محسن جلال‌پور| رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران
تشدید نااطمینانی، تحریم‌های بی‌سابقه، کاهش درآمدهای نفتی، شرایط مالی دولت و کم‌رمقی سمت تقاضا به‌عنوان عواملی شناسایی شده‌اند که می‌توانند رشد اقتصادی ایران را در چند فصل پیش‌رو منفی کنند. این عوامل همچنین می‌توانند اثر قابل توجهی روی فعالیت صنایع از جمله صنعت فولاد داشته باشند.
با در نظر گرفتن این احتمال که تقاضای داخلی فولاد بنا به دلایلی کاهش خواهد یافت، می‌توان انتظار داشت شرایط برای صادرات محصولات فولادی تا حدودی مهیا شود، اما بنا به دغدغه‌هایی که در ادامه مطرح می‌کنم، ممکن است این اتفاق نیز رخ ندهد و به این ترتیب باید نسبت به آینده صنعت فولاد بیش از پیش نگران بود.
از آنجا که رشد صنایع و از جمله صنعت فولاد در گرو رشد اقتصادی کشور است، ابتدا درباره عوامل مخرب رشد اقتصادی صحبت می‌کنم. همان‌طور که اشاره شد، چشم‌انداز رشد اقتصادی امیدوارکننده نیست، اما سوال این است که چه عواملی باعث می‌شوند رشد اقتصادی کاهش پیدا کند؟
دسته‌ای از عوامل تخریب و تضعیف رشد اقتصادی کشور ساختاری‌اند و همواره وجود دارند اما دسته‌ای از عوامل، محصول شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در حال حاضر هستند. مثلا تحریم و محدودیت فروش نفت که اثر مستقیم در رشد اقتصادی ایران دارند، در سه سال گذشته وجود نداشتند و اقتصاد ایران رشد طبیعی خود را داشت اما همین عوامل در سال ۱۳۹۱ باعث کندی و سپس کاهش رشد اقتصادی کشور شدند.
زمانی هم که به واسطه گشایش‌های برجام فروش نفت بیشتر شد، رشد اقتصادی دوباره افزایش یافت. با وجود این عوامل، برآوردها حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی امسال بر اساس نحوه حضور ایران در برجام و نحوه همکاری کشورها، می‌تواند بین یک درصد مثبت تا منفی پنج درصد متغیر باشد. البته این پیش‌بینی کمی خوشبینانه است.در کنار آن یکی از کلیدی‌‌‌ترین متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری است که در چند دهه گذشته همواره به‌عنوان یک عامل بلندمدت بر رشد اقتصادی اثر گذاشته است.
همان‌طور که در سال‌های گذشته رشد اقتصاد ایران تحت تأثیر این متغیر قرار داشته، در آینده هم عنصر سرمایه در این روند نقش ایفا خواهد کرد. اگر نگاه ما معطوف به آینده باشد، متوجه خواهیم شد که عوامل زیادی می‌توانند بر روند سرمایه‌گذاری سال‌های آینده تاثیر منفی بگذارند. این عوامل عبارتند از:
نااطمینانی: در مقطعی قرار داریم که فضای کشور مملو از «نااطمینانی» است. نااطمینانی یعنی اینکه من به‌عنوان عضوی از این جامعه به هر دلیلی نتوانم آینده را پیش‌بینی کنم. وقتی اقتصاد به شرایط نااطمینانی می‌رسد، عمق دید فعال اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و تصمیم‌گیری در بنگاه‌های اقتصادی دشوار می‌شود. دقیقا مثل تردد در جاده مه‌آلود که راننده نمیتواند چند متر جلوتر را ببیند.
کاهش درآمدهای نفتی: نخستین عاملی که می‌تواند بر این روند اثر منفی بگذارد، فروش نفت است. در دهه‌های گذشته بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران ناشی از درآمدهای نفتی بوده است. اگر درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، نباید انتظار داشته باشیم از این محل رشد اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد شود.
