به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: در شرایطی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس و دولت بلاتکلیف مانده است که روز گذشته یک مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی از پیشنهاد وزیر اقتصاد برای اخذ مالیات پلکانی از خریداران خودروی صفر خبر داد؛ این مالیات تنها در صورتی شامل خریداران میشود که خودرو را تا یک سال بعد از خرید از کارخانه، در بازار بفروشند.
همراه با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی، دولت افزایش درآمدهای مالیاتی را به ناچار در دستور کار قرار داده است. در این بین یکی از راه‌های افزایش درآمد از این ناحیه، گسترش پایه‌های مالیاتی است از همین رو پایه‌های مالیاتی جدیدی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه تعریف شده است. این نوع مالیات به تعریفی بر سود ناشی از انتقال اموال غیرمولد اعمال میشود. درواقع، افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود باید به دولت مالیات پرداخت کنند. نقل و انتقال ملک، سکه و خودرو در لایحه عایدی بر سرمایه، مشمول این نوع مالیات خواهند شد.
اما دولت در این مسیر مالیات‌ستانی دو هدف را نشانه رفته است. هدف اول همان کسب درآمد در غیاب درآمدهای نفتی است. به واسطه تشدید تحریم‌های بین‌المللی و به‌دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی دولت به‌دنبال راه‌هایی برای جبران این کسری است به این ترتیب مالیات‌ستانی از عایدی بر سرمایه می‌تواند بخشی از درآمد از دست رفته نفتی را جبران کند. اما هدف دوم در تدوین لایحه مذکور مسدود کردن مسیر سفته‌بازی و سوداگری در بازارهایی است که این روزها محل امنی برای سرمایه‌های سرگردان شده است.
بازار خودرو در این زمینه مثال روشنی است.همراه با تحریم صنعت خودرو و کاهش تولید شکاف عمیقی میان قیمت‌ها در کارخانه و بازار به وقوع پیوست. این در شرایطی است که به فاصله کمی این شکاف توسط دلالان پر شد؛ به‌طوری‌که در دو سال گذشته این بازار شاهد حضور سرمایه‌های سرگردان و واسطه‌گرانی بود که هر روز بر التهابات و هیجانات بازار خودرو می‌افزودند.
هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت با ایجاد محدودیت‌های خرید، سعی در کاهش دلالی در بازار خودرو داشت، اما با گذشت بیش از دوسال از اعمال تحریم‌ها هنوز نتوانسته دست واسطه‌گران را از این بازار کوتاه کند. حال به نظر می‌رسد مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند تیر آخر برای کاهش سوداگری در بازار خودرو باشد.
آنچه مشخص است در تمام دنیا، مالیات بر عایدی سرمایه یک پایه مالیاتی بسیار دقیق برای افزایش درآمدهای دولت و مسدود کردن مسیر سفته‌بازی و سوداگری است. این در شرایطی است که با گذشت زمان زیادی از تدوین پیش‌نویس این لایحه، در ارسال آن به مجلس تعلل میشود.
با این حال روز گذشته خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی از پیشنهاد وزیر اقتصاد برای اخذ مالیات پلکانی از خریداران خودروی صفر خبر داد.
طبق این خبر وزیر اقتصاد اخیرا در نامه‌ای به شورای‌عالی هماهنگی سران قوا پیشنهاد اخذ مالیات از خریداران جدید خودرو را ارائه کرده است. آنچه مشخص است براساس این پیشنهاد، قرار است از مابه‌التفاوت قیمت در کارخانه تا بازار مالیات پلکانی اخذ شود.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه اگر خریداران، مصرف‌کننده نهایی باشند مشمول مالیات نخواهد بود گفته: در غیر این صورت اگر در سه ماه اول پس از تحویل، خودرو به فروش برسد ۷۵ درصد تفاوت قیمت خرید با بازار، مشمول مالیات و پس از این مدت، هر ماه ۸ درصد از ۷۵ درصد گفته‌شده کسر میشود. مثلا ۶۷ درصد مابه‌التفاوت قیمت در ماه چهارم مشمول مالیات میشود. این مقام مسوول خاطرنشان کرده که این فرآیند تا ۱۲ ماه ادامه می‌یابد و پس از آن دیگر مالیات مابه‌التفاوت قیمت دریافت نخواهد شد.
