- موسی غنی‌نژاد | اقتصاددان
نرخ بهره به‌عنوان یک پدیده پولی در حقیقت امر گویای وجه بسیار مهمی از واقعیت زندگی انسانی به نام ارزش اقتصادی زمان است. این واقعیت ناشی از کمیابی چاره‌ناپذیر زمان زندگی برای هر موجود انسانی است. هر انسانی که به دنیا می‌آید از همان لحظه تولد، شمارش معکوس برای مرگ او آغاز می‌شود.
گرچه طول عمر انسان‌ها از پیش قاعدتا نامعین است، اما تردیدی در محدودیت آن نیست. ارزش اقتصادی زمان گویای این واقعیت است که انسان در زمان حال زندگی می‌کند و هر آنچه برای انسان خواستنی است در زمان حال ارزشی بیشتر از آینده دارد. نسبت تفاضل ارزش حال و آینده را به ارزش حال اصطلاحا نرخ بهره می‌گویند.
ارزش اقتصادی زمان گویای واقعیت هستی‌شناسانه انسان است و به همین دلیل از لحاظ عقلی امری بدیهی است و بدیهیات عقلی را نمی‌توان نفی کرد. تحمیل نرخ بهره حقیقی منفی به نظام بانکی به بهانه کمک به تولید یا هر نیت خیرخواهانه دیگری، ازجمله سیاست‌گذاری‌های نادرست است که طبیعتا نتیجه معکوس به همراه می‌آورد.
تاریخ اقتصادی کشور ما در دهه‌های اخیر انباشته از تجربه‌های شکست خورده ناشی از نفی برخی بدیهیات عقلی است؛ اما متاسفانه کمتر اتفاق می‌افتد که درس‌های لازم از آنها گرفته شود. توضیح این تاریخ پر از آب چشم نیازمند نظریه‌پردازی دقیقی است که در این مقال فرصت پرداختن به آن نیست. اینجا ناگزیر به تذکر برخی نتایج زیان‌بار نرخ بهره حقیقی منفی اکتفا خواهیم کرد؛ به امید آنکه اگر بخت یار باشد تا حد امکان مورد توجه صاحبان قدرت و سیاست‌گذاران قرار گیرد.
برای توضیح گرفتاری‌های امروز نظام بانکی لازم است قدری به گذشته برگردیم. تنها چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، خرداد ۱۳۵۸، کلیه بانک‌های خصوصی در کشور با مصوبه شورای انقلاب، دولتی شدند و به فاصله چند سال «قانون عملیات بانکداری بدون ربا (بهره)»، در شهریور ۱۳۶۲ به تصویب رسید.
ظاهرا نویسندگان این قانون از همان ابتدا توجه نداشتند که ربا یک پدیده تاریخی است؛ در حالی‌که بهره یا ارزش اقتصادی زمان همچنان‌که پیش از این اشاره شد، واقعیتی فرا تاریخی و هستی‌شناسانه است. با خلط این دو مفهوم، از آنجا که ربا در شرع مقدس حرام است، بهره بانکی نیز به تبع این قانون از ادبیات اقتصادی رخت بر بست و جای آن را «سود» سپرده و تسهیلات گرفت.
لازم به توضیح نیست که سود در عرف کسب‌و‌کار و طبق منطق اقتصادی مفهومی کاملا متفاوت از بهره پول یا بهره بانکی است و با سود نامیدن آنچه ماهیتی متفاوت دارد؛ نتیجه‌ای جز سوء‌تفاهم حاصل نمی‌شود. جالب است بدانیم که مبتکران و مبدعان این قانون، عمدتا اقتصاددانان تحصیلکرده غرب (ایالات متحده آمریکا) بودند و تعدادی از آنان پس از اندک مدتی، رحل اقامت در همان دیار افکندند و طرفه اینکه برخی دیگر که در این دیار ماندگار شدند معتقدند که آن قانون هیچ‌گاه به درستی اجرا نشد و نظام بانکداری در ایران همچنان ربوی باقی ماند!
