به گزارش «دنیای بورس»، ادامه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به نشست بعدی کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره میگوید: در جلسه امروز کمیسیون مشترک مجمع از وزارت خانه های اقتصاد و امور خارجه خواستیم به پرسش ها و ابهامات اعضا درباره پیوستن به FATF پاسخ دهند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت همچنین تاکید کرد پاسخ دولت به برخی پرسش‌های ۱۱ گانه اعضای مجمع درباره FATF قانع کننده نبود و درون آن پاسخ‌ها دو سه ابهام وجود دارد که در جلسه آینده به دقت تعیین می‌کنیم.
مجمع و پاسخ‌های دولت
محسن رضایی در حاشیه جلسه امروز مجمع در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت: پاسخ دولت به برخی پرسش‌های ۱۱ گانه اعضای مجمع درباره FATF قانع کننده نبود و درون آن پاسخ‌ها دو سه ابهام وجود دارد که در جلسه آینده کمیسیون مشترک به دقت تعیین می‌کنیم که پرسش‌ها و ابهامات جدید در این باره شامل چه مواردی است.
وی، افزود: در جلسه آینده این کمیسیون پس از مشخص کردن پرسش‌های جدید آن را در اختیار وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و امور خارجه قرار می‌دهیم تا به آن پاسخ دهند و حتی اگر نیاز است از تجربه کشور‌های دوست برای کسب اطلاع در این باره استفاده شود.
آقای رضایی گفت: در جلسه امروز حتی بحث شد که برخی سیستم‌های داخلی مانند سیستم‌های مربوط به تراکنش‌های بانکی ممکن است آموزش‌های لازم را ندیده باشند که در صورت پیوستن ایران به FATF ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند بنابراین مقرر شد تمام این ابعاد مشخص و پس از دسته بندی در اختیار دولت قرار داده شود و دولت هم با همه تلاش به پرسش‌ها و ابهامات پاسخ دهد تا مجمع بهتر بتواند تصمیم بگیرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه حتی اگر گروه اقدام مالی، تضمین‌های لازم را برای صیانت از حقوق و اطلاعات ایران بدهد آیا این ضمانت‌ها قابل اعتماد و اتکا خواهد بود؟ افزود: در جلسه امروز همه اعضا که در چند گروه، دیدگاه‌های متفاوتی درباره پیامد پیوستن به FATF دارند به نتیجه واحدی رسیدند و پذیرفتند که اگر به پرسش‌ها و ابهامات پاسخ داده نشود درباره هیچ یک از سناریو‌ها نمی‌توانیم تصمیم بگیریم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نمی‌شود در تاریکی تیر انداخت، تاکید کرد: باید فضا کاملاً روشن شود، زیرا تجارب دیپلماسی ایران در ۴۰ سال گذشته اثبات کرده است که سعی مان این باشد که با چشم باز حرکت کنیم.
وی با اشاره به تعامل و همکاری جمهوری اسلامی با جامعه بین المللی افزود: اگر ایران نمی‌خواست همکاری کند و تعامل بین المللی را قبول نداشت بحث دیگری بود، اما اکنون که تعامل می‌کنیم چرا باید شتابزدگی صورت گیرد و مسائل ناشناخته ایجاد شود که همه اعضا نتوانند رای دهند.
آقای رضایی گفت: چون موضوع پیوستن به این کنوانسیون‌ها، موضوع اختلافی شورای نگهبان با مجلس شورای اسلامی است، تصویب آن به دو سوم آرا نیاز دارد بنابراین همه اعضا با دیدگاه‌های مختلف به این نتیجه رسیدند که پرسش‌ها و ابهامات را دوباره در اختیار دولت قرار دهیم و پاسخ دولت را دریافت کنیم به همین علت بررسی‌ها ادامه خواهد یافت.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که در جلسات بعدی کمیسیون مشترک مجمع چقدر به بررسی‌های بیشتر نیاز است و چه زمان بالاخره در این باره به نتیجه خواهید رسید؟ افزود: قرار شد جلسه کمیسیون مشترک هفته آینده برگزار شود و در آن جلسه بهتر می‌توانیم آینده را ترسیم کنیم، اما اکنون با توجه به اینکه هنوز تعداد پرسش‌ها و ابهامات را مشخص نکرده ایم در جلسه هفته آینده درباره ابهامات و پرسش‌ها گفتگو خواهیم کرد و آن را به دقت مشخص می‌کنیم.