وی تاکید کرده که این مالیات خاصیت تنظیم‌گری داشته و برای کاهش سوداگری در بازار خودرو است. البته این پیشنهاد هنوز بررسی و تصویب نشده است. اظهارات این مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت صحت، مشخص‌کننده آن است که دولت تا نهایی شدن لایحه عایدی بر سرمایه و ارسال آن به مجلس با هدف کاهش سوداگری در بازار خودرو، خواهان آن است که با این پیشنهاد هر چه زودتر سروسامانی به بازار خودرو دهد.
هر چند به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تا تولید و عرضه خودرو به بازار ساماندهی نشود، باید پذیرای دلالان در این بازار بود با این حال دولت با استفاده از ابزارهایی همچون محدودیت در خرید یا مالیات‌ستانی از نقل و انتقالات خودرو در پی ثبات بازار خودرو است.
مسیرهای دور و نزدیک برای حذف واسطه‌گران
همان‌طور که عنوان شد دولت در دو سال گذشته با توسل به ابزارهای مختلف سعی در کاهش دلالی در بازارهایی همچون سکه، ارز و خودرو داشته است.
ناکارآمدی این ابزارها هر چند پس از مدت زمان کوتاهی مشخص می‌شد با این حال در شرایط تحریمی دولت چاره‌ای جز به کارگیری آنها نداشت. در بازار خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت با فروش‌های فوری و پیش‌فروش و همچنین ایجاد محدودیت‌هایی برای شرکت در این طرح‌ها، به خیال خود مانع از حضور دلالان در طرح‌های فروش مذکور شد، این در شرایطی است که محدودیت‌های ایجاد شده خود رانت بزرگ‌تری برای سوداگران به‌وجود آورد.
در سال جدید نیز وزارت صنعت با رونمایی از بسته فروش خودرو که در آن فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش همراه با قرعه‌کشی پیش‌بینی شده بود در پی تعادل بازار و کوتاه کردن دست واسطه‌گران از خودرو بود حال آنکه اجرای این طرح نشان از حضور بی پروای دلالان در بازار خودرو داشت. در اولین فروش فوق‌العاده که قرار بر عرضه ۲۵ هزار خودرو بود نزدیک به ۶ میلیون نفر شرکت کردند.
جالب‌تر اینکه حضور این میزان مشتری بیشتر برای خودروهایی بود که فاصله قیمتی زیادی از کارخانه تا بازار داشتند. به این ترتیب اولین فروش فوق‌العاده نشان داد که کار دولت برای کاهش واسطه‌گری در این بازار بسیار سخت یا شاید ناممکن باشد.هر چند مسیرهایی همچون لغو قیمت‌گذاری دستوری و اطمینان به سیستم عرضه و تقاضا می‌تواند تا حدودی سوداگری را در بازار خودرو حذف کند با این حال دولت چندان روی خوشی به این مسیرها از خود نشان نمی‌دهد.
حالا وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به کسب سود کلان دلالان از این بازار خود دست به‌کار شده و با ارسال پیشنهادی به شورای هماهنگی سران سه قوه خواستار اخذ مالیات پلکانی از خریداران خودروهای صفر است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر این طرح با سازوکار اصولی اجرا شود منجر به کاهش دلالی در این بازار میشود.
