دنیای بورس | با پایان یافتن مهلت زمانی ثبت نام پنج عرضه بزرگ دولتی در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله معلوم شد که دولت مسیر اشتباهی را طی کرده و سازوکار فعلی برای عرضه سهام بزرگ دولتی نتوانسته بسیاری را برای خرید ترغیب کند. دولت برآورد کرده بود با حضور نزدیک 8 میلیون سهامدار حداقل 16 هزار میلیارد تومان نقدینگی بتواند در اختیار گیرد اما در پایان مهلت زمانی تنها 2 میلیون نفر با ارزش حدود 5.3 هزار میلیارد تومان این صندوق ها را خریداری کردند. اگر چه موافقان این شیوه آن را در راستای سهامدار کردن همه مردم و روشی محتاطانه برای رسیدن به خصوصی سازی میدانند اما مخالفان نه تنها آن را مبهم تلقی می کنند بلکه حتی نفس کلیت قضیه سهامدار کردن همه مردم را به باد انتقاد می گیرند. از دید مخالفان شیوه در پیش گرفته شده دولت نشان داد دولت نه تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه با ادامه این روند به هدف های گذاری بعدی هم دست نخواهد یافت. آیا به راستی ETF شیوه خوبی برای خصوصی سازی است. برای پاسخ به این پرسش، مطلب زیر را دنبال کنید.
ایرنا در گزارشی نوشت: دولت که باقیمانده سهام خود را از پنج شرکت مالی به ارزش ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) واگذار کرد، منجر به موضع‌گیری‌های فراوانی مقابل این صندوق‌ها در میان کارشناسان و فعالان بازار سرمایه شد که برخی به نقص و برخی دیگر به مزایای آن اشاره کردند.
در میان نقدهای مطرح شده، دو نقد مربوط به شیوه انتقال مدیریت و سطح استقبال از صندوق بیشتر به چشم می‌خورد که البته موافقان صندوق‌های ETF نیز پاسخ‌هایی به این نقدها داده‌اند.
نخستین نقد مربوط به شیوه مدیریت صندوق است، در این خصوص که مدیریت همگام با مالکیت سهم به بخش خصوصی انتقال نمی‌یابد و در دستان دولت باقی خواهد ماند.
منتقدان می‌گویند چنین انتقالی به معنای خصوصی‌سازی نیست و مشکل دخالت دولت در شرکت‌ها را حل نمی‌کند، در نتیجه شرکت‌های واگذار شده نمی‌توانند همانند شرکت‌های خصوصی با انعطاف عمل کرده و خود را با شرایط جدید بازار وفق دهند.
اما موافقان می‌گویند دولت سازوکاری را در این صندوق‌ها طراحی کرده است تا به صورتی محتاطانه و طی فرایندی یک و نیم ساله از مدیریت صندوق دست بکشد و مدیران لایق‌تری را بر مسند صندوق بنشاند.
خروج حتمی دولت از مدیریت صندوق‌های ETF
پیمان میراب، مشاور وزیر اقتصاد در امور جوانان یکی از این موافقان است که می‌گوید خروج دولت از مدیریت صندوق در مهلت تعیین شده حتمی بوده و تعهد دولت برای این اقدام دارای ضمانت اجرایی کافی است.
امیرعباس کریم‌زاده، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سپه نیز می‌گوید: با توجه به تجربیات پیشین واگذاری‌ها که نشان می‌دهد در مواردی با خصوصی‌سازی، شرکت‌ها به سمت زیان‌دهی کشیده‌شده‌اند، نگه داشتن مدیریت دولتی کار عاقلانه‌ای بوده است تا فرایند انتقال مدیریت به بخش خصوصی با احتیاط بیشتری طی شود.
وی همچنین می‌گوید که حضور دولت باعث اطمینان خاطری برای شرکت‌های داخل صندوق می‌شود، مبنی بر اینکه دولت در حال نظارت بر صندوق هست و قرار نیست صندوق به حال خود رها شود.
