به گزارش «دنیای بورس»، فارس نوشت: رئیس کل گمرک از بازنگشتن ارز صادراتی موردی تولیدکنندگان که قابل توجه است خبر داد و گفت: لیست بانک مرکزی به صورت هفتگی و ماهانه به بخش فناوری اطلاعات و دفتر صادرات گمرک و همچنین وزارت صمت ارائه می‌شود و همکاری خوبی میان دستگاه‌ها وجود دارد. کارگروهی با حضور این دستگاه‌ها تشکیل شده که کارت‌های بازرگانی دارای سوء جریان ارزی را شناسایی می‌کنند تا به پرونده آنها رسیدگی شود.
مهدی میراشرافی اظهار کرد: اشخاصی که نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام نکرده باشند از مزیت‌ها و مشوق‌های قانونی گمرکی مانند استرداد حقوق ورودی موقت کالا، قرار گرفتن در مسیر سبز کالا (ترخیص بدون ارزیابی و در کمترین زمان) و لیست شرکت‌های مجاز و خوشنام (AEU) و همچنین معافیت مالیاتی محروم می‌شوند.
همچنین اقدامات بعدی تعلیق و ابطال کارت بازرگانی و در نهایت احاله اشخاص به مقام قضایی است. معاون وزیر اقتصاد در مورد اینکه تاکنون چه میزان کارت بازرگانی شناسایی شده است، تصریح کرد: عدد قطعی و صریحی در این رابطه وجود ندارد، چون لیست اشخاص و کارت‌ها کم و زیاد می‌شود. در برخی موارد به تولیدکنندگانی برمی‌خوریم که صادرات موردی داشته‌اند و در عرصه صادرات مبتدی هستند.
طبق قانون، وزارت صمت به تولیدکنندگانی که تقاضای صادرات موردی دارند، مجوز صادرات اعطا می‌کند و یکسری از اظهارنامه‌هایی که در حال حاضر ارز صادرات آنها بازنگشته مربوط به همین صادرات موردی تولیدکنندگان است. البته با ساز و کاری که برای صادرات موردی تولیدکنندگان وجود دارد، تعهدات آنها انجام می‌شود.
صادرات موردی که از سوی تولیدکنندگان انجام شده را باید به این موضوع کارت‌های بازرگانی به اصطلاح یکبار مصرف که ارز را بازنگردانده‌اند، اضافه کرد که تعهدات آنها نیز قابل توجه است. به عنوان مثال اگر عنوان می‌شود ۱۲ هزار صادر کننده تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند ممکن است چند هزار مورد آن مربوط به کسانی باشد که تولید کننده بوده‌اند و اساسا کارت بازرگانی ندارند.
این تولیدکنندگان به صورت سیستمی در گمرک تعهد بازگشت ارز می‌دهند و تا زمانی که این اقدام صورت نگیرد صادرات مقدور نیست. تعداد افرادی که در حال حاضر صادرات موردی داشته‌اند کم نیست. رئیس کل گمرک در مورد واردات کالاهای گروه ۴ که عمدتا مصرفی و نهایی هستند، گفت: قبلا برآورد می‌شد که ۷۰ میلیون دلار از این کالاها در گمرکات وجود داشته باشد.
با مصوبه سال گذشته دولت ۴۸ میلیون دلار کالا ترخیص شد. ممکن است به صورت موردی کالاهایی وجود داشته باشد که قطعا ارزش آنها قابل توجه نیست و ممکن است از مصوبه جا مانده باشند.