آرامش بازار از مسیر دریافت مالیات
موضوع اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در چند سال گذشته بعد از نوسانی شدن بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو داغ شد، اما هنوز روی کاغذ مانده است و دولت هنوز به سمت عملیاتی کردن آن نرفته است. حال در شرایطی که همچنان بحث دریافت مالیات از عایدی سرمایه در دولت مسکوت مانده و در مجلس هم به‌رغم اقدامات نمایندگان تنها در حد یک ایده همراه با جمع‌آوری چند امضا مانده و هنوز منجر به اقدام عملی در این زمینه نشده بحث دریافت مالیات از خودروی صفر کیلومتر به‌عنوان مُسکنی برای کاهش التهابات بازار مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به این مساله این سوال مطرح است که آیا در این شرایط می‌توان از مسیر دریافت مالیات قیمت‌ها را در بازار کنترل کرد؟
در پاسخ به این سوال حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید دریافت مالیات از خرید و فروش خودروی صفر در شرایط حاضر که بازار دچار التهاب و نوسان قیمتی است نه تنها کمکی به کنترل قیمت‌ها و کاهش التهابات بازار نمی‌کند؛ بلکه این دست اقدامات بر التهابات بازار می‌افزاید و در صورت عملیاتی شدن این اقدام شاهد خواهیم بود که بازار بیش از پیش ملتهب خواهد شد.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد که مالیات‌ستانی از نقل و انتقال خودرو نوع دیگری از دخالت دولت در این بازار است حال آنکه باید بازار را به حال خود گذاشت و به جای طراحی و برنامه‌ریزی برای آن و مدیریت طرف تقاضا، به سمت مدیریت طرف عرضه حرکت کرد. کریمی‌سنجری معتقد است آنچه باعث شده بازار به این حال و روز بیفتد اخلال در روند عرضه خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز است، بنابراین سیاست‌گذار کلان خودرو به‌عنوان زیر مجموعه دولت چنانچه بخواهد آرامش را به بازار تزریق کند باید شرایط را به گونه‌ای رقم بزند که وضعیت تولید و به‌دنبال آن عرضه شرکت‌های خودروساز به بازار بهبود یابد.
البته این کارشناس خودرو به تبعات حضور دولت در پروسه قیمت‌گذاری خودرو نیز اشاره می‌کند و می‌گوید در کنار بحث اخلال در عرضه خودرو به بازار، اصرار بر ادامه روند قیمت‌گذاری دستوری از سوی سیاست‌گذار خودرویی باعث میشود که شاهد فاصله قیمتی میان قیمت کارخانه و بازار باشیم.
کریمی‌سنجری پیش‌بینی کرد این مسیرها به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید و تنها عایدی آن تزریق التهاب بیشتر به بازار خودرو خواهد بود. در حالی که کریمی‌سنجری معتقد است اخذ مالیات از خودرو منجر به افزایش قیمت در بازار میشود یک اقتصاددان به خبرنگار ما می‌گوید این اتفاق نمی‌تواند روی قیمت خودرو اثرگذار باشد.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد در حال حاضر که تورم در اقتصاد کشور وجود دارد این تورم به نوعی دریافت مالیات پنهان از اشخاصی است که دارایی خود را به‌صورت نقدی و سپرده‌گذاری در بانک‌ها نگه می‌دارند، در حالی که دارندگان کالا مانند مسکن، طلا، سکه و خودرو به نوعی از پرداخت این مالیات پنهان معاف هستند. او ادامه می‌دهد اجرایی شدن سیاستی مانند اخذ مالیات بر عایدی سرمایه سبب میشود تا به نوعی اصابت این مالیات پنهان از ناحیه تورم به تمام دارندگان سرمایه (چه دارندگان سرمایه نقد و چه دارندگان سرمایه به‌صورت کالا) به‌صورت همگن درآید.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که با توجه به منافع اجرایی شدن این نوع از مالیات چرا دولت به سمت عملیاتی کردن آن نمی‌رود، می‌گوید عملیاتی کردن این مساله نیاز به زیرساخت‌هایی مانند بانک‌های اطلاعاتی گسترده، شفافیت در معاملات و... دارد که متاسفانه به‌دلیل نبود آنها این دست اقدامات عملیاتی نمی‌شود.