اکو ایران: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۸۴ توسط رهبری ابلاغ شد، ۵ بند داشت. در بند الف تاکید شده بود که دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد. این ابلاغیه که صراحتا به منظور «افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی» تدوین شده بود، در بندهای اولیه محیط مورد نیاز خصوصی‌سازی و حدود فعالیت دولت را تعیین می‌کرد تا زمینه برای بهبود فضای کسب‌وکار و آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی مهیا شود.
بند ج ابلاغیه که حلقه آخر سیاست‌گذاری بود و حتی با تاخیر تدوین شده بود، نقشه راه واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی را نشان می‌داد. اما دولت‌ها به جای اینکه از آزادسازی شروع کنند و از گسترش انحصار فعالیت‌های خود دست بکشند، از حلقه آخر یعنی واگذاری بنگاه‌های دولتی آغاز کردند.
مسعود نیلی، اقتصاددان همین انتخاب روش را دلیل محقق نشدن اهداف واگذاری شرکت‌های دولتی می‌داند. نیلی معتقد است در اقتصاد ایران باید در کنار واگذاری‌ها، به آزادسازی توجه می‌شد؛ اما نه تنها توجهی به این اصل نشد، بلکه بدون هیچ نقشه و الگوی مشخصی، واگذاری‌ها انجام شد؛ فرآیندی که نمی‌توان به آن عنوان خصوصی‌سازی واقعی را داد.
مسعود نیلی علت اقتصادی ضربه بنگاه‌داری دولتی به دموکراسی را توضیح می‌دهد. به عقیده نیلی، هنگامی که فعالیت‌های دولت و بنگاه‌ها دچار هم پوشانی شوند، سیاست و اقتصاد در هم می‌آمیزند و نتیجه این درهم تنیدگی، اعمال قدرت بر تولید ثروت است. باتوجه به اینکه تولید ثروت توسط بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد و خانوارها متولی و متقاضی بنگاه‌ها هستند، اعمال قدرت بر ثروت در این دومینو، دموکراسی و بهره‌وری جامعه را هدف می‌گیرد.
شرط کافی رشد اقتصادی
نیلی در تبیین ریشه‌های عملکرد نامطلوب رشد اقتصادی بلندمدت در اقتصاد ایران، موانع رشد اقتصادی را به دو گروه عوامل «تخریب‌کننده» و عوامل «تضعیف‌کننده» تقسیم می‌کند. این اقتصاددان که در برنامه‌های قبلی «سیاست‌گذاری» عوامل تخریب‌کننده رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده بود، در قسمت دهم به عامل «ضعف بنگاه‌داری خصوصی» به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تضعیف‌کننده رشد اقتصادی بلندمدت می‌پردازد.
نیلی در برنامه‌های گذشته تبیین کرد که رفع عوامل مخرب رشد اقتصادی و کنترل تورم مزمن، شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا است، ولی شرط کافی نیست. او معتقد است به تنهایی با حذف عوامل مخرب رشد، امکان دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار فراهم نخواهد شد. از نظر این اقتصاددان، به دنبال رفع عوامل مخرب رشد اقتصادی، لازم است دو عامل تعیین‌کننده سطوح بالای رشد اقتصادی نیز فراهم شود که عبارتند از: بنگاه‌داری خصوصی و برونگرایی.
طبق توضیحات نیلی، اگر موانع اولیه رشد اقتصادی برطرف شود، زمینه ایجاد انگیزه اقتصادی برای بنگاه‌ها فراهم خواهد شد. در این شرایط، چنانچه بنگاه‌های اقتصادی کشور، بنگاه‌هایی خصوصی باشند که در تعامل با اقتصاد دنیا قرار دارند، زمینه دستیابی به رشد اقتصادی بالاتری فراهم خواهد شد، در مقایسه با شرایطی که بنگاه‌های دولتی در یک اقتصاد بسته فعالیت می‌کنند. نیلی محدود کردن اعمال سیاست‌های کنترل پولی و مالی دولت در یک کشور را زمینه‌ساز ایجاد پویایی و رشد اقتصادی و نحوه اداره و تعامل بنگاه اقتصادی در اقتصاد داخلی و خارجی را تعیین‌کننده میزان رشد اقتصادی می‌داند.
