به گزارش «دنیای بورس»، آقای محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما، گفت: بررسی‌های کارشناسی طرح جاماندگان از سهام عدالت هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس به اتمام رسیده است، هفته آینده و به احتمال زیاد در جلسه روز (یکشنبه) در صحن علنی به بررسی نهایی گذاشته خواهد شد.
پورابراهیمی تصریح کرد: سال ۱۳۸۵ به پنجاه میلیون نفر در کشور سهام عدالت واگذار شد که ۲۰ میلیون نفر از این افراد مشمول شش دهک پایین درآمدی بودند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: بر اساس این طرح، حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در مرحله اول واگذاری سهام عدالت، از این سهام بهره‌مند خواهند شد.
وی افزود: براساس این طرح، سهام عدالت به ۶ دهک پایین درآمدی شامل ایثارگران، کارگران، بازنشستگان و گروه‌های مختلف کاری تعلق خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از بررسی طرح مالیات بر خانه‌های خالی در جلسات دو هفته آیندهِ صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: این طرح هم اکنون در کمیسیون اقتصادی است و پس از رفع برخی از ایرادات و شبهات آن، در صحن علنی به صورت نهایی بررسی خواهد شد.
آقای پورابراهیمی تصریح کرد: یکی از اشکالاتی که در این طرح مورد بررسی قرار گرفت و رفع شد، مربوط به مبنای پروانه‌های ساخت خانه‌ها بود و این سوال مطرح بود که آیا پروانه ساخت مبناست یا زمان ساخت و تکمیل خانه؟ که در کمیسیون اقتصادی مصوب شد هر کدام زودتر انجام گرفته باشد، آن مبنا خواهد گرفت.
وی افزود: موردی دیگر که در این کمیسیون در قالب این طرح رفع شد، موضوع نگرانی از کدفروشی بود که کمیسیون، جرایمی را برای افرادی که اقدام به کدفروشی کنند، تعیین کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، همچنین در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای انبوه سازان مسکن را نیز از جمله از محور‌هایی عنوان کرد که در این طرح در نظر گرفته شده است. آقای پور ابراهیمی همچنین گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی نباید بدین معنا باشد که عملیات انبوه سازی مسکن در کشور متوقف شود.
نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و شورای هماهنگی بانک ها، سه شنبه آینده
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: به منظور بررسی عملکرد بانک ها، سه شنبه هفته آینده در کمیسیون اقتصادی مجلس، نشستی با اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها و این کمیسیون برگزار می‌شود.
آقای محمد رضا پورابراهیمی در مصاحبه با خبرنگار ما، تصریح کرد: در این نشست که وزیر اقتصاد میهمان ویژه آن خواهد بود، مدیران عامل بانک‌ها نیز حضور دارند و قصد داریم در خصوص اصلاح قانون بانکداری کشور توافق کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: کلیات طرح اصلاح قانون بانکداری کشور در دوره دهم مجلس در صحن علنی تصویب شد، که به علت برخی از ابهامات به کمیسیون ارجاع شد، که قصد داریم این موضوع در نشست روز سه شنبه هفته آینده مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد که در نهایت توافق برای ارائه مجدد این طرح در صحن علنی صورت می‌گیرد.
امکان فروش ۶۰ درصدی سهام عدالت در روش مستقیم
محمدرضا معتمد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صداو سیما گفت: دارندگان سهام عدالت که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند می‌توانستند تنها ۳۰ درصد سهام‌خودرا بفروش برسانند، اما بعد از عید غدیر ۳۰ درصد دیگر سهام‌عدالتشان قابل فروش می‌شود.
وی درباره مشمولان سهام عدالت که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده بودند گفت:این افراد نیز یک روز بعد از عید غدیر می‌توانند بطور یکجا ۶۰ درصد سهام خود را بفروش برسانند. وی ادامه داد: ۴۰ درصد باقی مانده نیز تا دهه فجر قابل معامله می‌شود.
معتمد بیان کرد: با توجه به اینکه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در حال پذیرش در بورس هستند افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کردند سهام عدالتشان در قالب سهام شرکت سرمایه گذاری است و درصورت فروش بصورت یکجا وجه خود را دریافت می‌کنند.
مدیریت دولتی مانع اجرای سیاست های اصل 44
کارشناسان اقتصادی معتقدند: یکی از دلایل مانع اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اصلاح نشدن ساختار دولت و تغییر نکردن نگرش دولت به بخش خصوصی بوده که این کار هنوز به اتمام نرسیده است.
