- موسی غنی‌نژاد؛ اقتصاددان
ویژگی بسیاری از دولتمردان و سیاستمداران در قدرت این است که در شرایط عادی نظریات کارشناسی و علمی را به‌خصوص در حوزه مسائل اقتصادی اغلب نادیده می‌گیرند و با مصلحت‌اندیشی مقتضیِ مقام سیاسی، تصمیماتی را در جهت خشنودی عامه مردم اتخاذ می‌کنند؛ وقتی پس از مدتی نادرستی این تصمیم‌های آشکار شد، آن‌گاه روی به کارشناسان می‌آورند.
این گروه از دولتمردان و سیاستمداران در چنین وضعیتی متمدنانه فراخوان می‌دهند و از کارشناسان کمک فکری می‌خواهند. گرچه این رفتار به لحاظ منطقی و اصولی قابل‌قبول نیست، اما تا حدودی قابل‌درک است؛ چراکه مقام تصمیم‌گیرنده مسوول پاسخگویی نهایی نتیجه تصمیم‌های است نه کارشناس مشاوره‌دهنده. بنابراین می‌توان پذیرفت که مسوول تصمیم‌گیر باید آزادی عمل داشته باشد تا از میان نظرات کارشناسی مختلف یکی را به تشخیص خود انتخاب کند و در‌صورتی‌که نادرستی آن در عمل آشکار شد پاسخگو باشد، درصدد اصلاح برآید و برای پیدا کردن راه‌حل‌های جدید فراخوان دهد.
اما این فرآیند آزمون و خطا زمانی مفید و کارساز است که مبنای نظری تصمیم‌های اتخاذ شده قبلی به روشنی توضیح داده شود تا بتوان درباره علل شکست این تصمیم‌های و مسیر اصلاحی آینده داوری کرد وگرنه چه‌بسا همان سیاست‌های نادرست قبلی ممکن است در شکل و شمایلی دیگر دوباره تکرار شود.
یکی از تصمیم‌های زیانباری که قریب یک سال پیش گرفته شد و لطمه‌های شدیدی به اقتصاد ایران وارد کرد اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که در جلسه‌ای پشت درهای بسته توسط مقام‌های مسوول گرفته شد. اکنون خود همین مقام‌های کم و بیش اذعان دارند که این تصمیم درست نبود و برخلاف ادعاهای اولیه مطرح شده نتوانست مانع تلاطم‌های نرخ ارز و نیز افزایش نرخ تورم شود و عملا تنها نتیجه آن اتلاف منابع کمیاب ارزی و گسترش فساد و ناکارآمدی بود.
هنوز گفت‌وگوهای مطرح شده در آن جلسه علنی نشده و معلوم نیست مبنای نظری تصمیم‌گیری مسوولان محترم چه بوده است. ظاهرا در آن جلسه کارشناسانی بوده‌اند که با استدلال علمی نسبت به اتخاذ آن تصمیم هشدار داده‌اند، اما به دلایلی که هنوز روشن نیست این هشدارها مورد اعتنا قرار نگرفته است. حال چه تضمینی وجود دارد که دوباره در خصوص مباحث مهم و مناقشه‌برانگیز دیگر نیز همان جریان تکرار نشود؟ پیشنهاد مشخص ما این است که صورت مذاکرات آن جلسه ارزی تمام و کمال منتشر شود تا با معلوم شدن چگونگی تصمیم‌گیری مسوولان در بزنگاه‌های حساس، بتوان برای جلوگیری از تکرار اشتباهات در ساز و کاری مشابه در آینده چاره‌جویی کرد.
