به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کالاخبر، در ابتدای این جلسه جواد فلاح مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس‌کالای ایران گفت: هدف از راه‌اندازی بازار فرعی بورس‌کالای ایران، معامله اموال غیرمنقول، معامله محصولاتی که پذیرش آنها در بازار اصلی بورس تعلیق می‌شود و همچنین محصولاتی است که شرایط پذیرش را در بازار اصلی بورس‌کالا ندارند، بوده که درحال‌حاضر به جز معامله اموال غیرمنقول، دو هدف دیگر بازار فرعی محقق شده است.
وی به شرایط پذیرش اموال غیر منقول در بورس‌کالا اشاره کرد و افزود: طبق مصوبه هیات پذیرش، اموال و کالاهایی می‌توانند در بورس‌کالای ایران مورد معامله قرار گیرند که دارای ارزش ریالی حداقل ۵/ ۲ میلیارد ریالی باشند، همچنین مال مشاع نباشد و این اموال به موجب سند رسمی در مالکیت مطلق عرضه‌کننده باشد. همچنین در صورت پذیرش عرضه اموالی که صرفا در قالب عقد اجاره در اختیار دیگری است، اجاره‌نامه رسمی ارائه و افشا شود و اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث، اعم از دولتی و غیردولتی حقی در مورد ملک نداشته باشند.
وی افزود: این شرایط از سوی هیات پذیرش بورس‌کالای ایران مورد تصویب قرار گرفته اما قابل تغییر است و می‌توان با رویکرد و روش دیگری که منجر به بهبود شرایط و مدیریت ریسک شود، جایگزین کرد، اما بهتر است این بازار با همین شرایط آغاز به‌کار کند و رونق بگیرد و در صورت نیاز تغییراتی نیز اعمال شود.
فرآیند پذیرش
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس‌کالا در ادامه به فرآیند پذیرش اموال غیرمنقول اشاره کرد و افزود: فرآیند پذیرش به این صورت است که از طریق مشاور پذیرش درخواست ارائه شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد و مدارک به سازمان بورس ارسال می‌شود که اگر سازمان بورس در این خصوص اعلام‌نظر کرد به معنی رد درخواست پذیرش است در غیر این صورت، امیدنامه در سایت بورس منتشر می‌شود.
فلاح تصریح کرد: همچنین کارگزار فروشنده در صورتی مجاز به عرضه خواهد بود که ۳ درصد ارزش محصول مورد معامله براساس قیمت پایه به صورت نقد یا ضمانت‌نامه بانکی بدون قید شروط از فروشنده اخذ شود؛ سپس اطلاعیه عرضه حداقل ۵ روز کاری قبل از عرضه که شامل تاریخ عرضه، قیمت پایه و نحوه تسویه وجه معامله است، منتشر شود.
وی اضافه کرد: در این معاملات مبایعه‌نامه نیز ارائه می‌شود که شرایط معامله، نحوه تحویل ملک، نحوه تحویل سند، پرداخت‌ها، اقساط و شرایط خسارت در صورت نکول در مبایعه‌نامه مشخص می‌شود. او به نحوه ثبت‌سفارش خرید اشاره کرد و افزود: در روش حراج این معاملات هر کارگزار فقط می‌تواند یک خریدار داشته باشد، زیرا معامله به‌صورت یکجا بوده و کارگزار نمی‌تواند با مشتریان خود رقابت کند؛ بنابراین سفارش خرید برابر کل عرضه است و قیمت‌هایی که خریدار ارائه می‌دهد، نباید از قیمت پایه پایین‌تر باشد.
به گفته فلاح، این معامله به‌صورت حراج انجام می‌شود و در مکانیزم حراج، ملک با قیمت پایه در تابلو عرضه می‌شود و در طول دوره حراج اولین خریدار و متقاضی که حداقل قیمت پایه را پذیرفت، این قیمت سه دقیقه روی تابلو می‌ماند و اگر قیمت بهتر وارد شد، تقاضای جدید در سیستم ثبت می‌شود.