در هر صورت این قانون (به رغم اصلاحاتی که در آن صورت گرفت) در کنار دولتی شدن کلیه بانک‌های کشور، نظام بانکی کشور را به شدت ناکارآمد کرد و موجب اتلاف گسترده منابع مالی شد. در نتیجه، برخی از مسوولان اقتصادی از اوایل دهه ۱۳۷۰ به فکر اصلاحات جدی در نظام بانکداری افتادند. نهایتا مطابق قانون برنامه سوم توسعه، مجوز فعالیت برای تعداد معدودی بانک خصوصی صادر شد که با روی آوردن به استفاده از عقود مبادله‌ای که به لحاظ عملکردی بیشترین نزدیکی را با ماهیت عملکرد نظام بانکی متعارف دارد، توانستند پاسخگوی بسیاری از نیازهای متقاضیان با هزینه‌های مبادلاتی کمتری باشند.
ورود این بانک‌ها به بازار که آزادی عمل نسبی درخصوص تعیین نرخ بهره سپرده‌ها و تسهیلات داشتند، تحول جدی مثبتی در نظام بانکداری ایران ایجاد کرد و موجب شد از یکسو، نرخ بهره‌های گزاف بازار پولی غیررسمی و نامتشکل به سرعت و به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد و از سوی دیگر، نرخ بهره‌های حقیقی منفی در نظام بانکی که منشأ بسیاری از ناکارآمدی‌ها و مفسده‌ها بود، جای خود را به تدریج به نرخ بهره‌های حقیقی مثبت و معقول دهد. متاسفانه این تحول سازنده با روی کار آمدن دولت نهم و «دور برگردان»هایش متوقف و معکوس شد.
از اواسط دهه ۱۳۸۰، نرخ بهره‌های دستوری نامعقول دولتی جایگزین منطق بازاری شد که در حال شکل‌گیری بود. در کوتاه زمانی عقود مبادله‌ای دو باره جای خود را به عقود مشارکتی داد و اندک عقلانیت و شفافیتی که به زحمت داشت عمل می‌کرد از نظام بانکی رخت بربست.
مضافا اینکه، رانت‌های گسترده ناشی از نرخ بهره‌های حقیقی منفی موجب رشد قارچ‌گونه بانک‌های «خصوصی» و موسسات اعتباری وابسته به قدرت سیاسی داخل و بیرون دولت شد؛ بدون اینکه نظارت درستی بر اعطای مجوزها و عملکرد آنها همانند اوایل دهه ۱۳۸۰ اِعمال شود.
در آشفته بازاری که از اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه۱۳۹۰ در نظام بانکی شکل گرفت، بودند موسسات اعتباری که به‌دلیل عدم الزام به سپرده‌گذاری قانونی نزد بانک مرکزی هزینه پول کمتری داشتند و می‌توانستند نرخ‌های بهره بالاتری به سپرده‌گذاران خود بپردازند، به‌طوری‌که در برخی موارد اتفاق می‌افتاد که تعدادی از «خودی‌ها» بتوانند تسهیلاتی از یک شعبه با نرخ پایین بگیرند و آن را در همان شعبه با نرخ بالاتری سپرده‌گذاری کنند!
برخی از این موسسات اعتباری برای سوء‌استفاده بیشتر بازی پانزی خطرناکی را برای نظام بانکی و پولی کشور آغاز کردند که تا اوایل دولت یازدهم ادامه یافت و متاسفانه حتی در این دولت هم به دلایلی برخورد عاجل، قاطع و موثری با آنها صورت نگرفت.
نتیجه این آشفته بازار، رشد شدید نقدینگی بود که به تورم‌های بالای ۳۰ درصد در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ انجامید. با روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ تورم به دلایل متعددی رو به کاهش نهاد، به‌گونه‌ای‌که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تک رقمی شد. تحلیل نادرست از این پدیده کاهش نرخ تورم، سیاست گذار را به اشتباه انداخت و موجب تصمیم‌گیری‌های نادرستی شد که به افزایش شدید تورم در سال‌های بعد انجامید.
دلایل روند کاهشی تورم در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ در سایه اِعمال انضباط پولی (کاهش رشد پایه پولی) و شاید بسیار مهم‌تر از آن در سایه کاهش شدید حجم پول به دلیل حبس نقدینگی در سپرده‌های غیردیداری به لحاظ نرخ بهره حقیقی بالا بود.
