خانه ملت: رحیم زارع، با اشاره به مهلت وزارت اقتصاد به بانک‌ها برای فروش اموال مازاد تا پایان سال ۹۸، گفت: فروش این اموال مصوبه قانونی مجلس است که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر آن تاکید شده است که در این راستا بانک‌ها باید املاک تملیکی و مازاد بر نیاز خود را بر مبنای قیمت پایه مزایده، با وضعیت موجود و به صورت نقدی و نقد و اقساط به فروش برسانند.
سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، با بیان اینکه در مصوبه قانونی سال ۹۳ بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم شدند سالانه حدود ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول و غیرمنقول خود را واگذار کنند، گفت: بانک‌ها باید در سال جاری برای کمک به تامین نقدینگی، تزریق منابع مالی به واحد‌های تولیدی و چابک سازی ساختار‌های مالی خود، تا پایان سال املاک مازاد خود را واگذار کنند و در سال آینده اموال مازاد بانک‌ها صفر شود.
تغییر در قیمت املاک بانک‌ها
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس تصریح کرد: بانک‌ها با فروش اموال مازاد خود می‌توانند از طرح‌های اشتغال زا و مولد به ویژه در مناطق روستایی حمایت کنند و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های راکد به مولد و فروش املاک بانک‌ها نیز در این راستا صورت می‌گیرد.
زارع با بیان اینکه قیمت املاک بانک‌ها در شرایط جدید با افزایش نرخ مواجه شده است، تاکید کرد: نوسان ارزی و تاثیر آن در بازار سبب شده که قیمت املاک تملیکی و مازاد بانک‌ها نیز با افزایش قیمت همراه شود که با واگذاری این اموال مازاد قیمت املاک تا حدودی متعادل می‌شود.
تعیین نرخ بالا برای اموال مازاد بانک‌ها
به گفته وی گاهی برخی بانک‌ها قیمت املاک خود را تا حدی بالا اعلام می‌کنند که به دلیل بالا بودن قیمت ملک و در برخی موارد نبود خریدار به دلیل نرخ بالا به راحتی نمی‌توان بخشی از اموال آن‌ها به ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کرد.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، با بیان اینکه واگذاری‌ها باید با رعایت دقیق قانون انجام شود، تصریح کرد: ضوابط واگذاری ها، بررسی اهلیت خریداران شرکت‌ها و فروش در فضایی شفاف به درست‌ترین شکل ممکن از جمله موارد دیگری بوده که باید در فروش اموال مازاد بانک‌ها رعایت شود. پیش‌تر وزیر اقتصاد از برنامه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تا پایان سال 98 خبرداد.