مازاد اقتصادی: کالا یا خدماتی که تولید می‌شود یا در بازار داخل مشتری دارد یا ممکن است صادر شود. اگر بازار به درستی کار کند و تقاضایی وجود داشته باشد، بنگاه‌های تولیدی می‌توانند از طریق فروش محصول، مازادی ایجاد کنند که با این مازاد، هم مالیات بپردازند و هم برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز خود منابع ذخیره کنند، اما اقتصاد کشور در شرایطی قرار گرفته که نمیتواند مازاد زیادی ایجاد کند که این مازاد به سرمایه‌گذاری تبدیل شود. بنابراین برای ایجاد رشدهای بالا این منابع باید از جای دیگری تامین شود.
شرایط مالی دولت: دولت‌ها هرگاه دچار کسری بودجه می‌شوند از هزینه‌های عمرانی می‌کاهند. در حال حاضر نیز توان مالی دولت برای تخصیص اعتبارات عمرانی کاهش یافته است. تحقیقات نشان می‌دهد که هرگاه اعتبارات عمرانی کاهش یافته، رشد اقتصادی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.
در حال حاضر اقتصاد کشور نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زیرساخت‌ها است و اگر این سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، رشد اقتصادی باز هم تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. نتیجه اینکه با وجود عوامل بازدارنده و تداوم روند موجود، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی چند فصل آینده منفی باشد.
در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تجربه ناخوشایندی از اثر تحریم بر نرخ رشد اقتصادی داریم. در این سال‌ها به دلیل فشار تحریم‌ها، نرخ رشد اقتصادی ایران به منفی ۶درصد رسید.بخش نفت اولین گروهی است که بیشترین تاثیر را از تحریم‌ها می‌پذیرد. کاهش میزان صادرات و سرمایه‌گذاری در حوزه نفت بر رشد اقتصادی این بخش اثر خواهد گذاشت.
این مساله البته روی بودجه دولت هم تاثیر گذاشته و همان‌گونه که توضیح دادم بر سرمایه‌گذاری دولت و مخارج عمرانی اثر منفی می‌گذارد. علاوه بر نفت، بخش صنعت و معدن هم به‌شدت از تحریم‌ها تاثیر می‌گیرد. این تاثیر به‌خصوص در صنایع بزرگ‌تر مانند خودروسازی بیشتر خواهد بود. پس از صنایع خودروسازی بیشترین آسیب را صنایع شیمیایی می‌بینند.
تاثیرپذیری صنایع غذایی و صنایع فلزات اساسی در تجربه قبلی کمتر بوده است. در واقع سرعت تاثیرگذاری تحریم بر صنایع متفاوت است. صنعت خودرو به سرعت از این وضعیت متاثر می‌شود و صنایع دیگر با تاخیر از شرایط تحریمی آسیب می‌بینند.
انتظار این است که امسال، شاهد رشد منفی خودروسازی، سپس صنایع پتروشیمی و برخی صنایع کوچک‌تر وابسته به واردات و در سال آتی، شاهد افت تولید صنایع فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی و صنایع فلزی باشیم. در نهایت اینکه امسال رشد منفی بخش صنعت قابل‌پیش‌بینی است.
آمار تولید، فروش و مصرف فولاد
ایران در افق ۱۴۰۴ باید ۵۵ میلیون تن فولاد تولید کند. در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده که مصرف سرانه به ۳۰۰ کیلوگرم خواهد رسید. از این رو مصرف فولاد در سال ۲۰۲۵ با احتساب رشد جمعیت به ۳۵ میلیون تن می‌رسد. از سوی دیگر، باید در منطقه به یک صادرکننده نمونه تبدیل شویم پس ۲۰ میلیون تن برای صادرات در نظر گرفته شده است. اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت حداکثر هفت میلیون تن صادرات داشته‌ایم. همین طور حداکثرمصرف داخل ۱۴ میلیون تن بوده است. با توجه به دو عامل رکود و تحریم به نظر می‌رسد از میزان مصرف داخلی کاسته شود و صادرات هم رسما در حصر است. چه باید کرد؟
از آنجا که صادرات می‌تواند برای محصولات داخلی تقاضا ایجاد کند، اهمیتی فوق العاده دارد. در یک اقتصاد بسته و منزوی، تقاضا برای محصولات داخلی صرفا محدود به بازارهای داخلی می‌ماند، ولی در یک اقتصاد برون‌گرا و صادرات‌محور، امکان دستیابی به بازارهای بین‌المللی نیز فراهم می‌شود. با توسعه صادرات و افزایش تقاضا برای محصولات داخلی، زمینه رشد مستمر و پایدار اقتصاد فراهم می‌شود.