در سال ۱۳۹۳ نرخ رشد نقدینگی بالغ بر ۲۲ درصد بود؛ اما حجم پول تنها یک درصد افزایش داشت که آن هم اساسا از افزایش اسکناس و سکه در دست اشخاص ناشی می‌شد و گرنه سپرده‌های دیداری حتی اندکی کاهش یافته بود. در سال ۱۳۹۴ رشد نقدینگی به ۳۰ در صد افزایش یافت؛ اما رشد حجم پول تنها اندکی بیش از ۱۳ درصد بود.
در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ این روند عوض شد؛ یعنی به‌رغم کاهش رشد نقدینگی به حدود ۲۲ درصد رشد حجم پول به بیش از ۱۹ درصد افزایش یافت. اما به دنبال کاهش دستوری نرخ بهره سپرده‌ها، نرخ رشد حجم پول شتاب چشمگیری گرفت و به بیش از ۴۶ درصد در سال ۱۳۹۷ و نزدیک به ۵۰درصد در سال ۱۳۹۸ افزایش یافت؛ در‌حالی‌که در این دو سال اخیر نرخ رشد نقدینگی به ترتیب حدود ۲۳ و ۳۱ درصد بود.
به نظر می‌رسد رشد شتابان حجم پول که به دنبال کاهش نرخ بهره سپرده‌ها اتفاق افتاد و هنوز هم ادامه دارد، نقش تعیین‌کننده‌ای در به راه افتادن دوباره روند تورمی از اواخر سال ۱۳۹۶ داشته است. به علاوه، اقبال عمومی به بازار سهام و رشد بی سابقه آن نیز به احتمال زیاد تحت تاثیر رشد حجم پول یا به سخن دیگر جابه‌جایی پول از سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های دیداری بوده است.
این تصور که سرازیر شدن پول به بازار سرمایه اثر ضد تورمی دارد، کاملا اشتباه است؛ چراکه وجه معاملاتی که در این بازار صورت می‌گیرد همچنان در حساب‌های دیداری بانک‌ها جای دارد و فقط مالکان این حساب‌ها تغییر می‌یابند. به سخن دیگر گسترش بازار سرمایه تاثیری روی حجم پول ندارد. تنها با افزایش نرخ بهره است که می‌توان پول سیال موجد تورم را به حساب‌های سپرده غیردیداری منتقل کرد و از فشار تورمی حجم نقدینگی کاست.
ناگفته نماند که سیاست تنش‌زدایی بین‌المللی سال‌های نخستین دولت یازدهم و ایجاد انتظارات خوش‌بینانه برای کسب‌و‌کارها موجب فرونشستن تلاطم در فضای اقتصاد کلان و تاثیر آرامش بخش مثبت روی بازار ارز شد و این باعث پایین آمدن انتظارات تورمی در جامعه شد. عهدشکنی دولت ایالات متحده آمریکا و بیرون آمدن این دولت از برجام طبیعتا تاثیر منفی روی انتظارات در سطح اقتصاد کلان گذاشت.
به‌رغم کاهش شدید درآمدهای نفتی که دولت را با معضل بزرگ کسری بودجه روبه‌رو کرده، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۸ در حدود یک درصد مثبت بوده است. اگر مسوولان اقتصادی بتوانند به روشی غیرتورمی کسری بودجه گسترده دولت را تامین مالی کنند، می‌توان به کنترل موج تورمی نگران‌کننده‌ای که اکنون با آن مواجه هستیم، امیدوار بود.
تلاش‌های بانک مرکزی با همکاری دیگر مسوولان اقتصادی در جهت فروش اوراق بدهی دولتی و تامین کسری بودجه دولت از این طریق جای تحسین و تقدیر دارد. اما بزرگوارانی که در این مسیر درست گام نهاده‌اند، باید توجه کنند که برای نتیجه بخش بودن این سیاست‌ها، نرخ بهره این اوراق باید در بازار و با حراج واقعی تعیین شود نه به اراده سیاستمداران و سیاست‌گذاران. این بزرگواران به جای نگرانی از تکدر خاطر سیاستمداران باید گوش به زنگ توصیه‌های کارشناسان و اهل تخصص باشند.