معاون اول محترم رئیس‌جمهور در حاشیه نمایشگاه کتاب سخنانی مطرح کردند که به دوراهی کوپن یا اقتصاد آزاد تعبیر شد که البته همراه بود با درخواست از منتقدان و صاحب‌نظران برای ارائه شفاف دیدگاه‌های خود در این خصوص. به عقیده ایشان عده‌ای در دولت و بیرون از آن توصیه به سهمیه‌بندی و کوپنی شدن برخی کالاهای اساسی به سیاق دهه ۱۳۶۰ می‌کنند و عده‌ای دیگر (فعالان اقتصادی) معتقدند، «در چنین شرایط سختی باید به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش برویم؛ حتی قید و بندهایی را که قبلا داشتیم رفع کنیم. ... به جای سهمیه‌بندی ... اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را به‌صورت نقد در اختیار مردم بگذاریم.»
ایشان در ادامه می‌گویند ۳۰ سال است از بعد از جنگ به سمت آزادسازی و کوچک کردن دولت حرکت کردیم و امروز به یکباره بازگشت به وضعیت سابق و ایجاد سازمان‌های نظارتی و اجرایی وسیع به راحتی امکان‌پذیر نیست. به‌نظر می‌رسد معاون اول محترم بازگشت کامل به اقتصاد دولتی سابق را که در آن دولت فعال مایشاء بود و خود کالاهای اساسی را تهیه و توزیع می‌کرد، امکان‌پذیر نمی‌دانند و بیشتر نظر به راه‌حل میانه‌ای دارند که البته چگونگی آن را مشخص نکرده‌اند.
در هر صورت برای پاسخ به پرسشی که ایشان در خصوص دوراهی اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد مطرح کردند، ابتدا باید گفت اگر صورت مساله درست طرح نشود تلاش برای یافتن پاسخِ درست آب در هاون کوبیدن خواهد بود. صورت مساله این نیست که در ۳۰ سال گذشته پس از جنگ ما از اقتصاد دولتی دور شده‌ایم و به اقتصاد کم و بیش آزاد رسیده‌ایم و اکنون در چنین شرایطی تشدید تحریم‌های اقتصادی مارا دچار چالشی کرده که باید برای آن چاره‌جویی کنیم. معاون اول می‌فرمایند، «بعد از دوره جنگ ما به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کردیم، یک بخش این مورد خصوصی‌سازی بود، یک بخش آن مقرراتی بود که در کنترل دولت بود و آزاد شد. ... حتی الان دولت گفته کالاهایی که در مقطع فعلی ارز دولتی به آنها اختصاص می‌دهیم وارد‌کننده‌اش بخش خصوصی است. این طور نیست که دولتی باشد.»
این ارزیابی از وضع موجود اقتصادی دور از واقعیت است، از این‌رو با حرکت از آن نمی‌توان به تحلیل درست و راه‌حل سازگاری دست یافت. درست است که در این ۳۰ سال اصلاحاتی در جهت غیر دولتی کردن اقتصاد و حرکت به سمت نظام بازار آزاد صورت گرفته اما به دلایلی این اصلاحات موفقیت‌آمیز نبوده و اقتصاد ایران را در دام شکل بدتری از اقتصاد دولتی یعنی نوعی سیستم تیول‌داری گرفتار کرده است.
در حقیقت، واگذاری شرکت‌های دولتی به جای توسعه بخش خصوصی واقعی به پیدایش غول‌های خصولتی انجامیده که به هیچ صراطی مستقیم نیستند؛ وانگهی آزادسازی با تکثیر روزافزون مقررات دولتی همزمان با فربه‌تر شدن سازمان‌های سرکوبگر بازار مانند «سازمان حمایت» و «سازمان تعزیرات» به شوخی خنک و تلخی تبدیل شده است. با این مقدمه می‌توان گفت چالش بزرگی که اقتصاد ایران اکنون با آن روبه‌رو است دو وجه دارد؛ یکی درونی و دیگری بیرونی که همزمان باهم آن را در وضعیت «جنگ اقتصادی» قرار داده است.
وجه درونی این چالش بزرگ از سیاست‌گذاری‌های نادرست پولی و مالی و نیز تحدید اقتصاد آزاد نشات می‌گیرد که جملگی متاثر و مرتبط با اقتصاد دولتی به شکل جدید (سیستم تیول‌داری) است و وجه بیرونی به تشدید تحریم‌های اقتصادی برمی‌گردد که پس از خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است.