ورود کم ریسک سرمایه‌گذاران تازه‌وارد به بورس
نقد دوم مربوط به میزان استقبال از صندوق است که منتقدان می‌گویند حجم سرمایه صندوق و سقف ۲ میلیون تومانی تعیین شده برای خرید سهم توسط هر شخص حکایت از آن دارد که حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر باید در خرید سهام این صندوق مشارکت کنند، اما اکنون با مشارکت کمتر از ۲ میلیون نفری مردم روبرو هستیم و این امر نشان دهنده اشتباه دولت در محاسبات تعیین سقف خرید سهم، اطلاع‌رسانی و مهم‌تر از همه، بیانگر خطای دولت در تعیین قالب مناسب برای واگذاری است.
یکی از این منتقدان مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه است که می‌گوید، سهمیه‌بندی سهام، ارائه درگاه‌های بانکی برای خرید و باقی ماندن مدیریت دولتی باعث شد که استقبال کامل از صندوق واسطه‌گری مالی یکم صورت نگیرد، در حالی که اگر این صندوق به صورت یک شرکت سهامی عام در بورس عرضه می‌شد، نه‌تنها همه سهام در مدت یک تا دو روزه خریداری می‌شد، بلکه می‌توانست گران‌تر از وضع فعلی نیز قیمت‌گذاری شود.
موافقان اما استدلال می‌کنند که اساسأ هدف دولت فروش همه سهام شرکت‌ها به بالاترین قیمت ممکن نبوده و فلسفه تشکیل صندوق ETF بر این استوار است که عموم مردم، به خصوص فعالان غیرحرفه‌ای بازار سرمایه و افرادی که هنوز به بازار سرمایه ورود نکرده‌اند، به شکلی کم‌ریسک وارد این بازار شده و با سازوکار آن آشنا شوند.
پیمان میراب، مشاور وزیر اقتصاد در امور جوانان می‌گوید که همین حالا هم صندوق واسطه‌گری مالی یکم پرجمعیت‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری در تاریخ ایران است.
همچنین دولت با پیش‌بینی عدم مشارکت ۸.۵ میلیون سرمایه‌گذار در این صندوق، در قانون بودجه آورده است که پس از پایان مهلت پذیره‌نویسی صندوق، سهام باقیمانده باید به روشی نوین در بورس عرضه شود.
استقبال سرد از اولین طرح واگذاری صندوق دولتی
بالاخره زمان اولین پذیره‌نویسی صندوق دولتی موسوم به ETF، پس از یکروز تمدید آن در ساعت 24 اولین روز خرداد پایان یافت.
علیرغم تبلیغات فراوان و یک روز تمدید، طرح واگذاری صندوق دولتی با استقبال سرد مردم روبرو شد. تنها 36.7% از سرمایه 16000 میلیارد تومانی ETF دولتی، پذیره‌نویسی شد.
طبق اطلاعیه شماره 8 وزارت اقتصاد، به مناسبت پایان پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری مالی یكم، بیش از سه میلیون و چهار صد و هشتاد ویک هزار (۳۴۸۱۰۰۰) نفر با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۸۸۶ میلیارد تومان مشارکت کردند که انتظار و هدف این وزارت‌خانه مشارکت حداقل 8 میلیون نفر و فروش 16 هزار میلیارد تومان در این پذیره‌نویسی بوده است که علیرغم تبلیغات گسترده و تخفیف 20 درصدی محقق نشد.
شاید دوعلت عمده در این ناکامی نقش داشتند که اولین آن مدت زمان لازم برای فروش این صندوق پس از خرید آن بود که ابتدا دو ماه در نظر گرفته شده بود و در روزهای آخر به یکماه کاهش یافت.
شاید دومین دلیل آن، بحث عدم واگذاری سهام دولت و همچنان در اختیار داشتن آن تحت لوای خود تا سال 1400 که پایان عمر این دولت بوده و معلوم نیست دولت بعدی نیز چه برنامه‌ای برای آن داشته باشد نام برد.
از دلایل دیگر می توان عدم اعتماد، ریسک‌گریزی در بازه زمانی تعیین شده تا فروش، عدم شفافیت و آگاه سازی مناسب را نام برد.
