سعیده امیراحمدی| کارشناس بازار سهام
اداره نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق‌بهادار با صدور ابلاغیه مورخ ۲۷تیرماه سال‌جاری درخصوص نحوه انتخاب کارشناسان رسمی جهت تجدید ارزیابی دارایی‌ها، زمینه لازم جهت انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی را فراهم کرد.
براساس استانداردهای حسابداری، دارایی‌های غیرجاری بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای بهای تاریخی، در حساب‌ها ثبت می‌شوند. در فضای تورمی، ارزش دفتری این دارایی‌ها با گذشت زمان از ارزش بازار اختلاف چشمگیری پیدا می‌کند. بهترین روش برای بهره‌مندی بنگاه‌ها از این افزایش ارزش، انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها خواهد بود که به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد اختلاف ارزش روز و بهای تاریخی دارایی را به حساب سرمایه منتقل کنند.
یکی از بهترین راهکارهای قابل‌استفاده توسط شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت برای خروج از ورشکستگی انجام افزایش سرمایه از این محل است. ماده ۱۴۱ قانون تجارت بیان می‌کند که «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کرده تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.» طی سال‌های ۹۶ و ۹۷، افزایش نرخ ارز و رشد لجام‌گسیخته تورم، هزینه‌های شرکت‌ها را افزایش داده و منجر به زیان‌ده شدن بسیاری از آنها شده و برخی نیز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند.
بر این اساس در بند «ز» تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷، شرکت‌هایی که براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال ۱۳۹۶ مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده بودند، مشروط بر اینکه با انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از شمول ماده مذکور خارج شوند، می‌توانند از معافیت مالیات بر درآمد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها بهره‌مند شوند. تا پیش از آن عواید شناسایی شده از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشمول ۲۵درصد مالیات بود. بر این اساس سازمان بورس و اوراق‌بهادار اقدام به انتشار ابلاغیه‌ای کرد که طبق آن صرفا شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بودند، امکان انجام افزایش سرمایه از محل یاد شده را داشتند.
در سال ۱۳۹۸ وزارت امور اقتصاد و دارایی پس از بررسی‌های متعدد و لزوم تعدیل اثرات جهش نرخ ارز در یک دهه گذشته، بخشنامه مورخ ۳ تیر ۹۸ را درخصوص احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور صادر کرد. بر این اساس در ماده ۱۴ قانون یادشده، اجازه انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی داده شد؛ مشروط بر اینکه مازاد ایجاد شده حداکثر طی یک سال به حساب سرمایه شخص حقوقی منتقل شده و این امر فقط یک‌بار در هر پنج سال انجام گیرد.
در همین راستا سازمان بورس و اوراق‌بهادار ابلاغیه‌ای را در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸ منتشر و طی آن جزئیات انتخاب هیات کارشناسان رسمی به‌منظور تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی را اعلام کرد. بدین ترتیب شرکت‌ها صرف‌نظر از اینکه مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت باشند، می‌توانند اقدام به انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها کرده و از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. نکته قابل‌توجه درخصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها این است که به‌منظور تجدید ارزیابی یک قلم دارایی، تمام طبقه مرتبط با آن دارایی باید مورد تجدید ارزیابی قرار گیرد.
سایر آثار افزایش سرمایه
با انجام تجدید ارزیابی و افزایش ارزش دارایی‌ها، هزینه استهلاک دارایی نیز افزایش می‌یابد. هزینه استهلاک افزوده شده ناشی از افزایش ارزش دارایی‌ها هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب نمی‌شود و بنابراین برآیند این دو مساله منجر به کاهش سود شرکت طی سال‌های آتی خواهد شد.
هر چند در وهله اول ممکن است این مساله یک نکته منفی در این فرآیند به‌نظر برسد، لکن به‌منظور حفظ قدرت سرمایه‌گذاری و اعتباری شرکت‌ها، به‌روزرسانی دارایی‌ها امری ضروری به‌نظر می‌رسد. با این شرایط، دارایی‌های بدون استهلاک مانند «زمین» و «سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت» یا دارایی‌های با عمر مفید بالاتر که هزینه استهلاک سالانه کمتری دارند، مانند «ساختمان»، بیشتر مورد توجه شرکت‌ها جهت انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها قرار دارند. با توجه به توضیحات ارائه‌شده، انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای برخی از شرکت‌ها جنبه حیاتی داشته و برای برخی دیگر، مزایایی بیش از معایب آن به همراه خواهد داشت. به هر حال باید تاکید کرد که تمایل مدیریت شرکت‌ها بر اتخاذ چنین تصمیمی بیش از هریک از موارد موثر بر افزایش سرمایه، اهمیت دارد.
شرکت‌های دارای فناوری و تجهیزات ارزی: برخی از شرکت‌ها طی سال‌های گذشته به‌منظور گسترش فعالیت خود، اقدام به دریافت تسهیلات ارزی جهت خرید تکنولوژی و تجهیزات کرده‌اند؛ اما با جهش نرخ ارز و عدم تکمیل پروژه‌ها، امکان بازپرداخت اقساط را نداشته و به همین دلیل با زیان مواجه شده‌اند.
نمونه واضح این قبیل شرکت‌ها را می‌توان در صنعت برق مشاهده کرد. برخی از آنها با استناد به آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، اقدام به تبدیل وام ارزی خود به ریالی کردند. اما برخی دیگر نتوانستند پیش‌شرط‌های لازم جهت استفاده از قانون مذکور را تامین کنند و همچنان با مشکل زیان روبه‌رو هستند. با ایجاد فرصت فعلی می‌توان امکان تبدیل زیان سنگین ناشی از جهش ارز و وام‌های ارزی را فراهم آورد.
شرکت‌های مالک دارایی‌های ثابت مبتنی بر زمین و ساختمان: به‌دلیل استهلاک‌ناپذیر بودن «زمین» و همچنین ویژگی عمر طولانی «ساختمان» که باعث پایین‌بودن هزینه استهلاک سالانه آن است، صنعت انبوه‌سازی و شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از دارایی‌های ثابت خود را به «زمین» و «ساختمان» اختصاص داده‌اند، می‌توانند پتانسیل قابل‌توجهی برای انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها بدون تحمل هزینه‌های سنگین استهلاک در سال‌های آتی داشته باشند.
هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری: هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه آنهایی که سابقه بیشتری دارند، اغلب شرکت‌های زیرمجموعه خود را به بهای تمام‌شده پایینی تحت تملک خود درآورده‌اند. بنابراین فرصت به‌روزرسانی ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در پرتفوی بورسی و غیربورسی آنها قابل‌توجه است. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز در زمره دارایی‌های استهلاک‌پذیر قرار ندارند و از این جهت هزینه‌ای به شرکت تحمیل نمی‌شود.
بر این اساس، شرکت‌هایی که کمترین P/ NAV را در بازار سهام دارند، مورد توجه هستند. این پتانسیل می‌تواند به شرکت‌های فعال در صنایع بانکی، بیمه‌ای، دارویی، خودرویی، پتروشیمی و حتی انبوه‌سازی کمک شایانی کند.