آقای رضایی گفت: البته قبلاً ۱۱ پرسش مطرح بود که دولت به آن پاسخ داد، اما پاسخ برخی پرسش‌ها قانع کننده نبود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین درباره اعمال فشار بر مجمع برای موافقت با پیوستن به FATF و ارعاب مردم از قرار گرفتن احتمالی نام ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی افزود: مجمع، چون باید کار کارشناسی انجام دهد از هر نوع انتقاد، پیشنهاد و راهکار استقبال می‌کند، اما اینکه به طور برنامه ریزی و حساب شده حجم انبوهی از نگرانی‌ها را در کشور مطرح و دل مردم و صاحبان کسب و کار را خالی کنند کار درستی نیست و توصیه می‌کنیم این کار را نکنند و بگذارند آرامش بر جامعه حاکم باشد.
آقای رضایی اصطلاح لیست سیاه را اشتباه دانست و گفت: این اصطلاح مفهومی غیر حقوقی، غیر فنی و ژورنالیستی است و عنوان دقیق آن عمل متقابل است که ما ۷ سال با آن مواجه بودیم و تجربه داریم، ما محدوده این موضوع و آسیب هایش را می‌شناسیم و در پی آن هستیم که راهکار‌هایی بیابیم که بتوانیم بیشترین منفعت را از تعاملات بین المللی ببریم.
وی افزود: بر این اساس اگر کسانی هستند که پیشنهاد، راهکار یا نقد منصفانه دارند استقبال می‌کنیم، اما ایجاد هیاهو و دل صاحبان کسب و کار را خالی کردن، خلاف مصالح ملی، عقلانیت اجتماعی و نخبگی است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: افکار عمومی باید درست ساخته شود نه به صورت سراب و فریب گونه؛ از این باب از همه تقاضا داریم که اگر پیشنهاد و راهکاری دارند به مجمع ارائه کنند، اگر افراد نقدی دارند منصفانه بیایند بحث و گفتگو کنند، اما از فضاسازی بپرهیزند که این به مصلحت کشور و هیچ فرد و گروهی نیست.
خواست مجمع
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در جلسه امروز کمیسیون مشترک مجمع از وزارتخانه‌های اقتصاد و امور خارجه خواستیم به پرسش‌ها و ابهامات اعضا درباره پیوستن به fatf پاسخ دهند.
وی با تاکید بر پاسخگویی مستند به پرسش‌ها و ابهامات باقی مانده برای اعضا در خصوص پیوستن به این معاهده افزود: حتی اگر لازم است با کمک دبیرخانه یا شورای fatf به پرسش‌های اعضا پاسخ دهند تا بتوانیم به نتیجه برسیم.
وی گفت: به همین علت در جلسه امروز رای گیری نشد و مقرر شد بررسی‌ها ادامه یابد.
آقای رضایی افزود: هر چه زودتر به پرسش‌ها و ابهامات پاسخ داده شود بهتر می‌توانیم این موضوع را در دستور مجمع مطرح کنیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در جلسه امروز گزارش اولیه کمیسیون مشترک هم به صحن مجمع ارائه شد و در جلسه مجمع، این گزارش را شنیدند و تقریبا همه اعضا قبول داشتند که فعلا باید بررسی‌ها ادامه یابد.
آثار بد اقتصادی ربطی به FATF ندارد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه اشکالات لایحه پالرمو، همچنان باقی است گفت : اختلاف مجلس و شورای نگهبان در این باره باید در مجمع رسیدگی شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای احمد وحیدی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما درباره آخرین نتایج بررسی های دو لایحه ”پالرمو“ و «CFT» در مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: لایحه پالرمو با توجه به اینکه زمان اظهار نظر درباره آن در مجمع، یک سال است و این مدت به پایان رسید و پاسخ های دولت به پرسش های مجمع در فاصله نزدیک به انقضای این مدت بود، مجمع نتوانست پاسخ های دولت را در وقت مقرر داشته باشد.