جایگاه متفاوت دولت و بنگاه در اقتصاد
نیلی معتقد به انحصار دولت در وظایف ذاتی و عدم دخالت دولت در فضای رقابتی اقتصاد است. از نگاه این استاد دانشگاه، دولت منحصرا دارای اختیاراتی است که اگر انحصار آنها خدشه‌دار شود، امنیت و عدالت اجتماعی در جامعه مخدوش خواهد شد. او وظایف محوری دولت‌ها را تولید کالا و خدمات عمومی و بازتوزیع درآمد از طریق مالیات و نظام تأمین اجتماعی در کشورها می‌داند که دولت‌ها باید این وظایف را در فضایی ایمن و شفاف، به دور از مخاطرات اخلاقی انجام دهند.
از آن طرف، کالا و خدمات اقتصادی در فضای رقابتی توسط بنگاه‌های اقتصادی تولید می‌شود. نیلی افزایش کارآیی در اقتصاد را دارای دو بال می‌بیند که از یکسو باید انحصار در وظایف دولت وجود داشته باشد و از سوی دیگر رقابت میان بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود. او معتقد است نتیجه انحصار در سیاست به قدرت و نتیجه رقابت در اقتصاد به ثروت ختم می‌شود. از نظر استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف یکی از مزیت‌های اصلی فضای رقابتی در تولید کالا و خدمات اقتصادی، مخابره هرچه سریع‌تر پیام‌های مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است، به گونه‌ای که اگر اختلالی ایجاد شود به همان سرعت نیز حل‌وفصل خواهد شد.
در حالی‌که در فضای انحصاری تولید کالا و خدمات دولتی، این ارتباط محدود است. این اقتصاددان برآیند فعالیت‌ها در این دو فضای رقابتی و انحصاری را موجب ایجاد رفاه برای مردم می‌داند. طبق تحلیل نیلی، اگر عکس این قضیه رخ دهد و فعالیت‌های دولت و بنگاه‌ها در جامعه دچار همپوشانی شود، به ناچار سیاست و اقتصاد در هم تنیده شده و بحث اعمال قدرت بر تولید ثروت ایجاد می‌شود. در این نقطه یک دومینوی مخرب شکل می‌گیرد.
نیلی در این باره توضیح می‌دهد: «از آنجا که در جامعه، بنگاه اقتصادی خلق ثروت می‌کند و خانوارها در یک مدل اقتصادی متولیان و متقاضیان بنگاه‌ها هستند، در شرایط سلطه سیاست بر اقتصاد، تمام خانوارها به کارمندان دولت تبدیل می‌شوند. در واقع بنگاه‌داری دولتی عملا به دموکراسی و بهره‌وری در جامعه لطمه می‌زند.»
تضاد بنگاه‌داری دولتی با عدالت: یکی از بهانه‌های اصلی گسترش بنگاه‌داری دولتی در اقتصاد، گسترش عدالت بوده است. نیلی در این باره می‌پرسد: در بررسی چگونگی توسعه عدالت و حمایت از اقشار محروم جامعه باید به این امر توجه کرد که در یک فضایی که هم قدرت و هم ثروت در یکجا متمرکز شده‌اند، چگونه می‌توان گسترش عدالت در جامعه را انتظار داشت؟ طبق نتیجه‌گیری این اقتصاددان، در این محیط، تنها پدیده‌ای که رشد خواهد کرد، سرمایه‌داری دولتی است.
خصوصی‌سازی مصنوعی: استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف اخلال در آزادی عمل بنگاه‌های اقتصادی را موجب تخریب رشد اقتصادی می‌داند. به عقیده او، تا زمانی که عوامل تخریب رشد در اقتصاد فعال باشد، تغییر مالکیت بنگاه‌ها از دولتی به بخش خصوصی، به تنهایی نمی‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود و تنها شرایط حل مساله را پیچیده‌تر خواهد کرد. طبق نسخه نیلی، اگر عوامل مخرب رشد برطرف شوند و مالکیت بنگاه‌ها نیز خصوصی باشند، رشد اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری حاصل خواهد شد.
نیلی معتقد است در ایران هیچ‌گاه بحث آزادسازی اقتصادی مطرح نشده و تنها واگذاری مالکیت اتفاق افتاده است و هیچ‌گاه الگوی مشخص و مناسبی برای این واگذاری‌ها در کشورمان نداشتیم. در واقع می‌توان گفت هیچ‌گاه خصوصی‌سازی به‌طور کامل و واقعی در ایران اجرا نشده است.
در همین باره نیز بخوانید:
- توسعه از منظر اندیشه ایران| روح‌اله اسلامی
- فرصت رهایی از بودجه| مقام رهبری انقلاب