در چنین شرایطی کسانی که بازگشت به اقتصاد دولتی دهه ۱۳۶۰ و سهمیه‌بندی کوپنی را به عنوان راه‌حل پیشنهاد می‌کنند در واقع با دادن علائم نگران‌کننده به بازار به استقبال کمبود می‌روند حال آنکه رویکرد درست در شرایط کنونی پیشگیری از بروز کمبود است. به سخن دیگر، راه‌حل کارساز در اجرای سیاست‌های ناظر بر رونق تولید است نه روی آوردن به سیاست‌های توزیعی محدود‌کننده که نتیجه معکوس می‌دهد.
رونق اقتصادی در گرو آزادسازی بازارها است نه سهمیه‌بندی و کوپنی کردن کالاها که معنای دیگری جز سرکوب قیمت‌ها ندارد. متاسفانه دولت در یک سال گذشته که فشار تحریم‌های خارجی بیشتر شد به جای توجه به رونق کسب و کارهای داخلی به کنترل قیمت‌ها و سرکوب بازارها پرداخت و هدف اعلام شده‌اش از این سیاست مقابله با تورم بود که البته نتیجه‌ای هم به همراه نداشت.
ظاهرا دولتیان هنوز این حقیقت علمی را نپذیرفته‌اند که تورم پدیده‌ای پولی است و با کنترل دستوری قیمت‌ها نمی‌توان آن را مهار کرد. افزایش شدید تورم در یک سال گذشته نتیجه رها شدن سیل نقدینگی انباشته شده در سالیان اخیر پشت سد انتظارات مثبت برجامی بود که سیاست‌های خصمانه آمریکا و نیز تحرکات مخرب افراطیون داخلی آن را شکست. این سیل خواه‌ناخواه آثار خود را روی سطح عمومی قیمت‌ها به جا خواهد گذاشت و با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان آب رفته را به جوی بازگرداند.
به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی بهترین سیاست، آزادسازی اقتصاد ملی، تعلیق فعالیت همه سازمان‌های سرکوبگر بازار، باز کردن راه برای فعالان اقتصادی از طریق برداشتن ممنوعیت‌های صادرات و واردات، حذف کلیه نرخ‌های دستوری ارز و تمرکز دولت بر دیپلماسی اقتصادی سازنده و کاهش حداکثری تنش‌های سیاسی است.
با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان و وضعیت شکننده اقشار کم‌درآمد، دولت می‌تواند بخشی از درآمد ریالی ناشی از اصلاح نرخ ارز را به‌صورت یارانه نقدی از طریق سازمان‌های ذی‌ربط به این اقشار اختصاص دهد. مسوولان دولتی باید رویکرد خود را از جدال قیمتی با تولیدکنندگان، ممنوعیت صادرات برخی کالاها و واردات برخی دیگر از کالاها با نرخ ارز ترجیحی که همگی منجر به سیاست‌های ضد تولیدی، فساد و رانت می‌شود تغییر دهند و با آزادسازی تجارت امکان رونق تولید را فراهم آورند.
برای شکستن دور باطل تورمی دولت باید انضباط بودجه‌‌ای و سیاست انقباضی پولی در پیش گیرد و از هدر رفتن منابع کمیاب ارزی با اِعمال سیاست‌های حمایتی بیهوده اجتناب کند. دولتمردان ما باید یاد بگیرند که قوانین علم اقتصاد همانند قوانین علم فیزیک تابع اراده هیچ سیاستمداری هرچند قدرتمند نیستند. تصور اینکه در شرایط بحران و جنگ اقتصادی نباید به قوانین علم اقتصاد اعتنا کرد همانند این است که بگوییم وقتی سیل یا زلزله می‌آید باید قوانین علم فیزیک را نادیده گرفت! اتفاقا وقتی شرایط بحرانی و چالش‌برانگیز می‌شود باید بیش از همیشه به قوانین علمی تکیه کرد.