در ادامه این مطلب نظرات دو گروه خوش‌بین و بدبین به اقتصاد جهانی در سال آینده به تفکیک حوزه‌های همچون جنگ تجاری، نفت، تصمیمات بانک‌های مرکزی، اقتصاد آمریکا، بازارهای اعتباری، بحران یورو، برگزیت و بدهی ارئه می‌شود.
جنگ تجاری
بدبین‌ها: با وجود آتش‌بس موقت میان آمریکا و چین، بدبین ها معتقدند که مذاکرات تجاری میان این دو کشور به نتیجه نخواهد رسید و بنابراین ریسک وضع تعرفه‌های بیشتر از سوی طرفین وجود دارد.
خوش‌بین‌ها: به عقیده خوش‌بین ها آمریکا و چین به توافق خواهند رسید. بر این اساس ترامپ و شی توافقی را منعقد می کنند که دسترسی به بازارهای چین را برای آمریکا افزایش می‌دهد و درمقابل چین می‌تواند بلندپروازی خود در زمینه ایجاد یک اقتصاد برپایه فناوری پیشرفته حفظ کند.
نفت
بدبین‌ها: قیمت نفت در سال 2018 میلادی نوسان قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد. بدبین‌ها معتقدند که قیمت‌های پایین نفت نشان دهنده تضعیف تقاضا است و در این میان تداوم رشد عرضه نفت شیل آمریکا می‌تواند اقتصادهای وابسته به فروش انرژی را زیر فشار قرار دهد.
خوش‌بین‌ها: به عقیده خوش‌بین‌ها نفت ارزان به نفع مصرف‌کنندگان و به ویژه کشورهایی با کسری حساب جاری است. بر این اساس قیمت پایین نفت سدی در برابر تورم بوده و همین امر لزوم افزایش نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی را از میان می‌برد.
بانک‌های مرکزی
بدبین‌ها: افزایش نرخ بهره در سطح جهانی به رهبری فدرال رزور به عقیده بدبین‌ها می تواند هزینه استفاده از نقدینگی را بالا ببرد.
خوش‌بین‌ها: اعتقاد خوش‌بین‌ها بر این است که اقتصادهای بزرگ از مشکل تورم رنج نمی‌برند و بنابراین نیازی به افزایش نرخ های بهره وجود ندارد. آرام شدن رشد اقتصاد آمریکا هم می‌تواند فدرال رزور را برای توقف روند افزایش نرخ بهره متقاعد کند.
اقتصاد آمریکا
بدبین‌ها: پیش‌بینی بدبین‌ها این است که اقتصاد آمریکا نمی‌تواند رکورد طولانی‌ترین دوره رونق را بشکند و در سال 2019 میلادی روند رشد اقتصاد معکوس می‌شود. عقب‌نشینی از برنامه‌های محرک مالی، جنگ تجاری، افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزور و اختلافات در کنگره آمریکا به روند رشد اقتصادی این کشور آسیب خواهد زد.
خوش‌بین‌ها: بر طبق نظر خوش‌بین ها نشانه‌ای از تشدید تورم به گونه‌ای که به اقتصاد آمریکا لطمه بزند هنوز وجود ندارد و بازار کار نیز در وضعیت مطلوبی است. فدرال رزرو نیز احتمالا روند افزایش نرخ بهره را متوقف خواهد کرد و همین امر فشار بر وام‌گیرندگان و بازارها را کاهش خواهد داد.
بازار اعتبارات
بدبین‌ها: انتشار وسیع محصولات اعتباری ساختاریافته مانند تعهدات وام‌های وثیقه‌ای به حدی رسیده که منجر به صدور هشدار از سوی قانونگذاران شده است. گروه بدبین معتقدند که تضعیف اقتصاد آمریکا و سیاستهای انقباطی فدرال رزورمی تواند منجر به بحران اعتباری شده و بسیاری از اعتبارات با درجه BBB را ساقط کند.
خوش‌بین‌ها: به عقیده خوش‌بین ها با اتمام روند افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزور و جلوگیری از ورود اقتصاد به رکود، بازارهای اعتباری در سال 2019 با بازدهی مثبت مواجه خواهند شد. موسسا مریل لینچ و BoA پیش بینی می‌کنند که بازدهی مجموع در وام‌های اهرمی آمریکا در سال آینده به 4 تا 5 درصد برسد.
بحران یورو
بدبین‌ها: به گفته بدبین‌ها بی اعتنایی دولت ایتالیا به قوانین بودجه اروپا آتش بحران حوزه یورو را برافروخته خواهد گرد. بانک مرکزی اروپا مجبور به استفاده از ابزارهای آزمایش نشده‌ای خواهد شد که این امر بر اجماع شکننده سیاسی در اروپا ضربه وارد می‌کند.
خوش‌بین‌ها: گروه خوش‌بین اظهار می کنند که حمایت از اتحادیه اروپا در ایتالیا و بسیاری از نقاط اروپا به بالاترین سطح تاریخی رسیده است. دولت پوپولیست ایتالیا نشان داده که می‌خواهد با شرکای اروپایی تعامل داشته باشد و اعتراضات فرانسه نیز بدون برجاگذاشتن خسارت‌های جدی پایان خواهد یافت.
برگزیت
بدبین‌ها: بریتانیا در سال آینده به صورت سخت از اتحادیه اروپا خارج می شود. بانک مرکزی بریتانیا هشدار داده که در صورت بروز چنین سناریویی، اقتصاد این کشور تا 8 درصد منقبض خواهد شد و پوند یک چهارم از ارزش خود را از دست خواهد داد. همچنین بازارهای مالی وارد فاز ترس می‌شوند.
خوش‌بین‌ها: در مورد برگزیت خوش‌بین‌ها معتقدند فرآیند خروج با نظم خوبی پیش می‌رود و دو طرف به سرعت می‌توانند روابط تجاری جدید خود را شکل دهند.
بدهی
بدبین‌ها: به گزارش سیتی‌گروپ میزان بدهی جهانی نسبت به 20 سال پیش سه برابر شده و بنابراین نگرانی در زمینه ورود جهان به یک بحران بدهی وجود دارد. به عقیده بدبین‌ها افزایش نرخ بهره می‌تواند ریسک خانوارها و بنگاه‌های غیرتجاری را در مقیاس 36 درصد از اقتصاد مقیاس‌پذیر جهانی در معرض ریسک قرار می دهند. همچنین بسیاری از اقتصاد های پیرفته و بازارهای نوظهور به شدت نسبت به بحران بدهی‌های خارجی آسیبپذیر هستند.
خوش‌بین‌ها: به گفته خوش‌بین ها نرخ بهره با سرعت کمی افزایش می یابد و تا زمانی که رشد اقتصادی برقرار باشد، استقراض‌کنندگان توان پرداخت بدهی‌های خود را خواهند داشت.
منبع: بلومبرگ