وی ادامه داد: اما لایحه «CFT» وقت داشت و بررسی های مفصلی درباره آن انجام شد و در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام شامل سه کمیسیون سیاسی، دفاعی، امنیتی، اقتصادی و حقوق قضایی، جلسات متعددی برگزار شد و آخرین آن هم بعد از ظهر چهارشنبه بود.
آقای وحیدی افزود: توضیحات نمایندگان دستگاه های مربوط دولت و مجلس شورای اسلامی در این باره کفایت لازم را نداشت و موضوع به جلسه دیگر کمیسیون مشترک، موکول شد.
او اضافه کرد: اشکالاتی که شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی درباره لوایح اعلام کرد بر اساس قانون اساسی است و این اشکال بر اساس تعارض مجلس و شورای نگهبان است البته مجمع، این اشکال را گرفته بود و در شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی اعلام می شود.
آقای وحیدی گفت: اکنون اگر مجلس شورای اسلامی بر نظر خود اصرار کرد بر اساس همان بند قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود زیرا این مجمع, وظیفه بررسی اختلاف مجلس و شورای نگهبان را بر عهده دارد.
آقای وحیدی درباره تأثیر تصویب دو کنواسیون ,پالرمو“ و ”سی اف تی“ در زندگی روزمره مردم گفت: مصوبه این 2 کنوانسیون در سازمان ملل برای 20 سال پیش است و از آن زمان تاکنون , دولت ها و مجلس های کشورمان با سلایق مختلف به آن نپیوسته اند و در این مدت، اتفاق خاصی نیفتاده است.
او افزود: اما دولت می گوید درباره «FATF» (اف ای تی اف), توافق کردیم و در آنجا مکلف شدیم به این دو کنوانسیون بپیوندیم و اکنون «FATF» (گروه ویژه اقدام مالی) از ما می خواهد به این دو کنوانسیون بپیوندیم و به همین علت این بحث در کشورمان مطرح است وگرنه این دو کنوانسیون از نظر سازمان ملل، موضوعیتی ندارد چون 20 سال از تصویب آن در این سازمان می گذرد و اتفاقی هم نیفتاده است.
آقای وحیدی اضافه کرد: این سؤال مطرح است که نمایندگان دولت بر اساس چه مصوبه ای خود را متعهد به تصویب این دو کنوانسیون کرده اند این مصوبات حداقل باید به تایید شورای امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی برسد زیرا تعهد بین المللی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همچنین بر اساس آن, برنامه ”اقدام“ تنظیم شده است اما این برنامه هم به تصویب هیچکدام از مراجع قانونی نرسید اما با این حال دولت برای اجرای اجزای این برنامه اقدام، فشار می آورد.
آقای وحیدی افزود: برنامه اقدام مشترک شامل 41 بند است که دو بند آن شامل کنوانسیون های پالرمو و CFT است و دولت در حال اجرای بقیه آن بندهاست.
وی اضافه کرد: با وجود این اقداماتی که کرده ایم, FATF نه تنها برخورد مثبت ندارد بلکه برخورد او تندتر شده است.
آقای وحیدی گفت: پس از آنکه در سال 2016, برنامه اقدام را امضا کردیم آنها ما را از حالت اقدامات مقابله ای خارج کردند.
وی افزود: از سال 2010 تا 2016 به مدت هفت سال به عنوان ”غیر همکار با اقدامات مقابله ای“ و پس از سال 2016 به عنوان ”غیر همکار با ریسک بالا“ شدیم البته با این حال بخشی از اقدامات مقابله ای هم پیش بینی شد.
وی تاکید کرد: از زمانی که از ”همکار با اقدامات مقابله ای“ به ”غیر همکار با ریسک بالا“ تقلیل پیدا کردیم, هیچ تغییر معناداری صورت نگرفته است.
آقای وحیدی با اشاره به اینکه حدود سه سال از دولت یازدهم را جزو ”غیر همکار با اقدامات مقابله ای“ بودیم, افزود: اما در این مدت به اذعان خود دولت ، اقدامات خوب اقتصادی از جمله کنترل قیمت ارز و کنترل تورم و رشد مثبت اقتصادی و برخی دیگر از طرح ها از جمله طرح تحول سلامت انجام شده است.
