به گزارش «دنیای بورس»، نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به شرکت ملی صنایع پتروشیمی درخصوص مدیریت تقاضا دواتیل هگزانول از تصمیم جدید پرده برداشت. این وزارتخانه در نامه مزبور پس از شرح ماوقع مدعی شد از آنجا که رفع ممنوعیت در شرایط فعلی امکان ایجاد التهاب مجدد در بازار دواتیل هگزانول (ماده اولیه) را به دنبال دارد، بنابراین با رفع ممنوعیت صادرات دی اکتیل فتالات/ روغن صنعتی (DOP) موافق نیست.
البته این وزارتخانه مدعی شده رویدادهای جدید را پایش و بر مبنای آن تصمیم گیری می کند. از دید منطق بازار ممنوعیت صادرات و بخش نامه و پیشنهادهایی از این دست در شرایطی که دولت در درامدهای ارزی با تنگنا روبه رو است، تصمیم های خودآزاردهنده معنا و تلقی میشود زیرا که دولت را از دست یابی به منابع ارزی در شرایط تحریم دور می کند.
در واقع دولت ها شاید با نیت خیرخواهی بخواهند مانع التهاب در بازارها شوند، اما همین سیاست های غیر اقتصادی است که باعث میشود اقتصادها دوباره در مهلکه قرار گیرند و هر روز فشار جدیدی به تنه نحیف اقتصاد وارد آید. باید در انتظار نشست که تصمیم هایی از این دست تا کی ادامه می یابد و سیاست مداران و سیاست گذاران کی قائل به منطق درست علم اقتصاد خواهند شد؟
