دنیای اقتصاد: در واقع «اقتصاد صلح» با تاکید بر ضرورت ایجاد روابط اقتصادی بین‌المللی مسالمت‌آمیز قصد دارد ساختاری را پی‌ریزی کند که انگیزه طرفین را در راستای حفظ صلح افزایش دهد. در این چارچوب، اقتصاد صلح به‌عنوان ناظر استقرار روابط اقتصادی بر پایه منافع متقابل کشورها عمل می‌کند، به‌گونه‌ای‌که با بهره‌گیری از روابط اقتصادی و حضور در شبکه جهانی اقتصاد، امنیت ملی را از مسیر اقتصادی تامین کند. اما به‌طور کلی اقتصاد صلح بر محوریت چهار اصل «برقراری روابط اقتصادی متوازن و متقابلا نافع بین کشورها»، «عدم وابستگی به واردات در تامین کالاهای اساسی»، «گام برداشتن در مسیر توسعه» و «کاهش فشارهای اکولوژیک» استوار شده است. براساس پژوهشی که از سوی معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران با عنوان «اقتصاد صلح؛ ضرورت خروج از پارادایم فکری اقتصاد جنگ» انجام گرفته است، تحقق یافتن چهار اصل مزبور مستلزم اجرایی شدن ۲۰راهبرد مختلف است که بدون توجه به آنها اقتصاد صلح معنای خود را از دست خواهد داد؛ راهبردهایی که در ادامه به تفصیل تشریح شده است.
۴ اصل و ۲۰ راهبرد
برای استقرار اقتصاد صلح در مقیاس بین‌المللی، باید به این پرسش پاسخ داد که چطور می‌توان نیروهای اقتصادی را از کشورهای مختلف به‌گونه‌ای به کار گرفت که به‌طور داوطلبانه و بدون توسل به خشونت‌های سازمان‌یافته، جویای مشارکت در حل‌وفصل مناقشات بین‌المللی و همکاری با یکدیگر باشند؟ پاسخ اقتصاد به این پرسش، ایجاد شبکه‌ای از سازوکارهای تشویقی و تنبیهی (ابزارهای انگیزشی مثبت و منفی) برای دستیابی به الگوهای رفتاری صلح‌طلبانه و مسالمت‌آمیز است. در میان این پیچیدگی و عدم اطمینان، به حداکثر رساندن ظرفیت حفظ صلح در نظام اقتصادی بین‌المللی بخشی از پاسخ به برقراری صلح پایدار در جهان است. در واقع برای اینکه اقتصاد بین‌الملل بتواند بیشترین کمک را به حفظ صلح جهانی داشته باشد، باید ترکیبی قوی از راهبردهای موثر برای کاهش فشار و افزایش مقاومت اقتصادی ارائه دهد؛ راهبردهایی که در قالب چهار اصل اساسی می‌توانند ماهیت اقتصاد صلح را تشکیل دهند.
اصل اول؛ برقراری روابط اقتصادی متوازن و متقابلا نافع بین کشورها: روابط اقتصادی و تجاری نامتقارن و بهره‌جویانه درگیری‌های بین‌المللی را افزایش می‌دهند، درحالی‌که روابط متعادل و متقابلا سودمند برای طرفین، از میزان و شدت تقابل‌ها می‌کاهند. در مجموع رابطه اقتصادی متوازن را می‌توان با ویژگی‌هایی از جمله «توازن در منافع حاصله»، «توازن در حجم تجارت» و «توازن در قدرت تصمیم‌سازی» تعریف کرد.
اما با هدف مهار رفتارهای فرصت‌طلبانه از سوی بنگاه‌هایی که موقعیت مسلط را در بازار دارند، می‌توان از برخی راهبردها به شرح ذیل بهره گرفت؛ ۱- سازماندهی و متناسب‌سازی اقدامات بنگاه‌هایی که موقعیت‌های ضعیف‌تری در بازار دارند، سیاستی که با هدف مقابله با تسلط بر بازار و تعدیل عدم توازن قدرت به متوازن‌سازی روابط اقتصادی بنگاه‌ها کمک می‌کند. ۲- در شرایطی که بنگاه‌ها وارد روابط اقتصادی استثمارگرانه می‌شوند، دولت‌ها باید با استفاده از اقتدار خود از روابطی که امنیت کشور را تهدید می‌کند، جلوگیری کنند.
