به گزرش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد نوشت: بررسی آمارهای شاخص بهای تولیدکننده در بهار سال‌جاری نشان می‌دهد پس از ثبت دو تورم فصلی منفی در پاییز و زمستان سال قبل، این رقم در بهار سال‌جاری به ۴/ ۱۱ درصد رسیده است. کارشناسان معتقدند که تورم منفی در بخش تولید، نشاندهنده انجماد تقاضا در نیمه دوم سال قبل بوده است. در نتیجه تغییر روند تورم پیش‌نگر در فصل نخست سال‌جاری، نشاندهنده افزایش تقاضا برای تولید بیشتر است. مطابق آمارها، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص تولیدکننده نیز ۱۲ درصد بوده که نسبت به فصل زمستان قبل کاهش یافته است.
تورم فصلی تولیدکننده پس از دو فصل ثبت رقم منفی در پاییز و زمستان سال قبل، در بهار سال‌جاری مثبت شده است. کارشناسان معتقدند ثبت تورم منفی در دوره‌های متوالی نشانه نبود تقاضا و در نتیجه رکود است. مثبت شدن تورم تولیدکننده در بهار نشان می‌دهد که تقاضای تولید افزایش یافته و این افزایش تقاضا، موجب مثبت شدن تورم فصلی شده است.
البته پیش‌تر نیز رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده بود شاخص صنایع بورسی در ماه‌های تیر و مرداد رشد ۵/ ۱ درصدی و ۸/ ۲ درصدی ثبت کرده و در نتیجه مثبت شدن تورم تولیدکننده با آمارهای رئیس کل بانک مرکزی همسو بوده است.
آمار منتشرشده از تورم فصلی برای تولیدکننده نشان می‌دهد تورم در فصل بهار ۱۳۹۹ به ۴/ ۱۱ رسیده است که در مقایسه با مقدار همین نرخ در فصل زمستان ۹۸، ۷/ ۱۱ واحد درصد افزایش داشته است. به‌طوری که شاخص بهار پس از دو فصل رکودی مقدار مثبتی را نشان می‌دهد.
مقدار رشد فصلی بهار جاری عددی نزدیک به رشد فصلی در بهار سال ۹۸ را نشان می‌دهد. رشد فصلی تورم تولیدکننده امسال تنها ۳ واحد درصد کمتر از تورم ۴/ ۱۴ درصدی بهار گذشته بوده است. با این آمار به‌نظر می‌آید روند رشد فصلی شاخص قیمت تولیدکننده دوباره به ریل خود بازگشته است.
همچنین شاخص قیمت تولیدکننده در بهار سال ۹۹ نسبت به فصل بهار سال ۹۸ مقدار ۱۲ درصد را ثبت کرده. اما همین مقدار برای بهار سال گذشته بسیار بالاتر است. سطح قیمت‌های تولیدکننده در بهار سال گذشته به بهار سال ۹۷ رشد ۵/ ۶۹ درصدی را تجربه کرده بود. بنابراین تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده نیز در سطح کنترل‌شده‌ای حرکت می‌کند.
چرا شاخص تولیدکننده مهم است: شاخص قیمت تولیدکننده با اندازه‌گیری قیمت‌هایی مشخص میشود که تولیدکننده‌ها با آن مواجه هستند. شاخص بهای تولیدکننده که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان تهیه و مورد استفاده قرار می‌گیرد، طبق تعاریف و مفاهیم استاندارد، اندازه‌ای است از تغییر قیمت کالاها و خدماتی که توسط تولیدکننده خریداری شده و پس از تولید محصول نهایی به فروش می‌رسد. تفاوت اصلی آن با شاخص مصرفکننده در زاویه نگاه به قیمت کالاها و خدمات است.
اگر برای شاخص مصرفکننده قیمت کالاها در بازار مصرفی استعلام میشود، در محاسبه شاخص تولیدکننده اخذ قیمت در محل کارخانه انجام میشود. در ادبیات نظری اقتصاد، از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد میشود. در واقع انتظار بر این است که تغییرات شاخص تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص مصرفکننده نیز منعکس شود. از طرف دیگر شاخص تولیدکننده می‌تواند نشان دهد که تولیدکننده در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور چه دیدی نسبت به تغییرات قیمت دارد.
تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۲ درصدی: تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) در فصل بهار ۹۹ به ۱۲ رصد رسید که در مقایسه با همین مقدار در فصل قبل ۳ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار نسبت به فصل بهار سال قبل ۱۲ درصد افزایش دارد.
در میان بخش‌های مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش کشاورزی (۶/ ۹ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به بخش برق (۶/ ۴۰ درصد) است. اگر این روند به تورم مصرفکننده نیز سرایت کند، می‌تواند اثر کاهشی داشته باشد. بنابراین به‌نظر نمی‌رسد فشاری از تورم تولید بر مصرف وجود داشته باشد.
پیشروی تورم فصلی بهار: آمار تورم گزارش شده شاخص قیمت تولیدکننده در فصل بهار سال ۹۹ مقدار مثبتی را نشان می‌دهد. پس از دو فصل رشد منفی در پاییز و زمستان گذشته این بار تورم نسبتا بالاتر ۴/ ۱۱ درصدی برای قیمت‌های تولیدکننده نسبت به قیمت‌های فصل زمستان ثبت شده است.
با نگاه به بخش‌های مختلف تشکیل‌دهنده این شاخص می‌توان دریافت علاوه بر اینکه رشد فصلی شاخص در تمامی بخش‌ها مثبت بوده است، رشدهای فصلی بخش‌های گوناگون نسبت به فصل زمستان نیز افزایش چشمگیری داشته است. بخش معدن در فصل زمستان رشد ۴/ ۳ درصدی داشته است که در فصل بهار به ۱۶ درصد رسیده است. بخش صنعت نیز افزایش بسیاری داشته. صنعت فصل بهار را با ۱/ ۸ درصد سپری کرده درحالی که رشد قیمتی تولیدکننده بخش صنعت در فصل زمستان ۸/ ۱ و در پاییز منفی ۳/ ۲ بود.
شاخص بخش خدمات نیز از رشد ۳/ ۴ به ۷/ ۶ رسیده است. در گزارش‌های آماری، در بخش کشاورزی شاخص قیمت‌ها وابسته به فصل است و باید اثر نوسان فصلی از آن کم شود. به همین جهت معیار قابل اعتمادتر برای بخش کشاورزی سطح قیمت‌ها نسبت به فصل مشابه سال قبل است. رشد کشاورزی در بهار امسال نسبت به بهار ۹۸ مقدار ۶/ ۳ درصد بوده است که این مقدار از شاخص کلی بهار نسبت به دوره مشابه سال قبل (۱۲ درصد) جا مانده است.
افت کاهش تورم سالانه: تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۳۹۹ به نسبت دوره مشابه در سال گذشته به ۶/ ۲۳ درصد رسید که نسبت به همین میانگین در فصل قبل ۱/ ۱۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی یعنی بهار، در میان بخش‌های اصلی تولیدی در کشور کمترین تورم سالانه مربوط به بخش برق (۹/ ۹ درصد) و بیشترین آن مربوط به بخش معدن (۷/ ۳۷ درصد) است.
باقی ماندن رکود بخش نفت: آمار در تمامی بخش‌های صنعت به جز پالایشگاه‌های نفت و تولید زغال سنگ رشد مثبت را نشان می‌دهد. شاخص قیمت تولیدکننده در بخش پالایشگاه‌ها در فصل زمستان ۹۸ نسبت به پاییز کاهش ۸/ ۶ درصدی را تجربه کرد. ارقام منتشرشده توسط مرکز آمار برای این بخش نشان می‌دهد این روند ادامه پیدا کرده است. شاخص پالایشگاه‌های نفت و تولید زغال سنگ در فصل بهار سال‌جاری نسبت به فصل زمستان ۹۸ کاهش ۸/ ۱ درصدی داشته است.
همچنین مقایسه اعداد شاخص تولیدکننده در بخش پالایشگاه‌ها بین دو فصل بهار روند فصل‌های اخیر در این بخش را به خوبی منعکس می‌کند. شاخص تولیدکننده در بخش تولید زغال سنگ و پالایشگاه‌های نفت از بهار ۹۸ تا بهار ۹۹ به میزان ۸/ ۲۱ درصد کاهش داشته است. این درحالی است که شاخص کل بخش صنعت در بهار ۹۹ نسبت به بهار گذشته ۷/ ۷ درصد رشد داشته است.