لازم به ذکر است از 3 میلیون نفر مشارکت کننده در این صندوق، حدود 1 میلیون نفر از سهامداران بورسی بودند. این در حالی است که در حال حاضر برای عرضه اولیه شرکت‌ها، بیش از 3 میلیون نفر آن هم با تبلیغ بسیار محدود مشارکت می‌نمایند که دولتمردان باید برای عرضه صندوق‌های بعدی خود، راه حل بهتری پیدا کنند./ منبع: کانال عرضه اولیه
سازوکار سرمایه‌گذاری در صندوق‌های واسطه‌گری مالی: تمام مردم سهامدار شوند
در گزارش دیگری از ایرنا آمده است: مهم‌ترین هدف دولت از طراحی صندوق‌های واسطه‌گری مالی یا همان ETF، سهامدار کردن تمام مردم و جمع‌آوری و مهار نقدینگی و نیز جلوگیری از ورود آن به بازارهای غیرمولد بوده‌است چراکه طبق قانون تمام وجوه حاصل از این صندوق‌ها باید صرف اجرای پروژه‌های عمرانی و مولد شود.
طبق اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه، ارزش داراییهای دولت در سال گذشته بیش از ۷ میلیون میلیارد تومان بوده و برنامه بودجه امسال دولت را مکلف کرده‌است که نسبت به مولد سازی ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی خود اقدام کنند. از سوی دیگر بانکها تا پایان سال جاری باید ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی خود را واگذار کنند.
واقعیت موضوع این است که در شرایط فشار حداکثری تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های نفتی، سقوط بی‌سابقه قیمت جهانی نفت و رکود ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس کرونا در محیط کسب‌وکار و روابط تجاری، دولت چاره‌ای جز درآمدزایی از طریق فروش اموال خود را ندارد.
مجموعه دولت برای کسب درآمد حاصل از فروش اموال خود و خلاصی یافتن از نگهداری اموال هزینه‌سازش چند گزینه در اختیار داشت. راحت‌ترین گزینه دولت واگذاری این اموال به‌صورت بلوکی بود که در این روش با محدودیت مشتری مواجه می‌شد چرا که کمتر شخص حقیقی یا حقوقی توان خرید ثروت دولتی را دارد. از سوی دیگر همواره در بحث واگذاری بلوکی حرف و حدیث‌هایی درباره نحوه قیمت‌گذاری مطرح می‌شود.
در روش عرضه این اموال در بازار سرمایه هم تنها بیش از ۱۲ میلیون نفری که کد بورسی دارند، می‌توانستند سهامدار شرکت‌های دولتی شوند. بنابراین دولت در روشی برد- برد که هم سریع‌تر بتواند اموال خود را به فروش برساند و هم عموم مردم بتوانند خریدار اموال دولتی باشند، نسبت به طراحی صندوق واسطه‌گری مالی یا همان ETF اقدام کرد.
تعریف ساده صندوق واسطه‌گری مالی این است که این صندوق شامل سهام چند شرکت است که هر واحد آن از چند سهم تشکیل شده که این سهام قابل تفکیک نیستند و افراد خریدار هر واحد این صندوق هستند.
اولین عرضه سهام باقیمانده دولت در شرکت‌ها از چهاردهم اردیبهشت ماه در قالب فروش سهام از طریق صندوق واسطه‌گری مالی آغاز شد و عموم مردم تا ساعت ۲۴ یکم خرداد فرصت خرید واحدهای این صندوق را دارند. در صندوق واسطه‌گری مالی یکم سهام سه بانک ملت، صادرات و تجارت و دو شرکت بیمه البرز و بیمه اتکایی امین به فروش می‌رسد. نکته بسیار مهم در این برنامه دولت برای واگذاری سهام خود به عموم مردم این است که سهام این شرکت‌ها با تخفیف تا سقف ۳۰ درصد به خریداران عرضه می‌شود.
چرا خرید از صندوق واسطه‌گری مالی«ETF» به مردم توصیه می‌شود؟
در حال حاضر این امکان وجود دارد که عموم مردم و هر فرد دارای کد ملی بدون محدودیت سن، درآمد و ... نسبت به خرید واحدهای صندوق واسطه‌گری مالی یا همان ETF تا سقف دو میلیون تومان اقدام کنند. قیمت هر واحد این صندوق متشکل از ۴ سهم بانک تجارت، ۱۰ سهم بانک صادرات، ۴ سهم بانک ملت، ۲ سهم بیمه البرز و ۲ سهم بیمه اتکایی امین، ۱۰ هزار تومان است و افراد بنا بر میزان سرمایه خود می‌توانند تا سقف دو میلیون تومان در این صندوق سهم داشته‌باشند. بنابراین اولین ویژگی این صندوق سهامدار شدن با حداقل سرمایه است.