وی درخصوص تسویه و پایاپای این معاملات گفت: تسویه این معاملات به دو صورت نقدی و خارج از پایاپای صورت می‌گیرد، به‌طوری‌که بخش نقدی وجوه از سوی خریدار و توسط کارگزار وی و از طریق اتاق پایاپای پرداخت می‌شود و خریدار باید ۱۰درصد ارزش معامله را به‌صورت نقدی واریز کند در غیر این صورت به معنای نکول معامله است.
وی اضافه کرد: اقدام بعدی بعد از واریز بخش نقدی، تسویه خارج از پایاپای است که در این شرایط دو طرف معامله باید مبایعه‌نامه را امضا کرده و به همراه فرم تسویه خارج از پایاپای به اتاق پایاپای تحویل دهند؛ در این صورت است که این معامله از نظر بورس تمام شده بوده و در صورت منصرف‌شدن هر یک از طرفین از ۳ درصد تضمین کارمزد کم شده و مابقی به طرف مقابل پرداخت می‌شود.
بانک‌های دولتی پیشقدم شوند
در ادامه این جلسه علیرضا خاتون زاده ابیانه معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: عرضه اموال غیر منقول از طریق بورس‌کالای ایران دارای محاسن زیادی است اما ابهام‌هایی وجود دارد که با برگزاری نشست‌های تخصصی این‌چنینی قابل رفع است.
وی اضافه کرد: به‌عنوان مثال فروش اموال بانک‌های دولتی در سامانه تدارک الکترونیک دولتی موسوم به «ستاد»، مدت زمان بررسی مدارک از سوی بورس‌کالا و سازمان بورس، همچنین ممنوعیت عرضه و خرید به‌صورت مشاع باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.ابیانه تصریح کرد: درحال‌حاضر در بانک‌های دولتی ۱۴ هزار ملک مازاد وجود دارد، بنابراین پیشنهاد می‌شود برای شروع، بانک‌های دولتی چند ملک را از طریق بورس واگذار کنند تا چالش‌های احتمالی کار، شناسایی شود و پس از آن شاهد رشد عرضه‌ها باشیم.
مزیت‌های بورس‌کالا در این شیوه معاملات
در این جلسه پیمان کریمی یگانه مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) گفت: در مورد بحث نکول و تضمین بانک‌ها در بسیاری از موارد مشاهده شده که مزایده برگزار ولی دو طرف منصرف شده‌اند که این امر باعث نارضایتی می‌شود؛ این اتفاق درخصوص واگذاری اموال مازاد نیز ممکن است صورت بگیرد، بنابراین باید بانک نیز متعهد باشد که اگر معامله صورت نگرفت خسارت را پرداخت کند.
کریمی یگانه به مزیت‌های واگذاری اموال مازاد بانک‌ها از طریق بورس اشاره کرد و گفت: از مزایای عرضه این اموال از طریق بورس علاوه بر شفافیت و پاسخگویی این است که حضور بانک‌ها در بورس به‌دلیل شفافیت بالای معاملات باعث اعتماد بیشتر سازمان‌های نظارت‌کننده به بانک‌ها می‌شود و از سوی دیگر تشریفات معامله و مناقصه نیز از بین می‌رود.
در ادامه فرزاد هیبتی نیز گفت: باید در این عرضه برای فروشنده و بانک مزیت و جذابیت ویژه‌ای در نظر گرفته شود تا بانک‌ها راغب شوند از طریق بورس اموال خود را بفروشند؛ بنابراین اگر قرار است این کار را انجام دهیم باید شرایط جدید را فراهم کنیم و از طرفی این اتفاق نظارت جدیدی برای بانک‌ها ایجاد نکند؛ همچنین به نظر می‌رسد باید شرایط برای هر دو بانک خصوصی و دولتی یکسان باشد.
پیشنهادها به سازمان بورس ارائه شود
در پایان این جلسه علیرضا صادقی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار نیز عنوان کرد: دستورالعمل معامله اموال غیرمنقول در بورس‌کالای ایران در ۴ سال گذشته نگاشته شده و تجربه عملی در این خصوص وجود ندارد، لذا هر پیشنهادی که در راستای بهبود انجام معاملات باشد می‌توان به سازمان بورس ارائه داد که مورد بررسی و اعمال قرار گیرد