- اشکان رسولیان| تحلیلگر اقتصادی
اجرای عملیات بازار باز مدت‌هاست در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته، با این هدف که این بانک بتواند از طریق مدیریت بهتر نقدینگی در بازار بین‌بانکی، نرخ سود را تحت کنترل درآورد. منطق اجرایی عملیات بازار باز بسیار ساده است؛ بانک مرکزی با خرید دارایی‌های کم‌ریسک بانک‌های تجاری، منابع مالی مورد نیازشان را تامین و از افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی جلوگیری می‌کند.
با همین روش، بانک مرکزی با فروش دارایی‌های خود به بانک‌های تجاری، مازاد نقدینگی بازار بین‌بانکی را جذب و نرخ سود را تثبیت می‌کند.
به‌طور معمول هم بانک‌های مرکزی از اوراق بدهی دولت به‌عنوان دارایی کم‌ریسک در عملیات بازار باز استفاده می‌کنند. اوراق بدهی دولت مانند سایر دارایی‌ها با ریسک نرخ بهره و تورم مواجه است، اما آنچه اوراق دولتی را از سایر دارایی‌ها متمایز می‌سازد، پایین بودن ریسک اعتباری ناشر این دارایی‌ها است. همین ویژگی به این اوراق ماهیتی متفاوت می‌بخشد و به‌‌رغم پایین بودن نرخ سود این اوراق، تقاضایی قابل توجه را برای این اوراق به‌وجود می‌آورد.
با وجود اینکه بازار اوراق بدهی در ایران با تاخیر بسیار شروع به کار کرده، نتایج مثبت آن در همین دوره محدود قابل مشاهده است. با کاهش درآمد‌های ناشی از صادرات نفت، بازار اوراق بدهی به دولت این امکان را داده تا دوره گذار از بودجه نفتی را با موانع کمتری پشت سر گذارد. در حالی که در فقدان بازار بدهی، دولت باید تمام کسری بودجه خود را از محل استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی تامین و مسلما در این شرایط اقتصاد بی‌ثباتی‌های بیشتری را حداقل در بخش پولی مشاهده می‌کرد.
علاوه بر این، وجود بازار اوراق بدهی به بانک مرکزی اجازه داده است تا نسبت به بازسازی نظام سیاست‌گذاری پولی اقدام کند. در صورتی که در نبود بازار اوراق بدهی دولتی، امکان اجرای چنین اصلاح بزرگی در سیاست‌گذاری پولی متصور نبود.
با توجه به اینکه مزایای وجود یک بازار توسعه‌یافته برای بدهی‌های دولت به موارد فوق محدود نمی‌شود، مسیر آینده کاملا مشخص است. دولت باید گام‌های اساسی را برای تعمیق این بازار بردارد. این گام‌های اساسی باید بتواند از طریق کاهش ریسک‌های اعتباری، نرخ سود و تورم به تعمیق این بازار کمک کند.
پیگیری انضباط مالی از مسیر کاهش ریسک‌های اعتباری و تورم و اجرای سیاست پولی بازارمحور از مسیر کاهش نوسانات نرخ سود می‌تواند تقاضا برای اوراق دولت را افزایش دهد و فضای سیاست‌گذاری دولت را گسترده‌تر سازد. دستیابی به این اهداف مهم نیز در گرو هماهنگی بیشتر میان نهادهای اقتصادی درون دولت است؛ چیزی که در این سال‌ها کمتر شاهد آن بوده‌ایم.