دنیای بورس: واکنش‌ها به اطلاعیه شنبه و یکشنبه هفته گذشته سازمان بورس درباره تغییرات بازار پایه در ابتدا چندان چشمگیر نبود و تصور می‌شد تعطیلات چندروزه عیدفطر از حجم آن بکاهد، اما سیر رویدادها به‌گونه دیگری رقم خورد که باعث شد سازمان بورس موقتا از اجرای تغییرات در زمان‌بندی اعلام شده صرف‌نظر کند. در گزارش پیش‌رو به برخی از رویدادهای یک‌هفته گذشته در بازار پایه پرداخته می‌شود تا کمکی هر چند اندک به علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران در این بازار پرریسک باشد.
با انتشار اطلاعیه بسته شدن نمادهای بازار پایه در روزهای خوب بورس، بسیاری از سهامداران از ترس اینکه انتقال نمادها به تابلوهای رنگی طولانی شود و سبب جاماندن آنها از روند مثبت بازار شود، شروع به فروش سهام بازار پایه خود کردند و بنابراین روز دوشنبه هفته گذشته بازارپایه در بیشتر نمادها به رنگ قرمز بود. شاید همین موضوع و پیش‌بینی ادامه روند در هفته جاری سبب شد اعتراضات در روزهای تعطیل بیشتر از قبل شود.
برخی سهامداران کار را به استفتا از مراجع کشاندند و با پرسش‌هایی که بعضا غیر دقیق بود، فتوای حرام بودن معاملاتی که قیمت‌های خرید و فروش معلوم نباشد را دریافت و در گروه‌های مجازی منتشر کردند. برخی دیگر این معاملات را مصداق «معاملات غرری» (اصطلاح فقهی) دانستند که به‌خاطر آنکه احتمال زیان ناگهانی و پیش‌بینی‌نشده در آن می‌رود باطل است.
حتی کار به اعتراض سهامداران به وزیر اقتصاد هم رسید و وی در پاسخ فردی، قول بررسی بیشتر موضوع در شورای عالی بورس بعد از تعطیلات را داد. با نامه معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران که شنبه منتشر شد موضوع بررسی مجدد در شورای عالی بورس قطعی شد. در نامه مزبور که روز شنبه خطاب به دبیرکل «کانون نهادهای سرمایه‌گذاری» و نیز دبیرکل «کانون کارگزاران بورس اوراق‌بهادار» نوشته شد ضمن اشاره به حضور این دو فرد در جلسه بررسی مقررات معاملاتی، گفته شد که لازم است دغدغه‌ها و نگرانی‌های سهامداران که پس از اعلام اجرا شدن قوانین ابراز شد، مورد توجه قرار گیرد.
به همین خاطر قرار شده امروز دوشنبه جلسه‌ای برای دریافت نظرات برخی فعالان بازار و نیز نظر کارشناسی دو کانون گفته شده تشکیل شود و پس از جمع‌بندی نظرات، موضوع در شورای عالی بورس بررسی و تصمیم لازم اتخاذ شود. نکته جالب آنکه دو فرد مخاطب نامه مزبور هم در اظهار نظرهایی ضمن تایید نیاز بازار پایه به تغییرات، به جزئیات و روش اجرای آن انتقاد داشتند.
یکی از این افراد گفت بهتر است قانون جدید به‌صورت تدریجی اجرا شود و به‌عنوان نمونه ابتدا معاملات بازار قرمز که شرکت‌های کمتری را شامل می‌شود، بدون نمایش دستورهای خرید و فروش کاربران انجام شود و پس از رفع اشکالات احتمالی و موفقیت آن، به بازار نارنجی و سپس زرد تسری یابد. این پیشنهاد سبب شد که همین سناریو به‌صورت شایعه برای چند ساعتی در فضای مجازی پخش شود. ظاهرا برای جلسه دوشنبه از برخی فعالان بازار پایه نیز که در زمره اعتراض‌کنندگان به این قوانین در فضای مجازی بودند دعوت به عمل آمده است.
از سوی دیگر یکی از اعضای «کمیته فقهی سازمان بورس» اعلام کرد در جلسه این کمیته در روز چهارشنبه هفته جاری درباره شبهات اشکال شرعی در قوانین جدید بازار پایه بررسی و اعلام نظر می‌شود. با این اوصاف توقف نمادهای بازار پایه در روز دوشنبه ۲۰ خرداد فعلا منتفی شد و این سهم‌ها که دوشنبه هفته قبل و شنبه این هفته را با قیمت‌های منفی معامله شدند، روز یکشنبه دوباره جان تازه‌ای گرفتند.
در اظهارنظرهای فراوانی که در این باره در فضای مجازی صورت گرفت، نظرات متنوعی ابراز شد که امید می‌رود در جلسه امروز هم ارائه و شنیده شود و بهترین تصمیم در این مورد گرفته شود. یکی از فعالان بازار معتقد است تغییرات اساسی و بنیادین در قوانین بازار سرمایه خود می‌تواند به ریسکی برای بازار تبدیل شده و اعتراضاتی این چنین را برانگیزد.