ضریب اهمیت بخش پالایشگاه‌های نفت و زغال سنگ در شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت حدود ۲۰ درصد است. این ضریب نشان از نقش شاخص‌سازی پالایشگاه‌ها برای صنعت دارد. با مقایسه شاخص دیگر بخش‌های مهم صنعت می‌توان دریافت که رشد منفی قیمتی تولید زغال سنگ و پالایشگاه‌ها در شاخص کل صنعت تاثیر بسزایی داشته است.
به‌طور مثال شاخص قیمت تولیدکننده در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸ در بخش وسایل نقلیه (با ضریب اهمیت ۲/ ۷ درصد) افزایش ۳۸ درصدی، بخش مواد غذایی و آشامیدنی (با ضریب اهمیت ۲۸/ ۵ درصد) افزایش ۲۱ درصدی و بخش تولید فلزات اساسی (با ضریب اهمیت ۵/ ۷ درصد) افزایش ۳۹ درصدی داشته است. یعنی می‌توان گفت شاخص‌سازی بخش پالایشگاه‌ها باعث تک‌رقمی شدن رشد شاخص قیمتی تولیدکننده برای صنعت نسبت به بهار قبلی شده است.
ثبات روند صعودی خدمات: بخش خدمات در شاخص کل تولیدکننده از ضریب اهمیت ۳۲ درصدی برخوردار است. رشد قیمتی این بخش در فصل بهار امسال نسبت به فصل گذشته ۷/ ۶ درصد بوده است. بخش خدمات در دو فصل قبلی نیز رشد تک‌رقمی را تجربه کرده است. آمار موجود برای فصل زمستان رشد ۱/ ۴ درصدی و در فصل پاییز تورم ۱/ ۶ درصدی را نشان می‌دهد. برخلاف دیگر بخش‌های بزرگ شاخص یعنی صنعت، تولید برق، معدن و کشاورزی، رشد شاخص قیمتی تولیدکننده در بخش خدمات ثبات نسبی داشته است.
در بخش خدمات تقریبا تمامی قسمت‌ها تورمی نزدیک به تورم کلی در بخش خدمات دارند. تنها بخشی که اعداد و ارقام، رشد دورقمی آن را نشان می‌دهد واسطه‌گری‌های مالی (بیمه) است؛ رشد این بخش ۵/ ۱۴ درصد بوده است.
البته باید خاطرنشان کرد بخش واسطه‌گری مالی در بهار هر سال به علت بازنگری در نرخ‌ها و قیمت خدمات خود رشد چشمگیری نسبت به فصل‌های دیگر دارد. چنان‌که در آمار بهار سال ۹۸ رشد فصلی در بخش واسطه‌گری مالی ۲/ ۱۸ بوده در حالی که رشد فصلی این بخش در تمامی فصل‌های تابستان، پاییز و زمستان ۹۸ کمتر از ۲ درصد بوده است.
تغییر گرایش سرمایه‌گذاری‌ها
همچنین در گزارش دیگری آمده است: روند صدور جواز در چهار ماه اول امسال حکایت از تغییر گرایش در سرمایهگذاری صنعتی دارد. با وجود آنکه صدور جواز تاسیس در این دوره زمانی نسبت به مدت مشابه افزایش یافته، اما ازسوی دیگر صدور پروانه‌های بهره‌برداری در مسیر نزولی قرار گرفته است. این تغییر نشاندهنده آن است که روند صدور پروانه بهره‌برداری از طرح‌های کوچک و متوسط، به سمت صنایع با سرمایه بالاتر شیفت کرده است. تمایل سرمایه‌گذاران برای دریافت جوازهای جدید صنعتی در حالی است که فعالان اقتصادی تمرکز بر طرح‌های موجود را بر صدور جواز تاسیس جدید ترجیح می‌دهند.
روند صدور جواز در اولین ثلث سال ۹۹ تغییر کرد. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، باوجود آنکه همچنان درخواست برای جواز تاسیس در میان سرمایه‌گذاران وجود دارد و صدور جواز تاسیس در چهار ماه منتهی به تیر سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد همراه بوده، اما در مقابل صدور پروانه‌های بهره‌برداری به لحاظ تعداد در بخش‌های (ایجادی و توسعه‌ای) روند نزولی داشته است.
