نویسندگان: عباس ملکی، نیما شمساپور، سجاد باقرپور
در پی امضای پیش‌نویس کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر توسط روسای پنج کشور ساحلی این دریا در مردادماه سال گذشته، یک کارگروه عالی برای پیگیری ادامه روند این کنوانسیون تشکیل شده است. این کارگروه تاکنون برای بررسی چگونگی تعیین جزئیات برای رسیدن به یک توافق جامع در مورد رژیم دریای خزر، دو نشست تشکیل داده است: نخستین آن، نشستی دو روزه (۳۰ بهمن و اول اسفند سال گذشته) که محل آن در باکو بود و دومین نشست در ۲۶ و ۲۷ فروردین امسال در نورسلطان قزاقستان (آستانه سابق) برگزار شد. حال مقرر شده است نشست بعدی در خرداد ماه در تهران برگزار شود.
نشست‌های تعیین مرز دریایی بین کشورهای حاشیه خزر بیش از یک ربع قرن است که برگزار می‌شود و بدون نتیجه پایان یافته است. حساسیت بالای مساله از دیدگاه منافع ملی، افکار عمومی و پرریسک بودن تصمیم‌گیری در شرایط فعلی باعث می‌شود نشست‌هایی از این دست به سرانجامی نرسند. البته دور جدید نشست‌ها یک تفاوت مهم با نشست‌های قبلی دارد و آن مذاکراتی است که ایران با جمهوری آذربایجان در حاشیه این نشست‌ها با موضوع نفت انجام می‌دهد. موفقیت این مذاکرات در بلند‌مدت می‌تواند نتیجه بازی را تغییر دهد.
این مذاکرات مربوط به سند همکاری است که این دو کشور برای همکاری در میدان نفتی و گازی سردار جنگل در اوایل امسال امضا کردند. میدان سردار جنگل یکی از میادینی است که دو کشور بر سر مالکیت آن اختلاف دارند و دو کشور فروردین امسال تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر همکاری مشترک در این میدان امضا کردند.
در این تفاهم‌نامه آمده است که کشورها به‌طور مشترک این میدان را توسعه داده و نفت و گاز استخراجی را بین خود تقسیم کنند و اکنون خبرها حاکی از آن است که این دو کشور در کنار نشست‌های کارگروه عالی همکاری‌های خزر، در حال مذاکره و پیگیری همکاری دو جانبه نفتی هستند.
اهمیت این مذاکرات ناشی از دلایل مختلفی است که به چند دلیل آن اشاره می‌کنیم. اول اینکه مذاکرات برای تعیین مرزهای کشورها در دریای خزر از زمان فروپاشی شوروی سابق شروع شده و هنوز هم به نتیجه نرسیده است. دلیل دوم اینکه، انجام این همکاری می‌تواند راهگشای تعیین مرزها در دریای خزر باشد. یکی از دلایلی که مذاکرات تعیین مرزها به سرانجامی نمی‌رسد، این است که کشورها در مالکیت میدان‌های نفتی دریای خزر اختلاف دارند.
برای مثال چندین میدان نفتی بین ایران و آذربایجان وجود دارد که هم ایران روی آنها ادعای مالکیت دارد و هم آذربایجان. اما اگر قبل از تعیین مرزها تکلیف این میادین با انجام همکاری مشترک کشورها مشخص شود دیگر مانعی جدی برای تعیین مرزها وجود نخواهد داشت.
سومین دلیل اهمیت همکاری بین ایران و آذربایجان، از منظر اقتصادی است. منابع نفتی اثبات شده که در دریای خزر وجود دارد تقریبا برابر یک سوم کل منابع نفتی ایران است (۴۸ میلیارد بشکه) و منابع گازی آن نیز برابر ۲۹۲ تریلیون فوت مکعب است.
اگر انجام همکاری بین ایران و آذربایجان و ادامه همکاری‌های بین کشورها، منجر به تعیین مرزها شود در عین حال باعث خواهد شد که از این منابع به‌صورت بهتری استفاده شود. از طرف دیگر سازمان زمین‌شناسی آمریکا احتمال می‌دهد که حدود ۲۰ میلیارد بشکه نفت خام و ۲۴۳ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی در این دریا وجود داشته باشد که هنوز کشف نشده‌اند. طبق گفته‌های این سازمان ۶۵ درصد این منابع در بین ایران و ترکمنستان است اما به دلیل اینکه مرز این دو کشور مشخص نیست، در نواحی مورد اختلاف اجازه بررسی منطقه داده نمی‌شود.