وی اضافه کرد: اما زمانی که از لیست اقدامات مقابله ای خارج می شویم و به لیست با ریسک بالا وارد می شویم, قیمت ارز افزایش یافت و تورم بیشتر و اوضاع بدتر شد.
آقای وحیدی ادامه داد: بنابراین نتیجه می گیریم که اثرات بد اقتصادی, نتیجه تحریم است و به FATF ارتباطی ندارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این ادعا که اگر وارد لیست اقدامات مقابله ای شویم اوضاع اقتصادی به هم می ریزد و قیمت ارز, سرسام آور افزایش می یابد، ادعای بدون پشتوانه و نادرست است زیرا قبلاً هفت سال با این وضعیت زندگی کردیم و بیشترین صادرات ما در دوره ای اتفاق افتاد که در لیست اقدامات مقابله ای بودیم.
آقای وحیدی با تاکید بر اینکه باید واقعیت ها به مردم گفته شود, افزود: در حال حاضر ظاهراً در لیست اقدامات مقابله ای نیستیم اما در واقع هستیم و اقدامات شدید مراقبتی و کنترلی بر روی ما در حال انجام است.
وی در پاسخ به این که گفته شده است در صورت تصویب نشدن این کنوانسیون ها حتی روسیه و چین هم نمی توانند با ما کار کنند , گفت: این دو کشور و بقیه کشورها در همان دوره هفت ساله که در لیست اقدامات مقابله ای بودیم با ما همکاری بانکی داشتند ضمن اینکه چنین حرفی را از روسیه و چین نشنیدم.
آقای وحیدی با اشاره به اینکه باید از فرصت تحریم استفاده کنیم, افزود: باید پیمان های پولی دو جانبه را توسعه و تهاتر انجام دهیم.
او ادامه داد: بر اساس گزارش وزارت خزانه داری امریکا, 30 درصد تجارت جهانی با تهاتر انجام می شود که 900 مؤسسه و 700 هزار شرکت در دنیا درگیر این نوع تبادل هستند و این نرخ, رو به رشد است.
آقای وحیدی اضافه کرد: باید در پی آن باشیم مسیر تحریم های ظالمانه را با ابتکارات جدید پشت سر بگذاریم و اکنون هم در حال انجام آن هستیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: علت همکاری نکردن برخی بانک ها با کشور ما FATF نیست بلکه تحریم امریکاست.
آقای وحیدی با بیان اینکه دشمن نباید از تراکنش های مالی ما مطلع شود, افزود: در تحریم و فشار حداکثری هستیم بنابراین نباید مسیرهای دور زدن تحریم ها را افشا و شفاف کنیم.
او ادامه داد: امریکا نقش اصلی را در اداره FATF دارد و این گروه, حدود 239 شاخص ارزیابی دارد بنابراین اینکه برخی ها می گویند اطلاعات مالی را به FATF نمی دهیم چنین چیزی شدنی نیست.
آقای وحیدی افزود: اگر بناست به معاهده ای عمل نکنیم چرا به آن بپیوندیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کسی تعهد داده که پس از تصویب کنوانسیون های ”پالرمو“ و ”CFT“ وضعیتمان بهتر شود؟ گفت: یکی از مسائل اصلی این است که اگر بر فرض همه این تعهدات را در قالب این دو کنوانسیون پذیرفتیم چه می شود؟ می گویند ما تضمین نمی دهیم وضعیت فعلی ما بهتر شود اما تضمین می دهیم که از این بدتر نشود.
آقای وحیدی ادامه داد: این حرف در شأن ملت ما نیست زیرا در زمانی که ما 41 تعهد را در قالب FATF بپذیریم اما همچنان در شرایط با ریسک بالا و بخشی از اقدامات مقابله ای باشیم, این, توهین به شأن ملت ماست و مصلحت ما نیست که چنین چیزی را بپذیریم.
او افزود: خود امریکایی ها به بسیاری از تعهدات خود عمل نکردند با اینکه امریکا عضو FATF است و حتی رژیم صهیونیستی تروریست و عربستان هم عضو آن هستند.