برای نمونه، در قوانین امنیت ملی کشورها، فروش فناوری‌های مرتبط با حوزه نظامی به سایر کشورها برای بنگاه‌های بخش‌خصوصی ممنوع شده است. ۳- تحقق روابط اقتصادی متوازن‌تر از طریق ایجاد تغییرات ساختاری در سازمان‌های بین‌المللی بین‌دولتی مانند سازمان تجارت جهانی که مسوولیت وضع و اجرای قوانین تجارت جهانی را بر عهده دارد. 4- تشویق کشورهای کمتر توسعه‌یافته به افزایش تجارت با کشورهای دیگر از طریق سازمان‌های تجارت منطقه‌ای و توافقنامه‌های تجاری. 5- سازماندهی کمپین‌هایی توسط سازمان‌های مردم نهاد که افراد و خانوارها بتوانند با استفاده از ابزارهایی مانند رای‌گیری سهامداران، خروج سرمایه، تحریم توسط مصرف‌کننده و دیگر ابزارهای فشار، رفتارهای اقتصادی بهره‌کشانه بنگاه‌ها را متوقف کند.
اصل دوم؛ عدم وابستگی به واردات در تامین کالاهای اساسی: با وجود آنکه استقرار روابط اقتصادی متوازن با سایر کشورها احتمال وقوع جنگ را کاهش می‌دهد، اما وابستگی به کشورهای دیگر می‌تواند به‌طور ناخواسته زمینه‌ساز آسیب پذیرفتن از طرف مقابل باشد که به‌دنبال محقق ساختن اهداف خود است. در اینجا باید تاکید کرد که منظور از قطع وابستگی، استقلال کامل نیست، بلکه کاستن از وابستگی در تامین اقلام اساسی برای کاستن از فشارهای نظام بین‌الملل است.
در عین حال تحقق اصل دوم از چند مسیر امکان‌پذیر است؛ ۱- وضع تعرفه بر واردات کالاهای اساسی. ۲- اعطای یارانه تولید به واحدهای تولیدی که به تولید کالاهای اساسی پرداخت می‌شود. ۳- انجام طرح‌های تحقیق و توسعه به‌طور مستقیم توسط دولت یا حمایت غیرمستقیم دولت از انجام طرح‌ها در دانشگاه یا بخش‌خصوصی، با هدف تقویت پژوهش‌هایی که به پیشرفت فناوری‌های تولید کالاهای اساسی می‌انجامد. ۴- اطمینان از ذخایر کالاهای اساسی در انبارها در راستای حفظ امنیت ملی. ۵- تنوع‌بخشی به شبکه تامین‌کنندگان اعم از دولتی و خصوصی که می‌تواند از سوی دولت و بخش‌خصوصی (به‌عنوان یکی از راهبردهای بخش‌خصوصی جهت کاستن از ریسک بنگاه‌ها در برابر فشار سرمایه‌گذاران) انجام شود.
اصل سوم؛ گام برداشتن در مسیر توسعه: منظور از توسعه اقتصادی، فرآیندی است که سطح زندگی اکثریت قریب به اتفاق جامعه را افزایش می‌دهد. مواردی مانند افزایش کمیت و کیفیت مسکن، غذا، پوشاک، حمل ونقل و مراقبت‌های پزشکی ذیل توسعه اقتصادی قرار می‌گیرند.
در این راستا راهبردهایی که اصل سوم اقتصاد صلح را در مسیر عملیاتی شدن قرار می‌دهند، شامل این موارد است: ۱- گسترش بازارهای صادراتی برای تولیدکنندگان در کشورهای درحال توسعه از طریق کاهش یا حذف موانع تجاری کشورهای توسعه‌یافته‌تر در برابر محصولات کشاورزی کشورهای کمتر توسعه‌یافته، اتفاقی که می‌تواند شرایط توسعه را مهیاتر کند. ۲- افزایش همکاری و مشارکت در طراحی و اجرای طرح‌های حمایتی میان دو کشور ارائه‌دهنده و دریافت‌کننده کمک‌های بین‌المللی، در واقع این اقدام می‌تواند گام موثری در راستای توسعه کشورهای کمتر توسعه‌یافته باشد. ۳- اجرای موثر برنامه‌های مبارزه با فساد و کاهش بودجه‌های نظامی که از شروط دریافت کمک‌های توسعه‌ای به‌حساب می‌آیند، می‌توانند نقش مهمی در توسعه کشورها ایفا کنند. در واقع با اجرای این اقدامات، هزینه تخصیص منابع به فعالیت‌های نامولد از منظر اقتصادی از جیب توسعه خرج نخواهد شد. ۴- افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های بهداشت و آموزش، راهبرد دیگر توسعه کشورهای درحال توسعه است. بر این اساس نیروی کار بهره‌ور، ارزشمندترین سرمایه در توسعه جوامع است. ۵- افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی راهبرد دیگری است که به تحریک توسعه کمک می‌کند.
همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق جذب سرمایه خارجی و فناوری‌های نوآورانه، توسعه را در کشورهای کمتر توسعه‌یافته (که با مشکل کمبود سرمایه و فناوری‌های پیشرفته روبه‌رو هستند) تحریک می‌کند.
