به گزارش «دنیای بورس» به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس با ۱۳۲ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح بانکداری موافقت کردند.
سیدتقی کبیری در ارائه متن گزارش طرح بانکداری که از سوی کمیسیون اقتصادی تدوین شده گفت: طرح بانکداری به شماره چاپ ۱۸۷ طرح بانک مرکزی به شماره چاپ ۶۶۹ طرح تأسیس بانک توسعه به شماره چاپ ۱۰۱۶، طرح عملیات بانکی بدون ربا به شماره چاپ ۱۶۵ و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به شماره چاپ ۶۲۸ در جلسات متعدد با حضور مسئولان ذیربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به دلیل تشابه موضوع طرح‌ها و لایحه مذکور با هم ادغام و نهایتاً در جلسه سه شنبه ۲۱ آبان ماه ۹۸ با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح پیوست با اکثریت آراء به تصویب رسید.
اینک گزارش آن در اجرای ماده ۱۴۳ قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس تقدیم می‌شود ضمناً گزارش کمیسیون‌های فرعی امنیت ملی و سیاست خارجی، قضایی و حقوقی، عمران، بهداشت و درمان ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی، صنایع و معادن و فرهنگی تا این تاریخ واصل نشده است.
تفصیل رویکردهای کلی در طرح بانکداری را اینجا بخوانید.
- اثر مصوبه بر بازار سرمایه
شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که اجرای طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران چه اثری بر بازار سرمایه دارد، گفت: با تعاملات مثبت نهاد ناظر بازار سرمایه، بانک مرکزی و نمایندگان خانه ملت، در طرح بانکداری بین بازار پول و بازار سرمایه مرزبندی مشخصی شکل گرفته است.
به استناد این طرح رئیس سازمان بورس عضو شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی است و بنابراین از این پس همکاری‌ها و هماهنگی بازار پول و سرمایه تقویت می‌شود. دبیر شورای‌عالی بورس ضمن اشاره به اینکه در ماده ۲ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به نقش مهم شورای فقهی بانک مرکزی توجه ویژه شده، افزود: توجه به نقش کمیته فقهی بانک مرکزی برای بازار سرمایه اهمیت بسیاری دارد.
همکاری شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس به طراحی ابزارهای جدید مشترک بازار پول و سرمایه کمک شایانی می‌کند. محمدی ادامه داد: ابزارهای حوزه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، شامل عملیات بازار باز، خرید و فروش ارز، طلا و اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا، تعیین نسبت سپرده قانونی، اعطای خطوط اعتباری تسهیلات، اخذ سپرده ویژه از موسسات اعتباری تعیین شده که بند (۱) آن با همکاری بازار سرمایه قابل اجرا است.
دبیر شورای‌عالی بورس با بیان اینکه مرزبندی مشخصی بین سازمان بورس و نهادهای مالی و ابزارهای مالی موضوع بازار اوراق بهادار و نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی در این طرح در نظر گرفته شده است، گفت: تقسیم‌بندی صورت گرفته به تعامل بیشتر این دو نهاد نظارتی کمک می‌کند.