به گزارش «دنیای بورس» به نقل از «فارس»، گزارش یک شوری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، لایحه ساماندهی سهام عدالت در کمیسیون ویژه اصل ۴۴ تصویب شده و برای تصمیم‌گیری در صحن مجلس به هیات‌رئیسه تقدیم شده است.
با توجه به اجرای سیاست گسترش مالکیت عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی و بهبود درآمد خانوار و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز سرمایه‌گذاری، دولت موظف است ۴۰ درصد سهام شرکت‌های قابل‌واگذاری مشمول گروه‌های یک و دو ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را به سهام عدالت اختصاص دهد. دولت همچنین موظف خواهد شد مدیریت سهام عدالت متعلق به اعضای هر خانوار را به سرپرست آن خانوار واگذار کند.
براساس براساس تبصره ۲ مصوبه ویژه کمیسیون اصل ۴۴ سرپرست خانوار می‌تواند به‌جای تکمیل فرم مخصوص دریافت سهام، فرم انتقال سهام به صندوق سرمایه‌گذاری معامله‌پذیر موسوم به ETF سهام عدالت را تکمیل کند. همچنین پس از تودیع سهام متعلق به اعضای خانوار نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه، سرپرست خانوار می‌تواند اقدامات زیر را در رابطه با «سبد خانوار» انجام دهد: سود سهام متعلق به خانوار خود را که توسط شرکت‌ها توزیع می‌شود، دریافت کند.
همچنین می‌توانند در افزایش سرمایه شرکت‌ها مشارکت کرده، یا حق‌تقدم متعلق به خانوار را به‌فروش برساند. افزون بر این می‌تواند اصل سهام متعلق به خانوار را به فروش رسانده و با وجه حاصل از فروش، سهام یا سایر اوراق بهادارعرضه شده در بورس یا فرابورس را خریداری کند. البته در تبصره یک ماده ۴ عنوان شده: «در‌صورتی‌که قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار موجود در سبد خانوار تغییر کند و در نتیجه تغییرات مزبور، ارزش سبد خانوار از ارزش اولیه آن که با نرخ‌های تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعدیل شده، بیشتر شود، سرپرست خانوار می‌تواند بخشی از سبد مزبور را حداکثر به میزان مابه‌التفاوت ارزش روز با ارزش اولیه تعدیل شده بدون نیاز به جایگزین کردن آن با سهام یا اوراق بهادار دیگر به فروش برساند.
همچنین در ماده ۷ این مصوبه آمده است؛ اداره صندوق سرمایه‌گذاری معامله‌پذیر ETF سهام عدالت توسط هیات‌مدیره‌ای خواهد بود که به وسیله اعضای هیات‌امنا انتخاب می‌شود و اشخاص حقیقی یا حقوقی که اصالتا یا وکالتا حداقل یک درصد از واحدهای صندوق را در اختیار داشته باشند، از حق رای در جلسات هیات‌امنا برخوردار خواهند شد.
در ماده ۱۰ این مصوبه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجاز شده حداقل ۲ سال پس از اجرای کامل احکام مذکور این قانون و به تشخیص دوسوم اعضای شورا، فروش سهام و اوراق بهادار موجود در سبد خانوار را به‌صورت تدریجی و در بازه زمانی حداقل سه ساله آزاد کند. همچنین براساس ماده ۱۲ مصوبه مجلس، شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت با ابلاغ این قانون منحل می‌شوند.
براساس ماده ۱۴ مصوبه کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه مکلف است پاره‌سهم‌هایی که در اثر انتقال سهام شرکت‌های قابل‌واگذاری به مشمولان ایجاد می‌شود را با در نظر گرفتن شرایط بازار سرمایه به‌صورت تدریجی به فروش رسانده و به همراه سود تقسیمی به حساب هر یک از مشمولان واریز کند.
همچنین بر اساس تبصره یک ماده ۱۵ مصوبه کمیسیون ویژه اصل ۴۴ وجوه نقد، اوراق بهادار و دارایی‌های مالی متعلق به مشتریان (کارگزاران، بازارگردانان و سبدگردان‌ها) که در حساب‌های متعلق به نهادهای مذکور در مراجع مختلف به نام آنها ثبت و نگهداری می‌شود، در قبال تعهدات آنها قابل‌توقیف نبوده و در صورت توقیف حساب‌ها و دارایی نهادهای مذکور، وجوه نقد، اوراق بهادار و دارایی‌های مشتریان به تقاضای هر مشتری به آنان مسترد یا به نهاد مالی دیگر منتقل می‌شود.