اصل چهارم؛ کاهش فشارهای اکولوژیک: رقابت برای بهره‌برداری از انرژی و منابع طبیعی تمام شدنی، می‌تواند زمینه‌ساز بروز درگیری و تنازع میان کشورها باشد. بر این اساس، کاهش فشارهای اکولوژیک، به راهبردهایی اشاره دارد که آلودگی‌های زیست‌محیطی و رقابت بر سر منابع پایان‌پذیر را مورد توجه قرار می‌دهد. در این چارچوب برخی راهبردها متضمن اجرایی شدن اصل چهارم اقتصاد صلح است.
۱- کاهش وابستگی به منابع پایان‌پذیر و استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر با وضع مقررات تنظیمی یکی از راهبردهای کاهش فشارهای اکولوژیک است. ۲- افزایش مالیات بر انرژی و منابع طبیعی پایان‌پذیر، وضع مالیات بر تولید آلاینده‌ها و زباله‌های جامد و اعطای یارانه به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در جهت تقویت انگیزه بخش‌خصوصی. ۳- اعطای مشوق‌های مثبت در قالب تامین بودجه از محل درآمدهای مالیاتی و صندوق‌های عواید عمومی یا ایجاد مشوق‌های منفی از طریق اعمال فشارهای تنظیمی در راستای افزایش بهره‌وری انرژی. ۴- استفاده از دولت به‌عنوان بازار اولیه‌ای که می‌تواند توسعه و استفاده از فناوری‌های نوین کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا را ترویج کند؛ راهبرد دیگری است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، راهبردی که ریسک بخش‌خصوصی را کاهش می‌دهد. از طرفی، افزایش تولید فناوری انرژی‌های نو به معنای کاهش هزینه‌های واحد تولیدی و اطمینان‌بخشی به مصرف‌کنندگان و کسب وکارها جهت افزایش احتمال خریداری فناوری‌ها است. ۵- تغییر رویکرد از طریق تاکید بر رشد اقتصادی کمی به رشد اقتصادی کیفی.
در مجموع، این ۲۰ راهبرد ذیل ۴ اصل اقتصاد صلح مطرح شده است که رعایت این اصول از سوی دولت‌ها، بخش‌خصوصی و مردم باعث می‌شود که اقتصاد در مسیر حفظ صلح و دوری از جنگ حرکت کند.
نقش دولت‌ها در برقراری اقتصاد صلح
اما نقش دولت در اقتصاد صلح بیشتر به حوزه اجرا بازمی‌گردد. در اقتصادهای بازار، مناسب‌ترین نقشی که برای دولت تعریف می‌شود، تامین زیرساخت‌های قانونی موردنیاز جهت تسهیل سرمایه‌گذاری، مبادله و حصول اطمینان از این امر است که اثر تجمعی اقدامات بنگاه‌های بخش‌خصوصی به نفع کل جامعه است. در واقع، دخالت دولت در اقتصاد و تصدی‌گری آن در بخش‌خصوصی امری ناکارآمد و نامناسب تلقی می‌شود.
در واقع به‌نظر نمی‌رسد دولت‌ها اطلاعات کافی در مورد عملیات درون شرکتی بنگاه‌ها داشته باشند تا بتوانند آنها را در تغییر رویه‌های جزئی تولید که منجر به آلایندگی محیط‌زیست و چالش‌های اکولوژیک می‌شود راهنمایی کنند. این در حالی است که دولت‌ها می‌توانند با اعمال فشار مقرراتی بر بنگاه‌ها مانع ورود آنها به روابط اقتصادی بهره‌کشانه شوند. قوانین ناظر بر «تجارت منصفانه» و «کار منصفانه» که به‌ویژه در کشورهای با درآمد بالا اجرا می‌شوند، دولت‌ها می‌توانند در وهله نخست قدرت بنگاه‌ها را در برقراری روابط غیرمنصفانه و بهره‌کشانه با نیروی کار و در وهله دوم با رقبا، مشتریان و تامین‌کنندگان محدود کنند.
نقش دیگر دولت‌ها در اقتصاد صلح، از طریق استفاده موثر از کمک‌های توسعه‌ای معنا پیدا می‌کند. یکی از بحث‌های داغ میان کارشناسان حوزه توسعه بر سر مقایسه اهمیت تجارت و کمک‌های توسعه‌ای با یکدیگر در افزایش رفاه اقتصادی جامعه است. کسانی که به دریافت «کمک‌های توسعه‌ای» به‌عنوان منبع مهمی در توسعه اقتصادی کشورها نگاه می‌کنند، اعتقاد دارند که کمبود سرمایه فیزیکی، مالی و عقب‌افتادگی فناوری یا به تعبیری پس‌‌افتادگی تکنولوژیک مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی به‌شمار می‌روند.