به گزارش «دنیای بورس»، میثم طهماسب زاده، در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) اظهار کرد تجدید ارزیابی برای همه طبقات دارایی های ثابت از جمله سرمایه گذاری های بلندمدت مطابق با استانداردهای حسابداری بلامانع است و استفاده از مزایای معافیت مالیاتی برای هر طبقه فقط یک بار در هر ۵ سال است.
وی با ذکر مثالی در این خصوص افزود: به استناد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و اصلاحیه ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم ، اگر شرکتی در سال ۹۸ نسبت به افزایش سرمایه از محل زمین اقدام کرده باشد، از سال ۹۹ به مدت ۵ سال نمی تواند از محل زمین اقدام به افزایش سرمایه کند؛ ولی می تواند از محل سایر طبقات مثلا ماشین آلات یا سرمایه گذاری های بلندمدت در سال های آتی افزایش سرمایه دهد.
طهماسب زاده توضیح داد: نکته ای که باید توجه داشت که تاریخ شروع ۵ سال ارتباطی با تجدید ارزیابی قبل از ابلاغ قانون نداشته و عطف به گذشته نیست. در این خصوص شرکت ها باید توجه داشته باشند که جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی باید حداکثر ظرف یک سال از زمان ثبت دفاتر مازاد تجدید ارزیابی، برای اخذ مجوزهای لازم و ثبت افزایش سرمایه اقدام کنند.
وی در خصوص نحوه انتخاب کارشناسان رسمی جهت ارزیابی دارایی ها هم گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار، طی ابلاغیه مورخ ۲۷ تیر ۹۸ شرایط و نکات با اهمیت را تبیین کرده است.
مطابق ابلاغیه مزبور، تجدید ارزیابی تمام طبقات دارایی های ثابت شرکت ها از جمله سرمایه گذاری های بلندمدت بر اساس آیین نامه اجرایی اصلاحی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم بلامانع بوده، لیکن انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین و ساختمان ها منوط به ارائه اسناد مالکیت رسمی به نام شرکت متقاضی است که حسب مورد شامل عرصه و اعیان باشد.
شایان ذکر است به منظور اخذ مجوز افزایش سرمایه ، دارایی های مدنظر نباید وقفی و دارای معارض باشند.