دنیای اقتصاد: در چند هفته گذشته، ایران خودرو و سایپا، قیمت محصولات خود را افزایش دادند، اما بلافاصله از این تصمیم عقب نشسته و افزایش قیمت‌ها را سهوی یا مرتبط با افزودن آپشن‌ها عنوان کردند. ابتدا سایپا قیمت یکی از محصولات خود (ساینا) را افزایش داد و وقتی با واکنش‌هایی منفی مواجه شد، اعلام کرد قیمت جدید مربوط به مدل آپشن دار ساینا است.
هفته پیش نیز ایران خودرویی‌ها قیمت چهار محصول خود را تا مرز ۸ میلیون تومان بالا بردند، اما چند ساعت بعد اعلام کردند این ماجرا سهوی و ناشی از اشتباه نرم‌افزاری بوده است. در واقع به نظر می‌رسد واکنش‌های منفی به افزایش قیمت رسمی خودروها سبب شد دو خودروساز بزرگ کشور تصمیم خود مبنی بر افزایش قیمت محصولات‌شان را اجرایی نکنند و تا رسیدن فرصتی مناسب دست نگه دارند.
این در حالی است که ایران خودرو و سایپا در چند ماه گذشته قیمت محصول‌های خود را افزایش داده و از تصمیم‌شان نیز عقب نشینی نکرده‌اند. به‌عنوان مثال، ایران خودرو برای تعهدات بهمن سال گذشته، پژو ۲۰۶ صندوقدار را ۶۵ میلیون و ۲۵ هزار تومان فاکتور کرده، اما قیمت این خودرو در اسفند به ۷۲ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان رسیده است. بنابراین ایران خودرو بیش از ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار اضافه کرده، بی‌آنکه این جهش قیمتی سر و صدایی به پا کند.
یا مثلا قیمت پژو ۴۰۵ برای تعهدات بهمن‌ماه ایران خودرو، ۵۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بوده، اما در تعهدات اسفند ماه، قیمت این محصول با جهشی ۶ میلیون و ۸۳۴ هزار تومانی به ۶۳ میلیون و ۷۸۴ هزار تومان رسیده است. از آن سو سایپایی‌ها نیز جهش قیمتی را طی چند ماه گذشته تجربه کرده‌اند. به‌عنوان مثال، قیمت تیبای صندوقدار این شرکت در اسفند ماه، ۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده، اما در فروش دیروز سایپا، تیبا ۴۳ میلیون و ۴۴۳ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. یا مثلا قیمت پراید ۱۵۱ این شرکت در اسفند و در قالب فروش فوری، ۳۸ میلیون تومان بوده، اما در فروش دیروز، مشتریان ۴۰ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان برای خرید آن پول پرداخت کرده‌اند.
ازآنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای زیرمجموعه‌اش یعنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار بر قیمت خودروهای داخلی نظارت دارند،به نظر می‌رسد افزایش قیمت‌های مذکور با نظر مثبت آنها انجام شده است. بر این اساس، افزایش قیمت‌های اخیر نیز به احتمال فراوان مورد تایید وزارت صنعت و نهادهای نظارتی بوده، اما به دلایلی به خصوص واکنش منفی افکار عمومی و صعود قیمت خودرو در بازار، به مرحله اجرا نرسید.