از همین رو پیگیری به سرانجام رسیدن همکاری احتمالی بین دو کشور ایران و آذربایجان پراهمیت‌تر از پیگیری‌های تعیین رژیم حقوقی دریای خزر است و باید در اولویت اول باشد. البته در دنیا نیز چنین همکاری‌هایی بین کشورها مرسوم است و موردهای مشابه زیادی وجود دارند که در آنها دو کشور بر سر مالکیت میدان نفتی اختلاف داشتند و با استفاده از قراردادهای توسعه منطقه مشترک به توافق رسیده و به‌صورت مشترک این میادین را توسعه دادند.
چند نمونه از این نوع همکاری‌ها عبارتند از همکاری بین فرانسه و اسپانیا در خلیج بیسکه، بین عربستان سعودی و کویت در خلیج فارس، بین عربستان سعودی و سودان در بحر احمر یا دریای سرخس، بین مالزی و تایلند در خلیج تایلند، بین نروژ و ایسلند در منطقه جان مین، بین ژاپن و کره‌جنوبی در قسمت جنوبی تنگه کره و بین استرالیا و اندونزی در دریای تیمور.
در ادامه پیشنهادهایی را برای موثر بودن این مذاکرات و افزایش احتمال همکاری بین این دو کشور ذکر می‌کنیم. نخست باید در نظر گرفته شود که انجام همکاری با همسایگان مرزی مخصوصا آذربایجان در میادین هیدروکربوری مورد مناقشه، باید اولویت اول کشور باشد و در مذاکرات به‌عنوان پارادایم اصلی مذاکراتی در نظر گرفته شود، زیرا در مقایسه با منافع کوتاه‌مدت اقتصادی به دلایل مسائل سیاسی و امنیتی که در بالا ذکر شد اهمیت بسیار زیادی دارد.
دوم با توجه به اینکه موردهای موفق مختلفی در جهان در رابطه با همکاری کشورها در میادین هیدورکربوری مورد اختلاف وجود دارد که در بالا به آنها اشاره شد، بررسی این همکاری‌ها و چارچوب قراردادهای توسعه منطقه مشترک می‌تواند در موفقیت همکاری بین ایران و آذربایجان کمک‌کننده باشد.
سوم، بررسی این نوع قراردادها نشان می‌دهد که معمولا کشورها یک نهاد مشترک تاسیس می‌کنند و فعالیت‌های اجرایی مربوط به قرارداد را به این نهاد واگذار می‌کنند. فعالیت‌هایی مانند بررسی منطقه مشترک، برگزاری مناقصه، مذاکره و عقد قرارداد با پیمانکاران، نظارت بر آنها، تقسیم عواید حاصل از منطقه مشترک بین کشورها و... .از این رو لازم است تجارب کشور مربوط به تشکیل نهاد مشترک با سایر کشورها را نیز در نظر بگیریم.
چهارم با در نظر گرفتن صرف همکاری به‌عنوان اولویت اول، مذاکره‌کنندگان کشور باید از لحاظ اولویت‌های کشور در سایر زمینه‌ها نیز دست پر در این مذاکرات حضور یابند؛ به‌طوری که با شناسایی سناریوهای مختلف در موضوع‌های گوناگون، سناریوی بهینه برای ایران را انتخاب کرده و روی آن مذاکره کنند.
به عبارت دیگر برای حصول نتیجه بهتر این مذاکرات مناسب است هیات مذاکره‌کننده یک پیش‌نویس قرارداد احتمالی بین ایران و آذربایجان تهیه و در آن تمام سناریوها همراه با سناریوی مناسب برای ایران دیده شود.
در نهایت باید توجه کرد که حل مشکل ایران و آذربایجان در منابع هیدروکربوری دریای خزر می‌تواند برای حل مساله ایران و ترکمنستان و همچنین ترکمنستان و آذربایجان برای همکاری در منابع هیدروکربوری یک الگو بوده و در واقع برون رفتی از تنش‌های حاصل از عدم تعیین مرزها در سال‌های اخیر باشد؛ بدون اینکه مرزی تعیین شده باشد.