صادرات همچنین با ارتقای سطح رقابت‌پذیری اقتصاد رابطه‌ای تنگاتنگ دارد، به این معنی که بنگاه‌های تولیدی در اقتصادهای صادرات‌محور، به دلیل نیاز به رقابت با طیف وسیعی از رقبا به ناچار از بهره‌وری و سطح رقابت‌پذیری بالاتری برخوردارند. تجربه نشان می‌دهد که در اقتصادهای صادرات‌محور، به خوبی از تمام مزیت‌های اقتصاد استفاده شده و بنگاه‌ها به لحاظ سطح فناوری قادر به حضور و رقابت در بازارهای جهانی هستند.
حال سوال این است که چرا اقتصاد ایران صادرات محور نیست؟ بزرگ‌ترین مانع صادرات در ایران، همان بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران است؛ یعنی وجود یک اقتصاد دولتی. اقتصاد دولتی در همه ابعاد و زمینه‌ها مانع رشد و توسعه اقتصاد کشور شده و صادرات هم یکی از مواردی است که از اقتصاد دولتی ضربه خورده است.
اگر موانع مستقیم و غیرمستقیم توسعه صادرات را در نظر بگیریم همه ختم به مادر همه مشکلات یعنی خود اقتصاد دولتی می‌شود. تثبیت نرخ ارز، دخالت در تجارت خارجی، وضع قوانین و مقررات مزاحم و... موانع مستقیمی است که مانع توسعه صادرات می‌شود.
در یک سال گذشته حجم صادرات فولاد کاهش داشته است. اگرچه تحریم‌ها بی‌تاثیر نبودند، اما دلیل اصلی همان است که باعث شده صادرات پسته و زعفران و دیگر اقلام هم کاهش پیدا کند. در حال حاضر، صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان فولاد، دلیل اصلی کاهش فعالیت خود را نااطمینانی و تغییرات مداوم رویه‌های تجاری، بی‌ثباتی قوانین کشور و پیچیده و زمان‌بر بودن فرآیندهای تجاری می‌دانند.
به نظر می‌رسد ۶ گرفتاری بزرگ «نااطمینانی ناشی از سیاست‌گذاری اقتصادی»، «بلاتکلیفی در ارتباط با جهان»، «ناتوانی در افزایش بهره‌وری و بالا بردن توان رقابت»، «نا‌مساعد بودن فضای کسب‌وکار»، «ناتوانی نظام اداری در تسهیل فرآیندهای تجاری» و «ناتوانی وزارت امور خارجه در پشتیبانی از صادرکنندگان» مانع از رونق کسب‌وکارهای مبتنی بر صادرات شده است که نمی‌گذارد توفیق اجباری افزایش نرخ ارز کام صادرکنندگان و اقتصاد ایران را شیرین کند.
سوال دیگر این است که چرا صادرات فولاد به مشکل می‌خورد؟ به‌طورکلی سال گذشته سال سرگردانی صادرکنندگان بود. ظرف ماه‌های گذشته صادرکننده سرگردان را آیین‌نامه‌باران کرده‌اند، اما هنوز هم تکلیف هیچ‌کس مشخص نشده است. پس از ابلاغ چند بخشنامه و آیین‌نامه عجیب و غریب، در حال حاضر می‌گویند هر صادرکننده‌ای که ارز خود را به کشور برنگرداند، خائن است و باید مجازات شود.
از یک طرف با تصویب یک مصوبه غیرمنطقی بازار رقابت را برای صادرکنندگان قدیمی و اصیل غیررقابتی کرده‌اند و از طرف دیگر با این مصوبه عده‌ای که هیچ سررشته‌ای از صادرات ندارند فعال مایشاء شده‌اند. این سیاست‌ها منجر به گرفتاری صنایع بزرگ و ریشه‌دار شده و برعکس، اقتصاد غیررسمی را بزرگ‌تر کرده است. بازی با کارت‌های بازرگانی تقلبی رونق گرفته و صادرکنندگان عمده در حاشیه قرار گرفتهاند.