آقای وحیدی درباره اینکه برخی ها می گویند که پس از پیوستن کامل به FATF, در صورت بدعهدی آنها, از آن خارج می شویم, گفت: وقتی که همه اطلاعات ما ارسال و آشکار شد, در این صورت, شرایط تحریم خودساخته بزرگتری را بر خودمان تحمیل و مشکلات فراوان تری را قبول می کنیم.
وی افزود: بعضی در این فکر هستند که FATF دستگاه فنی و اقتصادی است در حالی که ماهیت سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی دارد که وضعیت کنونی ما دلیل بر این مسئله است.
وحیدی تأکید کرد: شرایط کنونی ما در FATF نشان می دهد که در وضعیت اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی با ما برخورد می شود و گرنه هیچ دلیلی ندارد که در این موقعیت باشیم.
او با اشاره به اینکه در یکی از بندهای FATF ,موضوع پرداختن به تهدیدهای دیگر هم وجود دارد, گفت: FATF در ابتدا با موضوع مقابله با پولشویی تشکیل شد و سپس موضوع مقابله با تروریسم و بعد از آن , اشاعه هسته ای را اضافه و سایر تهدیدات را قید کردند.
آقای وحیدی ادامه داد: هر زمان باید منتظر باشیم تا اعضای FATF تصمیم بگیرند که ما چه کاری انجام دهیم یعنی خودمان را به آینده ای بسیار مبهم بسپاریم.
وی تأکید کرد: هیچ عقل سلیمی اجازه نمی دهد که خودمان را وابسته کنیم به مرجعی که هر تصمیمی ممکن است بگیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ”حق تحفظ“ هم گفت: این گروه, چنین حقی را نمی پذیرد و در آخرین بیانیه آنها اشاره شده, حق تحفظ که در آیین نامه داخلی شما آمده است, هم در ”پالرمو“ و هم در ”CFT“ باید برداشته و طبق استانداردهای ما عمل شود.
موضع منفی رئیس مجمع
پیش تر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: هم پالرمو و هم CFT خطر امنیتی بالایی دارد و فکر می کنید به تهدید آخرین مهلت FATF گوش می‌کنم ؟
آملی‌لاریجانی در تازه ترین موضع گیری علیه FATF و پس از پایان درس خارج فقه در پاسخ به سوالی درباره لوایح پالرمو و CFT گفت: اگر از شخصا نظرم را بپرسید، پالرمو و CFT به شدت برای امنیت ملی خطرناک هستند. به ویژه CFT که بسیار خطرناک‌تر است.
وی افزود: هر چه جلوتر رفتیم شک به آمریکائی ها و اذناب و کسانی که اعضای FATF هستند بیشتر شده و این روشن است. واقعا آدم های خطرناک و فاسدی هستند.البته از قبل آدم های فساد و خطرناکی بودند. برجام نشان داد چقدر آدم های ناقابلی‌اند و CFT بدتر از برجام است. بدانید به وظیفه ام عمل می‌کنم. فکرم این است که این مصوبات مجلس قطعی نباشد، معلوم نیست که مصلحت باشد هم چنین چیزی، ولو فوائدی هم دارد. مفاسدی هم دارد. روی ترازو باید گذاشت. به نظرم خطر امنیتی ان بسیار شدیدتر است.
وی افزود: هم پالرمو و هم CFT خطر امنیتی بالایی دارد. البته خطر CFT برای امنیت بیشتر هم هست. اینکه FATF هی هر دفعه می گوید این آخرین مهلت است، شما فکر می‌کنید به این تهدیدات و امثال آن گوش می‌کنم ؟
حمله پیامکی به مجمع
در همین حال مخالفان لوایح FATF از شب گذشته اقدام به ارسال پیامک های انبوه به اعضای مجمع تشخیص مصلحت کرده اند. به گزارش جماران ، از شب گذشته بمباران شدید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از پایگاه پیامکی مخالفان FATF آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
براساس این گزارش، هر چند برخی اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام از احتمال عدم تصویب دو لایحه پالرمو و CFT خبر داده اند اما گروهی دیگر معتقدند این دو لایحه مربوط به FATF با تضمین دولت برای رعایت مفاد قانونی اساسی ، قبل از اتمام مهلت 4 ماهه و تا 15 بهمن ، تصویب خواهد شد.