پس (با کمی چاشنی شوخی) بهتر است در فضای بورس از حال و هوای تغییرات ناگهانی بیرون آمده و به اصلاح قوانینی پرداخته شود که توسط مدیران پیشین همین سازمان تدوین شده‌اند، قوانینی که حتما نظرات کارشناسان سازمان و مشاوران را پشتوانه خود داشته‌اند.«سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر» (ومشان) روز شنبه در نامه‌ای درباره سیاست‌های کاری آتی شرکت توضیح مختصری داد.
این شرکت در سال ۱۳۸۳ تاسیس و عمده سهام آن توسط کارکنان وزارت نیرو و به‌ویژه کارکنان و بازنشستگان شرکت دولتی «خدمات مهندسی برق» (که به اختصار مشانیر نامیده می‌شود) پذیره‌نویسی شد.
هدف از تاسیس ومشان، شرکت در فرآیند واگذاری مشانیر به بخش خصوصی بود که با واگذاری ۶۰ درصد مشانیر به تامین اجتماعی در همان سال موفقیتی درپی نداشت. البته چندسال بعد در دولت نهم این واگذاری لغو شد ولی ومشان پیش از آن سرمایه خود را برای خرید سهام شرکت «مهندسین مشاور لار» صرف کرده بود.
همانگونه که در نامه شفاف‌سازی شرکت آمده است سرمایه‌گذاری در مهندسین مشاور لار سود نقدی چندانی برای سهامداران نداشت و کارکنانی که بسیاری از آنها بازنشسته شده بودند، در مجامع سالانه به عدم تقسیم سود نقدی اعتراض داشتند. مجموعه این مطالبات سبب شد در مجمع سالانه منتهی به ۳۱/ ۲/ ۱۳۹۴ فروش سهام مهندسین مشاور لار تصویب شود.
پس از فروش بخش عمده‌ای از سهام مزبور، سهامداران در مجمع سالانه منتهی به ۳۱/ ۲/ ۱۳۹۶ قصد داشتند تمام سود آن را تقسیم کنند که نماینده سازمان بورس به‌خاطر اینکه وجه معامله هنوز وصول نشده بود مخالفت کرد. نهایتا در مجمع سالانه منتهی به ۳۱/ ۲/ ۱۳۹۷ که در مرداد ۱۳۹۷ تشکیل شد بخشی از سود آن یعنی ۲۵۰ تومان به ازای هر سهم تقسیم شد.
در همین مجمع هم گفته شد که هیات‌مدیره قصد دارد با وصول باقی‌مانده مطالبات، آن‌را به صورت نقدی به سهامداران بدهد و پس از کاهش سرمایه، پوسته شرکت را به‌فروش برساند. حالا براساس نامه شفاف‌سازی روز شنبه ومشان، سهامدار عمده ۲۶ درصدی یعنی «سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا» تصمیم گرفته ترکیب سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر را حفظ کند.
سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا سهامدار چند شرکت بورسی است، ازجمله ۴۷ درصد از «گروه مپنا» (رمپنا)، ۵ درصد از سهام «پارس سویچ» (بسویچ) و حدود ۵درصد از سهام «نیروترانس» (بنیرو) را مالک است. ومشان طبق صورت‌های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰/ ۸/ ۱۳۹۷ پورتفوی بورسی متشکل از ۲ سهم «بانک پارسیان» (وپارس) و «سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران» (وسنا) دارد که ارزش روز آن در حال حاضر حدود ۱۱۰ میلیون تومان است.
در بخش غیربورسی هم ۵۰۰ میلیون تومان سپرده بانکی و ۲۹ سهم از سهام مهندسین مشاور لار با بهای تمام شده ۴۸۰ میلیون تومان (و ارزش حدود ۸۰۰ میلیون تومانی بر اساس نرخ فروش ۴۸۴ سهم قبلی) عمده سرمایه‌گذاری‌های ومشان را تشکیل می‌دهد.
سرمایه ومشان ۲ میلیارد تومان است و براساس صورت مالی ۹ ماهه دارای ارزش دفتری حدود ۳۰۰تومان است. این سهم پیش از تشکیل بازارپایه در بازار توافقی با قیمت‌های حدود ۱۰۰ تومان معامله می‌شد و پس از انتقال به بازار پایه «ج» تا مدت‌ها معامله تایید شده‌ای روی آن صورت نگرفت تا اینکه در سال جاری در ۴ روز معاملاتی به قیمت ۶۰۰ تومان رسید.
تعداد کم سهام ومشان یعنی ۲۰ میلیون سهم سبب شد در برخی از روزهای امسال در قیمت‌های حدود ۲۵۰۰ تومان هم در حجم بالای صدهزارتایی معامله شود که البته مورد تایید ناظر قرار نگرفت.