از مسیر همین پرتگاه در جست‌وجوی مامن مطمئن بودند و هرگز به چنین مقصدی نرسیدند.واقعیت آن است که کاهش تورم در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۶ نه با نسخه علمی بلکه به بهای پرتاب تورم به آینده انجام شد و چشم بستن بر این واقعیت باعث ماندگاری دائمی این بلیه در ایران خواهد شد.
آنچه باعث پرتاب تورم به سال‌های بعد از۹۶ شد استفاده از یک لنگر منسوخ به جای لنگر مرسوم برای ثبات‌بخشی به اقتصاد و قیمت‌ها بود.
انباشت تجربه سیاست‌گذاری اقتصادی درجهان نشانگر آن است که لنگر نرخ ارز که برای ایجاد ثبات قیمتی در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ مورد استفاده قرار گرفت، هیچ وقت و هیچ جا لنگر مناسبی برای این هدف نبوده و بحران شرق آسیا گواه این مدعاست.
می‌توان ثابت کرد که اگر استفاده از لنگر منسوخ کنار گذاشته می‌شد، تضاد سیاست پولی با سیاست ارزی تا حدود زیادی رفع می‌شد و از انباشت ریسک سیستماتیک در نظام بانکی تا حدود زیادی پیشگیری می‌شد.ثبات قیمتی را کشورهایی تجربه کردند که نوسان قیمت‌های نسبی یا نرخ ارز را با تورم اشتباه نگرفتند و تعهد خود را به ثبات قیمتی سبد مصرفی معطوف کردند نه نوسان یک نرخ در این سبد.
البته چند ماهی است که تعهد به ایجاد ثبات قیمتی با لنگر صحیح نرخ تورم در دستور کار قرار گرفته است که ضرورت سنجش مرتب میزان تعهد به این لنگر در سیاست پولی می‌تواند کشور را از غافلگیری بی‌ثباتی اقتصادی نجات دهد. مهم‌ترین سوال برای سنجش این تعهد آن است که چرا نرخ واقعی بهره در ثلث اول امسال منفی ماند و هیچ بهره‌برداری ایجابی و سلبی از آن نشد؟
بهره‌برداری ایجابی می‌توانست این باشد که دولت به جای پولی‌سازی کسری بودجه با فروش اوراق از فرصت نرخ بهره منفی حداکثر منابع غیر تورمی را تامین می‌کرد.بهره‌برداری سلبی هم این می‌شد که فروش گسترده اوراق با متعادل کردن نرخ بهره از هجوم غیرمتعارف به بازار سهام و رشد غیرطبیعی آن پیشگیری می‌کرد. پاسخ دقیق به این پرسش می‌تواند راه را برای جلوگیری از تکرار بی ثباتی اقتصادی مسدود کند.