مدیریت دولتی مانع اجرای سیاست های اصل 44به گزارش خبرگزاری صداوسیما آقای محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب ۳ شنبه شب شبکه خبر گفت: عزم دولت بر واگذاری شرکت‌ها در بخش خصوصی جدی است و دولت نیز به این موضوع تاکید دارد و به دنبال تسریع این کار است.
وی افزود: شرکت‌هایی مثل شستا در تامین اجتماعی هیچ وابستگی به دولت ندارد و اینکه دولت اعلام می‌کند سازمان تامین اجتماعی (شستا) عرضه می‌شود هیچ حقی ندارد و دولت باید در بخش‌هایی که وابسته به دولت است اقدام کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت فقط می‌تواند در جا‌هایی که مالکیت دولتی دارد تصمیم گیری کند و باید اولویت‌ها را در بخش‌های صرفا دولتی قرار دهد.
وی افزود: حجم نقدینگی باید به سمت بازار اولیه هدایت و سهام به مردم عرضه شود، چون توسعه بازار ثانویه فقط تهدیدی برای نظام اجرایی کشور است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخش عمده‌ای از شرکت‌های وابسته به بانک‌ها باید به بخش خصوصی عرضه شود، طرح‌ها فعال و منابع به سمت طرح‌های بزرگ نفت و گاز هدایت شود.
وی افزود: واگذاری شرکت‌ها باید از طریق بخش خصوصی انجام شود نه دولت، چون واگذاری توسط دولت، نتیجه‌ای جز ناکارامدی، نبود بهره وری و نرسیدن به شاخص‌های مطلوب اقتصادی را در پی خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاست اصل ۴۴ بعد از تصویب مشخص کرد که دولت وظیفه سیاست و ریل گذاری را در بخش اقتصاد دارد بنابراین در بخش اقتصاد کشور بیشتر مشکلات مربوط به واگذاری هاست.
وی افزود: مقاومت در بخش واگذاری‌ها به نحوی است که دولت اعلام می‌کند امتیاز شرکت‌ها قطع خواهد شد، چون تصور دولت و نگاه دولت این است که تا زمانی که مدیریت در بخش دولت است حمایت کند بنابراین مشکل اصلی در نحوه واگذاری هاست.
آقای پور ابراهیمی گفت: علت ناکارامدی زنجیره تولید در نظام اقتصادی این است که نهاد‌ها یا بواسطه بخش دولتی اداره می‌شوند یا اساسا شرکت‌ها دولتی هستند و وقتی کشور سال‌ها به واسطه بخش دولتی اداره شده است کارکردن با بخش خصوصی با مشکل مواجه می‌شود.
غلامرضا کردزنگنه کارشناس اقتصادی نیز گفت: رئیس جمهور و ستاد اقتصادی دولت تاکید بر عرضه شرکت‌ها و آزادسازی سهام در بخش خصوصی دارند، اما این مقاومت در بدنه دولت بخصوص وزارت نفت وجود دارد و به عناوین و دلایل مختلف جلوی عرضه شرکت‌ها در بورس و سازمان خصوصی سازی را می‌گیرند.
وی افزود: این مقاومت در وزارتخانه‌ها یکی از دلایل کندی کار در واگذاری شرکت‌ها در بخش خصوصی است و این مقاومت منافعی در پی دارد و وابستگی‌ها نیز در این مقاومت نقش دارد.
این کارشناس اقتصادی درباره واگذاری شستا نیز گفت: شستا واگذار شده است، اما همچنان مشکلاتی دارد.
وی افزود: در کشور ما متاسفانه مالکیت‌ها از مردم است، ولی مدیریت در دست دولت است. به طور مثال سهام عدالت برای مردم است و دولت حق واگذاری ندارد، صندوق‌ها از جمله صندوق تامین اجتماعی مالکیت مردمی دارد و دولت نباید و حق واگذاری ندارد.
آقای کرد زنگنه گفت: اولویت بیشتر کشور‌ها در بخش خصوصی است، اما در کشور ما مالکیت از آن مردم، اما مدیریت در دست دولت است که حاضر به رها کردن مدیریت نیست بنابراین هر وقت دولت اعتقاد به بخش خصوصی پیدا کند و نگرش خود نسبت به بخش خصوصی را تغییر دهد مشکل خصوصی سازی رفع خواهدشد، چون در کشور ما مشکل اصلی در خصوصی سازی نگرش است.
وی افزود: هدف این بود که سیاست‌های قانون اصل ۴۴ با تغییر و اصلاح ساختار دولت برای کوچک سازی انجام شود این درحالی است که دولت همچنان همان نقش و نگرش اولیه را دارد و نه تنها دولت کوچک سازی نشده بلکه نگرش به بخش خصوصی نیز عوض نشده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت با اجرای خصوصی سازی باید ساختار خود را نیز کوچک کند که این کار هنوز انجام نشده است.