دنیای اقتصاد: دولت از سال گذشته با هدف ثبات قیمت‌ها، به کالاهای اساسی وارداتی ارز ارزان تخصیص داد؛ اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت منجر نشد و این سیاست هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد.
در واقع خسارت اول این یارانه نفع گروهی از رانت‌خواران و ضرر مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه بود.
خسارت دوم این سیاست در انحراف واردات و صادرات از مسیر اصلی نمایان شد. سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی علاوه بر افزایش عطش واردات و ایجاد کانال‌های فساد در فرآیند ثبت سفارش، صادرات را هم از مسیر طبیعی خود منحرف کرد.
حال ابعاد جدیدتری از این سیاست خود را در قالب خسارت سوم در حوزه تولید نشان داده است. ادامه تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی و صدور مجوزهای فراتر از فهرست مشمولان ارز دولتی برای واردات کالاهای آماده مشابه تولید داخل، رقابت‌پذیری برخی از بنگاه‌های تولیدی را به‌شدت تقلیل داده است.
این در حالی است که این گروه از تولیدکنندگان تنها برای واردات مواد اولیه از دلار ۴۲۰۰تومانی بهره‌مند هستند و سایر هزینه‌ها را باید با ارز آزاد پوشش دهند. پیشنهاد آنها به سیاست‌گذار حذف تخصیص ارز رانتی است تا شرایط برابر برای رقابت در کشور فراهم شود.
- مشروح گزارش را اینجا بخوانید.