همانطور که گفته‌شد مهم‌ترین مزیت این صندوق تخفیفی است که دولت برای فروش سهام حاضر در این ETFها به تمام مردم ارایه کرده است. طبق مجوز قانونی دولت این اختیار را دارد که از یک تا ۳۰ درصد در فروش این سهام به مردم تخفیف بدهد و در اولین صندوق به طور اسمی این میزان تخفیف ۲۰ درصد در نظر گرفته‌شده‌است. اما در حساب و کتاب‌ها دولت از این میزان تخفیف فراتر رفته است. در حالی هر واحد این صندوق با قیمت ۱۰ هزار تومان به هر فرد فروخته می‌شود اما قیمت آن در بازه زمانی یک ماه قبل از آغاز پذیره‌نویسی حدود ۲۰ هزار تومان بوده‌است. در حالی اولین صندوق واسطه‌گری مالی حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده اما دولت قیمت آن را برای فروش به مردم تا ۱۷ هزار میلیارد تومان کاهش داده‌است.
موضوع مهم‌تر این است که با توجه به روندی که در بازار سرمایه وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود این روند در سال جاری هم ادامه‌دار است حداقل ارزش سرمایه گذاری هر فرد در این صندوق با خرید دو میلیون تومان سهم، به حدود ۳.۶ میلیون تومان برسد و این مقدار به معنای سود ۸۰ درصدی از مشارکت دو ماهه در این صندوق است.
برای خرید واحدهای صندوق واسطه‌گری مالی نیازی نیست عموم مردم دارای کد بورسی باشند و بدون کد بورسی هم امکان خرید از طریق درگاه ۱۴ بانک معرفی شده وجود دارد که فرایند خرید آن چیزی شبیه به خرید اینترنتی بدون پیچیدگی خاصی است. همچنین سرپرستان خانوار امکان خرید واحدهای این صندوق را برای اعضای خانواده دارند.
صندوق‌های بعدی در راهند
تا پایان ساعت ۲۴ امروز اول خرداد ماه مردم وقت دارند تا اولین ETF و صندوق واسطه‌گری مالی بانکی و بیمه‌ای را خریداری کنند. اما این پایان کار سهامدار کردن مردم در شرکت‌های دولتی نیست. در تیرماه هم پذیره‌نویسی دومین صندوق واسطه‌گری مالی آغاز می‌شود و پس از آن هم نوبت به صندوق سوم می‌رسد. صندوق‌های بعدی ترکیبی از سهام شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و خودرویی خواهند بود و تمام مردم می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها سهامدار شرکت‌های دولتی باشند.
البته نکته حائز اهمیت این است که هر فرد هر چند می‌تواند در هر سه صندوق پذیره‌نویسی کند اما فقط از یک‌بار تخفیف می‌تواند بهره‌مند شود به این معنا که فقط دریک صندوق می‌تواند سهام شرکت‌های دولتی را با تخفیف خریداری کند. نکته دیگر این است که دولت هیچ الزامی برای ارایه تخفیف تا سقف ۳۰ درصد را ندارد. هر چند در این صندوق بانکی و بیمه‌ای تخفیف ۲۰ درصدی اعمال شده اما شاید میزان تخفیف در فروش سهام دو صندوق دیگر کمتر یا بیشتر از این ۲۰ درصد باشد.
در این میان هر چند که گفته می‌شود این اقدامات دولت برای پوشش و جبران کسری بودجه است اما باید توجه داشته باشیم که دولت در عرضه بلوکی این سهام می‌توانست اموال خود را با قیمت بالاتری به فروش برساند اما در این روش برای انتفاع مردم حاضر به تخفیف ۳۰ درصدی هم شده‌است.
می‌توان گفت مهم‌ترین هدف دولت از این اقدام، جمع‌آوری و مهار نقدینگی و جلوگیری از ورود آن به بازارهای غیر مولد بوده است چراکه طبق قانون تمام وجوه حاصل از این صندوق‌ها باید صرف اجرای پروژه‌های عمرانی و مولد شود.