این افت در حالی در صدور پروانه‌های بهره‌برداری رخ داده که سرمایهگذاری در این بخش رشدی بیش از ۱۰۴ درصدی را ثبت کرده که این امر نشاندهنده آن است که طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای به بهره‌برداری رسیده در مدت زمان مورد بررسی در میان طرح سرمایه‌بر قرار داشته‌اند که این امر موجب شده تا روند صدور پروانه بهره‌برداری از طرح‌های کوچک و متوسط، کم‌سرمایه به سمت صنایع با سرمایه بالاتر شیفت کند، این امر در حالی است که همواره پروانه بهره‌برداری صادره به لحاظ تعداد بیش از سرمایهگذاری برای این بخش بوده است.
براساس گزارش این وزارتخانه دلیل رشد سرمایهگذاری در مدت زمان مورد بررسی به صدور پروانه بهره‌برداری برای «مجتمع آلومینیوم جنوب» مربوط بوده که برای بهره‌برداری از این طرح سرمایه ۲/ ۱۳۶ هزار میلیارد ریالی صرف شده است که با توجه به مجموع سرمایهگذاری صرف شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صادره می‌توان گفت نیمی از سرمایهگذاری صورت‌گرفته در ثلث اول سال به این طرح اختصاص یافته است.
آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین نشاندهنده گرایش سرمایه‌گذاران برای سرمایهگذاری در طرح‌های جدید در سال ۹۹ است و با توجه به این آمار می‌توان گفت، صف دریافت مجوز و سرمایهگذاری صنعتی جدید در سال‌جاری طولانی بوده و سرمایه‌گذاران سرمایهگذاری در طرح‌های جدید را به توسعه و به‌روزرسانی طرح‌های موجود ترجیح داده‌اند.
تمایل سرمایه‌گذاران برای دریافت جوازهای جدید صنعتی در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی تمرکز روی طرح‌های موجود که نیازمند سرمایه هستند را بر صدور جواز تاسیس جدید ترجیح می‌دهند و معتقدند، اولویت دادن به این طرح‌ها می‌تواند روند تولیدات صنعتی را شتاب دهد و از سوی دیگر راندمان واحدهای موجود را بهبود بخشد.
روند مجوزدهی: بررسی روند مجوزدهی در مدت زمان مورد بررسی نشاندهنده آن است که در چهار ماه منتهی به تیر سال‌جاری در مجموع ۱۱هزار و ۲۰۴ فقره جواز تاسیس در کشور صادر شده است که در مقایسه با صدور ۸ هزار و ۴۰۵ فقره جواز تاسیس صادره در مدت مشابه سال قبل، شاهد رشد بیش از ۳۳ درصدی صدور جواز تاسیس در کشور بوده‌ایم.
از سوی دیگر براساس داده‌های اعلام شده مجموع سرمایهگذاری پیش‌بینی شده برای جوازهای صادره در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز رشد بیش از ۲۰ درصدی داشته است که این امر را می‌توان به افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایهگذاری در طرح‌های جدید تعبیر کرد.
به‌عبارت دیگر سرمایهگذاری پیش‌بینی شده برای طرح‌های مذکور حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال ثبت شده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود ۹۹۰ هزار میلیارد ریال بوده است. با توجه به آمار اعلام شده برای جوازهای تاسیس صادره، اشتغال بیش از ۲۴۲ هزار نفری پیش‌بینی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۲۰ درصدی داشته است.
رشد درخواست صدور جواز تاسیس در مدت زمان مورد بررسی در حالی است که داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که روند درخواست برای «پروانه بهره‌برداری» در مدت زمان مورد بررسی منفی بوده است و با این شرایط می‌توان گفت، تکمیل طرح‌ها نیز در سال ۹۹ نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل افت نزدیک به ۱۰ درصدی داشته است.
با توجه به داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ثلث اول سال‌جاری در مجموع هزار و ۷۷۸ فقره پروانه بهره‌برداری در کشور صادر شده است که در مقایسه با هزار و ۹۷۴ فقره جواز صادره در مدت مشابه سال قبل شاهد افت حدود ۱۰ درصدی در این بخش بوده‌ایم.
افت صورت‌گرفته در صدور پروانه بهره‌برداری در حالی برای این بخش ثبت شده است که سرمایه صرف شده برای پروانه‌های بهره‌برداری در مدت زمان مورد بررسی رشد بیش از ۱۰۴ درصدی داشته است؛ در مدت زمان مورد بررسی حدود ۲۶۵ هزار میلیارد ریال سرمایه برای پروانه‌های بهره‌برداری صرف شده که این رقم در مدت زمان مشابه سال قبل، بیش از ۱۲۹ هزار میلیارد ریال بوده است.