اما با وجود این همه خطا در سیاست‌گذاری، سقف آرزوهای صنعت فولاد را بسیار بالا گرفتهاند. تولید ۵۵ میلیون تن فولاد رویایی دست‌نیافتنی نیست، اما الزامات و ابزارهای زیادی می‌خواهد. در کشور ما سیاست‌مداران عادت دارند به محض بروز مشکلی کوچک در بازار کالاها، صادرات آن را محدود و ممنوع کنند. هیچ کس متوجه نیست که به دست آوردن یک بازار، سال‌ها زمان می‌خواهد اما از دست دادنش به راحتی آب خوردن است.
در همین شرایط دستورالعملی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده که کلیه تولیدکنندگان فولادی را موظف کرده تا برابر سهمیه ابلاغی محصولات خود را در بورس عرضه کنند. در عین حال، در دستورالعمل تصریح شده که اگر تولیدکنندگان چنین نکنند، عرضه آنها خارج از شبکه محسوب و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند. مقامات وزارت صمت می‌گویند این تصمیم باهدف ساماندهی صادرات و تنظیم بازار داخلی بوده، اما عملا مشکلات واحدهای فولادی را افزایش داده است.
مجموعه‌ای از مسائل مختلف باعث شده‌اند آمار صادرات شرکت‌های تولیدکننده فولاد به شکلی محسوس کاهش پیدا کند. هرچند تحریم‌ها تجارت خارجی ما را مختل کرده اما آنچه صادرات را قفل و ناممکن کرده، سیاست‌گذاری‌های غلط بوده است.
حال راهکار چیست؟ بارها گفته‌ایم که دولت باید فضای کسب‌وکار را تسهیل کند. اکنون که گرفتار مصائب و مشکلات تحریم هستیم، از دولت انتظار داریم بندها را بگشاید. برای تحریک بیشتر تقاضای داخل می‌توان دل به پروژه‌های نیمه تمام بست، اما مهم‌تر از آن افزایش صادرات است که باید موانع آن را برطرف کرد. خریدار خارجی کالای ایرانی به دلیل تحریم و هراس از عواقب مبادله با ایرانیان نمیتواند شرایط ما را بپذیرد.
این ما هستیم که باید شرایط آنها را بپذیریم. احتمالا میزان تولید فولاد در ایران در سال ۱۳۹۸ رقم ۲۵ میلیون تن خواهد بود که بر اساس پیش‌بینی‌ها ۱۴ میلیون تن صرف تقاضای داخل شده و احتمالا ۷ میلیون تن صادر خواهد شد. به این ترتیب ما ۴ میلیون تن مازاد تولید داریم که باید برای صادرات آن برنامه‌ریزی کنیم.
خوشبختانه اقتصاد ترکیه در سال آینده با افزایش رشد اقتصادی مواجه می‌شود و برخی دیگر از کشورهای همسایه ایران نیز احتمالا نیاز به فولاد ما خواهند داشت. ما همسایگان زیادی داریم که به فولاد نیاز دارند. به خصوص عراق و افغانستان به دلیل داشتن مرز طولانی با ایران و نیاز مبرم به فولاد برای بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده در طول ناآرامی‌های سال‌های گذشته بازارهای مناسبی برای فولاد ما محسوب می‌شوند.
حتی سوریه می‌تواند مقصد مناسبی برای فولاد و سیمان ما باشد. به گمانم می‌توانیم برای صادرات ۵ تا ۷ میلیون تن فولاد به کشورهای همسایه برنامه‌ریزی کنیم.
در این زمینه، لازم است همه موانع اداری صادرات برداشته شده و آیین‌نامه‌های ناکارآمد لغو شوند. در شرایط تحریم باید امکان دادوستد با همسایگان فراهم شده و بازارچه‌های مرزی جانی تازه بگیرند. تجارت باید تسهیل شده و دستگاه تولید آیین‌نامه‌های دفعتی نیز خاموش شود.