به گزارش «دنیای بورس»، ایسنا نوشت: نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صنعت خودرو کشور ما خود را تافته جدا بافته از حاکمیت می داند تاکید کرد: صنعت خودروسازی ما نیازمند ورود جدی دستگاه قضایی و دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم است.
یحیی کمالی پور با اشاره به افزایش بی رویه قیمت خودرو در کشور گفت: مجلس مدت هاست از طرق مختلف اقداماتی را برای سامان بخشی به این حوزه انجام داده است؛ یکی از همین اقدامات تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو بود؛ همچنین نمایندگان در این خصوص در صحن مجلس نطق کرده و با رسانه ها مصاحبه انجام می دادند؛ به هر شکل مجلس تلاش های زیادی داشت تا بتوانیم شاهد انسجام در این بازار باشیم، اما متاسفانه این اقدامات مجلس موفق نبود.
وی افزود: بعید به نظر می رسد با توجه به مدت کوتاهی که از عمر مجلس دهم باقی مانده نمایندگان این مجلس بتوانند از بعد نظارتی به این موضوع ورود کرده و اقدامی انجام دهند؛ البته باید توجه کنیم مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی نمی‌تواند به ساز و کار قیمت گذاری، خرید، فروش و پیش فروش ورود کند.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد: در این وضعیت نابسامان اولا ورود دستگاه قضایی، ثانیا ورود عاجل متولیان امر و سازمان های مرتبط با موضوع شاید راه‌گشاتر از اقدامی باشد که مجلس بخواهد در این مدت انجام دهد.
کمالی پور همچنین درباره علت افزایش بی رویه قیمت‌ها در این بازار اظهار کرد: فکر می کنم صنعت خودرو کشور ما خود را تافته جدا بافته از حاکمیت می داند، به همین دلیل نه دستورالعمل ها، نه نطق‌ها و نه سخنرانی‌ها تاثیری بر عملکرد آنها ندارد و آن ها کار خودشان را انجام می دهند.
وی با انتقاد از رویه پیش فروش خودروسازان گفت: یک یا دو سال افرادی برای دریافت خودرو ثبت نام کردند ولی ایران خودرو نه تنها به تعهد خود عمل نکرده بلکه باز هم اقدام به پیش فروش می کند، آن هم پیش فروشی که هزار حرف و حدیث و مشکل در سامانه‌اش وجود دارد.
کمالی پور اضافه کرد: صنعت خودروسازی ما نیازمند ورود جدی دستگاه قضایی و دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم است، از سوی دیگر نهادهای نظارتی هم در کمک به رفع نواقص ساختاری این تشکیلات اقدام لازم را انجام دهند؛ قیمت و کیفیت این خودروها با یکدیگر هیچ تطابقی ندارند، در این شرایط چه اتفاقی رخ داده که قیمت خودرو اینگونه رشد داشته است؟ نکته جالب در این است که آنها حق به جانب بوده و پاسخگو هم نیستند.