با توجه به داده‌های اعلام شده روند ایجاد اشتغال به واسطه طرح‌های به بهره‌برداری رسیده، افت ۵ درصدی داشته است و براساس داده‌های اعلام شده، مجموع اشتغال ایجاد شده برای طرح‌های بهره‌برداری شده برابر ۳۰ هزار و ۵۲۵ نفر شغل بوده است.
وضعیت زیرگروه: ارزیابی صورت‌گرفته همچنین نشاندهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی وضعیت هفت گروه به همراه ۱۶ زیرگروه از سوی این وزارتخانه بررسی شده است. گروه‌های ارزیابی شده در بخش صنعت شامل دو زیر گروه «جواز تاسیس» و «پروانه بهره‌برداری» میشود.
بخش معدن نیز با زیرگروه‌های «پروانه اکتشاف»، «گواهی کشف» و «پروانه بهره‌برداری» در این ارزیابی قرار گرفته‌اند، آخرین داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که پروانه اکتشاف صادره به لحاظ تعداد افتی ۵/ ۱۳ درصدی داشته این روند اما برای پروانه بهره‌برداری بخش معدن به لحاظ تعداد روند معکوس داشته و این بخش رشد بیش از ۷ درصدی را ثبت کرده است.
روند صدور گواهی کشف برای بخش معدن نیز از افت بیش از ۱۵ درصدی به لحاظ تعداد حکایت دارد، این افت در حالی است که سرمایه تخصیص یافته برای این بخش که شامل هزینه عملیات اکتشاف میشود رشدی حدود ۴۰ درصدی داشته است.
اما درخواست برای صدور جواز برای زیرگروه «پروانه‌های صنفی» نیز با رشد بیش از ۶۹درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت شده است، مجموع پروانه‌های صنفی صادره در مدت زمان مورد بررسی برابر ۱۹۴ هزار و ۴۵۳ فقره بوده است. در بخش تجارت خارجی نیز زیر گروه «کارت بازرگانی» گنجانده شده است که داده‌های اعلام شده برای این بخش نیز از افت بیش از ۱۸ درصدی در صدور کارت بازرگانی حکایت دارد، در مدت زمان مورد بررسی در مجموع هزار و ۷۸۶ فقره کارت بازرگانی صادر شده است.
برای گروه «تجارت الکترونیک» یکی دیگر از هفت گروه مورد بررسی نیز دو زیرگروه «گواهی امضای الکترونیکی» و «نماد اعتماد الکترونیکی» ارزیابی شده‌اند که روند صدور جواز برای هر دو گروه رشد داشته است. در مدت زمان مورد بررسی «گواهی امضای الکترونیکی» صادره برابر با ۷۱ هزار و ۷۹۷ فقره بوده که رشد ۴۱ درصدی داشته و صدور «نماد اعتماد الکترونیکی» نیز معادل ۱۱هزار و ۱۱۰ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی بیش از ۲۴۰ درصدی داشته است.
گروه بعدی مورد بررسی مربوط به صدور جواز «نرم‌افزار» است. در این گروه زیرشاخه‌ای به نام «پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار» جای گرفته است که روند صدور مجوزها در این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است. ششمین گروه مورد بررسی صدور جواز «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» است که ۶ زیرگروه دارد. در زیرگروه نخست که «جواز خدمات فنی و مهندسی» جانمایی شده در مدت زمان مورد بررسی ۸۱ فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت نزدیک به ۷ درصدی داشته است. همچنین تعداد «پروانه فنی و مهندسی» نیز در مدت زمان مذکور ۴۶ فقره بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، با افت بیش از ۴ درصدی همراه بوده است.
آمارها همچنین نشان می‌دهد در زیرگروه «جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز چهار فقره جواز ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۲۰ درصدی داشته است. صدور «پروانه پژوهش مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز در مدت زمان مورد بررسی دو فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی ۱۰۰ درصدی داشته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در زیرگروه «گواهی تحقیق و توسعه» نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۴۵ فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۵۵ درصدی داشته است. اما روند صدور مجوز در زیرگروه «پروانه تحقیق و توسعه» نیز افت نزدیک به ۵۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را ثبت کرده است؛ مجموع جوازهای صادره برای این زیرگروه برابر ۳۰ فقره است.
